شاخص‌های کلیدی بازار کار - ۶ خرداد ۸۷

دکتر علیرضا امینی
بخش پایانی
بعد دیگر ارزیابی نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ از جنبه استانی است. جدول شماره یک نتایج نرخ‌های بیکاری و مشارکت نیروی کار را در استان‌های کشور در سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد. شایان ذکر است، تعداد استان‌های کشور از ۲۵ استان در سال ۱۳۷۵ به ۳۰ استان در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته و این امر مقایسه نتایج دو سرشماری را مشکل می‌کند.

به منظور قابلیت قیاس نتایج دو سرشماری، تعداد استان‌های سال ۱۳۸۵ با توجه به تقسیمات جغرافیایی سال ۱۳۷۵ به ۲۵ استان، جمعی‌سازی شده است.
با ملاحظه جدول مشخص می‌شود که میانگین نرخ بیکاری کشور در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ حدود ۷/۳واحد درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش به استان سیستان و بلوچستان با ۵/۲۲واحد درصد تعلق داشته و تنها در استان آذربایجان غربی نرخ بیکاری ۵/۰واحد درصد کاهش یافته است. افزایش بسیار زیاد نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان ناشی از مشکلات اجرایی سرشماری سال ۱۳۸۵ در این استان است، زیرا بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در پاییز همین سال نرخ بیکاری ۱/۱۰درصد بوده است که حدود ۴/۲۱واحد درصد با نتایج سرشماری اختلاف دارد. افزون بر این، اگر نرخ بیکاری چنین افزایشی داشت، نرخ مشارکت در این استان نمی‌توانست بیشتر از حد میانگین کل کشور افزایش یابد. با توجه به استدلال ذکر شده، افزایش نرخ‌های مشارکت در استان‌های ایلام، کرمان و لرستان نیز به میزانی بیشتر از میانگین کل کشور توام با افزایش زیاد در نرخ بیکاری جای تامل و بررسی بیشتر دارد. به عبارت دیگر، برای تایید افزایش‌های ایجاد شده در نرخ‌های مشارکت نیروی کار لازم است سطح تحصیلات جمعیت، درصد جمعیت دارای تحصیلات عالی و میانگین سن ازدواج در این استان‌ها سریع‌تر از میانگین کل کشور افزایش و بعد خانوار نیز به میزان بیشتری نسبت به میانگین کل کشور کاهش یافته باشد.
بنابراین، در استفاده از نتایج استانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ در استان‌های ایلام، کرمان و لرستان باید احتیاط کرد.
اگر چهار استان کرمان، لرستان و سیستان‌و‌بلوچستان و ایلام را از فهرست استان‌های سال ۱۳۸۵ حذف کنیم (یا نرخ بیکاری آنها را از طرح آمارگیری نیروی کار جایگزین کنیم)، فاصله بین بیشترین و کمترین نرخ بیکاری در استان‌های کشور از ۵/۱۳درصد در ۱۳۷۵ به ۳۵/۱۵دصد افزایش یافته که این افزایش با توجه به روند صعودی میانگین نرخ بیکاری منطقی است، اما اگر استان‌های یادشده را حذف نکنیم، دامنه تغییرات نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۵ حدود ۶۴/۲۳درصد است که این رقم بسیار بالاتر خواهد بود، زیرا در سال‌های اخیر از طریق توزیع استانی وجوه اداره شده در زمینه توسعه طرح‌های اشتغال‌زا با توجه به شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، انتظار نمی‌رود چنین افزایشی در فاصله نرخ بیکاری استان‌ها ایجاد شده باشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به مطالب بررسی‌شده می‌توان نتیجه گرفت نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ از اعتبار به نسبت خوبی در زمینه شاخص‌های کلیدی بازار کار برخوردار است و روند آنها را به خوبی نشان می‌دهد. البته ارقام مطابق جمعیت شاغل و فعال ممکن است به دلیل کم‌شماری کارکنان فامیلی بدون مزد دارای خطای کم برآورد باشد، اگرچه این خطا در سرشماری‌های سال‌های قبل نیز وجود داشته است و از نظر مقایسه اشکال‌های اساسی و مهمی را ایجاد نمی‌کند.افزون‌بر این، برای مقایسه نتایج دو سرشماری باید به تغییر تعاریف اشتغال و بیکاری و کم‌شماری جمعیت در سرشماری سال ۱۳۷۵ نیز توجه کرد. نکته دیگر اینکه، درخصوص استفاده از نتایج استانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ باید احتیاط کرد و به طور مشخص در استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، کرمان، لرستان و ایلام، نتایج غیرقابل اتکا به نظر می‌رسد و در مورد این استان‌ها می‌توان از نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران استفاده کرد.
