چین در عرصه نوآوری
از نیروی بازو تا قدرت تفکر
منبع: اکونومیست
اشاره: پیش از این تحلیلگران این ترس را در مسیر رشد سریع اقتصادی چین مطرح میکردند که به زودی هزینههای متغیری از جمله قیمت کارگر برای بنگاههای چینی بالا میرود.
مترجم: رضوانه امامی
منبع: اکونومیست
اشاره: پیش از این تحلیلگران این ترس را در مسیر رشد سریع اقتصادی چین مطرح میکردند که به زودی هزینههای متغیری از جمله قیمت کارگر برای بنگاههای چینی بالا میرود. کارگرانی که مزه رفاه را میچشند دیگر حاضر به کار کردن با دستمزدهای قبلی نخواهند بود و این مسالهای جدی برای چین تلقی میشد. اکنون تحلیلگران اقتصادی اندکی از نظرات تند و تیزشان در این مورد کوتاه آمدهاند از یک سو چون گویا چین دارد راههایی برای این گذار پیدا میکند و از سوی دیگر چون بنگاهها برای تولید به بسیاری چیزهای دیگر هم نیاز دارند که در حال حاضر هیچ بدیلی برای چین نمیتواند آنها را تامین کند. اما معضلی که در این مقاله اکونومیست مطرح میشود، مساله ابتکار است. پیش رفتن در تولید از نقطهای به بعد نیازمند داشتن ابتکار و کنارگذاشتن تقلید است. بنا به تحلیل اکونومیست، چین به خاطر سیاستهای دولتی اش و ساختار ضعیف قانونیاش در دفاع از ابتکار، در این بخش مشکلاتی جدی دارد. شرح دقیقتر این معضل را در ادامه بخوانید.
پایان چین ارزان قیمت، در پیش است. در دهه گذشته، هزینههای کارگری در گوانگدونگ و دیگر قطبهای ساحلی با نرخهای دو رقمی افزایش یافته است. کارگران مناطق داخلی کشور نیز دستمزدهای بالایی را طلب و دریافت میکنند. چین دیگر آن کشوری نیست که تولیدکنندگان بتوانند در آن کارگران ارزانقیمت پیدا کنند. کشورهایی چون ویتنام بسیار ارزانتر هستند. اما این موضوع برای چین و جهان چه معنایی دارد؟
برخلاف تصور عموم، گران شدن دستمزد در چین، به این معنا نیست که شرکتها، کارخانههایشان را تعطیل خواهند کرد و به جایی ارزانتر هجوم خواهند برد. هنوز هم چین کشوری استثنایی برای تولید محسوب میشود. شاید کارگر در جاهای دیگر ارزانتر باشد اما گرانی کارگر تنها بخشی از هزینههای تولید محسوب میشود. چین برخلاف رقبای ارزان قیمت خود، صاحب زیربنایی مناسب، زنجیرههای پیچیده عرضه و اقتصاد مقیاس است. زمانی که تقاضا برای کالای خاصی افزایش مییابد بزرگترین شرکتها در چین قادرند در ظرف چند ساعت هزاران کارگر را وارد خط تولید کنند.
بنابراین به نظر نمیرسد روزی چین از تولید تهی شود. اما در صورتی که رشد هزینههای آن ادامه یابد بایستی به فکر ابتکار و نوآوری نیز باشد. در حال حاضر نوآوری در چین برنامه منسجمی ندارد. تعدادی شرکت خصوصی معتبر چون شرکت میندرای، تولیدکننده تجهیزات پزشکی، و شرکت هواوی، شرکت بزرگ مخابراتی، در چین وجود دارند که مهندسان ارزان قیمت آن فنآوریهایی ارزانتر و در برخی موارد باکیفیتتر از محصولات شرکتهای گران قیمت طراحی میکنند. کارخانههای داخلی و خارجی تولیدکننده واقع در سواحل چین، مهارت ویژهای در نوآوری دارند و به طور فزایندهای تولید خود را بهبود میبخشند. شرکتهای اینترنتی چین در کپی کردن از مارکهای تجاری خارجی مهارت دارند؛ شرکتهایی چون شرکت تن سنت، شرکت ارائهدهنده خدمات شبکه اجتماعی و شرکت علیبابا، شرکت بازرگانی اینترنتی از جمله این شرکتها میباشند.
