وزارت نفت نباید از قانون مستثنا شود

بحران اقتصادی تنها محدود به کشور ما نیست

هادی چاوشی

رییس مجلس مستثنا شدن وزارت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری را خلاف قانون دانست. غلامعلی حداد عادل در واکنش به انتشار خبر مستثنا شدن وزارت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری که چند روز قبل از سوی قائم مقام این وزارتخانه مطرح شده بود، گفت: از آنجا که مستثنا شدن هیچ بخش یا وزارتخانه‌ای در قانون یاد شده پیش‌بینی نشده است، دولت نمی‌تواند وزارت نفت را از این قانون مستثنا کند و این کار خلاف قانون است. رییس قوه مقننه که در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» سخن می‌گفت، اضافه کرد: البته ما مصوبه‌ای از سوی دولت ندیده‌ایم که در آن به مستثنا شدن وزارت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده باشد، اما اگر چنین مصوبه‌ای را ببینیم، مغایرت آن با قانون را به دولت اعلام خواهیم کرد.

حداد عادل، تلویحا به نامه سال گذشته رهبر معظم انقلاب درباره نظر دولت مبنی بر عدم اجرای یکی از قوانین مصوب مجلس اشاره کرد و گفت: «هر قانونی که فرآیند مندرج در قانون اساسی را طی کرده باشد، برای همه قوا لازم‌الاجرا است.» این همان جمله‌ای بود که مقام معظم رهبری در پاسخ به کسب تکلیف حداد عادل از ایشان در مورد استنکاف رییس‌جمهوری از ابلاغ و اجرای یکی از قوانین مصوب مجلس در زمستان سال گذشته اظهار کرده بودند. این در حالی است که چند روز قبل، علی کردان، قائم‌مقام وزارت نفت با اعلام دستور رییس‌جمهور برای مستثنا شدن این وزارتخانه از قانون مدیریت خدمات کشوری، از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری خواسته بود نسبت به اجرای این دستور اقدام کند.

پیگیری تبصره‌های بودجه

در نشست خبری دیروز حداد عادل، همچنین خبرنگاری درباره انگیزه او و رییس‌جمهوری در نامه‌نگاری‌های اخیر سوال کرد که رییس مجلس پاسخ داد: محتوای نامه‌های مبادله شده بین اینجانب و رییس‌جمهور به اندازه کافی روشن است و تصور نمی‌کنم نیاز به طرح مجدد موضوع باشد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد : از نگارش نامه به رییس‌جمهوری در پاسخ به نامه وی، انگیزه‌ای جز دفاع از حق مجلس و عمل به قانون نداشتم.

خبرنگار دیگری از رییس مجلس سوال کرد که آیا وی نامه‌ای در خصوص تفاوت ضوابط اجرایی قانون بودجه با قانون مصوب مجلس نوشته است؟ که حداد عادل با تایید این مطلب پاسخ داد: مصوبات دولت باید بر اساس قانون اساسی برای رییس مجلس ارسال شود تا درباره مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قوانین مصوب مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

رییس مجلس افزود: هیات بررسی انطباق مصوبات دولت با قوانین مجلس هر هفته جلسه دارد و گزارش‌هایی در این زمینه تهیه می‌کند و برخی اوقات مغایرت‌هایی در مصوبات دولت با قوانین مجلس تشخیص داده می‌شود که به دولت اعلام می‌شود و آنها نیز نسبت به اصلاح مصوبات خود اقدام می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه در دولت نهم درصد مصوبات دولت که با قوانین مجلس مغایرت داشته است، اندک بوده و دولت نسبت به اصلاح آنها اقدام کرده و مجلس نیز تمهیداتی اندیشیده تا حجم این مغایرت‌ها کاهش یابد، از جمله مصوبات مغایر با قانون را ضوابط اجرایی بودجه ۸۷ کل کشور عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز همچون سایر موارد به رییس‌جمهور نامه نوشتم و نظرات خود را اعلام کردم و نمایندگان دولت برای تبیین دیدگاه‌های خود در هیات بررسی انطباق مصوبات دولت با قوانین شرکت کرده‌اند و این بررسی‌ها ادامه دارد.

حداد عادل اضافه کرد: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به نمایندگی از دولت در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس حضور یافت و به تشریح دیدگاه‌های دولت در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری پرداخت و مقرر شد کارگروه معینی اختلاف نظر قوای مقننه و مجریه در این زمینه را بررسی کنند و نتیجه کار را به من گزارش دهند تا من نیز نظر مجلس را به دولت ابلاغ کنم.

