در گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد
کارنامه اقتصاد ایران در سال ۸۹
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ – معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد اولین گزارش رسمی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۸۹ را به صورت تفصیلی و در قالب ۲۲ بند منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۸۹ در حالی از رشد ۸/۵ درصدی برخوردار بود که عامل اصلی این بهبود عملکرد، رشد ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال ۸۸ عنوان شده.
رشد ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را به ۸/۵ درصد رساند
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ - معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد اولین گزارش رسمی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۸۹ را به صورت تفصیلی و در قالب ۲۲ بند منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۸۹ در حالی از رشد ۸/۵ درصدی برخوردار بود که عامل اصلی این بهبود عملکرد، رشد ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال ۸۸ عنوان شده. هرچند که عواملی همچون افزایش ارزش افزوده فعالیتهای مختلف از جمله بخش کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و خدمات موسسات پولی و مالی نیز در این افزایش رشد دخیل بودهاند.
در این گزارش همچنین آماری از رشد بخشهای مختلف اقتصادی در سال ۸۹ منتشر شده که البته اندکی با آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران متفاوت است. از جمله اینکه در گزارش رسمی وزارت اقتصاد رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ معادل ۸/۵ درصد اعلام شده است؛ این در حالی است که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال ۸۹ با احتساب نفت معادل ۵/۶ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۳/۷ درصد اعلام شده بود . از سوی دیگر در این گزارش، نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۹ معادل ۲/۲۵ درصد و نرخ تورم ۴/۱۲ درصد عنوان شده است. همچنین همه بخشهای موثر بر اقتصاد ایران از رشد قابلتوجهی نسبت به سال ۸۸ برخوردار شدهاند.
تولید ناخالص داخلی
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، عملکرد اقتصادی کشور در سال ۸۹، با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۰ میلادی، افزایش تقاضا و قیمت نفت خام و به تبع آن رشد ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال ۱۳۸۸ بهبود یافت. ارزش تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۸۹ به قیمت جاری به رقمی معادل ۴۳۰۴۲۶۴ میلیارد ریال و به قیمت ثابت (سال ۱۳۷۶) به رقمی معادل ۵۳۹۲۱۹ میلیارد ریال افزایش یافت و اقتصاد کشور با نرخ رشد اقتصادی ۸/۵ درصدی مواجه شد. این میزان رشد اقتصادی در سال مذکور به طور عمده ناشی از افزایش ارزش افزوده فعالیتهای مختلف از جمله در بخشهای کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، حملونقل، انبارداری و ارتباطات و خدمات موسسات پولی و مالی بوده است.
بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۸۹ با ارزش افزودهای معادل ۱۴۹۱۸۸ میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶) سهمی معادل ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این بخش با رشدی معادل ۳/۹ درصد در سال ۱۳۸۹ مواجه بوده و ۲/۳۲ درصد از اشتغال کل کشور را ایجاد نموده است.
بخش خدمات در سال ۱۳۸۹ با ارزش افزودهای معادل ۲۸۱۲۰۱ میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶) بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور، سهمی حدود ۵۳ درصد از تولیدناخالص داخلی را بهخود اختصاص داد و نرخ رشدی معادل ۴ درصد را در سال مذکور تجربه نمود. از نکات قابلتوجه دیگر، سهم ۶/۴۷ درصدی اشتغال زنان در این بخش است.
میزان تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۸۹ بهطور متوسط ۹۴/۳ میلیون بشکه در روز بوده که حدود ۲/۲ میلیون بشکه آن صادر و مابقی آن در داخل مصرف شده است. بخش نفت در سال ۱۳۸۹ با ارزش افزودهای معادل ۴۷۸۷۲ میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶) سهمی معادل ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این بخش با رشدی معادل ۹/۱ درصد در سال مذکور مواجه بوده است. میزان تولید فرآوردههای نفتی شامل گاز مایع، بنزین،گازوئیل، نفت سفـید و نفـت کوره در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال گذشته ۱/۱ درصد افزایش و مصرف فرآوردهها ۵/۴ درصد کاهش یافته است.
بخش ساختمان در سال ۱۳۸۹ با ارزش افزودهای معادل ۲۷۸۰۲ میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶) سهمی معادل ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این بخش با رشدی معادل ۲/۵ درصد در سال ۱۳۸۹ مواجه بوده که بر این اساس سهمی معادل ۹/۶ درصد از رشد اقتصادی را ایجاد کرده است.
