مسوولان عالی قضایی در جلسه دیروز ۶ ماده دیگر از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرائم علیه امنیت ملی را به تصویب رساندند.

به گزارش ایسنا، در ماده ۱۲ این قانون آمده است: هر کس با علم و عمد هر یک از صنایع عمده را آتش بزند یا به هر طریق دیگر از بین ببرد یا آنها را از کار اندازد، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. همچنین طبق تبصره این ماده، منظور از صنایع عمده در این مبحث اعم از آنکه دولتی باشند یا غیردولتی، شامل: انرژی و تامین نیرو از قبیل سدها و شبکه‌های بزرگ توزیع آب،‌ برق‌وگاز، معادن بزرگ از قبیل مس، فولاد و آهن، کارخانجات تولیدی صنعتی از قبیل هواپیماسازی، کشتی‌سازی و داروسازی و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی است.در ماده ۱۳ آن هم نوشته شده است: هر کس از روی علم و عمد تاسیسات یا تجهیزات صنایع مذکور در ماده قبل را آتش بزند، یا از بین ببرد یا مختل کند، به نحوی که موجب تعطیل یا از کار افتادن تمام یا قسمتی از آنها شود، بدون اینکه منتهی به از بین رفتن تمام آنها شود، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و مطابق تبصره آن چنانچه رفتارهای موضوع دو ماده فوق، مسلحانه باشد یا با قصد مقابله با نظام انجام شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴ این مصوبه نیز اشاره می‌کند که هر کس یکی از اعمال مذکور در مواد فوق را در اثر بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات و نظامات صنعت مربوط مرتکب شود، به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ده تا پنجاه میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد.

براساس ماده ۱۵ این قانون نیز، هر کس به قصد اخلال در صنایع عمده، علائم مخصوص اعلام خطر را از بین ببرد یا از کار اندازد یا آنها را بدون وجود خطر به کار بیاندازد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و براساس ماده ۱۶ آن نیز هر کس به قصد ایجاد ناامنی یا مقابله با نظام در سایر صنایع یا وسایل یا تاسیسات مورد استفاده عمومی اخلال کند یا آنها را از بین ببرد، چنانچه محارب شناخته نشود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ماده ۱۶ این مصوبه نیز تاکید می‌کند که هرگاه مرتکب جرائم موضوع این فصل کارمند صنعت مربوطه باشد، به انفصال از خدمات دولتی و صنعت مربوطه به مدت ۲ تا ۵ سال و در مورد جرم موضوع ماده ۱۴ به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ۱۷ و آخرین ماده این مصوبه هم، هر کس با علم و عمد در وسایل و امکانات مورد استفاده ضروری عموم مانند انبارهای مواد غذایی و دارویی اخلال کند یا آنها را از بین ببرد یا به هر نحو موجب قطع خدمات ضروری شود، به حبس از دو تا پنج سال و محرومیت از حقوق اجتماعی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.