خبرنگار دیگری از رییس مجلس درباره وظیفه دیوان محاسبات در خصوص حل اختلاف مجلس و دولت بر سر ضوابط اجرایی قانون بودجه ۸۷ کل کشور سوال کرد که حداد عادل پاسخ داد: دیوان محاسبات وظیفه نظارت بر انطباق عملکرد مالی دستگاه‌ها با قانون بودجه را دارد؛ اما اختلاف‌نظر مجلس و دولت درباره این ضوابط نرم‌افزاری است و هنوز بودجه ۸۷ اجرا نشده است که این دیوان بخواهد درباره آن اظهار نظر کند؛ چرا که مسوولیت دیوان محاسبات مربوط به بعد از پایان اجرای قانون هر سال است.

از ریاست انصراف نمی‌دهم

وی در پاسخ به سوالی در مورد تشکیل کارگروه‌های ویژه برای انتخاب رییس در دوره هفتم و امکان تکرار این تجربه برای انتخاب رییس مجلس هشتم، تصریح کرد: در اینکه در زمان باقیمانده تا شروع به کار مجلس هشتم باید اقداماتی شود تا مجلس آینده کارآمدتر و بهتر شود، تردیدی نیست، ما باید کاری کنیم که نمایندگان مجلس هشتم آمادگی بیشتری برای ایفای وظایف خود داشته باشند؛ هر چند ممکن است در مجلس هشتم به جای تشکیل کارگروه ویژه، شکل دیگری محقق شود؛ اما هدف آن یکی است و آن آمادگی بیشتر برای کارآمدی مجلس هشتم است.

حداد عادل در مورد انتخاب رییس مجلس هشتم گفت: یکی از همین موضوعات انتخاب هیات رییسه و رییس مجلس است، تاکنون تصمیمی گرفته نشده و من باید تاکید کنم انتخاب رییس مجلس با خود مجلس است که ترجیح می‌دهیم حتی‌الامکان دست مجلس هشتم در این زمینه باز باشد.

وی افزود: اینکه برای دور بعدی من رییس خواهم شد یا نه، باید بگویم من هنوز تصمیمی برای انصراف از این مسوولیت نگرفته‌ام و آمادگی دارم اگر مسوولیتی بر عهده‌ام قرار گیرد آن را قبول کنم.

وی با کنایه به خبرنگاران گفت: مگر اینکه شما خبرنگاران از دست من خسته شده باشید!

رییس مجلس در پاسخ به سوال دیگری در مورد انتخاب رییس مجلس هشتم، گفت: در میان اصولگرایان بر سر قدرت نزاعی وجود نخواهد داشت، البته برخی جریانات سیاسی مایلند که به موضوع انتخاب رییس مجلس هشتم رنگ کشمکش در میان اصول‌گرایان بدهند که من این را نوعی شیطنت می‌دانم.

تورم مهم‌تر است

وی افزود: در حال حاضر مشکل کشور انتخاب رییس مجلس هشتم نیست، بلکه ما اکنون با مشکلاتی از قبیل گرانی و تورم روبه‌رو هستیم که حل این مشکلات در اولویت کاری ما قرار دارد و در رابطه با ریاست مجلس هشتم اگر یک ماه صبر کنید، زمان جواب سوال شما را می‌دهد.

حداد عادل همچنین اظهار کرد: مهار تورم و گرانی را یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس می‌دانیم که این مساله جز با انضباط مالی و مهار نقدینگی قابل حل نیست، ما برای حل مشکلات با مسوولان دولت در تماس هستیم؛ مثلا بنده یک ملاقات یک ساعته با وزیر مسکن در مورد حل مشکل مسکن داشتم.

وی با اشاره به لزوم اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: مسکن به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده و سرمایه‌های سرگردان به بخش مسکن واریز می‌شود؛ این در حالی است که با اجرایی شدن اصل ۴۴ فضایی ایجاد می‌شود که مردم با اطمینان سرمایه خود را در بخش‌های صنعتی و دیگر بخش‌ها صرف کنند.

حداد عادل در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ورود بخش خصوصی برای بهبود وضعیت اقتصادی و ارائه گزارشی درباره تورم، گرانی و مسکن از سوی این بخش نیز خاطر نشان کرد: اینکه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی گزارشی درباره تورم، گرانی و مساله اقتصادی ارائه کرده‌اند، پدیده مبارکی است.

رییس مجلس افزود: باید بخش خصوصی دیدگاه‌های خود را درباره حسن اجرای مباحث اقتصادی مطرح کند؛ ما نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت خود را در این خصوص به ویژه در بحث مسکن شروع کرده‌ایم و همان‌طور که با دولت تعامل داریم با بخش خصوصی نیز تعامل خواهیم داشت و از همکاری با آنها استقبال خواهیم کرد.

