غلامحسین الهام، سخنگوی دولت تشریح کرد
برنامههای ارزانسازی مسکن
تصمیمات دولت برای انضباط بخشی به بازار مسکن
سخنگوی دولت: از آذر ماه قیمتهای واقعی مسکن درج میشود
زهرا واعظ- سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ضمن تشریح تصمیمات مهم دولت برای ساماندهی بازار مسکن، از اتخاذ سیاستهایی شامل حمایت از تولید مسکن و انضباط بخشی به بازار معاملات مسکن خبر داد.
غلامحسین الهام در پاسخ به خبرنگار دنیای اقتصاد که این تصمیمات را بخشی از برنامههای رییسجمهوری برای ساماندهی بازار مسکن عنوان کرده بود، گفت: در امر ساماندهی بازار مسکن مقررات مربوط بازنگری شده و بر اساس حمایت از تولید ارزان قیمت مسکن اصلاح خواهد شد. ضمن آنکه این تصمیمات بخشی از برنامه رییسجمهور برای بازار مسکن است که مابقی آن بعدها و به تدریج طی هفتههای آینده اعلام خواهد شد.
اصلاح ضوابط و مقررات شهرسازی، حذف قیمت زمین از هزینههای ساخت و فروش مسکن، تولید مسکن با قطعات پیش ساخته، حمایت از انبوهسازان و سرمایهگذاران خارجی، ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن و نیز دریافت مالیات از معاملهگران بازار مسکن از جمله مهمترین تصمیمهای دولت برای حوزه مسکن بود که دیروز غلامحسین الهام به تشریح آنها پرداخت.
چندی پیش رییسجمهور با اعلام اینکه خود تصمیم گرفته است که مستقیما وارد بخش مسکن شود و بر کار مسکن نظارت کند، از ارائه سیاستهای خوبی در بخش مسکن خبر داده و وعده داده بود که به زودی این تصمیمات را اعلام خواهد کرد.
سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، تصمیمات مهم دولت برای ساماندهی بازار مسکن را تشریح کرد. وی مسکن را نیاز اصلی اقشار مختلف جامعه دانست و اظهار کرد: در تولید مسکن با عقب ماندگی ۱۰ تا ۱۵ ساله روبهرو هستیم و این در حالی است که تولید مسکن متناسب با نیاز واقعی و موجود جامعه نیست.
الهام تصریح کرد: دولت ساماندهی بازار مسکن را در دستور کار قرار داده و در پی حمایت از تولید مسکن و انضباط بخشی به بازار معاملات مسکن است.
به گفته وی، تولید مسکن در حیطه اختیارات مردم است و دولت باید با سیاستهای خود آن را مورد حمایت قرار دهد. از این رو نمیخواهد در این بخش تصدیگری کند؛ اما دولت انضباط و هدایت بازار مسکن را با جدیت دنبال میکند.
الهام سپس به برنامههای دولت برای ساماندهی بازار مسکن اشاره و اعلام کرد: در حوزه ساخت مسکن در شهرهای مختلف از جمله در تهران، دولت با اصلاح ضوابط و مقررات شهرسازی، کار تولید و توسعه ساخت مسکن را دنبال میکند.
سخنگوی دولت، حذف قیمت زمین از هزینههای ساخت و فروش مسکن را از دیگر سیاستهای دولت برشمرد و طرح مسکن مهر و حذف قیمت زمین را نیز در همین راستا عنوان کرد و گفت: تاکنون برای بیش از یک میلیون و ۱۰۰هزار واحد مسکونی، زمین آماده شده و برای تولید مسکن در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت در ادامه اظهار کرد: برای همه افرادی که ثبتنام کرده و واجد شرایط باشد تا پایان سالمالی 1387، زمین برای تولید مسکن در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
الهام حمایتهای تسهیلاتی براساس منابع بانکها برای ساخت و تولید مسکن را از دیگر اقدامات دولت در این بخش اعلام کرد و گفت: تولیدکنندگان مسکن مورد حمایت منابع بانکی قرار میگیرند.
