دنیای اقتصاد- شورای نگهبان با استناد به همان اصل قانون اساسی که نمایندگان مجلس به عنوان شاهد برای طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل حقوقدانان شورای نگهبان مطرح می‌کردند، آن را رد کرد. مهم‌ترین مشمول «طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» غلامحسین الهام، وزیر دادگستری، سخنگوی دولت، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عضو حقوقدان شورای نگهبان بود. دنیای اقتصاد- شورای نگهبان با استناد به همان اصل قانون اساسی که نمایندگان مجلس به عنوان مستند طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل حقوقدانان شورای نگهبان مطرح می‌کردند، آن را رد کرد. این شورا سرانجام دیروز پس از حدود ۲۵ روز در مورد «طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» که در نخستین جلسه سال ۸۷ مجلس به تصویب رسیده بود، اظهار نظر کرد و صدر و ذیل آن را مغایر اصول ۹۱ و ۱۴۱ قانون اساسی دانست.

جالب آنکه اصل ۱۴۱ قانون اساسی همان اصلی است که در روز تصویب طرح یادشده در مجلس، احمد توکلی با استناد به آن، در ضرورت ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از سوی حقوقدانان شورای نگهبان سخن می‌گفت.

به گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگو و معاون اجرایی شورای نگهبان، صدر طرح مصوب مجلس، که می‌گوید «عضویت همه‌ اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه [...] که به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است» مغایر اصول ۹۱ و ۱۴۱ قانون اساسی شناخته شده است. شورای نگهبان همچنین ذیل این طرح را که می‌گوید «این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود» مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی دانسته است.

اصل ۹۱ قانون اساسی مربوط به نحوه تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی است و در اصل ۱۴۱ نیز آمده است: «رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.»

بدین ترتیب، طرح قانونی مجلس که با اکثریت قاطع نمایندگان و حمایت افراد شاخصی چون احمد توکلی، عماد افروغ، حسن سبحانی، محمد خوش‌چهره و غلامرضا مصباحی مقدم به تصویب رسیده بود، در شورای نگهبان قانون اساسی رد شد و اعضای این شورا، خطر برکناری سه همکار حقوقدان خود را که همزمان در قوای مجریه و قضائیه مشغول کار بودند، از بین بردند. به دیگر سخن، نگرانی‌ای که از سوی برخی نمایندگان مجلس در جریان بررسی این طرح در صحن علنی ابراز می‌شد، جامه عمل پوشید. این دسته از نمایندگان معتقد بودند که شورای نگهبان قطعا طرح یادشده را رد خواهد کرد و تصویب آن در مجلس فقط اتلاف وقت است. محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز یکی از این نمایندگان بود که هجدهم فروردین در صحن علنی مجلس گفت: «چرا طرحی را تصویب کنیم که می‌دانیم با مخالفت شورای نگهبان مواجه می‌شود؟ شورای نگهبان قبلا در یک اظهار نظر تفسیری درباره قانون اساسی اعلام کرده است که عضویت در این شورا را شغل نمی‌داند و بنابر این ورود به این مساله از سوی مجلس، اتلاف وقت است.»

این تردید به‌ویژه از آن سبب مهم تلقی شد که نیمی از اعضای حقوقدان فعلی شورای نگهبان، مشمول طرح مجلس بودند و در صورت تایید نهایی باید یا قید حضور در دولت و قوه قضائیه را می‌زدند، یا از عضویت در شورای نگهبان استعفا می‌کردند.

مساله ذی‌نفع بودن اعضای شورای نگهبان در بررسی این طرح، روز گذشته هم در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد. آنجا که یکی از خبرنگاران از کدخدایی پرسید «با توجه به اینکه طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل شامل اعضای کنونی شورای نگهبان می‌شود، آیا برخی حقوقدانان این شورا صلاحیت بررسی این مصوبه را دارند یا خیر؟» که سخنگوی شورای نگهبان با قاطعیت بر صلاحیت قانونی اعضای شورای نگهبان و بی‌طرفی آنها تاکید کرد و گفت: قانون اساسی این اختیار را به شورای نگهبان داده است که نسبت به مصوبات مجلس اظهار نظر کند و نهاد دیگری نیز برای بررسی مصوبات مجلس پیش بینی نشده است.

او تاکید کرد که اعضای شورای نگهبان اعم از حقوقدان و فقیه، با رعایت بی‌طرفی نسبت به مصوبات مجلس تصمیم می‌گیرند و اظهار نظر می‌کنند.

الهام می‌ماند

مهم‌ترین مشمول «طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» غلامحسین الهام، وزیر دادگستری، سخنگوی دولت، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عضو حقوقدان شورای نگهبان بود که حالا با رد طرح مجلس در شورای نگهبان، دیگر مجبور به استعفا از سمت‌های دولتی یا عضویت در شورای نگهبان نیست.

