آیا جهانی‌سازی باعث کاهش دستمزدها می‌شود؟
جهانی‌سازی (یکپارچگی بین‌المللی کالاها، تکنولوژی، نیروی کار و سرمایه) در همه جا قابل رویت است.
ترجمه و تلخیص: اسماعیل استوار
جهانی‌سازی (یکپارچگی بین‌المللی کالاها، تکنولوژی، نیروی کار و سرمایه) در همه جا قابل رویت است. در هر شهر بزرگی و در هر کشوری، ماشین‌های ژاپنی خیابان‌ها را قبضه کرده‌اند، با یک تماس تلفنی می‌توان در آن سوی دنیا سهام خرید و فروش کرد. تجارت‌های محلی بدون کامپیوترهای آمریکایی عملی نیست و ملیت‌های خارجی بخش اعظمی از صنایع خدماتی را تشکیل می‌دهند. طی ۲۰سال گذشته، تجارت خارجی و تحرک بین مرزی تکنولوژی، نیرو ی کار و سرمایه قابل‌توجه بوده است. طی دوره مشابه در کشورهای پیشرفته تقاضای نیروی کار ماهرتر در مقابل نیروی کار کمتر ماهر رو به افزایش گذارده است و شکاف درآمدی مابین این گروه‌ها گسترده‌تر شده است. شکی نیست که جهانی‌سازی با بیکاری بالاتر کارگران کمتر ماهر و گستردگی نابرابری درآمدی همراه بوده است؛ اما آیا همان‌گونه که بسیاری اظهار می‌دارند، جهانی‌سازی عامل این پدیده بوده یا عوامل دیگری از قبیل پیشرفت تکنولوژیک باید مورد بررسی قرار گیرد؟ این نوشتار تلاش دارد تا به این سوال در حد امکان پاسخ دهد.
وقایع بنیادی
بهتر است با واقعیات شروع کنیم. آیا اقتصادهای سرتاسر جهان بیشتر یکپارچه شده‌اند؟ آیا افزایش اشتغال و گستردگی اختلاف درآمدی در واقع با افزایش یکپارچگی اقتصادی همراه بوده است؟
یکپارچگی جهانی
سهم واردات و صادرات در کل تولید اندازه‌گیری سریعی از گستره جهانی‌سازی بازار کالاها فراهم می‌کند. اگرچه هم‌اکنون دسترسی به کالاهای خارجی در مقایسه با هر زمان دیگری افزایش یافته است، گسترش یکپارچگی بازار تولید طی زمان مستمر نبوده است. تجارت جهانی در ارتباط با رشد تولید از اواسط سال ۱۸۰۰ تا ۱۹۱۳ افزایش یافته و از سال ۱۹۱۳ تا ۱۹۵۰ به دلیل دو جنگ جهانی و اجرای سیاست‌های حمایتی طی رکود بزرگ
(Great Depression) سال ۱۹۳۰ کاهش یافته است و پس از ۱۹۵۰ رو به افزایش گذارده است. اما تنها در سال ۱۹۷۰ سهم تجارت از تولید در نتیجه کاستن از تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی، ارتباطات کارآمدتر و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، به میزان گذشته آن رسیده است.
برای بسیاری از اقتصادهای پیشرفته مهم‌ترین دهه جهانی‌سازی از زمان جنگ جهانی دوم، سال ۱۹۷۰ بود؛ یعنی زمانی که سهم تجارت از تولید به طور قابل‌توجهی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه افزایش یافت. در کشورهای در حال توسعه تجارت بین‌المللی دوباره در انتهای دهه ۸۰ همزمان با حرکت به سوی آزادسازی تجاری گسترش یافت. افزایش در سهم صادرات از کل تولید احتمالا درجه جهانی‌سازی بازار تولید را کمتر از واقع نشان می‌دهد. تولید هرچه بیشتر در اقتصادهای پیشرفته از خدمات گسترده غیرقابل تجارت تشکیل شده است: آموزش، دولت، منابع مالی، بیمه، دارایی‌های حقیقی و تجارت خرده فروشی و عمده فروشی. شاید برای اندازه‌گیری کردن اهمیت تجارت بین‌المللی به واسطه توجه به کالاهای صادراتی تجاری به عنوان سهم تولید کالاهای قابل تجارت، بیشتر به واقعیت نزدیک باشد. این اندازه‌گیری جایگزین نقش برجسته تجارت را نشان می‌دهد؛ اما با هر اندازه‌گیری، جهانی‌سازی به وقوع پیوسته و نشانی از کاهش آن به دست نمی دهد.
