مبنای این گزارش بولتن‌ها و شبنامه‌ها بوده است

دنیای اقتصاد-به دنبال انتشار گزارش منفی تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه و قرائت آن در آخرین روزهای کاری این مجلس در صحن علنی، روابط عمومی قوه قضائیه در پاسخ به گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم اطلاعیه‌ای صادر کرد. در ابتدای این اطلاعیه به شرایط قرائت شتابزده گزارش تحقیق و تفحص در مجلس و به حد نصاب نرسیدن مجلس هفتم اشاره شده و آمده است:

از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بدون طی فرآیند قانونی در آخرین ساعات عمر مجلس هفتم از جمله عدم امضای رییس محترم کمیسیون قضایی، نادیده گرفتن پاسخ‌ها و نظرات قوه قضائیه و تغییرها و تبدیل‌های محتوایی در ساعات آخر نهایی کردن گزارش و اعمال سلیقه تنی معدود از نمایندگان و اصرار و پافشاری این افراد بر قرائت گزارش در صحن مجلس بدون طی مراحل قانونی آن هم در جلسه‌ای که طبق گفته برخی نمایندگان محترم به حد نصاب نرسیده بود، قرائت و به عنوان سندی منسوب به مجلس منتشر شد؛ لذا برای روشن شدن اذهان عمومی تنها به نشر یکی از پاسخ‌های قوه قضائیه در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۸۶ خطاب به هیات رییسه محترم مجلس هفتم اکتفا می‌کنیم. بدیهی است پس از وصول رسمی متن گزارش و مستندات آن به قوه قضائیه، بررسی و رسیدگی لازم انجام و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد‌. سپس در ادامه اطلاعیه قوه قضائیه و در بخش ابتدایی پاسخ این قوه در دی ماه سال گذشته به مجلس نوشته شده است: نگاهی گذرا به گزارش ارسالی مجلس هفتم که همان مضامین نوشته سابق را تکرار کرده است، تضاد این گزارش را با واقعیت انجام شده و در دست انجام قوه قضائیه روشن می‌کند و خواننده آگاه را با گمانه‌زنی‌ها و تدوین شایعات پیرامونی و استناد به گزارش‌های واهی و نامه‌های غرض‌آلود محکومان دادگاه‌ها و محروم‌شدگان از نفوذ در دادگستری روبه‌رو می‌سازد. اگر کسی بخواهد متن این گزارش را با روش علمی و از روی کارشناسی تجزیه و تحلیل کرده و مبانی و مستندات آن را نقد کند، همه مدعیات و اظهارنظرها، با پرسش‌ها و اشکالات فراوانی روبه‌رو خواهد شد، گرچه وضع فعلی دادگستری‌ها مصون از نقایص و کاستی‌ها و مشکلات نیست و ریاست محترم قوه قضائیه با ارتباطات و اطلاعات جامعی که دارند، خود مدعی رفتارهای غلط قضایی می‌باشند و در انتقاد از دستگاه‌های زیر مجموعه خودشان مشهور بوده و دیدارهای مردمی و نهادهای جدید نظارتی را برای رفع همین کاستی‌ها و دغدغه‌ها ایجاد کرده‌اند، لیکن دوستان در این گزارش راه صواب نرفته و همراه با هیاهو در قالب فراخوان عمومی با رویکردی جانب‌دارانه و پیش‌داورانه، تحقیق و تفحص را آغاز کردند و از تحقیق و تفحصی هوشمندانه و در شان مجلس شورای اسلامی محروم شدند. بی‌دقتی این گزارش به اندازه‌ای است که هم نقد علمی و کارشناسانه آن، در ده‌ها صفحه، نمی‌گنجد و هم نشر آن، شکایات به حق و متعددی را علیه تهیه کنندگان در پی خواهد داشت. اگر خوف تشویش افکار عمومی و تضییع حقوق مدیران و قضات مخلص نبود، داوری این گزارش پرافترا را به مردم و اهل فن وا می‌گذاشتیم و چونان موارد دیگر سکوت پیشه می‌کردیم. همچنین در این نوشته با هدف دفاع از دست‌آوردهای دستگاه قضایی و پاسداری از تلاش‌های مخلصانه قضات و مسوولان پرتلاش دادگستری، تنها چند نکته یادآوری شده و به چند بند در اعتراض به روند نامتعادل مجلس اشاره شده و آمده است: امیدواریم ثمره آن به درنگ و تامل و تجدیدنظر و تصحیح گزارش بیانجامد.

