تجدید ساختار صنعت نفت و گاز ایران؛ رویکرد بین‌المللی
صنعت نفت و گاز ایران با یک صدسال سابقه در اقتصاد ایران در زمره صنایع مادر و استراتژیک به شمار می‌آید و به منزله منبع عمده تامین‌کننده نیازهای انرژی کشور، و همچنین تجهیز و تدارک منابع مالی و ارزی توسعه، نقشی اساسی را در تبدیل ساختار اقتصادی کشور در مسیر توسعه صنعتی عهده‌دار بوده است.
صنعت نفت و گاز ایران با یک صدسال سابقه در اقتصاد ایران در زمره صنایع مادر و استراتژیک به شمار می‌آید و به منزله منبع عمده تامین‌کننده نیازهای انرژی کشور، و همچنین تجهیز و تدارک منابع مالی و ارزی توسعه، نقشی اساسی را در تبدیل ساختار اقتصادی کشور در مسیر توسعه صنعتی عهده‌دار بوده است.
در وضعیت کنونی بیش از 95 درصد انرژی مورد نیاز اقتصاد کشور و سهم بسیار عمده‌ای از درآمدهای ارزی و درآمد بودجه عمومی دولت را این بخش تامین می‌کند.
درهمین حال شایان توجه است که نقش مسلط این صنعت در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته موجبات شکل‌گیری رشد القایی و وابسته به نفت را فراهم آورده است که در عین زمینه‌سازی برای ایجاد جامعه نیمه صنعتی کنونی، نوعی شکنندگی، وابستگی و آسیب‌پذیری را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. صنعت نفت از زمان پیدایش تاکنون از طریق ظرفیت‌سازی و ارتباطات میان بخشی تاثیرچندانی بر اقتصاد کشور نگذاشته است، لیکن با تاثیرگذاری درآمدی شرایط لازم برای توسعه فعالیت‌های بخش‌های دیگر اقتصادی را فراهم ساخته است.
باتوجه به نقش القایی بخش نفت درگذشته، اکنون تداوم این روند و میزان و چگونگی تاثیرگذاری آن در تحولات آینده به‌عنوان پرسشی اساسی مطرح است. تغییرات احتمالی در تاثیرگذاری نفت را بر اقتصاد ملی می‌توان به موارد زیر مرتبط دانست:
رشد مصرف داخلی نفت که ناگزیر میزان ظرفیت‌ها و درآمدهای صادراتی کشور را کاهش داده و در مقام رقابت با صادرات آن قرار خواهد گرفت.
تحول قیمت واقعی نفت (با وجود افزایش‌های اسمی سال‌های اخیر و پیش‌بینی روند بلندمدت تغییرات آن) با احتساب تعدیل نوسانات ناشی از قدرت خرید ارزی سرانجام احتمالا درآمدزایی (حقیقی) بخش نفت را محدود خواهد کرد.
دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت در جریان فرسایش و استهلاک در وضعیتی قرار گرفته است که در آینده ناگزیر باید سهم عمده‌ای از منابع درآمدی کشور، برای بازسازی و نگهداشت سطح تولید به صنعت نفت اختصاص یابد.
کاهش مستمر بازده چاه‌ها و افزایش هزینه‌های بازیافت، از عوامل موثر بر کاهش درآمد زایی بخش نفت خواهد بود.
افزایش هزینه نهایی تولید نفت خام و فرآورده‌های نفتی ناشی از بالا رفتن قیمت عوامل تولید در حوزه‌های تحت بهره‌برداری کنونی بر جریان درآمدزایی بخش نفت تاثیر منفی خواهد گذاشت.
افت حوزه‌های عظیم و کم هزینه گچساران، آغاجاری و ... ناگزیر کشور را به سوی بهره‌برداری از ذخایر کوچکتر و حاشیه‌ای سوق خواهد داد که هزینه نهایی تولید بالاتری را در برخواهد داشت و در نتیجه بر میزان درآمد حاصل از صادرات نفت تاثیر منفی خواهد گذاشت.
