ضرورت جابه‌جایی در قدرت و اختیارات نظام بانکداری کشور

محمدرضا امینی

در علم سیستم‌ها مثالی به نام قورباغه آب پز مطرح است؛ می‌گویند وقتی قورباغه را در ظرف آب جوش بیاندازند، ناگهان خودش را از ظرف به بیرون پرت می‌کند. در حالی که اگر قورباغه را در ظرف آب معمولی گذاشته و ظرف را روی چراغی با شعله ملایم بگذارند که مثلا طی یک روز دمایش به نقطه جوش برسد، قورباغه بیچاره تا وقتی که آب پز شود هیچ واکنشی نشان نخواهد داد (زیرا با عادت کردن به تغییرات تدریجی و بطئی محیطی، دیگر حساسیتش در مقابله با آنها از بین می‌رود).

بهترین مثال این قورباغه آب پز هم صنعت خودرو‌سازی آمریکا است که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی حضور رقبای ژاپنی خود را ندید یا حس نکرد و تا بخواهد در دهه ۸۰ نسبت به آنها حسی به دست آورد، خود را در دهه ۹۰ و سال‌های پس از ۲۰۰۰ مواجه با سهم بازار عمده آنها دید که در اسارت آنها آب پز شده و دیگر حتی کمک‌های دولت فدرال هم به‌راحتی نمی‌تواند نجاتشان دهد.

شرایط کنونی کشور در حوزه اقتصاد و جایگاه بانک مرکزی مثال دیگری از این پدیده است. آنقدر درباره اثرات اشتغال و تورم و نقدینگی در سال‌های اخیر بحث کردیم که یادمان رفت اقدامات لازم را درست و به موقع باید انجام دهیم. نهایتا بر مزار تورم جمع شدیم و کشف کردیم که تورم یک قربانی است که بابت ایجاد اشتغال داده‌ایم (البته راجع به اصل این موضوع که آیا از ابتدا براساس برآورد نتایج تصمیم، نتیجه‌گیری شده بود که ایجاد شغل را به قیمت تورم انجام دهیم یا اینکه وقتی دیدیم طرف مرده، کشف کردیم که ناخوش خر خورده و... صحبتی نمی‌کنیم، زیرا قبلا و حتی هم اکنون هم علمای اقتصادی دولت قول هردووانه را می‌دهند).

نکته‌ای که به نظر می‌رسد در ورای همه اتفاقات باید به آن توجه شود، جایگاه رهبری نظام، اصل تقسیم و استقلال قوای سه‌گانه و جایگاه نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است. در این وادی با احتجاج به قانون اساسی و سایر قوانین باید از نقطه نظر سبک مدیریت و تمرکز در مدیریت، مسائل را مورد بررسی مجدد قرار داد؛ زیرا صرفا طرح اقتصادی مسائل تاکنون سبب شده در دام مباحث تئوریک افتاده و آنقدر طرفین بحث، قوای خود را تحلیل می‌برند که زمان از دست رفته و هزینه فرصت به باد داده شده را فراموش کرده و نهایتا سر قبر اقتصاد کشور به همدیگر تسلیت می‌گوییم. نباید فراموش کنیم که نزدیک به سی سال از انقلاب و بیست سال از پایان جنگ گذشته و ما هنوز وقتی آمار می‌دهیم، خود را با قبل از انقلاب مقایسه می‌کنیم که مثلا قبل از انقلاب هیچ شماره موبایلی واگذار نشده بود و اکنون میلیون‌ها شماره موبایل واگذار شده است و... !!! نباید فراموش کنیم که در اصل ۴۳ قانون اساسی حکم شده که تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر براساس یکسری ضوابط بر عهده ما است، تامین مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تمام مردم و سایر مواردی که هم اکنون با توجه به خط فقر و نداشتن تغذیه مناسب، عدم تامین مسکن و حتی نداشتن برنامه قابل قبول برای آن و هزاران نداری دیگر، باید پاسخگوی خون شهیدان و ملت برای عدم تحقق آنها باشیم.

