طرح متفاوت فعالان اقتصادی برای بهره
دنیای اقتصاد- پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهور دیروز در حالی طرح پر سروصدای ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض‌الحسنه را در دست بررسی دانست که یک روز پیش‌تر، وزارت اقتصاد با انتشار اطلاعیه‌ای تلاش کرده بود آن را طرحی مطالعاتی جلوه داده و تا حد تکذیب آن پیش برود.
به گفته معاون اول، این طرح در دستور بررسی کارشناسانه قرار دارد ولی هنوز هیچ تصمیمی برای آن اتخاذ نشده است.
تکذیب پیشین وزارت اقتصاد که به نظر می‌رسد به دلیل عدم آمادگی این وزارتخانه برای دفاع از این طرح صورت گرفت، پس از تایید معاون اول رنگ باخت و سرپرست وزارت اقتصاد نیز دیروز در حاشیه نشست هیات دولت اعلام کرد که قرار است در خصوص طرح ادغام بانک‌ها اقدامات کارشناسی صورت گیرد، البته وی در اظهارنظر دیگری که خبرگزاری فارس آن را متناقض توصیف کرده است، اظهار داشت که «نمی‌دانم عده‌ای از کجا طرح ادغام بانک‌ها را آورده‌اند، اما من آن را تکذیب می‌کنم».طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی هم دو روز پیش در واکنشی تلویحی به این طرح خاطرنشان کرد که برای اصلاح ساختار بانکی باید عصاره فکری و تجربه همه صاحبنظران را در نظر بگیریم، نه اینکه با دو نفر از همکاران این اصلاحات را در اتاق بسته خودمان انجام دهیم.مظاهری دیروز نیز اجرای هر نوع تغییراتی در بانک‌های دولتی و خصوصی اعم از ادغام، تفکیک، تغییر وظیفه، انحلال، فعالیت و افزایش سرمایه منوط به تایید بانک مرکزی دانست.
خوشبختانه منتفی شد
دیروز رییس اتاق تهران از تماس خود با برخی مقامات بانکی خبر داد که به گفته وی از منتفی شدن ایده ادغام بانک‌ها خبر داده‌اند. آل اسحاق با ابراز نگرانی از این نوع طرح‌ها، گفت: مشخص نبود اگر تن به اجرای چنین طرحی می‌دادیم سرنوشت نظام بانکی ما چه می‌شد. به گفته وی، اجرای چنین طرح‌هایی ده‌ها سوال ایجاد می‌کند از جمله اینکه چگونه می‌شود بانک را به بنگاه خیریه تبدیل کرد؟ تکلیف مبادلات بین‌المللی چه می‌شود؟ چگونه می‌توان همه عقود را حذف کرد؟ و ده‌ها سوال نگران‌کننده دیگر.
رییس اتاق ایران همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت نرخ بهره اعلام کرد که متاسفانه این خطر وجود دارد که واحدهای تولیدی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بازارهای غیررسمی با نرخ‌های بالا متوسل شوند. ظاهرا این نگرانی‌ها باعث شده است که پارلمان بخش‌خصوصی، طرح ویژه خود را برای نحوه تعیین نرخ بهره در شرایط بی‌تصمیمی دولت تدوین کند که دیروز در این پارلمان ارائه شد. (متن کامل طرح را در صفحه 13 بخوانید). دیروز صمصامی خبر داد که نرخ بهره امرو

صمصامی در پاسخ به دنیای اقتصاد:
تصمیم‌گیری درباره ادغام بانک‌ها در حال بررسی است
زهرا واعظ- وزیران دولت نهم دیروز پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور یافتند و به سوالات آنها پاسخ دادند. صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی که به همراه پرویز داوودی از جلسه هیات وزیران خارج شد در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص انتشار اخباری مبنی بر ادغام بانک‌های دولتی و تبدیل آنها به بانک‌های قرض‌الحسنه تصریح کرد: تصمیم‌گیری در خصوص ادغام بانک‌ها هنوز نهایی نشده و در حال بررسی است. وی افزود: سال گذشته رییس‌جمهور دو حکم به معاون اول خود ابلاغ کرد که براساس حکم اول مبنی بر «تحول رفتاری بانک‌ها» ۹ آیین‌نامه ابلاغ شد که اکنون در سیستم بانکی اجرا می‌شود. حکم دیگر در ارتباط با اصلاح ساختار قوانین و ساختار بانک‌ها بود که در آنجا جلسات بسیار زیادی گذاشته شد و بحث‌های کارشناسی توسط متخصصان صورت گرفت و براساس آن طرح‌های مختلفی برای اصلاح نظام بانکی مطرح شد که هنوز نهایی نشده است. سرپرست وزارت اقتصاد افزود: آیین‌نامه‌ای که معلوم نیست چه طور و از کجا به جراید نشر پیدا کرده است، نتیجه این کارگروه و بحث‌ها نبوده و مشخص نیست از کجا آمده است. خبرنگار ما پرسید: یعنی پیشنهادی مبنی بر ادغام بانک‌ها مطرح نشده است، که صمصامی در پاسخ گفت: هنوز تصمیم‌گیری در خصوص آن نهایی نشده و در حال بررسی است.
