رییس قوه قضائیه:
دولتی بودن اقتصاد امالفساد است
از ۵۰ پروندهای که در سال گذشته در خصوص بانکها رسیدگی شده است تنها یکی از آنها مربوط به بانکهای خصوصی بود و بقیه همه دولتی بودند. پس خود دولتی بودن اقتصاد امالفساد است
در معاملات مشروع به دلیل رویه پیچیده و طولانی اداری مردم به ستوه آمدهاند و سیستمهای اجرایی کشور به قدری عقب افتاده است که فرد باید برای دریافت یک جواز، مدتها در مسیر اداری حرکت کند.
از ۵۰ پروندهای که در سال گذشته در خصوص بانکها رسیدگی شده است تنها یکی از آنها مربوط به بانکهای خصوصی بود و بقیه همه دولتی بودند. پس خود دولتی بودن اقتصاد امالفساد است رییس قوه قضائیه با بیان اینکه من در زمینه مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی نمره این دستگاه را ممتاز میدانم، گفت: امیدوارم مسوولان برای مبارزه ریشهای با مفاسد اقتصادی تن به یک اقدام انقلابی بدهند.
به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه صبح دیروز (چهارشنبه) در دیدار با قضات مجتمع قضایی امور اقتصادی با بیان اینکه در سالگرد صدور فرمان ۸ مادهای مهم مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم و بیشترین تلاش و همت را در این رابطه قوه قضائیه انجام داده است، گفت: آثار و عملکرد مجتمع امور اقتصادی و بقیه ستادها و بخشهای متصدی این نوع مبارزه بسیار امیدوارکننده و اطمینانبخش است.
رییس قوه قضائیه در ادامه افزود: فرمان مقام معظم رهبری تاریخی، به موقع و لازم بود و اثرات و ثمرات خود را نیز بخشید و تشکیل این مجتمع نیز یکی از برکات آن فرمان بود و باعث شد که فرهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور جا بیفتد و حساسیت در این خصوص در بین همگان ایجاد شود.
وی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل نبود انصاف در برخی مسوولان و برخی قلم به دستان به جای اینکه از زحمات قوه قضائیه قدردانی شود شعارهای گوناگونی عنوان میشود که اقدامی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نشده است، این واقعا یک بیانصافی است. قوه قضائیه تلاشهای بسیاری را در این خصوص داشته است و آمار و ارقام نیز همین مطلب را نشان میدهد. خیلی از این شعارها و ارقام که با عناوین درشت روزنامهها نیز مورد استقبال قرار میگیرد چون مبتنی بر واقعیت نیست و خلط مبحث شده است به عنوان مفاسد اقتصادی مطرح میشود. البته قصد آنان استفاده جناحی و گروهی است و این جز به زیان کشور و یاس مسوولان چیزی در پی ندارد.
وی با بیان اینکه هر نظام اقتصادی با برخی مشکلات مواجه است، گفت: عدم بهرهبرداری از امکانات کشور و عدم استفاده از نرمافزارهای مناسب از عوامل ایجادکننده فساد اقتصادی است. مباحث فساد اقتصادی تعریف خاص خود را دارد. بعضی از مواقع سیستم، سیستمی است که از امکانات کشور استفاده نمیکند و کارهای انجام نشده زیادی روی زمین میماند که این عوامل موجب فقر و تورم در کشور میشود. مثلا بانکها، بیمهها، شهرداریها، مراکز نقل و انتقال اموال مردم، ثبت و ... اگر اینها از نرمافزارهای مدرن روز استفاده نکنند باعث میشود تخلفها و ضربههای اقتصادی شکل بگیرد.
هاشمی شاهرودی افزود: خود دولتی بودن اقتصاد و نبودن اقتصاد رقابتی زمینهساز فساد اقتصادی است. وقتی که دستگاهها رقابتی شوند بسیاری از فسادها پایین میآیند. از ۵۰ پروندهای که در سال گذشته در خصوص بانکها رسیدگی شده است تنها یکی از آنها مربوط به بانکهای خصوصی بود و بقیه همه دولتی بودند. پس خود دولتی بودن اقتصاد امالفساد است.
رییس قوه قضائیه در ادامه گفت: نباید آقایان برخی مباحث را قاطی کنند؛ باید پارهای از قوانین اصلاح شود همان کاری که رهبری فرمودند تشخیص مصلحت انجام داد، آن کار باید انجام بگیرد و البته این کارها به همکاری دو قوه دیگر نیز نیاز دارد. صریحا اعلام میکنم هیچ دستگاهی به اندازه قوه قضائیه فرمان ۸ مادهای رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام نداده است و ریشههای بسیاری از فسادها را قطع، زیانها را بازگردانده و زمینه فزونی این مسائل را در جامعه گرفته است. خطاب مبارزه با فساد اقتصادی نیز بر هر سه قوه بوده است. ما امروز نیازمند قوانین کارآمد خصوصا در زمینه زمین و مسکن هستیم.
وی افزود: هیچ جای دنیا تورم مسکن و زمین به این اندازه بیرویه و بینظیر نبوده است که دو سه سال اخیر در کشور ما شاهد بودهایم. در همه دنیا مساله مستاجر و مالک قوانین روشن و شفافی دارد تا جلوی تورمها گرفته شود. با وضع قوانین همه این مسائل حل میشود. در بسیاری از کشورها موجر حق افزایش بیحساب و کتاب قیمت را ندارد. در همه کشورها از واحدهای خالی مالیات میگیرند. مردم این همه مشکل مسکن دارند و ما برای آنها فکری نکردهایم آن وقت شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی میدهیم. زمانی که جامعه از افزایش نرخ زمین و مسکن به ستوه آمده است هی شعارهای داغ میدهیم. این مسائل شعار نمیخواهد، در همه دنیا حل شده است. اینکه دیگر قاضی نمیتواند بگوید موجر نباید مستاجر را اخراج کند، قانون شفاف میخواهد.
