انتشار ایران‌چک قانونی شد

عکس: ایرنا

دنیای اقتصاد- مجلس به بانک مرکزی اجازه داد تا اقدامات لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران‌چک به عمل آورد.

این در حالی است که علی لاریجانی، رییس مجلس ۳۰فروردین سال‌جاری، با استناد به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرده بود. لاریجانی در نامه خود ضمن تاکید بر ممنوعیت رواج ایران‌چک ۱۰ مورد مغایرت انتشار ایران‌چک با قوانین کشور را گوشزد کرده و از دولت خواسته بود به تخلفات خود در این زمینه پایان دهد. البته دولت به این تذکرات توجهی نداشت و اخیرا نیز محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی گفته بود: جمع‌‌آوری ایران چک‌ها منطقی نیست و تاثیری بر حجم پول نخواهد داشت؛ زیرا به میزان چاپ ایران چک، پول از جریان خارج یا بلوکه می‌شود. وی افزوده بود: جمع‌آوری ایران‌چک‌ها تنها در صورتی ممکن خواهد بود که انتشار اسکناس با رقم اسمی بالاتر در دستور کار قرار بگیرد.

اجازه به بانک مرکزی

نمایندگان مجلس اما، در جلسه علنی روز گذشته در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۱، در بند ۲۵ الحاقی ماده واحده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مجاز کردند اقدامات لازم در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی با طرح‌های موجود و با مسدود کردن معادل ریالی مبالغ ایران‌چک‌های منتشره تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.

مخالفت لاریجانی بی‌نتیجه ماند

پیش از تصویب این بند الحاقی، قسیم عثمانی نماینده بوکان، پیشنهاد حذف آن را با این استدلال که انتشار ایران‌چک قانونی نیست، مطرح کرد و گفت: با توجه به نظر اخیر هیات تطبیق مصوبات مبنی بر غیرقانونی بودن چاپ مجدد انتشار ایران‌چک، وجود چنین بندی قانونی نیست و به آن معنا است که بانک مرکزی می‌تواند کارهای قبلی‌اش را ادامه دهد و ایران چک چاپ کند.

علی لاریجانی، رییس مجلس هم با بیان اینکه انتشار ایران چک اشکالات قانونی دارد، گفت: قرار نیست مجلس کاری خلاف قانون انجام دهد تا با دادن مجوز، کاری را قانونی جلوه دهد.

رییس مجلس با طرح این پرسش از نماینده دولت که چرا اسکناس‌های درشت‌تری را منتشر نمی‌کنید،‌ گفت: نمی‌توان نظامات کشور را به هم زد، شما می‌توانید به جای ایران چک، تعداد بیشتری اسکناس با رقم‌های بیشتر چاپ کنید. کشور ما مشکل کاغذ ندارد و از این لحاظ کشوری غنی به شمار می‌آید. اما نماینده دولت ضمن مخالفت با پیشنهاد حذف کل این بند گفت: با توجه به مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها برای افزایش چاپ اسکناس وجود دارد و ۶۰ درصد از ارزش پولی کشور از طریق مبادلات ایران‌چک تامین می‌شود از این رو حذف این بند و به دنبال آن جلوگیری از انتشار مجدد ایران چک مشکلاتی را برای کشور به دنبال می‌آورد. وی افزود: از شما نمایندگان درخواست دارم که اجاز دهید ایران چک به همین ترتیب منتشر شود و ترتیبات بانکداری الکترونیکی را دولت فراهم کند.

محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق هم ضمن ابراز مخالفت این کمیسیون با حذف این بند گفت: انتشار ایران چک‌ها مجوز قانونی نداشت و به همین دلیل تطبیق مصوبات ایرادی نسبت به آن گرفت. راه‌حل برطرف‌شدن این مشکل آن است که اسکناس‌ها در قطعات بزرگ‌تر چاپ شود که این موضوع نیز احتیاج به گرفتن مجوزهای بسیاری دارد که در کوتاه مدت امکان‌پذیر نمی‌باشد. وی ادامه داد: در همین راستا کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از کاری خلاف قانون، تصویب کرد که ایران‌چک‌ها با تایید و مجوز و تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس انجام شود.

سرانجام نمایندگان با ۵۲ رای موافق، ۸۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ رای با حذف این بند مخالفت کردند و بند یاد شده به تصویب مجلس رسید.

به این ترتیب مجوز قانونی صدور ایران‌چک‌ها صادر شد تا دست کم برای رواج ایران‌چک‌ها تا پایان سال ۹۱ ایرادی به دولت وارد نباشد و جنجال‌های رسانه‌ای چندماهه در این زمینه نیز فروکش کند.

‌‌ا‌ز کار افتادگان با سابقه حداقل ۱۰سال مستمری می‌گیرند

مجلس در جلسه دیروز همچنین سازمان تامین‌اجتماعی را مجاز کرد به از کارافتادگانی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

به موجب مصوبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی مجاز شد به افرادی که حداقل ۱۰سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند و به سن ۶۰سال برای مردان و ۵۵سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده ۹۱ قانون تامین‌اجتماعی، مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند؛ ولی از حق مستمری برخوردار نیستند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت کند.

مجلس مقرر کرد، افرادی که کمتر از ۱۰سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند بتوانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰سال به نرخ جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

بر این اساس، آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

الزام دولت ‌به ساخت فضاهای ‌درمانی ‌مذهبی و آموزشی در مسکن مهر‌

در ادامه نمایندگان مجلس، دولت را در سال۱۳۹۱ مکلف کردند در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی و آموزشی اقدام کند.