قرض‌الحسنه شدن بانک‌های دولتی؟
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره‌ قرض‌الحسنه شدن بانک‌های دولتی هم گفت: این موضوع به نحوی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، نیست؛ بلکه این تصمیم جزئی از تحول ساختاری نظام بانکی محسوب می‌شود و البته نهایی نشده در مرحله کارشناسی قرار دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص اجرای بسته‌ سیاستی- نظارتی بانک مرکزی بین وزارت اقتصاد و این نهاد اختلاف وجود دارد، تاکید کرد: هیچ اختلافی با بانک مرکزی نداریم. بحث‌های کارشناسی در این مورد مطرح شده و قاعدتا بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هماهنگی کامل انجام می‌شود.
ابلاغ نرخ سود بانکی
صمصامی درباره تکلیف نهایی نرخ سود بانکی نیز گفت: نرخ سود بانکی برای عقود مبادله‌ای 10درصد در سه بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنعت و معدن و ساختمان است. علاوه بر این سود بانکی در چارچوب خاص خود اعمال می‌شود و قطعا مشکلی نخواهد داشت؛ البته دولت ابتکاری به خرج داد که از طریق مجمع عمومی بانک‌ها ابلاغ شد؛ به این گونه که برای این سه بخش تسهیلاتی در چارچوب کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری‌ استان‌ها مصوب شده و ابلاغ می‌شوند که با هدف افزایش نظارت و تسهیلات‌دهی است.
سرپرست وزارت اقتصاد همچنین به این سوال که آیا مجمع عمومی بانک‌ها نباید به ابلاغ نحوه بررسی تسهیلات در کارگروه‌های اشتغال استان‌ها اقدام می‌کرد؟ پاسخ داد: این موضوع در چارچوب وظایف مجمع عمومی بانک‌ها بود و در این خصوص هماهنگی کامل با بانک‌ مرکزی انجام شده و اختلافی هم وجود ندارد. وی ادامه داد که نرخ سود بانکی هم قطعی شده به طوری که برای عقود مبادله‌ای ۱۰درصد است که فردا(پنج‌شنبه) یا اوایل هفته آینده ابلاغ می‌شود.
صمصامی همچنین درباره پرداخت یارانه به سود تسهیلات نیز عنوان کرد: یارانه زمانی اختصاص می‌یابد که تسهیلات در قسمت مربوط به خود به جریان افتد و البته زمانی که دوره بازپرداخت آن انجام می‌گیرد یارانه به دریافت کننده تسهیلات تعلق می‌گیرد در غیر این صورت دولت یارانه‌ها را به سیستم بانکی پرداخت می‌کند و براین اساس نرخ سود بانکی برای سیستم بانکی با احتساب یارانه دولت همان 12درصد است. به گفته‌ او، دولت برای تولید و سرمایه‌گذاری دو درصد یارانه می‌دهد تا فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تشویق شده و هزینه‌های آنها کاهش یابد.
هر کس همراه باشد می‌ماند
سرپرست وزارت اقتصاد در ادامه درباره احتمال تغییرات در این وزارتخانه گفت: آنهایی که با سیاست‌های وزارت اقتصاد و دولت همراه هستند در این وزارتخانه می‌مانند؛ اما آنهایی که بنا به صلاحدید خود می‌گویند سلایقمان باهم هماهنگی ندارد، خودشان تصمیم می‌گیرند.
صمصامی همچنین درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: حقوق کارمندان هفته‌ آینده از سوی رییس جمهور ابلاغ می‌شود؛ چرا که دولت مصوبه‌ آن را نهایی کرده است.
وی در ادامه درباره جلسات پولشویی نیز گفت: دبیرخانه قانون پولشویی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و جلسات آن به شکل مرتب برگزار می شود که نتایج نهایی آن به زودی اعلام می‌شود.