مجموعه گرایش‌ها و روندهای یاد شده سبب خواهد شد که از اثر درآمدزایی و نقش القایی بخش نفت خام در رشد و توسعه اقتصادی کشور کاسته شود؛ اما با توجه به اهمیت سهم این بخش در اقتصاد کشور و نیازی که در فرآیندگذار دو دهه آینده و در جریان تبدیل ساختاری اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد صنعتی وجود دارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اثر ظرفیت گستری بخش نفت در دهه‌های آینده درحدی خواهد بود که بتواند: الف) جایگزین اثرات درآمدزایی کاهنده آن شود و موقعیت خود را چونان گذشته به منزله بخش پیشتاز و نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور پایدار نگاهدارد؟ ب) اگر قرار باشد بخش نفت و گاز به منزله بخش پیشرو در راستای درهم آمیزی با اقتصاد ملی و پیوند با اقتصاد بین‌المللی نقشی زنده و پویا داشته باشد به گونه‌ای ناگزیر باید چه اهداف، راهبردها، اقدامات و الزاماتی را پیگیری نماید؟
تردیدی نیست که ادامه روند کنونی مبتنی بر استراتژی استحصال و فروش نفت با هدف کسب درآمد برای انجام هزینه‌های دولت و نیازهای وارداتی بدون هماهنگ کردن موقعیت صنعت نفت و گاز کشور با عوامل و شرایط محیطی در ابعاد داخلی و بین‌المللی سرانجام زمینه‌های انحطاط و توقف تدریجی فعالیت‌های این صنعت را فراهم خواهد ساخت. برای گریز از چنین وضعیتی تغییر این استراتژی و انتخاب راهبرد دیگری که متضمن تبدیل صنعت فعلی نفت و گاز به صنعتی پویا، رقابت‌پذیر و کارآمد و سازگار با شرایط جدید بین‌المللی باشد به‌گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود.
موقعیت و جایگاه صنعت نفت و گاز ایران و روندهای توسعه و بازآرایی آن را در آینده نمی‌توان فارغ از تحولات ساختاری و گرایش‌های نوین در مناسبات سیاسی - اقتصادی جهان و تحولات اقتصاد بین‌المللی تبیین و ترسیم کرد. دگرگونی‌هایی که از آغاز دهه ۱۹۸۰ در اقتصاد جهانی رخ داده است و روند آن به ویژه در سال‌های دهه ۱۹۹۰ و سال‌های آغازین قرن بیست‌و‌یکم شتاب گرفته است، پیامدهای مهمی را از جهت گسترش و تعمیق فرآیند در هم آمیزی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و پدیده جهانی شدن فعالیت‌های اقتصادی در همه عرصه‌ها و از جمله در صنعت نفت و گاز در برداشته است. اتخاذ هرگونه رویکرد راهبردی برای بازآرایی صنعت نفت و گاز کشور درآینده، بدون ملاحظه این روندها و گرایش‌ها مطلبی دشوار و حتی ناممکن خواهد بود.
برخی از مهمترین این روندها و گرایش‌ها را که به خصوص برتحولات ساختاری و توسعه نفت و گاز کشور تاثیرگذار است، می‌توان چنین برشمرد:
دگرگونی‌های بنیادی و استراتژیک در روابط سیاسی - اقتصادی بین‌المللی و حاکمیت یافتن هدف‌های اقتصادی - تجاری توام با کم‌رنگ‌شدن ملاحظات سیاسی - ایدئولوژیک در مناسبات جهانی و ارتباط بین دولت‌ها و تلقی همکاری‌های اقتصادی به منزله زیربنا و عامل اصلی ثبات سیاسی در جهان؛
آزادسازی جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، گسترش بازارها و رقابت و چالش‌های جدید در زمینه جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه همکاری‌ها و مشارکت‌های غیرمبتنی بر مالکیت به منزله لوازم اصلی رشد اقتصادی - صنعتی کشورهای در حال توسعه و دستیابی‌شان به تکنولوژی و بازار؛
آزادسازی، کنترل‌زدایی، خصوصی‌سازی، و تجاری شدن فعالیت‌ها، کاهش نقش و سهم دولت‌ها در امور و تصدی‌های اقتصادی و توسعه بخش خصوصی؛
