سخنگوی اقتصادی دولت توضیح داد
دلایل تعویق فاز دوم هدفمندی یارانهها
دنیای اقتصاد - سخنگوی اقتصادی دولت دلیل تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را تفاوت پیشنهاد دولت برای بودجه هدفمندی یارانهها با مصوبه مجلس دراین باره اعلام کرد و گفت: مصوبه مجلس که تازه ابلاغ شده است، باید در ستاد هدفمندی یارانهها با حضور رییس جمهور بررسی و ضمن آن، درباره چگونگی و زمان و نحوه اجرای مرحله بعدی هدفمندی تصمیمگیری شود.
عکس: نگار متیننیا
دنیای اقتصاد - سخنگوی اقتصادی دولت دلیل تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را تفاوت پیشنهاد دولت برای بودجه هدفمندی یارانهها با مصوبه مجلس دراین باره اعلام کرد و گفت: مصوبه مجلس که تازه ابلاغ شده است، باید در ستاد هدفمندی یارانهها با حضور رییس جمهور بررسی و ضمن آن، درباره چگونگی و زمان و نحوه اجرای مرحله بعدی هدفمندی تصمیمگیری شود. شمسالدین حسینی البته تاکید کرده است که زمان اجرا به گونهای انتخاب خواهد شد که آسیبی به مردم و فعالان اقتصادی نرسد.
در حالی که پیش از این برخی خبرگزاریها زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را پایان اردیبهشت ماه همزمان با تعیین تکلیف لایحه بودجه ۹۱ در مجلس عنوان کرده بودند اما با ابلاغ قانون بودجه به دولت و آغاز خردادماه، این اتفاق نیفتاد و به عبارتی تاخیر در اجرای قانون یارانهها از سوی دولت به گمانه زنیهایی تعبیر شد که از اول هم قرار نبوده از خرداد ماه کلید بخورد. امااینک وزیر اقتصاد دلیلاین تعویق در اجرا را تغییر در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس عنوان میکند که در واقع حساب و کتابها را به هم ریخته است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
همزمان با بالا گرفتن زمزمههایی مبنی بر شروع فاز دوم در ابتدای سال جاری در حالی که هنوز بودجه آن در مجلس تعیین تکلیف نشده بود لاریجانی رییس مجلس اجرای بدون برنامهاین قانون را موجب ایجاد توفان تورم دانست که متناسب با شرایط کشور نیست و نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمیکند، بلکه آن را تشدید نیز میکند. پس از آن نیز در اظهارنظری دیگر از اجرای قانون یارانهها با بنزین ۲ هزارتومانی و گازوئیل ۳ برابری انتقاد کرد. بهاین ترتیب نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق به پیشنهاد دولت برای کسب درآمد ۱۳۵هزار تومانی از محل هدفمندی یارانهها رای منفی دادند و بودجه اجرایاین قانون را همانند سال گذشته ۵۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند تا دولت دیگر دستش در افزایش قیمت حاملهای انرژی تا آنجا که میخواهد باز نباشد. اما در نهایت با بررسی بودجه در صحن علنی مجلس، رقم ۶۶ هزار میلیارد تومان به تصویب نمایندگان رسید که باز هم با بودجه پیشنهادی دولت فاصله زیادی داشت. این اقدام مجلس انتقاد دولت را برانگیخت، هرچند که دیگر کار از کار گذشته بود و قانون بودجه هم به دولت ابلاغ شد.
بررسی دوباره در ستاد هدفمندی
اکنون با توجه به بودجه مصوب مجلس که به طور ماهانه نیز تنظیم شده و با تعویق هر ماه، حدود ۴۶۰۰ میلیارد تومان از آن آب میرود، شمس الدین حسینی میگوید که ستاد هدفمندی یارانهها در حال بررسی چگونگی و زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون با بیان اینکه هدفمندی یارانهها قانونی لازم و مفید است، گفت: بااین قانون، صرفه جوییها انجام شده است و ازاین رو ما مصمم هستیم که آن را به سرانجام برسانیم. همانند مرحله اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بهترین زمان برای اجرای فاز دوم در نظر گرفته میشود تا آسیبی به مردم و بخشهای مختلف وارد نشود.
به گزارشایسنا، وی افزود: پیشنهاد دولت با آنچه که در بودجه تصویب شد، متفاوت بود. ازاین رو،این مصوبه که تازه ابلاغ شده است، باید در ستاد هدفمندی یارانهها با حضور رییسجمهور بررسی و ضمن آن، درباره چگونگی و زمان و نحوه اجرای مرحله بعدی هدفمندی تصمیمگیری شود.حسینی گفت: ما بهترین زمان و چگونگی اجرا را انتخاب و اطلاعرسانی خواهیم کرد بهگونهای که آسیبی به فعالان اقتصادی و مردم نرسد، فعلا هم تصمیم خاصی برای موقع اجرای آن گرفته نشده است.