توسعه بازار نیروی کار
روند مهم در بازار نیروی کار در اقتصادهای پیشرفته حرکت پیوسته تقاضای نیروی کار از کارگران با مهارت کمتر به سمت کارگران با مهارت بیشتر بوده است. در این مورد مهارت‌ها بر حسب آموزش، تجربه یا طبقه‌بندی شغل‌ها، تعریف می‌شود. این روند افزایش چشمگیری در دستمزدها و نابرابری درآمدی مابین کارگران با مهارت کمتر و کارگران با مهارت بیشتر را در برخی کشورها به‌علاوه افزایش بیکاری مابین این دو گروه مهارتی در کشورهای دیگر را به بار نشانده است. برای مثال در ایالات‌متحده آمریکا از دهه ۷۰ دستمزدهای نیروی کار با مهارت کم نسبت به نیروی کار با مهارت بیشتر به شدت کاهش یافته است. مابین سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۸ متوسط دستمزد نیروی کار فارغ‌التحصیل از کالج نسبت به نیروی کار با تحصیلات دبیرستانی ۲۰درصد افزایش داشته و متوسط دریافتی هفتگی مردان در سن ۴۰ سالگی نسبت به دریافتی هفتگی مردان در سن ۲۰ سالگی ۲۵درصد افزایش داشته است (عامل تجربه نیروی کار). این نابرابری فزون یافته روند دهه‌های گذشته در برابری بیشتر مابین نیروی کار ماهر و نیروی کار با مهارت کم را معکوس می‌کند. در عین حال، متوسط دستمزد حقیقی در ایالات‌متحده (به مفهوم متوسط دستمزدها تعدیل شده نسبت به تورم) از اوایل دهه ۷۰ به کندی رشد یافته است و دستمزد حقیقی نیروی کار غیرماهر کاهش یافته است. تخمین زده شده است که از اوایل دهه ۷۰ نیروی کار‌ترک تحصیل کرده از مقطع دبیرستان، با کاهش ۲۰درصدی در دستمزد حقیقی خود مواجه بوده‌اند.
