دنیای اقتصاد - با نزدیک شدن به زمان اعلام جزئیات طرح جراحی بزرگ اقتصادی که ظاهرا بخش عمده آن معطوف به هدفمند کردن یارانه‌هاست، خبرگزاری فارس گزارش اقتصادی یک دستگاه اجرایی را درج کرده است که در آن نتیجه اجرای چنین طرحی تورم ۶۴درصدی عنوان شده است. ظاهرا ایده اصلی طرح را وزارت نفت داده و محمد جهرمی، عضو پرنفوذ کابینه از مخالفین اصلی است. برآوردهای یک دستگاه اجرایی در مخالفت با جراحی بزرگ اقتصادی

تورم ۶۴ درصدی در پی حذف یارانه حامل‌های انرژی

یک دستگاه اجرایی در گزارش ۲۷۱ صفحه‌ای، معایب، مزایا و چالش‌های طرح هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی را به تفصیل بیان کرده و نسبت به نرخ تورم ۶۴ درصدی اجرای یکباره این سیاست هشدار داده است.

یکی از طرح های بزرگ اقتصادی که رییس‌جمهور وعده آن را در ابتدای سال داده است و احتمالا اوایل تیر ماه سال جاری پس از رفع اشکالات اساسی در قالب طرح بزرگ تحول اقتصادی اعلام خواهد شد، بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و نقدی کردن آن است که در اولین قدم با حذف و هدفمند کردن یارانه های انرژی آغاز خواهد شد.

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به شیوه‌های مختلف از جمله پرداخت نقدی نزدیک به یک دهه است که در حوزه‌های کارشناسی و حکومتی مطرح است و سابقه‌ای فراتر از دولت نهم دارد، اما در این دولت با توجه به تمرکز طرح بر حذف یارانه حامل‌های انرژی، گویا شالوده طرح توسط وزارت نفت شکل گرفته است که البته با مخالفت‌هایی مواجه شده است؛ از جمله جدی‌ترین مخالفان این ایده، محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی شناخته می‌شود.

هم‌اکنون یارانه‌ها در بخش انرژی و غیر انرژی ۹۰ هزارمیلیارد تومان از بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند که در صورت هدفمند شدن آنها با حفظ قدرت خرید مردم و افزایش قدرت خرید برخی دهک‌ها شاهد افزایش تولید، رونق اقتصادی و فراهم کردن زمینه کسب و کار خواهیم بود.

خبرگزاری فارس روز گذشته خبر داد که در آستانه اعلام این طرح بزرگ تحول اقتصادی، یک دستگاه دولتی در یک گزارش ۲۷۱ صفحه‌ای به بررسی نتایج و آثار طرح هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی پرداخته است.

این گزارش که در فصول و بخش‌های مختلف و متعدد تهیه شده است، ابتدا به بیان واقعیت‌های اقتصادی کلان و بخش‌های انرژی پرداخته و با برآورد میزان یارانه حامل‌های انرژی در کشور و همچنین استفاده از تجربیات کشورهای خارجی و مطالعات داخلی به بیان آثار کلان اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی پرداخته است و در پایان با توصیه سیاست‌های تکمیلی، روش اجرای طرح را ارزیابی کرده است.

موج انتظارات تورمی

این گزارش در جمع‌بندی شاخص‌های اقتصاد کلان به این نتیجه رسیده است که نرخ تورم از اوایل سال ۸۵ رو به تزاید گذارده است. استمرار در افزایش تورم، موج انتظارات تورمی را دامن می‌زند که مهار آن به سادگی میسر نیست.

بنابراین گزارش، نرخ رشد اقتصادی از سال ۸۱ از رشد تولید بالقوه پیشی گرفته است. بر این اساس نرخ رشد اقتصادی دیر یا زود به سطوح تعادلی خود (در سطح ۵/۴ تا ۵درصد) بر خواهد گشت. همچنین سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی از سال ۸۳ افزایش یافته است. از سوی دیگر شاخص کسری بودجه دولت (مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای) از سال ۸۱ به بعد مستمرا منفی است و نسبت (قدر مطلق) آن به GDP از ۴درصد طی دوره ۸۴ -۱۳۸۱، به فراتر از ۷درصد در سال ۸۵ رسیده است.

این گزارش می‌افزاید: نقدینگی واقعی سرانه از سال ۷۸ مستمرا افزایش یافته و از سال ۸۲ آهنگ رشد آن نیز افزایشی است؛ این به معنی افزایش مستمر قدرت خرید آحاد جامعه از محل بدهکار کردن بانک‌ها به ایشان است.

