سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس هفتم گفت:‌ مجلس هشتم حتما مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی را با ظرفیت بیشتری پی‌گیری می‌کند.

به گزارش ایسنا، حسین فدایی که هفته گذشته گزارش کمیسیون اصل۹۰ مجلس را درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی در مجلس قرائت کرد، همچنین گفت: در مجلس از نظر قانونی چند مرجع برای رسیدگی و دنبال کردن این مساله وجود دارد: دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تحقیق و تفحص‌هایی که نمایندگان انجام می‌دهند، سوال و تذکراتی که نمایندگان می‌دهند و مصوبات و لوایح و طرح‌هایی که در این راستا مطرح می‌شود و به مبارزه با مفاسد اقتصادی کمک می‌کنند. علاوه بر این خود کمیسیون اصل۹۰ نیز می تواند با قوت بیشتری این موضوع را در مجلس دنبال ‌کند. وی با بیان اینکه گزارشی که به نمایندگی از کمیسیون اصل۹۰ مجلس هفتم چند روز پیش در مجلس قرائت کرد، چند وجهی بود و یک وجه آن مربوط به عملکرد خود کمیسیون اصل۹۰ بوده، تصریح کرد: ‌به علت کم‌بودن فرصت نتوانستیم گزارش را به طور کامل ارائه کنیم، اما بخش‌هایی از آن آماده است که اگر فرصت شود در مجلس هفتم آن را قرائت خواهیم کرد.

وی درباره اینکه چرا اسامی افراد متخلف در این گزارش نیامده بود و نمایندگان باید جزییات بیشتری را از این گزارش می‌دانستند، گفت: درباره اسامی افراد یا جزئیات بیشتر، این‌ها داخل پرونده‌هایی که در کمیسیون ثبت و ضبط شده است واگر نمایندگان رجوع کنند، بر اساس تشخیص اعضای هیات‌رییسه کمیسیون می‌توانند از این گزارش‌ها استفاده کنند.

فدایی با بیان این که کار قضایی جزو وظایف کمیسیون نیست، افزود: دستگاه قضایی مکلف است مواردی را که کمیسیون منعکس کرده، خارج از نوبت رسیدگی و احکام قضایی در مورد آنها صادر کند، همچنین بر اساس مصوبه مجلس هفتم، دادگاه موظف است اسامی متخلفان را اعلام کند، ولی ما برای این که حقی از کسی ضایع نشود، از بیان اسامی خودداری کردیم و امیدواریم در رسیدگی قوه قضاییه گزارشی به استحضار مردم برسد.

سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس تصریح کرد: مبارزه با مفاسد به عنوان یک رویکرد در مجلس هفتم مطرح است و حوزه‌های مختلفی در مجلس را شامل می‌شود.