رفع گله‌گذاری‌ها

وی در پاسخ به این سوال که نوع تعامل مجلس هشتم و دولت نهم با توجه به سابقه همکاری مجلس هفتم با دولت چگونه خواهد بود، خاطرنشان کرد: مجلس بدون تعامل با دولت و دولت بدون تعامل با مجلس هیچ گاه موفق نبوده‌اند، این موضوع به هیچ عنوان مربوط به دولت نهم نیست و همه دولت‌ها را شامل می‌شود.

حدادعادل افزود: در مجلس هفتم تلاش کردیم که تعامل خوبی با دولت داشته باشیم؛ با این حال گاهی دو طرف از عملکرد یکدیگر گله‌مند شدند، بنابراین تلاش خواهیم کرد که حتی چنین مواردی را هم در مجلس هشتم شاهد نباشیم.

رییس مجلس با تاکید بر حقوق قانونی مجلس در قبال تعامل با دولت، یادآور شد: بر همکاری و تعامل با دولت تاکید داریم و همانطور که رییس‌جمهوری در جلسه اخیر هیات دولت از همکاری با مجلس هشتم استقبال کرده ما نیز به عنوان منتخبان مردم در این مجلس آمادگی خود را برای همکاری با دولت اعلام می‌کنیم.

حدادعادل درباره تحقیق و تفحص‌های ناتمام مجلس هفتم، نیز با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس هشتم باید به اندازه کافی زیر بار تحقیق و تفحص بروند، خاطر نشان کرد: باید به حدی در این خصوص فعالیت کرد که با توجه به وظایف نمایندگی امکان رسیدگی به این مقوله وجود داشته باشد.

وی افزود: اگر تعداد تحقیق و تفحص‌های پیشنهاد و تصویب شده بیش از ظرفیت کار نمایندگان باشد هم از کیفیت کافی برخوردار نخواهد بود و هم در پایان نیمه تمام خواهد ماند، بنابراین سعی داریم در مجلس هشتم این مقوله را مدیریت کنیم تا شاهد تحقیق و تفحص‌های نیمه کاره نباشیم.

حداد عادل در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت تحقیق و تفحص دخانیات و ادعای کارشکنی یک نماینده برای عدم انجام آن گفت: موضوع تحقیق و تفحص مراحلی دارد که در آیین‌نامه داخلی مجلس منعکس شده است، اگر در جلسه مشترک کمیسیون مربوطه و هیات تحقیق و تفحص این موضوع به تصویب برسد، به طور طبیعی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و هیات‌رییسه ملزم است آن را اعلام کند.

وی افزود: در مورد دخانیات هنوز تحقیق و تفحصی به هیات رییسه واصل نشده است و من بعید می‌دانم که یک نماینده حتی اگر مخالف تحقیق و تفحص باشد بتواند جلوی کار همکاران خود را بگیرد.

رییس‌مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد در فرصت باقیمانده از مجلس هفتم گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه قرائت شود.

رییس مجلس همچنین تصریح کرد: در اینکه گرانی در جامعه وجود دارد شکی نیست و اعتقاد داریم که باید بار سنگینی که روی دوش مردم قرار گرفته است، با استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی برداشته شود.

وی با بیان اینکه مساله بحران اقتصادی تنها محدود به کشور ما نیست، افزود: در حال حاضر مسائلی که در اقتصاد جهان بوجود آمده باعث ایجاد بحران اقتصادی، افزایش قیمت مواد غذایی و بحران غذایی در جهان شده است که این امر بی‌ارتباط با خشکسالی نیست. حداد عادل تاکید کرد: مساله گرانی و تورم

صد در صد ریشه داخلی ندارد و اگر در مقام انصاف قرار بگیریم مقداری از مشکلات واقعا جهانی است، آنچه از دست ما به عنوان مجلس برمی‌آید تلاش برای رفع مشکلات و پیگیری سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در جهت حل مشکلات اقتصادی مردم است. حداد عادل با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه روز سه‌شنبه مجلس نیزگفت:‌ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یک بازوی نظارتی مجلس است و این کمیسیون بخشی از توان خود را در این مبارزه صرف کرد. وی افزود: من گزارش مفصل این کمیسیون را برای روسای قوای مجریه و قضاییه می‌فرستم و پیگیری می‌کنم تا زحمات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اقدامات قوه قضائیه به نتیجه برسد.