به رغم رشد فراینده نقدینگی، عمق بازارهای مالی (به خصوص بورس) بسیار اندک می‌باشد و نسبت ارزش معاملات بورس به GDP در سال‌های اخیر به کمتر از ۵درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، به رغم تورم بالا و فزاینده، شاخص دستمزد واقعی کارگران ساختمانی طی دوره‌ ۸۶-۱۳۸۴ همواره مثبت بوده است. این امر نشان می‌دهد بر آیند نیروهای سیاسی - اجتماعی به گونه‌ای است که حتی غیر متشکل‌ترین بخش نیروی کار موفق شده است، فشار تورم را به واحدهای تولیدی منتقل کند. قدرت چانه زنی نیروی کار در انتقال فشارهای هزینه‌ای ناشی از حذف یارانه‌‌ها از نکاتی است که باید عمیقا مد نظر قرار گیرد.

کاهش ۱۵درصدی مصرف

این گزارش در ادامه به برآورد تخمین کشش‌های قیمتی و درآمد انرژی طی دوره ۸۵-۱۳۴۰ پرداخته و بر اساس نتایج معادلات تخمینی با استفاده از روش SUR، کشش درآمدی تقاضای حامل‌های انرژی معادل ۲۱درصد بوده که بزرگتر از مجموعه کشش‌های جایگزینی قیمتی انرژی - سرمایه ۱۱۶/۰ و انرژی نیروی کار ۰۳۵/۰ می‌باشد. بر این اساس امکان جایگزینی فنی میان نهادهای کار و سرمایه به جای انرژی بسیار محدود می‌باشد.

افزایش قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی اثرات مستقیم محدودی نیز بر کاهش تقاضای آنها داشته به طوری که به ترتیب معادل ۰۶۵/۰ ، ۰ و ۱۱/۰درصد تقاضای آنها را در کوتاه مدت و بلند مدت متاثر می‌سازد.

حساسیت‌های محدود تقاضای مستقیم و غیرمستقیم حامل‌های انرژی ناشی از روند پیوسته نزولی شاخص بهای انرژی به ازای سایر نهادهای تولید در طی سه دهه اخیر بوده و موجب شکل‌گیری صنایع انرژی بر و الگوهای مصرف متکی بر انرژی ارزان شده است. در همین راستا در شرایطی که شدت انرژی در کشورهای صادرکننده نفت و OECD به ازای هر ۱۰۰۰ دلار تولید بین ۵/۱ تا ۳ بشکه معادل نفت خام بوده، رقم مشابه برای اقتصاد ایران در حدود ۱۲ بشکه معادل نفت خام است.

در یک سناریوی فرضی در شرایط رشد اقتصاد ۶درصد و نیز رشد ۱۰۰درصدی قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی به ازای سایر عوامل تولید عملا /تقاضای حامل‌های انرژی در کوتاه مدت تنها ۷/۱۴درصد امکان کاهش داشته است که ۸۰درصد آن از محل جایگزینی سرمایه به‌جای انرژی می‌باشد.

کاهش ۷/۱۴ درصدی تقاضای حامل‌های انرژی در کوتاه مدت معادل ۱۱۸هزارمیلیارد ریال از هزینه بخش‌های تولیدی و خانگی حامل‌های انرژی را در چرخه دوم فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌دهد. در این چرخه آثار اولیه تعدیل قیمت بر سهم هزینه‌ای انرژی از طریق جایگزینی - فنی تقلیل می‌یابد.

اثرات درآمدی سیاست مذکور برای دولت در حدود ۸۰۰ هزارمیلیارد ریال (هزینه‌ای برای خانوار و بنگاها) بوده که در حدود ۱۸درصد آن از بخش خانگی حاصل می‌‌شود.

۳۰۰میلیارد دلار یارانه

بر اساس گزارش این دستگاه دولتی طی سال‌های ۸۰ تا ۸۶ ، یارانه حامل‌های انرژی در ایران از ۲/۱۵میلیارد دلار به ۸/۸۷میلیارد دلار رسیده است که رشد ۷/۵ برابری و ۴۷۰درصدی را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، طی هفت سال گذشته معادل ۱۳۰۰میلیارد لیتر انرژی در ایران مصرف شده است و قیمت انرژی در داخل از ۲۳۰ ریال در هر لیتر در سال ۸۰ به ۳۸۳ ریال در سال ۸۶ افزایش یافته است.