در کشورهای دیگر اثر انتقال تقاضا روی اشتغال بوده است تا درآمد. به استثنای انگلستان، تغییرات در اختلاف دستمزدها به طور کلی کمتر از ایالات‌متحده برجسته بوده است. کشورهایی با افزایش‌های کوچکتر در نابرابری دستمزد در عوض از نرخ‌های بالاتر بیکاری نیروی کار کمتر ماهر آسیب دیدند. چه چیزی اختلاف در دستمزدها و اشتغال مابین کشورها با ساختار متفاوت بازار نیروی کار را توضیح می‌دهد؟ در کشورهایی با با دستمزدهای انعطاف‌پذیر که در بازار نیروی کار غیر متمرکز شکل می‌گیرند، از قبیل ایالات‌متحده و انگلستان، کاهش نسبی در تقاضای نیروی کار کمتر ماهر، دستمزدهای نسبی پایین‌تری را برای این گروه از نیروی کار نتیجه داده است. در مقابل، در کشورهایی با دستمزدهای انعطاف‌ناپذیر و بازار نیروی کار متمرکز، از قبیل فرانسه، آلمان و ایتالیا، این جریان به صورت اشتغال پایین‌تر بروز کرده است. دو واقعیت دیگر درباره این روند بازار نیروی کار تا حدی اثر تجارت را روشن‌تر می‌کند. اول اینکه حدود ۷۰درصد انتقال کلی در تقاضای نیروی کار ایالات‌متحده در صنعت، تغییر در تقاضای مهارت در صنایع بود و نه تغییر تقاضای بین صنایع از کمتر مهارت بر به بیشتر مهارت بر. در تمامی سطوح طبقه‌بندی صنعت، اکثریت صنایع کارخانه‌ای ایالات‌متحده در طول دهه ۸۰ به طور نسبی نیروی کار با مهارت بالاتر را به‌رغم افزایش دستمزدهای این گروه، نسبت به دهه ۷۰ استخدام کردند. یافته دوم این است که شکاف درآمدی در برخی کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای پیشرفته رو به افزایش گذارده است و شواهد نشان می‌دهد که تقاضای نیروی کار در کشورهای در حال توسعه نیز به سمت سطوح مهارتی بالاتر و نه متوسط حرکت کرده است. برای مثال تحقیقات نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری در مکزیک از اواسط تا اواخر دهه ۸۰ افزایش دستمزدهای نسبی نیروی کار با مهارت بالا را نتیجه داده است. ممکن است ما انتظار داشته باشیم که آزادسازی تجاری تقاضای نیروی کار غیرماهر و نیز دستمزدهای این گروه شغلی را افزایش دهد؛ اما در واقع عکس این جریان در برخی از کشورهای در حال توسعه رخ داده است.
آیا رقابت تجاری دستمزدها را متاثر می‌کند؟
شگفت‌انگیز نیست که مردم، اغلب، جهانی‌سازی رو به افزایش را با کاهش در دستمزدهای نسبی نیروی کار با مهارت کم، در اقتصادهای پیشرفته مرتبط می‌دانند. اما آیا گسترش تجارت بین‌المللی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، نابرابری درآمدی را بدتر می‌کند؟ دو رهیافت برای پاسخ به این سوال وجود دارد. پاسخ اول روی نقش قیمت کالاهای وارداتی در کاهش قیمت تولیدات داخلی و در نتیجه کاهش دستمزدها متمرکز است. پاسخ دوم مقدار کالاهای وارداتی را به جای قیمت کالاهای وارداتی به عنوان میزان شدت رقابت تجاری مورد استفاده قرار می‌دهد.
اثر قیمت کالاهای وارداتی بر دستمزدها
تئوری اقتصادی بیان می‌کند که تجارت بین‌المللی قیمت‌ها را هم در کشورهای صادرکننده و هم در کشورهای وارد‌کننده متاثر می‌کند و این امر به نوبه خود قیمت نیروی کار (دستمزد) را در کشورها به واسطه متاثر نمودن تقاضای نیروی کار، تحت تاثیر قرار می‌دهد. تغییرات در قیمت کالاهای تولیدی ناشی از رقابت وارداتی سود بنگاه‌ها را تغییر می‌دهد. بنگاه‌ها با انتقال منابع از صنایعی که با کاهش سود مواجه بوده‌اند به سمت صنایعی که با افزایش سود مواجه بوده‌اند، به این جریان واکنش نشان می‌دهند. بنابراین جریان تجاری تقاضای نیروی کار را برای بخش‌های سودآور افزایش داده و در بخش‌هایی که سودآور نیستند، کاهش می‌دهد. در صورتی که عرضه نیروی کار ثابت باشد، این تغییرات در تقاضا افزایش در دستمزدها را نتیجه می‌دهد؛ چرا که نیروی کار برای انتقال به سمت صنایع سودآور، پاداشی را مطالبه می‌کنند که در شکل افزایش دستمزدها بروز می‌کند.