آن گاه در ادامه این اطلاعیه خاطرنشان شده است: بیشتر مطالبی که در این گزارش آمده خلاف واقع و برخاسته از گمانه‌زنی‌هایی بی‌اساس و برگرفته از شایعات، نامه‌ها و گزارش‌های غرض‌آلود محکوم‌شدگان دادگاه‌ها، مفسدان اقتصادی، قضات اخراجی و تعلیق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضایی است که خوشبختانه پاسخ بسیاری از آنها را مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه به ریاست محترم مجلس به طور مکتوب و مستدل گزارش نموده است. سپس قوه قضائیه با اشاره به گفته هیات تحقیق و تفحص مبنی‌بر عدم‌همکاری این قوه با مجلس هفتم تصریح کرده است: آنچه در مقدمه این گزارش با عنوان عدم همکاری قوه قضائیه آمده است، برخاسته از پنداشت اشتباه تنظیم‌کنندگان از گستره و دایره قانونی تحقیق و تفحص است که در پاسخ نخستین نامه و اقدام کمیسیون تحقیق و تفحص، غیرقانونی بودن این نوع تحقیق و تفحص به همراه ادله آن، اعلام و توضیح داده شده است، مستفاد از قانون اساسی و نظر شورای محترم نگهبان که در مجلس ششم نسبت به تحقیق و تفحص آن دوره مجلس از سازمان صدا و سیما اعلام کردند کلیه دستگاه‌هایی که رییس آن به طور مستقیم از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شود مشمول تحقیق و تفحص مجلس نبوده مگر با دستور معظم‌له و بدیهی است که قوه قضائیه مصداق بارز و قدر متقن این مطلب است که نه تنها ریاست قوه توسط ایشان منصوب می‌شود که کل قوه قضائیه تحت نظر مستقیم ولایت امر بوده و مشروعیت قضاوت منوط به آن است. با این همه پس از اصرار برخی آقایان و با چشم‌پوشی از این نظر روشن و شفاف، به جهت جلوگیری از تنش و اختلاف میان دو قوه، در نامه‌ای از طرف ریاست محترم قوه قضائیه به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی موافقت شد تحقیق و تفحص در دایره امور اداری و مالی و نه قضایی و پرونده‌ها، صورت پذیرد و به کلیه بخش‌های اداری و مالی و سازمان‌های غیرقضایی وابسته به قوه قضائیه، اعلام شد که با گروه اعزامی از مجلس همکاری بایسته را انجام دهند.

متاسفانه اشخاصی که حیاتشان را در ایجاد بلوا و تنش میان قوا و مسوولان کشور می‌دانند، با سوءاستفاده از برخی از نمایندگان محترم مجلس، نه تنها بر این راه نرفتند و تحقیق و تفحص صادقانه انجام ندادند که شایعات و افترائات، نامه‌ها، گزارش‌های خلاف واقع و سخنان پراکنده و تحقیق نشده و اخبار جانبدارانه برخی رسانه‌ها و گزارش‌های غرض‌آلود محکومان دادگاه‌ها و اطراف پرونده‌های قضایی درباره شخصیت‌های حقوقی و حقیقی دادگستری را، مبنای گزارش تحقیق و تفحص قرار دادند که با اندک تامل و مقایسه میان سخن‌پراکنی‌های بعضی گروه‌های سیاسی خاص، علیه قوه قضائیه و ادبیات و سیاق و مدعیات و محتوایی که در این گزارش آمده است، ناراستی و نادرستی این گزارش را روشن می‌سازد که خوشبختانه با رد شدن نسخه سابق این گزارش و اعتراض برخی اعضای کمیسیون قضایی بر آن و انتشار غیرمستقیم آن به بیرون مجلس، روبه‌رو می‌شود. قوه قضائیه سپس در بخش دیگر اطلاعیه‌اش با نگاهی به محتوا و ادبیات گزارش و تطبیق آن با شایعات، بولتن‌ها و شب‌نامه‌هایی که مضامین آن بارها بررسی شده تصریح کرده است که منابع این گزارش اخبار نادرست و تحلیل‌های غلط برگرفته شده از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی شایعه افکن و برخی بولتن‌ها و روزنامه‌ها، انگاره‌ها و گفته‌ها و گزارش‌های جانبدارانه ارائه شده از سوی افراد بدگمان و غیرمسوول دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و اجرایی بوده است.در ادامه اطلاعیه قوه قضائیه نوشته شده است: متاسفانه، نگاه بدگمانانه به سیاست‌ها و برنامه‌های قوه قضائیه و اعتماد به تحلیل‌ها و داوری‌های بولتن‌ها و گزارش‌ها و القائات خلاف واقع، ساختار و اسکلت این گزارش را تشکیل می‌دهد و هدف تنظیم کنندگان، محکومیت قوه قضائیه و زیر سوال بردن آن همه سیاست‌ها و اقدامات اصلاحی انجام گرفته و خراب کردن مسوولان و قضات مستقل و دلسوز این قوه می‌باشد. گواه آن، فراخوان عمومی و اعتماد به داده‌های این فراخوان بدون دعوت از افرادی که در این گزارش هتک گردیده‌اند و حتی بدون سوال و استفسار از واحدهایی که بر آنها اشکال شده است، می‌باشد، که بعید است بتوان آن را حمل بر سادگی و بی‌غرضی دانست.