این در حالی است که قیمت انرژی در خارج کشور از ۶۸۷ ریال در هر لیتر در سال ۸۰ به ۴۲۰۶ ریال در سال ۸۶ رسیده و رشد ۱/۶ برابری و ۵۱۰ درصدی را نشان می دهد.

این گزارش می‌افزاید: طی سال‌های ۸۰ تا ۸۷ به ترتیب ۲/۱۵میلیارد دلار، ۲/۲۱میلیارد دلار، ۶/۲۲میلیارد دلار، ۸/۳۴میلیارد دلار، ۵۹میلیارد دلار، ۱/۷۰میلیارد دلار و ۸/۸۷میلیارد دلار به یارانه حامل‌های انرژی در ایران اختصاص یافته است.

بنابراین گزارش، نسبت یارانه حامل‌های انرژی به تولید ناخالص داخلی طی این مدت از ۶/۷درصد به ۷/۲۶درصد افزایش یافته است.

تورم تا ۶۴درصد!

گزارش این دستگاه دولتی در ادامه به برآورد خود از نرخ تورم در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخته و با این فروض که پس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تقاضای اسمی در اقتصاد به شکل متناسب افزایش یابد، سهم دستمزدهای اسمی از تولید ناخالص داخلی ثابت بماند و تغییرات مازاد عملیاتی اقتصاد معادل صفر باشد، تورم را اندازه گرفته است.

بر اساس این گزارش، اثر مستقیم افزایش قیمت انرژی روی نرخ تورم؛ ۴/۲۴درصد، اثر مستقیم و غیر مستقیم با فرض ثابت ماندن دستمزدها و میزان مازاد عملیاتی (سود)؛ ۴۳درصد و اثر مستقیم و غیر مستقیم با فرض افزایش دستمزدها (شامل دستمزدهای پرداختی و احتسابی) و ثابت ماندن میزان سود؛ نرخ تورم ۶۴درصد محاسبه شده است. این گزارش با تعدیل اندازه نرخ تورم در نتیجه اعمال سیاست جبرانی اعلام می‌کند: می‌توان فرض کرد که در نتیجه اعمال سیاست جبرانی در دهک‌های پایین‌تر هزینه‌ای (درآمدی) ‌متناظر با خانوارهای دستمزدبگیر، ‌آن بخش از نرخ تورم که ناشی از افزایش دستمزد است، تحقق پیدا نکند.

با این فرض، نرخ تورم در حد ۴۳درصد متوقف خواهد شد. نتایج مذکور بر اساس این فرض که میزان مازاد عملیاتی (که بخش عمده آن را سود تشکیل می‌دهد) پس از افزایش قیمت حامل های انرژی ثابت می‌ماند، به دست آمده است و با توجه به ساختار جمعیتی و شغلی خانوارهای کشور، ‌می‌توان گفت که فرض ثابت ماندن میزان سود، چندان قابل دفاع نیست.

این گزارش در ادامه نرخ رشد افزایش هزینه‌های واسطه‌ها را در پی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ۴۸درصد و رشد هزینه خانوارها را ۱۸درصد برآورد می‌کند.

افزایش قیمت توسط کارفرما

این گزارش در ادامه به ارائه آماری از توزیع شاغلان خانوارهای شهری ودرصد توزیع افراد شاغل در خانوارهای شهری در سال ۱۳۸۵ پرداخته و با اعلام اینکه کارفرمایان صاحب تمام یا قسمتی از سود یا زیان فعالیت‌ شغلی خود برده و دارای کارکنان دستمزدبگیر هستند، می‌افزاید: بیش از ۲۰میلیون نفر از جمعیت مناطق شهری در دهک‌های هفتم و بالاتر هزینه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند و بخش قابل توجهی از جمعیت مذکور از گروه‌ کارفرمایان هستند و واکنش این گروه،افزایش قیمت محصولات تولیدی آنها است.

‌آثار انتقالی حذف یارانه

دستگاه اجرایی مورد اشاره در گزارش خود آثاری را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر می‌شمارد، از جمله اینکه:

- افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات بنگاه‌های تولیدی داخلی می‌شود.

- افزایش قیمت این محصولات بستگی به انرژی‌بری آنها دارد. به عنوان مثال سهم هزینه انرژی (‌به استثنای برق)‌از ارزش تولید آلومینیوم ۳۱ درصد،‌آجر ۲۸ درصد، تکمیل منسوجات ۲۷ درصد و سیمان و آهک و گچ ۲۳ درصد است.