تئوری همچنین بیان می‌کند که رقابت تجاری (در بخش واردات) قیمت کالاهایی که توسط نیروی کار با مهارت پایین تولید می‌شوند (از قبیل کفش و پوشاک) را نسبت به قیمت کالاهایی که توسط نیروی کار ماهر ساخته می‌شوند (از قبیل ماشین‌آلات دفتری)، کاهش می‌دهد؛ بنابراین بنگاه‌های داخلی به سمت تولید کالاهای مهارت بر (skill-intensive goods) حرکت می‌کنند. اما آیا قیمت کالاهای تولیدی در اقتصادهای پیشرفته به این صورت تغییر کرده است؟ اگر آری، تجارت باید در افزایش نابرابری درآمدی سهیم بوده باشد؛ اما در ابتدا باید نشان داده شود که تغییرات در قیمت کالاهای تولیدی نتیجه تجارت است و نه عوامل داخلی. بسیاری از تحقیقات به این سوال پرداخته‌اند، اما نتایج قوی حاصل نشده است. شواهد اندکی در خصوص افزایش‌های بزرگ‌تر قیمت در تولیدات مهارت بر در کشورهای پیشرفته، وجود دارد. در واقع افزایش‌های قیمت در صنایع نیروی کار بدون مهارت بر (unskilled-labor-intensive) بزرگ‌تر بوده است. تغییر سریع تکنولوژی به نظر می‌رسد منجر به کاهش قیمت نسبی در صنایع مهارت بر شده باشد تا کاهش قیمت در صنایع نیروی کار غیر ماهر بر. این امر می‌تواند به دلیل رقابت با کشورهای در حال توسعه رخ داده باشد. در بسیاری از موارد، تجارت با ملل در حال توسعه نقش کوچکی در افزایش نابرابری درآمدی در اقتصادهای پیشرفته بازی کرده است.
اثر حجم کالاهای وارداتی روی دستمزدها
روش دوم برای محاسبه چگونگی اثر تجارت بر دستمزدها تمرکز روی مقدار تجارت و تجزیه و تحلیل کردن عواملی دخیل در این جریان به جای قیمت کالاهای وارداتی است. تجارت می‌تواند به عنوان حمل‌ونقل کارآمد از یک کشور به کشوری دیگر که خدمات نیروی کار در تولید کالاهای تجاری صرف می‌شود، مد نظر قرار گیرد.
داده‌های جریان تجاری ایالات‌متحده برای استنتاج میزان دخالت نیروی کار در جریان تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ایالات‌متحده تمایل دارد تا تولیدات مهارت بر صادر کرده و کالاهای بدون مهارت بر، وارد کند بنابراین اهمیت رو به افزایش تجارت در ایالات‌متحده، عرضه کارآمد نیروی کار غیر ماهر در کشور صادرکننده را نسبت به عرضه نیروی کار ماهر افزایش داده است. تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تجارت ۱۵درصد از کل افزایش نابرابری درآمدی را طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۸۵ توضیح می‌دهد؛ اما این اثر در سال‌های بعد کاهش می‌یابد. مطالعات بیشتر نشان داده است که برای اقتصادهای پیشرفته، به طور کلی تجارت با کشورهای در حال توسعه تقاضای نیروی کار در صنعت کارخانه‌ای را حدود ۲۰درصد کاهش داده است که این کاهش بیشتر مابین نیروی کار غیرماهر متمرکز بوده است. اما نتایج حاصل از مطالعات بعدی، به دلیل اثر تکنولوژی‌های کاربر در اقتصادهای پیشرفته، مقید به برخی عدم اطمینان‌ها است. مطالعات دیگر تخمین زده‌اند که تحرک در تقاضای بازار، از جمله اثر کالاهای وارداتی، تنها ۱۰درصد از افزایش در اختلاف دستمزدها را توضیح می‌دهد.
