شیب نزولی سرمایه‌گذاری در ایران

دنیای اقتصاد - سایت «الف» وابسته به احمد توکلی از سیر نزولی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر خبر داده است. به نوشته «الف»، این اتفاق در حالی افتاده است که معاون اول رییس‌جمهور افزایش سرمایه‌گذاری حتی به قیمت تورم را استراتژی اصلی دولت معرفی کرده است، ولی در عمل تورم بالا رفته ولی رشد سرمایه‌گذاری تحقق نیافته است.

نرخ رشد سرمایه‏گذاری در ایران رو به کاهش است
نرخ رشد سرمایه‌گذاری از ابتدای دهه ۸۰ با در پیش گرفتن سیری نزولی در سال ۸۵ به کمترین نرخ خود در این دهه یعنی ۳/۳درصد رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری «الف»، وابسته به احمد توکلی، بر اساس آمارهای رسمی دولت که در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انعکاس می‌یابد، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (رشد سرمایه‌گذاری بدون کسر استهلاک) در نیمه سال ۸۶ به رقم ۶ دهم‌درصد نزول کرده است که با توجه به رقم نسبتا بالای استهلاک، می‌توان نتیجه گرفت در نیمه سال ۸۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد واقعی سرمایه‌گذاری عددی منفی شده است.
از سوی دیگر، مقایسه آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد رشد سرمایه‌گذاری ناخالص (بدون کسر استهلاک) در ماشین‌آلات در سال ۸۵ (آخرین سالی که آمار رسمی این شاخص اعلام شده است) به کمترین میزان از سال ۷۸ به این سو رسیده است. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی، رشد سرمایه‌گذاری ناخالص در ماشین آلات طی سال‌های ۸۲ به این سو روندی کاهشی داشته و در سال ۸۵ به نرخ ۳‌درصد رسیده که این نرخ رشد از سال ۱۳۷۸ به این سو بی‌سابقه بوده است.
بر خلاف نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات که از سال ۸۲ رو به کاهش بوده است، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان طی این مدت با افت و خیز مواجه بوده به طوری که در سال ۸۵ (آخرین سالی که برای این شاخص آمار رسمی اعلام شده)، نرخ سرمایه‌گذاری ناخالص در ساختمان به ۹/۳‌درصد رسیده است.
مسوولان اقتصادی دولت فعلی، تلویحا افزایش سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده را راهبرد اصلی دولت برای اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند. در این زمینه پرویز داوودی در مراسم تودیع وزیر سابق اقتصاد اعلام کرد که دولت با وجود اطلاع از آثار تورم‌زای انبساط پولی و مالی، حتی به قیمت افزایش تورم، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری در کشور را رشد داده است. این در حالی است که کارشناسان و منتقدان خیرخواه دولت معتقدند با وجود بی‌ثباتی و تورم‌های غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد و بدون اصلاح ساختارهای ناهنجار اقتصادی که از سال‌ها پیش به ارث رسیده است (مانند انحصارات اقتصادی، مفاسد اداری و مالی، امنیت اقتصادی کم و ...)، اصرار دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا چندان کارآمد و موثر نخواهد بود.
منتقدان خیرخواه دولت معتقدند دولت بهتر است به جای اصرار بر پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا، قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را اجرا و موانع بی‌شمار مقابل تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را بردارد.
در سال‌های اخیر، رتبه کشورمان در شاخص جهانی سهولت در کسب و کار (EDB) به طور پیوسته بیشتر تنزل کرده است.