دنیای‌اقتصاد- در روزی که مجلس یک ساعت زودتر از حد معمول جلسه علنی خود را خاتمه داد، نمایندگان با رای ندادن به اجرای آزمایشی پنج‌ساله لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی برگرداندند.

مجلس دیروز رای‌گیری برای مدت اجرای آزمایشی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را در دستور کار خود داشت، ولی با اجرای آزمایشی آن به مدت ۲ سال و ۵ سال موافقت نشد. با نظر مخالف نمایندگان به مدت اجرای آزمایشی، این لایحه برای بررسی بیشتر برخی از مواد آن که مورد ایراد تعدادی از نمایندگان قرار گرفته بود، به کمیسیون اجتماعی مجلس واگذار شد.لایحه یاد شده پیش‌تر بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی و تصویب به کمیسیون اجتماعی احاله شده بود. محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی دیروز مجلس را بر عهده داشت پس ازاعلام نظرمجلس در مورد این لایحه گفت: به نظر می‌رسد جو جلسه علنی با مصوبه کمیسیون موافق نباشد، بنابراین لایحه را مجددا به کمیسیون بر می‌گردانیم و درخواست می‌کنیم که کمیسیون جلسه‌ای کامل با حضور نمایندگان و نماینده دولت برگزار و مشکل را حل کند تا پیش از پایان عمر مجلس هفتم مدت اجرای آزمایشی این لایحه را تصویب کنیم.حسن سبحانی، عضو شاخص کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مخالفت با این لایحه گفت: مصوبه کمیسیون اجتماعی ظرایف مبارزه با فساد را در نظر نگرفته است. او افزود: این لایحه تنها به دنبال تهیه یک لیست سیاه از کسانی است که به تشخیص مقامات اطلاعاتی و امنیتی مرتکب فساد شده‌اند که چنین لایحه‌ای تحقیقا دارای آثار اداری و اقتصادی بسیار نامناسبی برای کشور است.

تصویب ۲لایحه موافقت‌نامه

نمایندگان مجلس همچنین دو لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی و معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین کشور ایران و دولت‌های مالزی و بلاروس را تصویب کردند. نمایندگان مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی را بررسی و تصویب کردند.نمایندگان مجلس با بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس نیز آن را تصویب نهایی کردند.همچنین لایحه احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در سال ۲۰۰۴ میلادی به تصویب نمایندگان رسید.نمایندگان مجلس با تصویب استفساریه‌ای نیز مقرر کردند که جمعیت هلا‌ل‌احمر جمهوری اسلامی برای اخذ کمک از سازمان‌های دولتی نیازمند اخذ مجوز جداگانه نباشد.نمایندگان مجلس همچنین با رای دادن به یک استفساریه از قانون بودجه سال ۸۱ تصویب کردند که آب‌بهای بیمارستان‌های آموزشی-درمانی دولتی و تامین اجتماعی به صورت تعرفه آموزشی محاسبه شود.