ترکیب ایده‌ها
فارغ از تجزیه و تحلیل بر حسب قیمت کالاهای وارداتی یا میزان واردات، یافته‌های تحقیقات، حکایت از اثر اندک تجارت بین‌المللی روی دستمزدها و نابرابری درآمدی دارند. متوسط تخمین اثر تجارت روی دستمزدها و اشتغال صفر نیست (اکثر تحقیقات نقش اندک برای تجارت قائل هستند) اما مطمئنا پایین‌تر از انتظارات ناشی از شواهد داستان گونه است.
این نتایج ممکن است به دلیل این فرض که اقتصادهای پیشرفته از دهه ۷۰ به روی تجارت بین‌المللی بازتر شده‌اند، معماگونه باشد. برای این جریان حداقل دو توضیح وجود دارد. اول اینکه ممکن است اقتصادهای پیشرفته طور چشمگیری بازتر نشده باشند. اگرچه تعرفه‌ها کاهش یافته‌اند، اما این کاهش تعرفه‌ها با موانع غیرتعرفه‌ای جایگزین شده‌اند (برای مثال محدودیت عمدی بر صادرات فولاد و خودرو). دوم اینکه، ممکن است بنگاه‌ها در کشورهای پیشرفته ترکیب تولیداتشان را در مواجهه با دستمزدهای پایین خارجی به روز کرده باشند (یعنی تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر). اگر این امر درست باشد، رقابت خارجی کمتر شده و نیازی به تغییرات بزرگ در قیمت‌های نسبی نمی‌باشد. موضوع چگونگی محاسبه مناسب اثر تجارت بر بازار نیروی کار هنوز بحث حل نشده‌ای است. جالب اینکه یافته رایج در هر دو ادبیات تنها اثر اندک تجارت بر دستمزدها و نابرابری درآمدی قائل هستند.
کانال‌های ارتباطی دیگر
بخش گذشته تنها یک جنبه از رابطه بین جهانی‌سازی و بازار نیروی کار را نشان داد: اینکه آیا تجارت بین‌المللی به طور مستقیم در افزایش نابرابری درآمدی، کاهش دستمزدها و افزایش بیکاری نیروی کار غیرماهر سهیم است. آیا تجارت به طرق دیگر بر بازار نیروی کار موثر است؟ تاثیر تحرک سرمایه، تحرک نیروی کار از کشوری به کشور دیگر و انتشار تکنولوژی روی بازار چیست؟
آثار دیگر تجارت
تجارت می‌تواند به واسطه انتقال تقاضا از نیروی کار غیر ماهر به نیروی کار ماهر و در نتیجه تغییر دستمزدها بر بازار نیروی کار اثر بگذارد. یکی از این قبیل اثرها، تاثیر رقابت وارداتی روی اختلاف دستمزدهای بین صنعتی است. پدیده‌ای که در آن نیروی کار در سطح یکسان، در صنعتی (برای مثال صنایع هوایی و نفت) بیشتر از دیگر صنایع دریافت می‌کند. اگرچه وجود این اختلاف دستمزدها قابل‌توجیه است، اما توافق اندکی درباره علت این پدیده وجود دارد. یک توضیح این است که اختلاف دستمزدها ویژگی‌های غیرقابل مشاهده نیروی کار را انعکاس می‌دهد. بنابراین با اصل رقابت در بازار نیروی کار سازگار است. برای مثال شرکت بویینگ ممکن است تکنسین‌هایی را که از مهارت بالایی برخوردار هستند، جذب کند ولو اینکه آنها در سطح یکسانی از تجربه و تحصیلات نیروی کار شاغل در صنایع با دستمزد کمتر به نظر برسند. توضیح دیگر (که به‌ویژه برای صنایع اتحادیه‌ای از قبیل خودرو و فولاد به کار می‌رود) این است که دستمزدهای بالاتر، تقسیم سود با نیروی کار از قبل سودهای بالاتر از حد نرمال در بازار تولید رقابت ناقص را انعکاس می‌دهد که قدرت چانه زنی اتحادیه به نیروی کار توان برخورداری از این سود را می‌دهد.
