گزارش وزیر اقتصاد به مجلس درباره معوقات بانکی
دنیای اقتصاد- وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس تاکید کرد که ۷۰ درصد بدهی‌های معوق بانک‌ها به وام‌های کمتر از یک میلیارد تومان مربوط است و بخش عمده‌ای از آن نیز به وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان مرتبط است.
حسینی: ۷۰ درصد معوقات بانکی مربوط به وام‌های کمتر از یک میلیارد تومان است
دنیای اقتصاد- وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس تاکید کرد که ۷۰ درصد بدهی‌های معوق بانک‌ها به وام‌های کمتر از یک میلیارد تومان مربوط است و بخش عمده‌ای از آن نیز به وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان مرتبط است. شمس الدین حسینی دیروز برای پاسخگویی به سوال ملی نماینده فلاورجان مبنی بر اینکه «علت عدم‌نظارت دقیق بانک‌ها به تسهیلات پرداختی و چگونگی مصرف آنها چیست؟» در مجلس حضور یافت. حسینی در پاسخ به این سوال، طی سخنانی اظهار کرد: در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ مانده تسهیلات سیستم بانکی به طور متوسط ۲۷ درصد رشد داشته و در مجموع ۷۰ درصد این رقم به ۴ بخش صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان و صادرات غیرنفتی اختصاص پیدا کرده و امروز نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها در سیستم بانکی به ۱۰۴ درصد رسیده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: این آمار حکایت از آن دارد که سیستم بانکی و بانک‌ها از تمام ظرفیت خود برای اعطای وام استفاده کرده‌اند و تسهیلات جدید منوط به تجهیز منابع است.
حسینی با بیان اینکه کشور برای پیشرفت نیاز به منابع بیشتری دارد، توضیح داد: تجهیز منابع تنها از طریق سیستم بانکی میسر نیست و در سال تولید ملی نیز باید از ظرفیت‌های دیگر در اقتصاد ملی و تجهیز منابع مالی استفاده کنیم.
ناظر مستقل پولی در بانک‌ها مستقر شد
حسینی تصریح کرد: سال گذشته ناظر مستقل پولی توسط بانک مرکزی در بانک‌ها مستقر شد و پس از یک قرن بانکداری و حضور ۶۰ ساله بانک مرکزی، سال گذشته بود که معاونت نظارت ایجاد شد و این یکی از اقدامات کاملا جدیدی بود که انجام شده و شکی در آن نیست.وزیر اقتصاد گفت: ارزیابی لیست منابعی که بانک‌ها از آن محل وام می‌دهند، نیز انجام شده و امیدوارم با توجه به اقدامات صورت گرفته روز به روز شاهد شفاف تر شدن امور بانکی و مالی کشور باشیم.
وی گفت: اگر حجم نقدینگی در کشور مدیریت شود، این همه مشکل پیش نمی آید. لازم است بدانیم که بخش عمده بدهی‌های معوق بانک‌ها به بدهی‌های خرد باز می‌گردد و اینکه فکر کنیم تمام بدهی‌های معوق به بانک‌ها ارقام کلان است، این طور نیست. ۷۰ درصد بدهی‌های معوق به بانک‌ها مربوط به وام‌های زیر یک میلیارد تومان است و بخش عمده‌ای از آن به وام‌های زیر صد میلیون تومان برمی‌گردد.
حسینی با تاکید بر اینکه وام‌ها طبقه‌بندی دارند، گفت: وام‌های کلان بایستی در کمیته اعتباری بانک مرکزی تصویب شوند و هر کدام ضابطه و مقررات خودشان را دارند و اصلا این طور نیست که یک شعبه بتواند وام کلان بدهد.سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: این ضوابط وجود دارد اما بنده نمی‌توانم بگویم تخلفی در سیستم بانکی نیست. و البته هیچ دستگاه یا سازمانی نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد، اما این ادعا در سیستم بانکی سخت‌تر است و ما این موضوع را قبول داریم.وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرد که خودش را مسوول می‌داند و تمام مسوولیت‌ها را در این زمینه را بر عهده می‌گیرد.
افزایش قیمت مسکن در پی عدم‌نظارت بانک‌ها
ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان نیز در توضیح سوال خود از وزیر اقتصاد اظهار کرد: در چند ماهه اخیر به خصوص بعد از فسادی که در امور بانکی کشور ایجاد شد، نظارت‌ها دقیق انجام شد و فرمایشات وزیر در این زمینه درست است که نظارت به طور جدی انجام می‌شود؛ اما لازم است بدانیم که از سال ۷۸ در استان‌ها ناظر بانک مرکزی حضور داشته و این موضوع به سال گذشته باز نمی‌گردد.
موسوی یادآور شد: همه ما در تحولات گسترده و افزایش قیمت شدید مسکن در چند سال اخیر نقش عدم‌نظارت بانک‌ها بر محل تسهیلات پرداختی را به وضوح مشاهده کردیم، گویا چشم ناظری هم در این زمینه وجود نداشت که بر این امر نظارت کند.
عدم نظارت بر وام‌های میلیاردی
وی اضافه کرد: در حال حاضر نظارتی که مورد اشاره آقای وزیر بود، بر تسهیلات ارائه شده برای وام‌های دو یا سه میلیونی وجود دارد، اما این نظارت برای وام‌های میلیاردی که گرفته می‌شود وجود ندارد.موسوی لارگانی تاکید کرد: وام‌های کلان میلیاردی باعث تخلفات گسترده در کشور شده است و در چند سال گذشته این موضوع تا حدودی نیز شدت گرفته است و در اینجا باید به این سوال پاسخ داده شود که وظیفه معاونت نظارت چیست و اگر نظارت بر عملکرد بانک‌ها و جلوگیری از تخلفات از وظایف مجموعه تحت امر وزیر اقتصاد است، چرا این تخلفات روی داده است؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نتیجه پرونده‌های مختلف تخلفات بانکی که در قوه‌قضائیه و کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شده، این بود که نظارت به طور جدی انجام نشده است؛ در موضوع فساد مالی سه هزار میلیاردی که همه فکر و ذکر قوه‌قضائیه را به خودش مشغول کرده یکی از موارد ذکر شده توسط کارشناسان و مسوولان، عدم‌نظارت کافی بر نحوه مصرف تسهیلات و بی‌توجهی به تحقق یا عدم‌تحقق موضوع قراردادها یا تسهیلاتی است که ارائه شده است.
همه تقصیرها به عهده بانک مرکزی نیست
موسوی گفت: معمولا روال این طور است که تقصیرها را به گردن دیگران می‌اندازیم و هم‌اکنون همه قصورها به بانک مرکزی ارجاع داده شد و گفتیم که بانک مرکزی موظف بوده است که نظارت کند، ولی نظارت نکرده است.وی گفت: مجموعه تحت امر شما (وزارت اقتصاد) به هشدارهای مکرر سازمان‌های نظارتی در خصوص اشکالات فراوان در سیستم بانکی توجهی ندارد.وی در پایان از رای گیری درباره سوالش از وزیر اقتصاد صرف نظر کرد، اما از وزیر خواست به طور جدی این معضلات و مشکلات را پیگیری کند.
ارسال نظر