جریان یافتن گسترده سرمایه و انتقال تکنولوژی در سطح بین‌المللی از طریق افزایش نقش و سهم وشمار شرکت‌های فراملیتی در اقتصاد جهانی و شکل‌گیری تدریجی بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی در کشورهای نوخاسته صنعتی؛
تحولات تکنولوژی و ظهور فن‌‌آوری‌های تازه در عرصه‌های گوناگون و از جمله در زمینه اطلاعات و انفورماتیک و مبادلات آن در سطح بین‌المللی؛
توسعه بازارهای مالی از طریق آزادسازی مالی در سطح جهانی و اشاعه تکنولوژی اطلاعات و شکل‌گیری ساختارهای جدید در زمینه تامین مالی پروژه‌ها در شبکه به هم پیوسته و گسترده‌ای از بانک‌ها و موسسات تجاری، شرکت‌های فراملیتی، نهادهای پیمانکاری، موسسات بین‌المللی چندجانبه ... و همچنین گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری‌های اقتصادی - فنی، پیمان‌های استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، مشارکت‌های تولیدی، بیع متقابل و فروش حق لیسانس تکنولوژی، پیمانکاری‌های فرعی و ...؛
- ایجاد پیوند‌های ارگانیک بین سه فرآیند انتقال تکنولوژی، تامین منابع سرمایه‌ای و دسترسی به بازارهای جهانی؛
- کاهش اهمیت مزیت‌های نسبی مبتنی بر منابع طبیعی و افزایش نقش مزیت‌آفرینی و امتیازات رقابتی مبتنی بر تکنولوژی و توسعه منابع انسانی؛
- بازگشت شرکت‌های فراملیتی نفتی به حوزه‌های نفت‌خیز جهان به ویژه در سواحل دریای خزر، آسیای مرکزی و سواحل خلیج‌فارس(از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و سایر انواع مشارکت‌ها) با پذیرش نقش شرکت مادر و ارجاع فعالیت‌ها به عرضه‌کنندگان تاسیسات و تجهیزات، پیمانکاران و ... به ویژه در حوزه‌های نفت و گاز برون ساحلی؛
- رشد تقاضای انرژی در جهان، افزایش سهم کشورهای در حال توسعه در مصارف انرژی، تغییر درسهم حامل‌های انرژی در جهت استفاده بیشتر از گاز طبیعی و افزایش نقش و سهم آن در تولید و مبادلات انرژی جهانی (با تاثیرپذیری از حذف تدریجی قیمت‌های یارانه‌ای، کاربرد گاز در بازارهای جدید داخلی نظیر تولید برق و صنایع پتروشیمی، تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی و کاهش وابستگی به نفت) و تحولات تکنولوژیک در جهت کاهش هزینه‌های اکتشاف و تولید در صنایع نفت و گاز و سرانجام تکیه بر ملاحظات زیست‌محیطی و توسعه پایدار، افزایش مالیات‌ها بر سوخت‌های فسیلی و آلوده‌کننده در کشورهای پیشرفته صنعتی و گرایش آنها به انتقال فعالیت‌های پالایشی به کشورهای در حال توسعه نفت‌خیز.
بدین ترتیب با تحول در ساختار نظام بین‌المللی و پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی در جهان از یک‌سو و شکل‌گیری نظم جدید اقتصادی و تحولات ساختاری دربخش نفت و گاز با ویژگی‌های برشمرده از سوی دیگر، ایران با برخورداری از موقعیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک و قرار گرفتن در وضعیت حساس اتصال زمینی شرق آسیا، شبه قاره هند، خلیج‌فارس به آسیای مرکزی، روسیه و اروپا و با در اختیار داشتن نزدیک به ۹ درصد از ذخایر نفت و ۱۵ درصد از ذخایر گاز جهانی و همچنین مرکزیت آن در حوزه‌های عظیم نفت و گاز با بیش از ۷۰ درصد مجموع منابع جهان باید به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر و با رویکردی بین‌المللی نسبت به رشد، تجدید ساختار و بازآرایی اقتصاد ملی و صنعت نفت و گاز خود اقدام نماید.