قوه قضائیه سپس به مقدمه گزارش مجلس اشاره کرده و خاطرنشان کرده است: در مقدمه گزارش آمده است که چون کمیته تحقیق و تفحص حدود (۳۰۰) سوال برای قوه قضائیه فرستاده و پاسخی دریافت نکرده پس این گزارش را تنظیم کرده و می‌خواهد به مجلس ارائه دهد، شگفتا از کی تا به حال روش علمی و حقوقی تحقیق و تفحص این‌گونه بوده است؟ و آیا پاسخ نگفتن دستگاه قضایی به سوالاتی که بیشتر از پرونده‌های قضایی یا شئون امر قضا می‌باشد و اسرار و امور شخصی مردم در آنهاست و قوه قضائیه به حکم قانون اساسی مسوول حفظ حرمت و حراست از آنها می‌باشد، و ورود مجلس به این حوزه خلاف قانون است، می‌تواند مجوزی باشد، برای این‌که ادعاهای یکسویه اطراف آن پرونده‌ها یا تهمت‌ها و شایعات مفسدان و متضرران و مشکل‌داران با دستگاه قضایی، مورد استناد قرار گیرد و به محض پاسخ نگفتن قوه قضائیه به آنها، صحیح و مطابق واقع محسوب گردد و به عنوان گزارش تحقیق و تفحص علیه قوه قضائیه به مجلس یا به مردم ارائه شود؟!

قوه قضائیه سپس با بیان اینکه در جای جای این گزارش سیاه‌نمایی نسبت به عملکرد قوه قضائیه از قبیل ادعای عدم رضایت‌مندی مردم، بهتر بودن وضع سابق، کم‌توجهی به قضات روحانی و جذب دانشگاهیان به دادگستری و امثال این شایعات، به چشم می‌خورد آمده است: انتظار این بود که این آمار و ارقام و جریانات از نزدیک مشاهده و مورد تحقیق قرار می‌گرفت تا دچار این گزارش ناعادلانه نمی‌شدند.

در قسمت دیگر این اطلاعیه با اشاره به بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی نوشته شده است: مبارزه با مفاسد اقتصادی که امروزه دستاویزی برای برخی جریانات خاص قرار گرفته، خود قصه جالب دیگر این گزارش است که نمی‌خواهیم وارد آن شویم. زیرا در این صورت کام برخی تنظیم‌کنندگان این گزارش تلخ خواهد شد، لذا تنها به این مقدار بسنده می‌کنیم که اولین و بیشترین مبارزه‌کننده با مفاسد اقتصادی و عمل به دستورات مقام معظم رهبری، قوه قضائیه بوده و نه دو قوه دیگر. ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمین‌خواری در دادگستری کل استان‌ها با تدبیر ریاست معظم قوه قضائیه و دستور ایشان در برخورد قاطع با مفاسد بیش از سه سال است که تشکیل شده و بهترین نتایج را در کنترل مفاسد اقتصادی و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی و زمین‌خواری و حفظ حقوق بیت‌المال در پی داشته است که مورد تحسین همگان قرار گرفته است. شایسته بود آقایان به خود زحمت داده، از این ستادها بازدید می‌کردند تا هم بر آمار عملکرد آنها وقوف می‌یافتند و هم سرچشمه مفاسد اقتصادی را تشخیص می‌دادند که عمدتا در کدام قوه بوده و کدام قوه در پیشگیری و جلوگیری از مفاسد بیشترین کوتاهی و تقصیر را داشته است.

در پایان این اطلاعیه نیز قوه قضائیه آورده است: بخش‌های دیگر این گزارش که مربوط به افراد و اشخاص و حوزه ستادی و سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای قضایی است نیز بر همین روال و منوال است به نحوی که در موارد متعدد از اشخاصی به عنوان مسوول نام برده شده که سال‌هاست در قوه قضائیه مسوولیتی نداشته یا بعضا رد صلاحیت شده و یا اخراج گشته‌اند و خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. در پایان از درگاه آفریدگار یکتایی که از بطون و ضمایر آگاه و بر آنچه که از دل‌ها می‌گذرد بیناست، معرفت انفاس را به درک حقایق روشن و زدودن اذهان از شوائب مسالت می‌نمایم.