اگر این توضیح اخیر درست باشد، تجارت بین‌المللی می‌تواند بر دستمزدها به واسطه تاثیر بر رقابت در تولید و قابلیت سودآوری بنگاه‌ها، اثر کند. بسته به طبیعت چانه زنی دستمزد، رقابت وارداتی (رقابتی کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی) که سود بنگاه‌ها را تحت فشار می‌گذارد نه تنها مزایای شغلی صنایع با دستمزد بالاتر را کاهش می‌دهد، بلکه دستمزدهای نیروی کار غیر ماهر در صنایع موفق را نیز کاهش می‌دهد. اگر صنعتی رقابتی‌تر شود، می‌توان انتظار داشت که این امر کاهش دستمزدها و کاهش اختلاف دستمزدها را مابین کشورها نتیجه دهد.
این امر مهم است؛ چرا که بسیاری که مخالف تجارت آزاد هستند، مخالفتشان به خاطر بازتوزیع آثار در داخل کشور نیست، بلکه آنها نگران یکسان شدن آثار مابین کشورها هستند. برای مثال مخالفان موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی(NAFTA) نگران این هستند که رقابت وارداتی بر دستمزد نیروی کار غیر ماهر در ایالات‌متحده فشار آورده و دستمزدها را به سطح دستمزدهای مکزیک کاهش خواهد داد.
ایده آنها این است که هر کشوری خدمات نیروی کاری را که حایز آن است، صادر کرده و خدمات نیروی کاری را که در آن با کمبود مواجه است، وارد می‌کند. بنابراین تجارت، عرضه نسبی نیروی کار کمیاب هر کشوری را افزایش داده و در نتیجه قیمت آن (دستمزدها) را کاهش می‌دهد. همچنین این جریان عرضه نیروی کار غیر کمیاب را کاهش داده و قیمت آن (دستمزدها) را افزایش می‌دهد. این امر منجر به همگرایی هزینه نیروی کار مابین کشورها می‌شود. بنابراین موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) دستمزد نیروی کار غیرماهر در ایالات‌متحده را که در آن با کمبود مواجه است، کاهش داده و دستمزد این گروه شغلی را در مکزیک افزایش می‌دهد و این فرآیند تا برابری دستمزد در هر دو کشور ادامه می‌یابد. در عمل اخطار مهمی وجود دارد، مبنی‌بر اینکه امکان تئوریکی همگرایی دستمزد مقید به بسیاری از فروض محدود‌کننده از قبیل سلایق یکسان مصرف‌کنندگان، فرآیند یکسان تولید مابین کشورها، تحرک کامل نیروی کار مابین صنایع در هر کشور می‌باشد. این فرض که نیروی کار مکزیکی، حتی نیروی کار غیر ماهر، به‌اندازه نیروی کار ایالات‌متحده بهره‌وری دارند، اثبات نشده است.
تحرک سرمایه و بازار نیروی کار
جریان سرمایه که موجودی سرمایه هر کشوری را نسبت به نیروی کار تغییر می‌دهد، به طور بالقوه قیمت‌های نسبی نیروی کار (دستمزدهای نسبی) را متاثر می‌کند. میزان جریان سرمایه مابین کشورها از دهه ۷۰ به بعد به سرعت افزایش یافته است و نرخ رشدی بیش از نرخ رشد تجارت بین‌المللی کالاها داشته است.
اغلب این ادعا مطرح می‌شود که خروج سرمایه از اقتصادهای پیشرفته، دستمزدها در این اقتصادها را همزمان با تاسیس شرکت‌های چند ملیتی یا تاسیس شعباتی در خارج و سپردن برخی امور به خارج از شرکت اصلی، کاهش داده است.
ارسال نظر