جهت‌گیری‌های اصلی کشور از این دیدگاه عبارتند از:
ایجاد زمینه و بستر مناسب برای رشد اقتصادی - صنعتی و توسعه گسترده زیربناهای فیزیکی؛
فراهم آوردن شرایط لازم برای تامین منابع مالی اجرای طرح‌های بهره‌برداری از منابع نفت و گاز با استفاده از سرمایه و تکنولوژی خارجی؛
اتخاذ دیپلماسی فعال نسبت به بهبود مناسبات درون اوپک و تقویت و تحکیم این سازمان با هدف همکاری با مصرف‌کنندگان، ارتقای موقعیت خلیج‌فارس به منزله بازار تولیدکنندگان و همچنین نهادسازی برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای بین حوزه‌های شمال و کشورهای نفت‌خیز حاشیه خلیج‌فارس؛
اتخاذ استراتژی موثر در جهت ایجاد سیستم انرژی در قالب رژیم حقوقی مناسب در حوزه دریای خزر به منظور ایفای نقش رابط و پیشتاز در صنعت بین‌المللی نفت و گاز منطقه؛
صنعت نفت و گاز ایران در فرآیند جهانی شدن خود باید بتواند هماهنگ با صنایع مشابه در دیگر کشورهای منطقه و جهان به گونه‌ای طبیعی رشد و گسترش یابد، موانع موجود بر سر راه تنوع تولید فرآورده‌ها و محصولات مربوط به صنایع پایین‌دستی و بالادستی آن برطرف شود، قدرت رقابت‌پذیری آن از طریق جلب و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی افزایش یابد و به نحوی فزاینده با بازار بین‌المللی ارتباط نزدیک و مستقیم برقرار سازد.
ویژگی‌های راهبردی بازآرابی صنعت نفت و گاز کشور ناگزیر دارای سه وجه عمده خواهد بود:
- اصلاحات ساختاری و درون سازمانی؛
- ایجاد ارتباط ارگانیک با بخش‌های مختلف تولیدی - خدماتی در هم‌آمیزی با اقتصاد ملی؛
- پذیرش الزامات بین‌المللی و انطباق با تحولات تکنولوژیک در صنعت نفت و گاز جهان.
اقداماتی که در زمینه تحقق هدف‌های این صنعت باید انجام گیرد، پیوند و ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و بنابراین طرح آنها به صورت مجموعه‌ای و در تعامل با هم معنادار است. در همین حال بسیاری از الزامات تغییرات ساختار درونی و بیرونی صنعت نفت و گاز کشور مشروط و موقوف به انجام اصلاحات ساختاری و بازآرایی اقتصاد ملی و ایجاد فضای مناسب و باثبات برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است.در نظام‌های نوین سازماندهی صنعتی و از جمله در صنایع نفت و گاز جهان مطلب بهبود ساختار سازمانی، افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های علمی و کارآیی، کاهش ضایعات و هزینه‌های تولید، متناسب کردن حقوق و دستمزدها با شرایط اقتصادی و رشد بهره‌وری، تحقیق و توسعه، ارتقای تکنولوژی، گسترش پایه‌های اطلاعاتی و ارتباطات و انفورماتیک و... از دیدگاه رقابتی کردن فعالیت‌ها، بهبود کیفیت و استاندارد محصول و نفوذ در بازارهای جهانی از اهمیت خاصی برخوردار است. صنعت نفت و گاز کشور لازم است در وهله نخست به نحوی سنجیده و برنامه‌ریزی شده با این‌گونه مسائل درون سازمانی برخورد کند. از سوی دیگر صنعت نفت و گاز ایران نمونه بارز یک بنگاه اقتصادی وابسته به دولت است که برای جزئی‌ترین
فعالیت‌های این صنعت به گونه‌ای است که موجبات تضعیف تحرک و ابتکارات داخلی بین‌المللی آن را فراهم آورده است. بدیهی است با این شیوه سازماندهی امور حرکت این بخش به سوی ادغام در اقتصاد ملی و بین‌المللی با موانع جدی مواجه است. اکثر بنگاه‌های مشابه در سطح بین‌المللی به ویژه در روندهای اخیر خصوصی‌سازی در صنعت نفت و گاز جهان و خاورمیانه با این‌گونه تنگناها و موانع مواجه نبوده و طبعا این مطلب صنعت نفت و گاز ایران را در شرایط رقابتی نابرابری قرار می‌دهد. از همین روی لازم است با اصلاح قوانین و مقررات نهادسازی‌ها زمینه‌های رفع موانع و تنگناهای ساختاری و حقوقی و ایجاد شرایط مساعد برای رشد و رقابت این صنعت با صنایع و بنگاه‌های مشابه بین‌المللی فراهم شود. جهت عمده اصلاحات در این زمینه باید به تغییر نقش دولت از بنگاهداری به سیاستگذاری و حرکت راهبردی گسترده در مسیر خصوصی‌سازی فعالیت‌ها در صنعت نفت و گاز کشور معطوف شود. اموری نظیر تعمیرات، بازرسی‌های فنی، تدارکات، فروش و توزیع و بسیاری از عملیات اکتشاف، استخراج و تولید می‌تواند در قالب برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های مدون در چارچوب فعالیت‌های بخش خصوصی و به صورت پیمانکاری و خدمات