هرچند ابراهیم عزیزی، معاون رییس‌جمهور و غلامحسین امیری معاون قوه قضائیه نیز از مشمولان طرح مجلس و عضو همزمان شورای نگهبان بودند، اما اعلام آمادگی الهام برای کناره‌گیری از سمت‌های دولتی که پس از تصویب طرح یادشده در مجلس ابراز شد، نشان داد که خود الهام هم می‌دانسته است نمایندگان برای محدود کردن شغل‌های متعدد او دست به تهیه طرحی در مجلس زده‌اند. این اعلام آمادگی الهام البته با گله‌گذاری او از مجلس و حتی صدا و سیما همراه بود، چراکه به‌زعم سخنگوی دولت، تلاش‌های این دو نهاد برای برکناری او از سمت‌های دولتی‌اش باعث شد «شبهات فراوانی در اذهان ایجاد» شود و در نهایت مجلس «مبادرت به وضع قانون نمود و سیمای جمهوری اسلامی بر این شأن تصویب، تصریح کرد.»

الهام در عین حال، از سمت‌های دولتی خود استعفا نکرد و تنها برای استعفا «اعلام آمادگی» کرد، چیزی که به گفته برخی از کارشناسان، باعث شد توپ اختلاف ایجاد شده در این زمینه میان دولت و مجلس به زمین رییس‌جمهور بیفتد که مجبور بود برای حفظ الهام در کابینه‌اش چاره‌اندیشی کند. هرچند در نهایت شورای نگهبان کار دولت را ساده کرد و با رد طرح مصوب مجلس، این نگرانی رییس‌جمهور احمدی‌نژاد را از بین برد.

اینک باید به انتظار بررسی مجدد این طرح در مجلس نشست و دید که نمایندگان در روزهای پایانی عمر مجلس هفتم، چه تدبیری برای به کرسی نشاندن حرف خود و به نتیجه رساندن طرح ممنوعیت چندشغله بودن حقوقدانان شورای نگهبان، می‌اندیشند؟ شاید نمایندگان ساده‌ترین و مطمئن‌ترین راه را انتخاب کنند و این طرح را به عنوان یک مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستد؛ اتفاقی که در ماه‌های پایانی عمر دوره هفتم مجلس به کرات رخ داده است.

مشکل‌ساز شدن ادغام شوراها

ماجرای ادغام شوراهای عالی در کمیسیون‌های زیرمجموعه دولت هم هنوز مشکل‌ساز است. با اینکه طرح مجلس برای ابقای ۱۸ شورای عالی تصمیم‌سازی سرانجام پس از سه بار مخالفت شورای نگهبان با آن، برای تعیین تکلیف نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، روز گذشته اشکالات قانونی عملکرد دولت در این زمینه به شکل دیگری رخ نمود. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این شورا اصلاحیه اساسنامه دو شرکت دولتی را که از سوی «وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات وزیران» به تصویب رسیده بود، غیرقانونی دانسته است.

بر این اساس، شورای نگهبان معتقد است «به دلیل اینکه اصلاحیه این اساسنامه‌ها از سوی هیات وزیران به تصویب نرسیده است و تنها وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به تصویب آنها رای داده‌اند، چنین اصلاحیه‌ای مغایر با ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی است»، چرا که «نظر جمعی از وزرا مفهوم تصویب‌نامه هیات وزیران را ندارد.» بنابر این، این دو مورد به دولت بازگردانده شد تا نشان دهد تصمیم دولت نهم برای احاله تصمیم‌گیری‌ها به کمیسیون‌های زیرمجموعه خود از نظر قانونی وجهی ندارد.

سومین رد لایحه ساماندهی مسکن

سخنگوی شورای نگهبان از تایید «لایحه اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی» و رد «لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» و همچنین تایید «طرح استفساریه ماده ‌٤١ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» خبر داد. به گفته کدخدایی «لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» نیز برای سومین بار در شورای نگهبان رد شده و «طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ‌١٣٥٩ شورای انقلاب» نیز که اولین طرح ارجاعی شورای عالی استان‌ها به مجلس بود، مغایر قانون اساسی شناخته شده است.

کدخدایی همچنین تصریح کرد: شورای نگهبان در پاسخ به یک مورد نامه رییس مجلس در خصوص اساسنامه‌های شرکت ملی نفت، پتروشیمی و گاز ایران اعلام کرد که ابهام در خصوص این شرکت‌ها از نوع سایر ابهام‌ها نبوده و مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است. به گفته او از سال ۶۶ مقرر شده بود که اساسنامه‌های این شرکت‌ها از مجلس به شورای نگهبان ارسال شود و تا زمانی که اساسنامه آنها به تصویب نرسد، از نظر این شورا شرکتی هم وجود نخواهد داشت.