فریدون ارجمند

در سال‌های گذشته اقدامات زیادی در راستای توسعه صنعت بیمه در ایران انجام شد. ده‌ها رشته بیمه‌ای جدید ایجاد و در سرتاسر کشور گسترش یافت. تبلیغات فراوان برای ترغیب و تشویق مردم به استفاده از بیمه رونق گرفت که این تبلیغات تا حدودی نیز موفق بود. در مواردی نیز قوانینی که استفاده از بیمه را اجباری می‌نمود به تصویب رسید. مجموعه این اقدامات باعث گسترش و فراگیرشدن بیمه گردید. نهادهای صنعت بیمه نیز تا حدودی گسترش یافت به نحوی که در طبقه‌بندی رشته‌های بیمه‌ای تجدیدنظر صورت گرفت، مجوز ایجاد بیمه‌های خصوصی صادر شد و بسیاری از قواعد و روش‌های مورد استفاده در شرکت‌های بیمه دولتی نیز اصلاح شد، اما در شهریور ماه ۱۳۸۶ حکمی از سوی رییس‌جمهور برای تحول ساختاری صنعت بیمه ابلاغ شد تا این سوال ایجاد شود که به‌رغم پیشرفت صنعت بیمه در چند سال اخیر، چه مسائلی باعث شده تا رییس‌جمهور حکم ده ماده‌ای خود را برای تحول ساختاری صنعت بیمه صادر کند؟ با گذشت نزدیک به ۹‌ماه از صدور این حکم چه اقداماتی در این راستا انجام شده و نکته مهم‌تر اینکه چه سرنوشتی در انتظار صنعت بیمه و سیاست‌های آن است؟ نبود برنامه جامع برای گسترش و نهادینه کردن بیمه در سال‌های گذشته، منجر به رشد جزیره‌ای در این صنعت شده بود، به نحوی که برخی چالش‌های اساسی این صنعت به عنوان اموری طبیعی تلقی می‌شد. نبود شفافیت مالی، مشکلات موجود در قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت، ضعف نظارت، حضور محدود بخش خصوصی و عدم‌استفاده از تکنولوژی‌های نوین به‌خصوص در زمینه‌ فناوری اطلاعات مهم‌ترین این چالش‌ها بود. از سوی دیگر سیاست‌های اعمال شده برای مبارزه با فساد، به نتایج مورد نظر نرسیده بود و بنابراین اهمیت این موضوعات در کنار جهت‌گیری‌های دولت نهم در زمینه‌هایی نظیر گسترش عدالت و توسعه مناطق محروم سبب شد تا ایده بررسی مجدد کل صنعت بیمه و اصلاح ساختاری آن قوت گیرد.

برای شناخت و رهایی از مشکلاتی که صنعت بیمه همچنان نیز با آن دست به گریبان است،‌ چالش‌های اساسی این صنعت در وزارت اقتصاد به رهبری دانش جعفری و با همکاری بیمه مرکزی تعیین شد و نخستین همایش بیمه، به منظور جمع‌بندی نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران بیمه برگزار شد. تکمیل و طبقه‌بندی این چالش‌ها به عنوان اولین قدم در راستای تحول صنعت بیمه در همایش دوم، با حکم ده ماده‌ای رییس‌جمهور همراه شد، به این امید که زمینه تسریع و بهبود چالش‌های شناسایی‌شده با تدوین برنامه‌ای جامع فراهم شود. کارگروه‌هایی برای بررسی موضوعات ده گانه حکم رییس‌جمهور، نظیر؛ تشکیلات، شبکه فروش، آموزش، اداری، مالی، حقوقی، اتکایی و بیمه‌های عمر تعیین شدند و مسوولیت اداره این کارگروه‌ها به مدیران شرکت‌های بیمه دولتی سپرده شد تا با استفاده از نظرات مدیران بیمه‌های خصوصی و کارشناسان بیمه، راهکارهای اصلاح مشکلات تدوین شود. پس از مدتی، نمود جای خالی تبیین نحوه ارتباط بیمه با بخش‌های مختلف اقتصادی، وزارت اقتصاد را واداشت تا همان کارگروه‌های قبلی را این بار برای بررسی ارتباط بیمه با صنعت، کشاورزی، خدمات، خانواده، بازار پول و سرمایه و بازارهای بین‌المللی بسیج کند.

برنامه تحول تدوین شد، ولی مشکلات برنامه به حدی است که به نظر نمی‌رسد با اجرای آن صنعت بیمه متحول شود. اولین قدم در تدوین هر برنامه تعریف اهداف است، اما برنامه تحول بیمه براساس چالش‌ها تدوین شد. به نظر می‌رسد وجود ایراداتی نظیر عدم بررسی مشکلات و سیاست‌های داخلی شرکت‌های بیمه، راهکارهای تسریع در خصوصی‌سازی و رفع مشکلات بخش خصوصی، روش‌های توسعه فرهنگ بیمه و از همه مهم‌تر تحول در ساختار بیمه مرکزی به دلیل تبیین نشدن اهداف برنامه است. ضعف نظارت وزارت اقتصاد بر کارگروه‌ها نیز اشکالات دیگری را ایجاد کرد که از حوصله این مقاله خارج است، اما نکته شایان توجه این‌که ارزش هر طرحی در اجرای آن است. به راستی چه سرنوشتی در انتظار بیمه است؟ حکم احمدی‌نژاد در ۱۷ شهریورماه ۱۳۸۶ ابلاغ شد؛ نتایج بررسی‌ها نیز تا حدود دو ماه بعد تکمیل و آماده بهره‌برداری شد. اکنون پس از گذشت ۶ ماه از نهایی‌شدن برنامه تحول، سوال اساسی اینجاست که برنامه‌ای که اجرا نشود، چه سودی دارد؟ هرچند بدون شک شناخت ایجاد شده از نقاط ضعف و راهکارهای اصلاح امور برای مدیران بیمه مفید بوده است، اما دلیل تعلل دولت برای اجرای برنامه چیست؟ ضعف‌های برنامه مانع استفاده از آن شده یا تحول بیمه در هیاهوی تحول بانکی گم شده است؟ شاید ادغامی جدید در راه است!