- طبق اظهار وزارت صنایع، صنایع انرژی بر داخلی در قیمت‌های فراتر از ۲ سنت به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند.

- افزایش قیمت تمام شده محصولات غیر قابل مبادله‌، خواه ناخواه به مصرف کننده تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر مصرف‌کننده ناگزیر است هزینه ناکارآیی تکنولوژی‌های انرژی ‌بر را از محل کاهش قدرت خرید خود پرداخت کند.

- برخی از محصولات این بنگاه‌ها قابل مبادله (Trad able) و برخی دیگر غیر قابل مبادله (Non-trad able) اند. کالاهای غیر قابل مبادله آنهایی هستند که هزینه تجارت فرامرزی آنها آنقدر بالا است که به رغم اختلاف قابل توجه قیمت داخلی و خارجی، واردات آنها به صرفه نمی‌باشد. خدمات مصداق بارز کالاهای غیر قابل مبادله‌اند.

به اعتقاد تهیه کنندگان این گزارش در مورد کالاهای قابل مبادله‌، سیاستگذار با یکی از گزینه‌های زیر روبه‌رو است:

الف- از طریق واردات، رفاه مصرف کننده را بابت افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله داخلی جبران کرده و عملا سهم از بازار تولید داخلی را به نفع کالاهای وارداتی کاهش دهد. در این صورت زیان تولید و به دنبال آن زیان انتقال متوجه بنگاه‌های انرژی بر داخلی می‌شود.

ب- با افزایش تعرفه، عملا کالاهای قابل مبادله را غیر قابل مبادله کند و مصرف‌کننده داخلی را وادار کند تا با خرید کالاهای داخلی، زیان ناشی از عدم کارایی تولید را تحمل کنند. ج- با اعطای یارانه ( به صورت پلکانی معکوس) طی یک برنامه زمان‌بندی شده( مثلا ۵ ساله) امکان جایگزینی تکنولوژی‌های انرژی بر فعلی را با تکنولوژی‌های مدرن فراهم کند.

تعطیلی صنایع و کارخانجات

این گزارش در پایان به ارائه مزایا و معایب تعدیل یکباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخته و می‌افزاید: مزیت طرح این است که فرصت هماهنگی و مقاومت یکپارچه در برابر این سیاست‌، از مخالفان طرح سلب می‌شود.

درباره معایب این سیاست آمده است: شوک بسیار شدید در سمت عرضه کل و تقاضای کل ایجاد می‌شود که برآورد اجزای آثار بخشی، انتظارات تورمی و تاثیر بر دهک‌ها را تقریبا غیر مممکن نموده و نتایج پیش‌بینی شده بر اساس مدل‌ها با واقعیات، تطابق نخواهد داشت.

همچنین به علت ارزان بودن نسبی بهای حامل‌های انرژی، اغلب صنایع سودده کشور به شدت انرژی بر هستند، با اجرای یکباره سیاست تعدیل بهای حامل‌های انرژی، این صنایع فرصت سرمایه‌گذاری و تجدید ساختار را برای کاهش مصرف انرژی از دست داده و به تعطیلی کشیده می‌شوند. این صنایع دارای پیوندهای پسین وسیع هستند و تعطیلی آنها موجب تعطیلی تعداد زیادی از کارخانجات خواهد شد. چنانچه دولت بخواهد کالاهای تولیدی این صنایع را وارد نماید به منابع عظیم ارزی نیاز دارد؛ زیرا این تولیدات از نظر وزنی بسیار سنگین بوده و هزینه حمل آن بسیار بالا است. علاوه‌بر این امکانات بنادر کشور اجازه توسعه وسیع واردات را نمی‌دهد.

بر اساس این گزارش، چنانچه دولت بخواهد هفت دهک اول را حمایت کند باید توجه داشته باشد که سه دهک بالایی جامعه که عمده سرمایه بخش خصوصی کشور نیز در اختیار این گروه است از دو سمت زیان خواهند دید؛ از یک سو با افزایش یکباره بهای حامل‌های انرژی هزینه خانوار آنها به شدت افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر نیز به واسطه افزایش هزینه‌های تولید کالاهای تولیدی این گروه با کاهش تقاضا همراه خواهد شد که تصویر بسیار نامساعدی را برای آنها ترسیم می‌کند.