مدیریت سازماندهی شود. مجموعه این اقدامات بستر لازم را برای مشارکت بخش خصوصی خارجی در زمینه‌های مشابه و متفاوت از جمله سرمایه‌گذاری‌های مشترک یا مستقیم، پیمان‌های استراتژیک و انتقال تکنولوژی، بازاریابی و نظایر آن فراهم خواهد ساخت. همان‌گونه که مطرح شد، ایران با قرار گرفتن در یک موقعیت جغرافیایی و ژئواکونومیک ممتاز در مرکز منطقه‌ای با بیش از 70درصد از ذخایر نفت و گاز جهان (در شمال و جنوب) قرار دارد. این وضعیت خاص جغرافیایی برای کشور امتیاز دستیابی به موقعیت برتری را در زمینه تولید و تجارت نفت و گاز به وجود می‌آورد. اگر ایران نتواند با رهیافتی مناسب به فرصت‌ها و چالش‌های آینده از این موقعیت برتر استفاده کند طبعا کشورهای دیگر و شرکت‌ها و رقبای خارجی از این فرصت‌ها به رغم منافع و مصالح ملی ایران بهره‌مند خواهند شد. صنایع نفت و گاز ایران بالقوه دارای مازاد ظرفیت فنی و سرریز تولید در بخش تجهیزات و خدمات مهندسی است و از همین روی طی سال‌های اخیر در هماهنگی و تلفیق صنعت ملی با بازارهای منطقه‌ای خصوصا بازار آسیای مرکزی و قفقاز تحرکات مطلوبی صورت گرفته است و در برخی موارد موفقیت‌هایی حاصل شده و در پاره‌ای موارد نیز
اقدامات با موانعی مواجه شده است. صنعت نفت ایران باید با بهره‌گیری از تکنولوژی و دانایی‌های جهانی و در ارتباط با ضرورت‌ها و نیازهای اقتصاد جهانی مازاد و سرریز توانایی‌های فنی - تخصصی خود را به تدریج به سمت تولیدات نرم‌افزاری و دانایی بربا ارزش افزوده بالا سوق دهد و با کسب درآمد بیشتر امکان تحول و تنوع فعالیت‌های صنعت نفت و گاز کشور را به منزله یکی از پایگاه‌های عمده صنایع پیشتاز ملی ایجاد کند. تحقق این مهم پیش از هر اقدامی مستلزم قانونمند ساختن روابط اقتصاد ملی با سایر مناطق و شرکت‌های نفت و گاز بین‌المللی در چارچوب مصالح و منافع ملی است. این مطلب در همین حال می‌تواند امکان تداوم و تامین مالی فعالیت‌های بلندمدت صنعت نفت و گاز کشور را که در حال حاضر با مشکلات و محدودیت‌هایی روبه‌رو است، از درون خود صنعت مرتفع سازد.توسعه عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از میدان‌های نفت و گاز، اجرای طرح‌های تزریق گاز به چاه‌ها، بهبود امکانات توسعه منابع و تولید گاز طبیعی و جانشین کردن فرآورده‌های نفتی با این سوخت از یک سو و اقدامات مکمل و جانبی در زمینه آموزش نیروی انسانی و تربیت کادر فنی و مدیریتی صنعت نفت و کوشش برای دستیابی به
سرمایه، تکنولوژی و نیروی متخصص مورد نیاز از خارج به منظور افزایش امکانات تولید و حفظ و گسترش بازار خارجی از سوی دیگر از جمله الزامات تداوم تولید و عرضه انرژی در بازارهای داخلی و خارجی به شمار می‌رود. با ملاحظه لزوم جبران استهلاک تاسیسات و سرمایه‌های فیزیکی این صنعت در سال‌های آینده و منابع مالی و غیر مالی و بسیار گسترده‌ای که برای این امر لازم است و همچنین ارتقای شرایط تکنولوژیکی صنعت نفت و گاز ضرورت همکاری‌های بین‌المللی، جلب سرمایه‌های خارجی و مشارکت‌های غیر مبتنی بر مالکیت بیش از پیش احساس می‌شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که از لحاظ کسب درآمد و موقعیت برتر برای صنعت نفت و گاز کشور و نیز از جهت گسترش مناسبات خارجی این صنعت و بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خارج لازم است در مجموعه سیاست‌های راهبردی دولت، امکانات و تسهیلات جذب و جلب سرمایه و مشارکت‌های خارجی از یک سو و اقدام به سرمایه‌گذاری و مشارکت کشور در فعالیت‌های مرتبط با صنعت نفت و گاز در خارج و به ویژه حوزه‌های اطراف کشور از سوی دیگر مورد عنایت و توجه خاص قرار گیرد.
