پرونده آب‌گرفتگی مترو قضایی می‌شود؟

سخنگوی شهرداری تهران: در صورت طرح شکایت مشخص خواهد شد که کدام نهاد باید خسارت بپردازد

دنیای اقتصاد- این بار بارش باران، ساز اختلاف شهرداری و استانداری تهران را کوک کرد. استانداری تهران به تازگی اعلام کرده است که از شهرداری تهران به دلیل وارد آمدن خسارت به مترو در پی بارش روز ۲۷ فروردین به دادستانی تهران اعلام جرم خواهد کرد. شهرداری تهران هم با خونسردی پاسخ داده است که در صورت طرح شکایت مشخص خواهد شد که کدام نهاد باید خسارت بپردازد. علاوه براین، شهرداری تاکید کرده است که مسوولیت مدیریت رودخانه‌ها عمدتا بر عهده دولت است و مشکل ایجاد شده بر اثر طغیان رودخانه «میان رود» نیز مسوولیتش بر عهده دولت بوده است.

اما ماجرا از آنجا آغاز شد که ‌روز ۲۷ فروردین در اثر بارش شدید باران، ‌رودخانه «میان رود» در مسیر مترو تهران - کرج طغیان کرد و با شکسته شدن دیواره کاذب کارگاه مترو که در آن محل واقع شده، آب به درون ایستگاه‌های خط چهار شبکه مترو وارد شد. بر اثر این حادثه آب، ایستگاه‌های استاد معین و حبیب الهی را فراگرفت و البته مسافران این خط به گفته سخنگوی شهرداری ظرف سه دقیقه خارج شدند و خسارت جانی هم به کسی وارد نیامد. در پی این اتفاق رفت و آمد در بخشی از خط ۴ مترو تعطیل و عملیات تخلیه آب از مترو آغاز شد. در پی این اتفاق اما استانداری و شهرداری به موضع‌گیری‌هایی پرداختند که باز هم اختلاف موجود بین این دو نهاد را پررنگ تر نشان می داد. به ویژه آنکه استانداری تهران قبل از وقوع این حادثه هم شکایتی را علیه شهرداری تهران در مورد میزان پرداخت درآمد حاصله از حریم تهران را آماده کرده بود. شکایتی که به گفته مشاور حقوقی استاندار به دلیل ارائه نشدن مدارک از سوی شهرداری فعلا معلق مانده است. بحث پرداخت اعتبارات دولتی به مترو و ناوگان حمل‌ونقل شهری و یارانه‌های بلیت و... نیز همواره از موضوعات پربحث و جدل بین شهرداری تهران و دولت بوده که البته در موارد مذکور معمولا استانداری تهران به عنوان نماینده دولت وارد بحث‌های رسانه‌ای شده است.

در داستان بارش‌ها هم این بار معاون عمرانی استاندار تهران در گفت‌وگویی به انتقاد از عملکرد شهرداری ظرف چند روز گذشته پرداخته و به ایرنا گفته است که «از دادستان تهران درخواست خواهیم کرد علیه شهرداری تهران که موجب وارد شدن هزاران میلیارد ریال خسارت بر اثر ورود سیلاب اخیر به مترو شده است، اعلام جرم کند.»

«محمدرضا محمودی» با اشاره به بازدید از ایستگاه‌های سیلاب‌زده در خط چهار مترو، تاکید کرد: در این بازدید متوجه شدیم تاکنون لایروبی از مسیل‌ها صورت نگرفته است؛ در حالی که میلیاردها تومان بودجه صرف ساخت و احداث این مسیل‌ها شده تا بتوانیم مانع وقوع و ورود سیلاب احتمالی به مترو شویم. وی در عین حال اظهارنظر برخی مسوولان شهری درباره همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی و یا پاسخگو نبودن به تماس‌های آنان را رد کرد.

مسوولیت سیلاب رودخانه میان‌رود با دولت بود

سخنگوی شهرداری تهران اما دیروز در یک نشست خبری در پاسخ به این اظهارات گفت: مدیریت رودخانه‌ها عمدتا بر عهده دولت است و مشکل ایجاد شده در این رودخانه نیز مسوولیتش بر عهده دولت بود؛ ولی ما سریعا وارد عمل شدیم تا جان شهروندان به خطر نیفتد.‌ هادی ایازی تاکید کرد که برابر اصل ۴۵ قانون اساسی و بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۲ مدیریت رودخانه‌ها برعهده دولت است.

به گزارش مهر، وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به مسوولیت دولت آیا خسارت به وجود آمده را شهرداری می‌پردازد یا دولت؟ گفت: ما قصد نداریم حلاوت مدیریت شهرداری در این بحران به کام شهروندان تلخ شود. بنابراین به این موضوعات وارد نشدیم اما اگر دوستانی که قصد شکایت به قوه قضائیه را دارند، شکایت‌شان را پیگیری کنند و دادگاهی تشکیل شود مشخص می‌شود کدام نهاد باید خسارت بپردازد. ایازی ادامه داد: گله‌مندی ما از آن دوستانی است که به جای پاسخ دادن به مسوولان شهرداری، با رسانه‌ها در جهت تخریب مصاحبه می‌کنند.

سخنگوی شهردار تهران تاکید کرد: این حادثه به طور شفاهی و کتبی به این مراجع اطلاع رسانی شده و صدا و مدارک مکتوب در رابطه با این اطلاع رسانی از سوی شهرداری نیز وجود دارد.

وی ادامه داد:‌ خسارت‌ها هنوز برآورد نشده اما مطمئنا به میزان هزار میلیاردی که برخی اعلام کرده‌‌اند، نبوده است. احتمالا مسوولانی که این‌گونه میزان خسارت آب گرفتگی را اعلام می‌‌کنند براساس پیش‌بینی تورم امسال این ارقام را می‌گویند. ایازی تاکید کرد:‌ خسارت به مترو وارد شده اما خسارت جدی نبوده است.