وزارت اقتصاد چنین طرحی نمی‌دهد
رییس‌کل بانک مرکزی هم در حاشیه جلسه دولت با بیان اینکه اجرای هر نوع تغییراتی در بانک‌های دولتی و خصوصی اعم از ادغام، تفکیک، تغییر وظیفه، انحلال، فعالیت و افزایش سرمایه منوط به تایید بانک مرکزی است، پیش‌نویس طرح ادغام بانک‌ها توسط چند کارشناس را به عنوان مصوبه دولت جعلی دانست و گفت: این طرح را وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر‌واقعی اعلام کرده و متن منتشر شده در رسانه‌ها قابل اتکا و علمی نبوده است.مظاهری با تاکیدبر اینکه یقینا مدیریت اقتصادی کشور و نظرات کارشناسی به این نقطه خواهد رسید که چنین طرح کم دقت و غیر‌منسجمی به مرحله اجرا نخواهد رسید، افزود: چنین طرح‌هایی را هم وزارت اقتصاد ارائه نخواهد داد و هر نوع تغییرات این‌گونه منوط، موکول و مشروط به تایید بانک مرکزی است.رییس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای هر نوع تغییراتی در بانک‌های دولتی و خصوصی اعم از ادغام، تفکیک، تغییر وظیفه، انحلال، فعالیت، افزایش سرمایه منوط به تایید بانک مرکزی است و اجرای هر طرحی با نظر خواهی از صاحب‌‌نظران دولتی و کشوری انجام می‌شود و روال قانونی آن طی می‌شود.وی در مورد انتشار اوراق مشارکت گفت: انتشار اوراق مشارکت یعنی دریافت پول از مردم و ارائه تعهد بازپرداخت آن است. به گفته رییس‌کل بانک مرکزی وزارتخانه‌ها باید در قالب قانون هر پولی را از مردم بگیرند، بنابراین وزارتخانه‌ها مجاز هستند تنها بر اساس سقف قانون بودجه امسال اوراق مشارکت منتشر کنند.مظاهری خاطرنشان کرد: ضابطه چاپ انتشار اوراق مشارکت در سال جاری نسبت به سال گذشته این تفاوت را دارد که بانک عامل تضمین بازخرید قبل از سر رسید را انجام نمی‌دهد واگر تضمین بازخرید قبل از سررسید انجام شود یا توسط ناشر یا با هماهنگی خریداران با بورس انجام می‌شود.وی افزود: به عبارت دیگر، اگر خریداران بخواهند اوراق مشارکت خود را قبل از سررسید به فروش برسانند باید از طریق بورس و انتقال به خریدار دیگری انجام دهند و مکانیزم آن با وزارت اقتصاد و بورس هماهنگ شد وامید است که عملیاتی شود.
ادغام بانک‌ها کارشناسی می‌شود
داوودی، معاون اول رییس‌جمهور نیز در حاشیه جلسه هیات‌وزیران در پاسخ به سوالی درباره‌ بحث ادغام برخی از بانک‌ها اعلام کرد که این موضوع در حال حاضر در دست بررسی است. وی با اشاره به اینکه ادغام بانک‌های دولتی کار بسیار سخت و پیچیده‌ای است، گفت: درباره این طرح نظرات مختلفی داده می‌شود و ما نظرات را به منظور انجام کار کارشناسی بررسی خواهیم کرد.داوودی در پاسخ به سوالی درباره زمان نهایی شدن طرح ادغام بانک‌ها گفت: در حال حاضر در مورد این مساله کار کارشناسی صورت می‌گیرد و جزئیات آن در حال بررسی است.
دو معاونت ادغام می‌شود
در همین حال دیروز سرپرست وزارت کشور از ادغام دو معاونت در این وزارتخانه خبر داد و گفت که یکسری اقدامات حذف و اضافه در ساختار و تشکیلات وزارت کشور صورت خواهد گرفت. مهدی هاشمی پس از جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: شرح وظایف این دو معاونت و زیرمجموعه آنها در وزارت کشور در دست بررسی است و هفته آینده ابلاغ خواهد شد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص جابه‌جایی‌ها در وزارت کشور تصریح کرد: جابه‌جایی یک اصل است و در حال بررسی آن هستیم؛ اما تاکنون تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.
یارانه وزارت کار برای بنگاه‌های زودبازده
وزیر کار و امور اجتماعی هم در حاشیه جلسه دولت اعلام کرد: یارانه سود تسهیلات بنگاه‌های کوچک و زودبازده در سال جاری معادل یک‌هزار میلیارد تومان تعیین شده است. محمد جهرمی با اشاره به اینکه یارانه سود تسهیلات بنگاه‌های کوچک و زودبازده به بخش‌هایی نظیر کشاورزی، صنعت و تولید اختصاص می‌یابد، گفت: بر اساس بسته سیاست‌های پولی نیز بخشی از اعتبارات به یارانه تولید اختصاص می‌یابد که این رقم 2درصد پیش بینی شده است.وزیر کار با اشاره به اینکه 25درصد اعتبارات سال گذشته به بخش کشاورزی اختصاص یافته است، گفت: بر اساس بسته سیاستی، بقیه اعتبارات به سایر بخش‌ها اختصاص یافت.