نکته دیگری که در بازاریابی صنعت نفت و گاز کشور با رویکرد جهانی حائز اهمیت است، اتخاذ یک دیپلماسی فعال نفتی و معطوف به برقراری یک نظام نوین نفتی منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای، وحدت اوپک و تحکیم مواضع جمعی در این سازمان است که باید به منزله یک سرفصل عمده در سیاست و مدیریت روابط خارجی کشور گنجانده شود. باید در نظر داشت که کشورهای اوپک، کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت در یک ارتباط متقابل سه‌جانبه به هم پیوند خورده‌اند. اوپک برای تامین سهم مهمی از درآمدهای نفتی خود و همچنین برای خرید تکنولوژی و خدمات فنی پیچیده و نیازهای سرمایه‌ای و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشورهای صنعتی متکی است. کشورهای صنعتی پیشرفته نیز برای تامین احتیاجات نفتی خود به اوپک وابسته‌اند و کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت نیز با عرضه مواد اولیه استراتژیک و فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بازارهای صادراتی و متقابلا واردات انرژی، کالاهای سرمایه‌ای، تکنولوژی و مدیریت و دانش‌های فنی مورد نیازشان با کشورهای صنعتی و کشورهای صادرکننده نفت مرتبط هستند.
در شرایط وجود این‌گونه وابستگی‌های متقابل، هرگونه تغییری در تقاضا، عرضه و بهای نفت ناگزیر جریان فعالیت‌های اقتصادی را در جهان متاثر می‌سازد. بنابراین با توجه به تمرکز بخش مهمی از ذخایر هیدروکربن‌های مایع و گازی در خاورمیانه و در حوزه جغرافیایی خلیج‌فارس و دریای خزر، الزامات ناشی از رشد پایدار جهانی و اهمیتی که عامل انرژی در رشد اقتصادی دارد و دشواری‌هایی که گذار از نفت به منزله منبع اصلی تامین انرژی اولیه جهان به سیستم‌های چند سوختی، از لحاظ هزینه، دوره باروری طولانی، خطرات زیست‌محیطی و پیچیدگی‌های تکنولوژیک متضمن است، این‌گونه مناسبات باید در شکل آرمانی و مطلوبش زمینه‌ساز همکاری‌های متقابل بین‌المللی بین کشورهای مبادله‌کننده انرژی، کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت باشد.
خلاصه می‌کنیم: هماهنگ ساختن فعالیت‌های صنعت نفت و گاز ایران با صنایع پیشرفته مشابه در سطح بین‌المللی مستلزم سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه اقتصادی و گسترش و تعمیق صنعتی شدن کشور است؛ به گونه‌ای که صنعت نفت و گاز در رابطه‌ای دو سویه با دیگر بخش‌های اقتصاد ملی انرژی لازم را برای توسعه در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد و متقابلا نیازهای کالایی و خدماتی خود را تا حد امکان‌پذیر از بخش‌های داخلی تامین سازد. در همین حال کاستن از دخالت‌های دولت در این صنعت و ایجاد استقلال نسبی برای واحدهای تولیدکننده نفت و گاز داخلی کشور و به کارگیری مکانیزم‌های خصوصی‌سازی و تجاری شدن فعالیت‌ها خواهد توانست زمینه‌های لازم برای جهانی شدن و جلب و جذب منابع و انتقال تکنولوژی پیشرفته را به این صنعت در مقیاس‌های گسترده فراهم آورد و صنعت نفت و گاز کشور را به صنعتی پویا، بالنده، رقابت‌پذیر و جهانی تبدیل کند.
ارسال نظر