با این وصف و نگاهی به قوانین بانکی کشور می‌توان چند نتیجه مدیریتی را برشمرد که نیاز است راجع به آن در پرتو این قوانین فکر شود. با توجه به قانون بانکداری مندرج در کتاب مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری از سری انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی چاپ سال ۱۳۸۴ می‌توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:

۱ - حوزه اختیارات و وظایف رییس کل: مهم‌ترین وظایف رییس کل بانک مرکزی صیانت از نظام بانکی و پولی کشور است که حوزه تاثیر‌گذار اساسی روی عملکرد اقتصاد است. این وظایف می‌تواند با تصمیمات دولت برای اقتصاد کشور در تقابل قرار‌ گیرد؛ کما اینکه طی دوره اخیر ریاست‌جمهوری و حتی موارد دیگری در دوره‌های قبلی رخ داده بود. این موضوع با توجه به نحوه گزینش ریاست کل بانک توسط دولت از نظر اصول توزیع اختیارات دچار تناقض است. زیرا کسی که انتخاب شده رییس‌‌جمهوری است، اگر بخواهد خلاف نظر ایشان اقدامی نماید، بدیهی است که باید با حکم تعویض مواجه شود. به نظر می‌رسد این نحوه انتخاب ناقض اصل بی‌طرفی بانک مرکزی نسبت به سیستم بانکی و اقدام در جهت ارتقای نظام اقتصادی کشور است و حتی می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که اثرات سوء‌بلند مدتی در اقتصاد بگذارد که جبران‌ناپذیر باشند. ساده‌ترین راه رفع این تناقض استفاده از نهاد رهبری با توجه به مسوولیت تام ایشان در نظام مدیریت کشور برای اتخاذ تصمیم جهت انتخاب نهایی رییس کل بانک مرکزی براساس نظر پیشنهادی ریاست‌جمهوری است تا اینکه این پست مهم اقتصادی که می‌تواند بر جریانات کلی برنامه‌های اقتصادی کشور تاثیر‌گذار باشد، در تله نظام مدیریت متمرکز گرفتار نشده و به یک جانبه‌گرایی سوق داده نشود.

۲ - ساختار ارکان بانک مرکزی: ساختار ارکان بانک مرکزی با توجه به تصمیماتی که در نظام بانکی کشور می‌گیرد و اثراتی که دارد هم دچارتناقضات مدیریتی است. این امر سبب شده که با تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در شخص ریاست‌جمهوری کلیه اختیارات عملا در یک شخص متمرکز شود که این موضوع هم خلاف عدم تمرکز در مدیریت است. کلیه ارکان بانک مرکزی عملا متشکل از وزرا و انتخاب‌شدگان بی‌واسطه یا با واسطه رییس‌جمهور محترم است. تجربیات چند سال اخیر در عزل و نصب‌های سریع دولتی و غیر دولتی مثل انحلال ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که مدیریتش یکی از اعضای حاضر در ارکان بانک است و شورای پول و اعتبار که خودش یکی از ارکان نظام مدیریتی بانک مرکزی است(که برای وظایف بر زمین مانده آن شورای فقید در بانک مرکزی معلوم نیست چه فکری شده) نشان می‌دهد تمرکز مدیریت چه نتایجی که معمولا هم در جهت انحصار بیشتر است، می‌تواند به بار آورد. برای اصلاح این ساختار هم اگر گزینش رییس کل مطابق بند ۱ فوق تغییر نماید، کافی است اختیارات او را در نظام تصمیم‌گیری بیشتر و همچنین با توجه به تکلیف قانون اساسی برای توسعه بخش‌خصوصی و نیز فعال شدن این بخش در سیستم بانکی کشور در ارکان بانک مرکزی هم جایی برای مدیریت بانک‌ها پیش‌بینی شود.