جهرمی همچنین در مورد آیین‌نامه پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی به دولت برای حمایت از بنگاه‌های زود بازده گفت: این آیین‌نامه به تصویب دولت رسیده و تسهیلات به اشخاص، بنگاه‌ها و گروه‌های خاص تعلق نمی‌گیرد، بلکه به گروه‌هایی تعلق می‌گیرد که دارای توجیه موجه باشند.وی تاثیرات قیمت‌های جهانی، کاهش ارزش دلار و افزایش ارزش یورو را در این امر دخیل دانست.
پادرمیانی سعیدلو برای کریمی
در حاشیه جلسه هیات دولت در روز گذشته سعیدلو معاون اجرایی رییس‌جمهور نیز در پاسخ به خبرنگار ما که از وی در خصوص پادرمیانی برای بازگشت علی کریمی به تیم ملی فوتبال سوال می‌کرد، گفت: اصولا در این کارها دخالت نمی‌کنم، اما به نظر می‌رسد که این کار خوبی باشد و چنانچه مسائلی هم پیش آمده باشد حل شود.
وی افزود: من با علی‌آبادی ریاست سازمان تربیت‌بدنی در این خصوص صحبت خواهم کرد تا بتوان از ظرفیت علی کریمی استفاده کرد.
خبرنگار ما پرسید نحوه برخورد فدراسیون فوتبال با علی کریمی را تایید می‌کنید؟ سعیدلو گفت: در این باره قضاوت نمی‌کنم، اما از فدراسیون می‌خواهیم که این قضیه را حل کند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به حل این مشکل گفت: فدراسیون باید حرف گوش کند.


جزئیات تحول ساختاری اول تیر ماه اعلام می‌شود
رییس‌جمهور دیروز در حاشیه جلسه هیات وزیران در حالی که محوطه ساختمان دولت را ترک می‌کرد تا در مراسم معارفه معاون حقوقی و پارلمانی خود شرکت کند، در پاسخ به سوال خبرنگار ما که از وی درباره طرح «اصلاح ساختاری بانک‌ها» پرسید گفت: هفته اول تیر ماه در خصوص جزئیات این طرح توضیح خواهم داد. خبرنگار ما انتشار اخباری مبنی بر وقوع انقلاب بانکی و نیز ادغام چند بانک دولتی را به احمدی‌نژاد یادآور شد که وی بار دیگر بر اعلام جزئیات طرح تحول اقتصادی در هفته اول تیرماه تاکید کرد.
پیش از این رییس‌جمهور از طرح تحول ساختاری اقتصاد در سال 87 خبر داده بود که براساس آن تغییراتی در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، توزیع کالا، توزیع یارانه‌ها و ارزش‌گذاری پول‌ ملی که به زعم رییس‌جمهور زمینه شکوفایی و بهره‌وری مناسب بر پایه عدالت را مهیا می‌کند، صورت خواهد گرفت.
رییس‌جمهور همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نظر شما در باره برگزیده شدن لاریجانی به ریاست مجلس هشتم چیست، گفت: تصمیم‌گیری با مجلس است. ما هر تصمیمی مجلس بگیرد از آن استقبال می‌کنیم و آقای لاریجانی هم جزو مدیران خوب کشور است.
خبرنگاری از رییس‌جمهور سوال کرد، آیا نامزد ریاست‌جمهوری در دوره دهم می‌شوید؟
احمدی‌نژاد با خنده گفت: شما می‌گویید کاندیدا نشوم؟
خبرنگاران نظر رییس‌جمهور در خصوص گزارش جدید محمد البرادعی را خواستار شدند. رییس‌جمهوری در پاسخ گفت: این سوال را از آقای متکی وزیر امور خارجه بپرسید، وی ابراز موضع می‌کند. وی در پاسخ به پرسشی درباره علت تعویق سفر استانی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: فشردگی کار پایان هفته باعث شد، سفر به تعویق بیفتد و ان‌شاء‌ا... به زودی در خدمت مردم عزیز این استان خواهیم بود.
رییس‌جمهوری در پایان این گفت‌وگوی کوتاه و با بیان اینکه «این هفته کنفرانس خبری نداریم و با آقایان وزرا صحبت کنید» محوطه ساختمان دولت را برای شرکت در مراسم معارفه «محمدرضا رحیمی» معاون جدید حقوقی و امور مجلس خود ترک کرد.