شاهرودی گفت: نرمافزارهای مدرن در دنیا پر شده است. بانکهای ما در تکنیکهای ارتباطی خود با مشتریان از عقبافتادهترین تکنیکها استفاده میکنند و نتیجه آن هم میشود فساد، نتیجه آن هم میشود خبری که دیروز به من دادهاند. دو جوان توانستند با دستبرد به شناسنامههای سفید هر کدام ۲۰-۳۰ شناسنامه برای خود درست کنند با یک عکس و از این طریق حدود هزار دستهچک از بانکها گرفتند و هر دسته چک را در بازار دومیلیون فروختند یعنی دومیلیارد تومان. همه این چکها که در بازار پخش شده است فردا میشود یک پرونده قضایی یعنی ۳۰هزار پرونده. این چه سیستم بانکی است که ۵۰ شناسنامه با یک عکس ارائه میدهد و بانکها هم نفهمیدند؟ این چه سیستمی است؟ در دنیا وقتی یک فرد وارد بانک میشود آن بانک کل سوابق فرد را مشخص میکند.
رییس قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: باید مبارزه با فساد باشد، اما بانکها و گمرکها باید از نرمافزارهای امروزی استفاده کنند اینها که معجزه نیست. همین دو جوان را بفرستید آن ور آب اگر توانستند دو تا دستهچک بگیرند، اصلا بفرستید در افغانستان اگر توانستند این کار را انجام دهند. در پیشرفتهترین و آزادترین اقتصاد دنیا اگر کسی بخواهد ۱۰ دلار در بانک بگذارد میپرسند که این پول از کجا آمده، نکند پولشویی، قاچاق یا دزدی باشد!
وی افزود: ما این همه دستگاه، ارگان و وزارتخانه نظارتی داریم کجای دنیا این همه دستگاه نظارتی دارند؟ خروجی آن همه دستگاههای نظارتی هم این است که دو جوان هزار دسته چک بگیرند. سیستمها باید اصلاح شود. این شعارها را دور بریزید. اینها فن است ربطی به دین و مکتب نیز ندارد. مگر سیستم بانکی را از اروپا نگرفتیم چرا درست نگرفتیم و به روز نمیکنیم. باید بحث رقابتی کردن اقتصاد را احیا کنیم. باید دستگاههای دولتی به طور درست و نه به صورت سوری واگذار شوند. شاهرودی با بیان اینکه سیستمهای عقبافتاده اجرایی ما مردم را به ستوه درآورده است، گفت: وقتی از تکنیکهای روشن و شفاف استفاده نمیکنیم مردم اگر بخواهند یک معامله بکنند باید به چند جا مراجعه بکنند و مدتها پشت در ادارات بمانند، در حالی که در دنیا ظرف یک روز تمام میشود هر کس هم که قبول ندارد بیاید برویم به آنها نشان بدهیم. هر نماینده مجلسی و هر فرد دیگری البته ما که به اندازه آنها به کشورهای خارجی نرفتهایم. وی افزود: این سیکل طولانی خود زمینهساز فساد میشود، مردم میبینند کارشان انجام نمیشود سخت است، واسطهگری ایجاد میشود. رشوه میدهند و رشوه میگیرند وقت تضییع میشود. پروژهها تضییع میشود و وقتی میخواهند یک آپارتمان را بفروشند همه اینها را روی قیمت آن حساب میکنند. اصلاح این موارد لایحه و طرح میخواهد تمام بنگاههای معاملات و خرید و فروش کالاها در کشورهای دنیا باز است و نه به معنای رها و اغتشاش، آزادی است اما با نظم. آنها نرمافزارهای این نظم را دارند. هم آزادیها را حفظ کردهاند و هم رقابتهای اقتصادی دارند و هم بخشخصوصی قدرتمند دارند و هم مفاسد اقتصادی ندارند. گمرکات آنها منظم است. شاهرودی گفت: ما آمدهایم در جادههای بین استانها هر کس دو تا کالا داشت میگوییم قاچاق است برگ سبز بیاور. آیا مبارزه با مفاسد اقتصادی این است؟ در همین دیدارهای مردمی که داشتهایم عدهای زیادی داشتهایم که میگفتند ما از فروشگاهی در کرمانشاه در سنندج یا ... کالایی را خریدهایم، فاکتور آن را نیز داریم ولی الان میگویند قاچاق است.
رییس قوه قضائیه در پایان افزود: انشاءا... با توجه مسوولان کشور که توجه دارند، اما یا کارشناسی نکردهاند یا مشکلات دیگری در ذهنشان است خدا این توفیق را بدهد که اصلاحات ریشهای و مبنایی شود. خود عدم کارآیی اقتصاد، عدم بهرهبرداری صحیح، عدم به کارگیری منابع و ... که منشاء تورم، بیکاری و فقر است خود موجب فساد اقتصادی است. این یک اقدام انقلابی میخواهد که مسوولان بیایند و نرمافزارها را عوض کنند. من در زمینه مبارزه دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی نمره این دستگاه را ممتاز میدانم.
ارسال نظر