میزان سرمایه گذاری خارجی
کل سرمایه خارجی وارده به کشور در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۷۷/۳ میلیارد دلار میباشد. از این میزان، حدود ۷۹۰ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم(FDI)، ۹۷/۲ میلیارد دلار مربوط به پروژههای سرمایهگذاری در چارچوب بیع متقابل، ۳۰۰ هزار دلار پروژههای مشارکت مدنی و بالاخره ۶/۴ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در بورس (FPI) میباشد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال مذکور نسبت به سال قبل از آن، از رشد ۵/۲۸ درصدی برخوردار شده است.
اوضاع بازار پول و اعتبار
نظام بانکی کشور در سال مذکور، بهرغم مواجهه با تحریمهای شدید بینالمللی، نقش خود را در زمینه تجهیز کمى و کیفى پساندازهاى داخلى، تخصیص آن برای مصارف سرمایهگذارى و تلاش در جهت گسترش بازارهای مالی و پولی بهخوبی ایفا کرد. روند تحولات بازار پول در سال ۱۳۸۹، نمایانگر آن است که رشد ۳/۱۳ درصدی پایه پولی به همراه رشد ۵/۱۰ درصدی ضریب فزاینده پولی، نرخ رشدی معادل ۲/۲۵ درصد را در میزان نقدینگی به همراه داشته است.
نوسانات بازار طلا و ارز
تداوم «سیاست یکسانسازی نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده» و همچنین نگاهداری و افزایش ذخایر طلا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رویکرد غالب اقتصادی دولت در سال ۱۳۸۹ بوده است. روند تحولات بازار طلا و ارز در کشور طی سال مذکور، موید این نکته است که هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار علاوه بر شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی، از وضعیت رونق و رکود سایر بازارهای مالی در داخل کشور نظیر بازار بورس و مسکن نیز متاثر شد. نوسانات دورهای بازار غیررسمی ارز طی ماههای مختلف سال ۱۳۸۹، بهطور عمده ناشی از نوسانات ارزش برابری دلار آمریکا و یورو در بازارهای بینالمللی بوده است. این نوسانات، موجب افزایش تقاضای طلا از سوی بانکهای مرکزی کشورهایی نظیر روسیه و چین و بالارفتن قیمت طلا در بازارهای بینالمللی و به تبع آن در بازار داخلی شد.
اثر نقدینگی بر تورم
رشد نقدینگی از جمله مهمترین عوامل داخلی موثر بر تورم در اقتصاد ایران بوده است. اگر چه نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۹ (با رقمی معادل ۲/۲۵ درصد) از متوسط ده سال اخیر کمتر بود، لیکن تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم قابل توجه است. شاخص بهای مصرفکننده طی دوازده ماهه منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۸۹ (نرخ تورم) به عدد ۴/۱۲ درصد، شاخص بهای تولیدکننده (PPI) بهمیزان ۶/۱۶ درصد و شاخص بهای کالاهای صادراتی (EPI) به عددی معادل ۱۱ درصد رسید.
سیاستهای مالی و بودجهای
بررسی عملکرد منابع عمومی دولت در سال ۱۳۸۹، بیانگر آن است که این منابع از عملکردی برابر با ۹۷۱۰۷۴ میلیارد ریال برخوردار بوده و با رشدی معادل ۸/۱۴ درصد نسبت به سال قبل، مواجه شده است. ترکیب منابع عمومی دولت نشانگر سهم ۴۷ درصدی منابع با منشاء نفت، سهم ۴۰ درصدی درآمدهای غیرنفتی و سهم ۱۳ درصدی منابع غیرمستمر میباشد.
حجم خصوصیسازی
میزان واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۵۳۱۴۱ میلیارد ریال بوده است که از این میزان، رقمی معادل ۵۵۴۳۶ میلیارد ریال (در قالب سهام ۱۱۵ شرکت) به بخش خصوصی و ۹۷۷۰۵ میلیارد ریال (در قالب سهام ۶۵ شرکت) بابت رد دیون دولت به بخش عمومی غیردولتی واگذار شد.
اوضاع بازار کار
رشد بالای جمعیت فعال (به دلیل رشد شتابان جمعیت در دهه۱۳۶۰، افزایش نرخ مشارکت فارغالتحصیلان دانشگاهی و همچنین ورود زنان به بازار کار کشور) به ویژگی کلیدی بازار کار در ایران تبدیل شده است. گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۵/۱۳ درصد بوده و کشور کماکان با تداوم افزایش نرخ مشارکت زنان، معضل پرکاری، چند شغلی و اشتغال ناقص مواجه است.
ارسال نظر