وی سپس به برنامههای دولت برای ارزان کردن ساخت و تسریع در تولید مسکن اشاره کرد و گفت: همه زمینهها برای تولید مسکن با قطعات ساختمانی پیشساخته آماده است که این امر در کاهش هزینههای تمامشده مسکن بسیار موثر خواهد بود و سرعت تولید را نیز افزایش خواهد داد.
سخنگوی دولت اعلام کرد: در همین راستا تا پایان سال جاری ۳۰ کارخانه تولید مسکن پیشساخته در ۳۰ استان به بهرهبرداری خواهد رسید و این رقم تا سال آینده به ۳۰۰ کارخانه افزایش خواهد یافت که ماشینآلات و لوازم احداث کارخانهها به کشور وارد شده است.
الهام، حمایت از انبوهسازان مسکن را از دیگر برنامههای دولت عنوان کرد و گفت: دولت به همه کسانی که در بخش تولید، اجاره و اجاره به شرط تملیک به صورت انبوه فعالیت کنند، زمین رایگان اعطا میکند.
وی ادامه داد: علاوهبر حمایت دولت از سرمایهگذاریهای داخلی، دولت در حوزه حمایت از سرمایهگذاری خارجی هم وارد عمل شده است و تاکنون با حمایت دولت، تعدادی از سرمایهگذاران خارجی برای تولید و ساختوساز مسکن وارد عمل شدهاند و به زودی فعالیت جدی خود را آغاز میکنند.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش در تشریح اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن گفت: دولت تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ کرده که براساس آن خرید و فروش ملک و مسکن از آذرماه امسال بر اساس قیمت واقعی آن انجام خواهد شد.
وی بازار خرید، فروش و اجاره مسکن را آشفتهترین بازار توصیف کرد و گفت: دولت با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک و همکاری دیوان عدالت اداری و با ملاحظه همه جوانب لازم، در پی ساماندهی خرید و فروش و سوداگری در امر مسکن است و قصد دارد بازار مسکن را منضبط کند.
الهام افزود: با همکاری سازمانهای اعلامشده، برای اولین بار بانک اطلاعاتی از زمین و مسکن کشور آماده خواهد شد که براساس آن اطلاعات همه زمینها و املاک باید در این بانک ثبت شود.
وی همچنین تاکید کرد: پس از زمانی که متعاقبا اعلام خواهد شد، هر نوع خرید، فروش، اجاره و نقل و انتقال زمین و مسکن در این بانک اطلاعاتی ثبت خواهد شد و خرید و فروش رسمی و وکالتی، چه به صورت مشاع و چه فردی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی باید در این بانک اطلاعاتی درج شود و هیچ نقلوانتقالی صورت نمیگیرد؛ مگر اینکه در این بانک ثبت شده باشد.
وی با بیان اینکه هر نوع نقلوانتقال عادی زمین و مسکن با کد خاص و در فرمهایی به صورت اوراق بهادار ثبت خواهد شد، افزود: هر نوع نقلوانتقال خرید و فروش و اجاره به صورت قولنامههای عادی نیز باید در این اوراق بهادار ثبت گردد، به نحوی که برای هر مورد کد و شماره خاص و منحصربهفرد و غیرتکراری وجود خواهد داشت.
وی تاکید کرد: همه زیرساختها برای انجام این کار فراهم شده است و از آذرماه سال جاری همه اطلاعات زمین و مسکن با استفاده از این اطلاعات انجام خواهد شد.
دریافت مالیات از معاملهگران بازار مسکن
به گفته الهام، براساس سیاستهای جدید خرید و فروش زمین و مسکن برای کسانی که شغلشان خرید و فروش است و کسانی که برای تامین نیاز خود اقدام میکنند، تفکیک خواهد شد و کسانی که در سال بیش از دو بار معامله خرید یا فروش زمین و مسکن انجام دهند، این امر نشان میدهد که شغل و کارشان خرید و فروش است و لذا براساس قانون مشمول مالیات مشاغل خواهند شد و باید مالیات سود معاملات خود را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: طرح الزام پرداخت مالیات برای خرید و فروش براساس قیمتهای واقعی املاک صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: از آذرماه سال جاری آنچه در دفترچههای انتقال اسناد ثبت خواهد شد، برابر با قیمت واقعی خواهد بود و مالیات دریافتی از افراد براساس قیمت واقعی خواهد بود.
