نرخ سود بانکی باز هم 12درصد

احتمال صدور فرمان کاهش منتفی نیست

به گفته مظاهری روند افزایشی تورم در فروردین ماه هم ادامه داشته است

دنیای اقتصاد، حمیدرضا اسلامی منوچهری:در حالی که بنا بود نرخ سود بانکی برای سال‌جاری با مدنظر قرار دادن تورم در بهمن ماه سال ۸۶ که حدود ۱۸درصد اعلام شد تعیین شود. آخرین خبرها حاکی از آن است که این نرخ در کمیسیون اقتصادی دولت در همان سطح ۱۲درصد تثبیت شده است ضمن اینکه احتمال صدور فرمانی از سوی رییس‌جمهور برای کاهش بیشتر این نرخ منتفی نیست. آخرین اطلاعات به دست آمده از جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی هیات دولت حاکی است: نرخ سود عقود مبادله‌ای برای سال‌جاری همچون سال گذشته ۱۲درصد تعیین شده است. تسهیلات بانکی در ایران براساس قانون بانکداری بدون ربا در قالب دو عقد مشارکتی و مبادله‌ای تعیین می‌شود که نرخ سود عقود مشارکتی براساس بازدهی طرح‌های اقتصادی تعیین می‌شود و درواقع شناور است. اما نرخ سود عقود مبادله‌ای علی‌الحساب است و از ابتدای پرداخت تسهیلات تعیین می‌شود و در پایان سال مالی سود قطعی آن محاسبه می‌گردد.

مجادله اصلی موافقان و مخالفان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی صرفا معطوف به عقود مبادله‌ای است و در چند سال گذشته و در دولت نهم تعیین این نرخ به یکی از مهم‌ترین مسائل روز اقتصادی تبدیل شده است. یک مقام آگاه به دنیای اقتصاد گفت: دیروز در جلسه کمیسیون اقتصادی هیات دولت طرفداران افزایش این نرخ به ۱۴درصد و موافقان کاهش آن به ۱۰درصد در برابر هم صف‌آرایی کرده بودند. موافقان افزایش نرخ سود بانکی مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ سود را بالا رفتن نرخ تورم در سال گذشته و پیش‌بینی‌های کارشناسی در مورد افزایش مجدد آن در سال‌جاری می‌دانند. موافقان کاهش نرخ سود نیز هزینه مالی بنگاه‌های اقتصادی را از دلایل مهم افزایش تورم می‌دانند و کاهش آن را در گرو کاهش نرخ سود بانکی ارزیابی می‌کنند. به گفته این مقام آگاه، دیروز بالاخره پس از بحث و بررسی‌های فراوان، تثبیت نرخ سود عقود مبادله‌ای در رقم ۱۲درصد به تصویب دولتمردان رسیده است که البته این مصوبه باید به تایید رییس‌جمهور برسد.

احمدی‌نژاد از آغاز دوره ریاست‌جمهوری خود بر کاهش نرخ سود اصرار ورزیده است. سال گذشته هم که تصمیم تعیین نرخ سود بانکی با شورای پول و اعتبار بود، این نرخ در اردیبهشت ماه در جلسه شورای یاد شده تثبیت شد اما پس از آن رییس‌جمهور با مصوبه یاد شده مخالفت کرد تا بالاخره در تیر ماه سال ۸۶ اعضای شورای پول و اعتبار در برابر پافشاری احمدی‌نژاد تسلیم شدند و نرخ سود عقود مبادله‌ای برای بانک‌های دولتی ۱۲درصد و برای بانک‌های خصوصی ۱۳درصد تعیین شد.

ادامه از همین صفحه

اینک باید منتظر ماند تا تصمیم نهایی توسط احمدی‌نژاد اعلام شود. دیروز علاوه بر منبع خبری «دنیای اقتصاد» یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس هم گفت که نرخ سود عقود مبادله‌ای برای سال‌جاری در جلسه هیات دولت ۱۲درصد تعیین شده است. تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای به اضافه نرخ تورم هدف در سال‌جاری دو موضوع باقیمانده بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی است که از حیطه اختیارات این بانک خارج بوده و باید در هیات دولت تعیین تکلیف می‌شد.بسته سیاستی، نظارتی بانک مرکزی در واقع دستورالعمل ۴۷ ماده‌ای است که سی و یکم فروردین‌ماه سال جاری پس از ماه‌ها حدس و گمان در مورد آن بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت. این بسته حاوی سیاست‌های پولی است که نقشه راه نظام بانکی کشور را در سال ۸۷ ترسیم کرده است.اعلام این سیاست‌ها در سال جاری از حساسیت خاصی برخوردار بود.رشد خزنده نرخ تورم در سال ۸۶ که آخرین رقم آن در اسفندماه سال گذشته در حد ۴/۱۸درصد اعلام شد، توجه محافل اقتصادی را به سیاست‌های پولی سال ۸۷ جلب کرده و از سوی دیگر این بار این سیاست‌ها توسط مظاهری، رییس‌کل جدید بانک مرکزی و هم‌فکران او تدوین شده بود. مظاهری که از شهریورماه سال گذشته بر مسند ریاست بانک مرکزی نشسته است، علنا از ارتباط تنگاتنگ رشد نقدینگی و تورم سخن گفته و تاکید دارد نرخ سود بانکی نیز باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود. در بسته سیاستی بانک مرکزی که دستورالعملی برای کنترل نقدینگی و تورم است، نرخ سود عقود مشارکتی و اوراق مشارکت در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا شناور اعلام شد.

