محمدصادق جنان‌صفت

شهروندان ایرانی به ویژه تهیدستانی که تنها محل درآمدشان فروش نیروی کار است، این روزها با تورمی افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کنند و چشم‌انداز روشنی برای حفظ ارزش پولی که با رنج به دست آورده‌اند، دیده نمی‌شود. اکنون برگرداندن قطار اقتصاد ایران بر روی ریلی که به مهار تورم منجر شود، یک هدف استراتژیک و آرزوی رهبران سیاسی، احزاب سیاسی و شهروندان شده است.

مجلس قانون‌گذاری ایران به دلیل حوزه اختیارات و وظایف گسترده‌ای که براساس قانون اساسی دارد، یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار برای برگرداندن اقتصاد در مسیر مهار تورم است. مجلس هفتم به دلایل گوناگون در این کار کامیاب نبود که این دلایل در جای خود قابل بررسی است.

مجلس هشتم، اما به زودی آغاز به کار می‌کند و علی لاریجانی چهره مورد اعتماد طیف‌های گوناگون جریان سیاسی اصولگرایان، به احتمال قوی در راس آن قرار می‌گیرد. رای بالایی که اعضای فراکسیون اصولگرایان در مجلس هشتم به لاریجانی داده‌اند و سابقه فعالیت‌های قبلی به ویژه همفکری او با محمد نهاوندیان که اکنون رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، این امید را در دل فعالان اقتصادی و شهروندان گرفتار شده در گرداب تورم ایجاد می‌کند که شاید قطار اقتصاد به ریل درست و تورم‌زدا برگردد. به نظر می‌رسد اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و صنعتی اگر مورد توجه ریاست مجلس قرار گیرند و با آنها رایزنی و گفت‌وگو شود، توانایی فکری و تجربی مناسبی از راهکارهایی که می‌تواند به کاهش التهاب در اقتصاد ملی منجر شود، فراهم آید. سخت‌گیری اصولی، کارشناسانه و منطبق با قوانین جاری نسبت به تصمیم‌های دولت به ویژه در میدان بودجه ۱۳۸۷ با توجه به نوع تعامل علی لاریجانی با دولت می‌تواند یکی از راه‌ها برای کاهش التهاب در فعالیت‌های اقتصادی باشد. آیا رییس مجلس هشتم چنین اراده‌ای از خود نشان خواهد داد؟ در روزها و هفته‌های آتی می‌توان پاسخ این پرسش را در عمل دید.