رییس شورای اطلاعرسانی دولت تاکید کرد: انبوهسازان و تولیدکنندگان مسکن زیر نظر وزارت مسکن و تحتضوابط آن از پرداخت مالیات مستثنا هستند.
الهام اعلام اقدامات دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن را به آینده نزدیک موکول کرد و گفت: جزئیات برنامههای دولت برای ساماندهی مسکن اجارهای به زودی اعلام خواهد شد.
طرح ادغام بانکها را نباید مصوبه دولت دانست
سخنگوی دولت دیروز در بخش دیگری از نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگاری که از وی درباره طرح ادغام بانکها پرسید، خاطرنشان کرد: نمیدانم چه اصراری است که افرادی چنین مواردی را مطرح و فضایی را در اطراف موضوع درست میکنند.
وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: در دولت به طور طبیعی در روزهای مختلف ممکن است دهها طرح بررسی شود و دستگاههای مختلف پیشنهادهایی ارائه دهند که این پیشنهادها در قالب مسائل کارشناسی بررسی خواهد شد و معمولا دستگاهها نیز نمونه مصوب مورد نیاز را هم ضمیمه پیشنهاد خود میکنند تا در صورت انجام کار کارشناسی و موافقت مصوب شود؛ لذا یک امر طبیعی در روند کار کارشناسی و تصمیمسازی در تمام امور وجود دارد و زمانی که دولت به تصمیمی برسد، آن را برای مردم توضیح و اهداف را تبیین میکند.
وی ادامه داد: اینکه کسی به دنبال این باشد که مسائل را در عرصه رسانهها و به نام تصمیم دولت عنوان کند، نادرست و غیراصولی بوده و منطق روشنی ندارد؛ بنابراین در این زمینه تاکنون تصویبی از سوی دولت انجام نشده و کسی که این مساله را مصوبه دولت میداند یک امر جاهلانه است.
سود بانکی سپردهگذاران و سرمایهگذاران تغییر نمیکند
سخنگوی دولت همچنین استعفای مظاهری رییس کل بانک مرکزی را تکذیب کرد و افزود: این مساله درست نیست و وی در حال انجام کارهای خود است.
الهام در پاسخ به سوالی درباره نرخ سود بانکی و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی تصریح کرد که باید این موضوع برای افکار عمومی تبیین شود.
وی ادامه داد: در حوزه بانکها دو نوع عقود و معاملات و قراردادها اجرا میشود که بحثی درخصوص ارتباط و قرارداد مردم با بانکها و همچنین ارتباط بانکها با مردم و تسهیلاتی که به مردم میدهند است. مردم بخشی از سپردههای خود را به بانک در قالب قرضالحسنه میدهند؛ لذا سودی از بانک نمیگیرند و بحث مربوط به جوایز نیز بحث دیگری است.
الهام ادامه داد: اما در مقابل گروهی از مردم به بانکها پول میدهند و در واقع سپردههای سرمایهگذاری میگذارند؛ لذا بحث سود بانکی، ارتباط با سپردههای مردم ندارد. سود واقعی که بانک از سرمایه مردم به دست آورد آن را به نسبتی که قرار داده در اختیار سرمایهگذار میگذارد. لذا سود سپردهگذاران و سرمایهگذاران هیچ تغییری نمیکند.
وی افزود: دولت در حال ساماندهی این مساله است که این سپردهگذاری در کدام بخش بوده است تا آن سود هرچه تصویب شود سرمایهگذار از آن بهره ببرد و در این خصوص بانکها نیز به عنوان وکیل سرمایهگذار عمل میکنند. در واقع بخش سرمایهگذاری هم بر اساس عقود اسلامی تابع سود واقعی است و نمیشود این را از پیش تعیین کرد. لذا مساله سود بانکی ارتباطی با سپردهگذاری مردم در بانکها ندارد که در این راستا عدهای را نگران کرده است.