اما اعلام سود عقود مبادله‌ای که نرخ آن از پیش تعیین می‌شود؛ به مصوبه هیات‌دولت احاله داده شده بود. پیش از این با توجه به افزایش نرخ تورم و عدم‌کارایی سیاست کاهش نرخ سود بانکی برای مهار آن، به نظر می‌رسید به‌رغم مخالفت برخی از اعضای کابینه و گروه‌های ذی‌نفع، اجماع سنتی نسبت به عدم‌کاهش نرخ سود در شرایط تورمی فعلی حاصل شده است. از سوی دیگر، برخی از نظریه‌پردازان نزدیک به احمدی‌نژاد برای حفظ چارچوب علمی تعیین نرخ سود پیشنهاد کرده بودند، نرخ سود عقود مبادله‌ای که سال گذشته از ۱۴درصد به ۱۲درصد برای بانک‌های دولتی و از ۲۳درصد به ۱۳درصد برای بانک‌های خصوصی کاهش داده شده بود با توجه به تورم هدف سال جاری تعیین شود.

گفته می‌شود احمدی‌نژاد نیز بر این نظر پافشاری کرده است.تعیین نرخ تورم هدف در سال جاری براساس برنامه چهارم توسعه کمتر از ۱۲درصد است. به این ترتیب چنانچه این نظریه محقق می‌شد هم طرفداران کاهش نرخ سود بانکی به هدف خود می‌رسیدند و هم به نادیده گرفتن چارچوب علمی برای تعیین نرخ سود متهم نمی‌شدند. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد میزان نرخ سود عقود مبادله‌ای برای سال‌جاری صورت گرفت. موافقان و مخالفان کاهش نرخ سود بانکی هر کدام بنابر تمایلات خود بر شایعات مربوط به تعیین این نرخ در کمیسیون اقتصادی دولت دامن می‌زدند. در یک مورد که شایعه تصویب نرخ سود ۱۰درصد یعنی کاهش ۲درصدی نرخ سود بر سر زبان‌ها افتاده بود، مظاهری رسما اعلام کرد که تعیین نرخ ۱۰درصد برای سود عقود مبادله‌ای شایعه‌ای بیش نیست، اما رییس‌جمهور احمدی‌نژاد که خود را متعهد به تحقق شعارهای انتخاباتی می‌داند در یکی از سفرهای استانی خود آب پاکی را روی دست مخالفان کاهش نرخ سود بانکی ریخت. وی با صراحت تمام که از ویژگی‌های اوست به مخالفان کاهش نرخ سود بانکی گفت که از سر راه کنار بروند. او مخالفان را متهم کرد که ایمان و جسارت لازم را برای اجرای عدالت ندارند. سخنان تند او یک روز پس از سخنرانی بی‌سابقه دانش‌جعفری، وزیر برکنار شده یا مستعفی اقتصاد ایراد شد. دانش‌جعفری در مراسم تودیع خود از اختلاف‌نظر شدید با رییس‌جمهور بر سر تعیین نرخ سود بانکی و کاهش آن در شرایطی که رشد نقدینگی افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است پرده برداشت. اینک با مصوبه کمیسیون اقتصادی هیات‌دولت، بار دیگر توجه محافل اقتصادی به تصمیم نهایی رییس‌جمهور معطوف شده‌است.

برخی از منابع خبری نیز از نرخ نهایی ۱۱درصد برای عقود مبادله‌ای خبر می‌دهند. گفته می‌شود احمدی‌نژاد با کاهش یک درصد از نرخ مصوب کمیسیون اقتصادی دولت در نهایت با نرخ ۱۱درصد موافقت خواهد کرد تا نشان دهد همچنان بر نظر خود ثابت‌قدم مانده است.

صفحه۱۳ را هم بخوانید