تامین ارز برای خرید مواد اولیه توسط تولیدکنندگان
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره تامین ارز برای خرید مواد اولیه توسط تولیدکنندگان گفت: یکی از دغدغهها بعد از اختلالات ارزی که اواخر سال گذشته اتفاق افتاد، این بود که با قیمت بالا و نوسان ارز تولیدکننده دچار آسیب میشود. شرایط بازار در آن مقطع شرایط خاصی بود، با مجموعه اقداماتی که انجام شد و تلاشهای بانک مرکزی، شاهد ثبات نسبی در بازار هستیم. البته تاکید میکنم که سیاست دولت بهطور مشخص و بانک مرکزی این است که نرخ حدود ۱۲۲۶ تومان را با استفاده نیروهای بازاریابی از مکانیسم عرضه و تقاضا کاهش دهیم، ولی نمیتوانیم بخش تولیدی کشور را به بیثباتی موکول کنیم. بنابراین تصمیمی که گرفته شد و در حال اجرا است این است که یک همکاری بین بانک مرکزی، به طور مشخص معاونت ارزی که مسوول این کارگروه ارزی است، گمرک و بخش تجارت خارجی یعنی سازمان توسعه تجارت ایجاد شود. امروز معاونت ارزی بانک مرکزی به عنوان مسوول کارگروه ارزی با سازمان توسعه تجارت و گمرک در باب ثبت سفارش برای کالاها، مواد اولیه اساسی ضروری و لازم کشور و تخصیص ارز همکاری دارد تا مطمئن شویم ارز در راستای مذکور به کار گرفته میشود.
توضیح درباره واردات ۲۴ میلیارد دلاری
وی ادامه داد: در پی اعلامی که ابتدای سال جاری توسط معاون اول رییس جمهور صورت گرفت قدری فضاسازی شد و پیام به درستی مخابره نشد. سال گذشته ما حدود ۶۲ میلیارد دلار واردات داشتیم که نسبت به سال ۸۹ با چهار تا پنج درصد کاهش روبهرو بودیم. بخش عمده واردات به میزان ۸۸ درصد مربوط به مواد اولیه واسطهای و سرمایهای هست که در بین اینها هم اولویتها متفاوت است. به خاطر اینکه خیال وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی جمع شود و بتواند مدیریت کند، در راستای حمایت از تولید در ستاد تنظیم بازار تصویب شد که بانک مرکزی برای مواد اولیه، برای کالاهای واسطهای که در خدمت تولید هستند و البته نیازهای اساسی و کالاهای ضروری کشور ۲۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومان اختصاص دهیم. این کالاها سال گذشته هم وارد میشدند ولی در آن زمان دغدغه ارز کنونی وجود نداشت، امسال هم کالاها باید وارد شوند و دغدغه اصلی به این ترتیب برطرف شده و مجموعه دولت هم در کنار دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرند تا دغدغه برای تولیدکنندگان برطرف شود.
لزوم استفاده از بانکهای اطلاعاتی
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: یکی از مشکلات درباره ارز در سال گذشته این بود که بانک مرکزی ارز تخصیص میداد، ولی در جای خود استفاده نمیشد. چراکه بانکهای اطلاعاتی گمرک، بانکهای اطلاعاتی ارزی و تجاری کشور باهم مرتبط نبودند. یکی از کارهای ما دراین زمینه ایجاد نظارتهای چند لایهای است. حسینی اظهار کرد: در بازارها پدیدهای تحت عنوان عدم تقارن اطلاعات وجود دارد.
سکه و ارز هنوز حباب دارد
سخنگوی اقتصادی دولت درباره بازار سکه و ارز نیز گفت: سال گذشته مطرح کردیم که در این بازار حباب وجود دارد، هنوز هم در بازار سکه و ارز حباب هست. بنابراین به مردم توصیه میکنم در این بازار ورود نکنند و از این بازار اجتناب کند. وی افزود: این بازار ریسک دارد و کسانی را دیدیم که در شرایطی که سکه ۹۰۰ هزار تومانی خریدند، اما الان به قیمت ۶۵۰ هزار تومان هم به سختی میتوانند بفروشند؛ بنابراین سرمایهشان را از دست دادند از همه اینها نامناسبتر این است که مشارکت در فعالیتهای مولدی نشد. لذا معتقدم که به توصیهها توجه شود و از بازارهای مطمئنی مثل بازار سرمایه سیستم بانکی و گواهیهای مشارکت استفاده کنند.
ارسال نظر