وی ادامه داد: بخشی هم مربوط به عقود مبادلاتی است که جزو مشارکت سرمایهگذاری نیست. در واقع بانکها خرید و فروش اقساطی دارند که به یک ذهنیت غلط در مردم به عنوان وام تلقی میشود؛ بلکه بانکها پول مثلا ماشینی را به صورت نقد به بنگاه میدهد و به مردم قسطی میدهد؛ لذا نرخ نقد با قسطی تفاوت دارد.
۳۲هزار میلیارد تومان پول نفت کجا رفته؟!
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اخباری مبنی بر اینکه 32هزار میلیارد تومان از پول نفت در سال 85 به خزانه کشور وارد نشده، گفت: پس این پول کجا رفته است، آدرسش را دارید؟ جالب است اطلاعاتم را کامل کنم. وی افزود: اگر بشود این مقدار را در کشوری که سیستم خزانه آن مشخص است و باید همه دریافتها و پرداختها از سوی خزانه صورت بگیرد و دهها نظارت نیز بر آن انجام میشود، اینگونه خارج شود، پس باید روش آن را یاد بگیریم و برای حل مشکلات مردم آن را به کار ببریم.
خبرنگاری در پاسخ الهام گفت: این گزارش تفریغ بودجه است. اما الهام پاسخ نداد و با بیان اینکه «نظام مالی کشور چارچوب منظم و بستهای دارد» گفت: اگر کسانی چنین روشهایی بلد هستند به ما نیز یاد دهند که ما آن را به نفع مردم استفاده کنیم. اگر چنین مسالهای رخ داده پس باید در محاکم بررسی شود و با شیوه قضایی به آن رسیدگی گردد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: سیستم کشور طوری نیست که چنین مسائلی در آن انجام شود. انتشار این مسائل به معنای اعلام وقوع یک جرم و افترا به دستگاهی است؛ لذا مایلیم به صورت دقیق، مستند و واقعی در این زمینه حرف زده شود.
دولت کارشناس زبده در مسائل اجرایی است
الهام در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامههای دولت برای تعامل با مجلس هشتم تصریح کرد: رییسجمهور در افتتاحیه مجلس هشتم پیشنهادهای همکاری مشترک بین دولت و مجلس را در موضوعاتی مطرح کرد و در همکاریهای اقتصادی و سایر ظرفیتهایی که جای کار دارد، اعلام نظر کرد. وی ادامه داد: دولت خود یک کارشناس زبده و توانمند در مسائل اجرایی است که میتواند این کارشناسی در خدمت مجلس و به عنوان نرمافزار برنامهریز کشور قرار گیرد.
الهام در ارزیابی خود از انتخاب لاریجانی به عنوان رییس مجلس هشتم گفت: ایشان منتخب مردم و نمایندگان است و دولت هم نهایت همکاری و تعامل را خواهد داشت. فضای کشور به همدلی و همکاری همه قوا نیاز دارد و دولت با هر مسوولی در هر جایی همراهی و همگامی خواهد کرد.
راهکارهای دولتی ساماندهی مسکن
اصلاح ضوابط و مقررات شهرسازی
حذف قیمت زمین از هزینههای ساخت و فروش مسکن
حمایتهای تسهیلاتی از منابع بانکی
بهرهبرداری از ۳۰ و ۳۰۰کارخانه تولید مسکن پیش ساخته طی سال جاری و سال آینده
اعطای زمین رایگان به انبوهسازان برای تولید مسکن برای اجاره و اجاره به شرط تملیک
حمایت دولتی از سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن
ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن و الزام ثبت معاملات
شمول مالیات مشاغل برای کسانی که در سال بیش از دو معامله داشته باشند
ثبت قیمتهای واقعی در دفترچههای انتقال اسناد و محاسبه مالیات بر اساس قیمت واقعی
مستثنی شدن مالیاتی انبوهسازان و تولیدکنندگانی که زیر نظر وزارت مسکن فعالیت میکنند
برنامه دولت برای ساماندهی مسکن اجارهای به زودی اعلام میشود
ارسال نظر