مهم‌ترین نتایج به دست آمده عبارتند از:
۱ - افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در دهه ۱۳۸۵-۱۳۷۵ با توجه به گسترش دانشگاه‌ها در دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰ و فارغ‌التحصیل شدن پذیرفته‌شدگان آن دوره در سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ و کاهش بعد خانوار و افزایش میانگین سن ازدواج، منطقی است.
۲ - نرخ مشارکت نیروی کار در گروه‌های سنی ۵۴-۲۰ساله افزایش یافته است که با توجه به افزایش سطح تحصیلات (به ویژه در مورد زنان)، کاهش بعد خانوار، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، گسترش مهد کودک‌ها و نظیر اینها دارای توجیه است.
۳ - به‌رغم افزایش فرصت‌های شغلی ایجاد شده در دهه اخیر نسبت به دوره ۱۳۷۵-۱۳۷۰، به دلیل افزایش فشار عرضه نیروی کار، نرخ بیکاری در این دوره افزایش یافته است.
۴ - متوسط سالانه افزایش اشتغال در دهه اخیر حداکثر ۵۲۵هزار نفر و متوسط سالانه افزایش جمعیت فعال حداکثر ۶۷۴هزار نفر بوده است.
۵ - کمترین فرصت‌های شغلی در بخش کشاورزی و بیشترین آن در بخش خدمات ایجاد شده است.
۶ - متوسط نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار در بخش غیرنفتی در دهه اخیر حداقل ۱/۲درصد بوده که نسبت به دوره مشابه ۱۳۷۵-۱۳۷۰ حدود ۸/۰واحد درصد بیشتر است که با توجه به ارتقای شاخص‌های سرمایه انسانی، سطح فناوری و سرمایه برتر شدن تکنیک‌های تولید منطقی به نظر می‌رسد.
۷ - نرخ بیکاری جوانان در دهه اخیر افزایش یافته است که با توجه به فشار عرضه نیروی کار جوانان، کمبود تجربه و سابقه کار، نارسایی‌های نظام آموزشی و انعطاف‌ناپذیری قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار کشور قابل‌توجیه است. شایان ذکر است، نرخ بیکاری زنان جوان بیشتر از مردان جوان و نرخ‌های بیکاری جوانان در گروه‌های سنی پایین‌تر، بیشتر است.
۸ - نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در دهه اخیر ۵/۲برابر شده است و با توجه به افزایش بسیار زیاد در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی در سال‌های اخیر، شاهد تشدید بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های آتی خواهیم بود. به منظور جلوگیری از ایجاد بحران بیکاری، برنامه‌ریزی مناسب برای گسترش مشاغل دانش پایه و فعالیت‌های اقتصاد نوین اجتناب‌ناپذیر است.
۹ - نرخ بیکاری زنان در دهه اخیر سریع‌تر از نرخ بیکاری مردان افزایش یافته است که با توجه به بازار کار تفکیک شده در ایران منطقی به نظر می‌رسد.
۱۰ - نرخ بیکاری در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است که دلیل آن اشتغال کم‌ ایجاد شده در روستاها در مقایسه با عرضه جدید نیروی کار است.به عبارت دیگر، افزایش فشار عرضه نیروی کار و پایین بودن توان اشتغال‌زایی مناطق روستایی (به‌ویژه بخش کشاورزی) به افزایش نرخ بیکاری روستایی منجر شده است.
۱۱ - با حذف استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، لرستان، کرمان و ایلام از فهرست استان‌های سال ۱۳۸۵ که آمارهای آنها دقت لازم را ندارد یا جایگزینی نرخ بیکاری آنها از طرح آمارگیری نیروی کار، دامنه تغییرات نرخ بیکاری بین استان‌های کشور از ۵/۱۳درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۵/۱۵درصد افزایش یافته است که با توجه به روند افزایش متوسط نرخ بیکاری کل کشور به میزان ۷/۳واحد درصد منطقی به نظر می‌رسد.