اما چین باید بداند که ابتکار، چیزی بیش از این است. ابتکار را میتوان این چنین تعریف کرد: ایدهای تازه که باعث ایجاد ارزشی میشود که مردم بابت آن پول پرداخت میکنند. با این حساب، چین کشوری نیست که قدرت کنار زدن جهان را داشته باشد. با وجودی که این کشور، اکثر کالاهای مورد نیاز جهان را تولید میکند اما این طراحان اسکاندیناویایی و تاجران کالیفرنیایی هستند که بیشترین مقدار سود را از این کالاها کسب میکنند.
رهبران چینی به این موضوع واقف هستند و به همین دلیل میلیاردها دلار صرف پژوهش و توسعه میکنند. طرح پنج ساله موجود، فراخوانی است برای «ایجاد نوآوری بومی» که به کمک حمایت مالی دولت از صنایع «مهم» و شرکتهای خارجی قدرتمند، انتقال مالکیت فکری و شکوفایی شرکتهای داخلی ممکن میشود. نظام سرمایهداری دولت زمانی بیشترین بازدهی را خواهد داشت که هدف آن کپی و استفاده از ایدههای دیگران از طریق ارزانترین شیوههای ممکن باشد. اما به راستی با حکم و دستور میتوان ایدههای نو ایجاد کرد؟ دولتهای کشورهای دیگر مایلند با دو مشکل مهم مقابله کنند: مشکل اول اینکه کشور موفقیتی در نوآوری نداشته باشد و دوم اینکه دولت از کشورهای دیگر تقلید کند. اما آیا چین از این مشکلات مستثنا است؟
گرچه دولت چین در پژوهش و توسعه سرمایهگذاری میکند اما طبق آمار سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بخش اعظم این سرمایهگذاری به هدر میرود و بیشتر آن صرف توسعه میشود نه پژوهش. و از طرفی برای چین تازه وارد حرکت ایدهها از لابراتوار به بازار کار، بسیار مشکل است. و هزینههای تحقیقاتی در مواردی چون تحقیق در ژنتیک به سمت حوزه سیاسی و غیرمربوط هدایت میشود. در ضمن تلاشهای دولت برای انتخاب صاحبان تکنولوژی منسجم نیست. صنعت مخابرات در این امر موفق شده است در حالی که صنعت ماشینهای برقی نتوانسته اند از حمایت دولت برخوردار شوند و حمایت مالی از کارخانههای انرژی پاک نتایجی مختلف را در برداشته است. در حالی که چین خود را متعهد کرده که خوشههای اینترنتی محلی را نصب کند اما تاکنون سیلیکون اعلام کرده است که کپی آن برای یک مامورعادی بسیار پیچیده و سخت میباشد.
اگر این بحث که دولت چین منحصرا مبتکر است، اثبات نشود موانعی در مقابل بخشهای خصوصی کوچک و مبتکر به وجود خواهد آمد. مهمترین این موانع سرقت ایده است. قوانین مربوط به مالکیت فکری در چین، روی کاغذ ایرادی ندارد اما در عمل به صورتی ناهماهنگ و مغرضانه اجرا میشود. مشکل دیگر این است که بسیاری از صنایع درشرکتهای محبوب ادغام شدهاند. قوانین رقابتی و مخالف تشکیل شرکتهای بزرگ با جدیت در شرکتهای پرنفوذ اعمال نمیشود. بانکهای دولتی پس اندازهای چینیها را دریافت میکنند و آن را با نرخ بهرههای کم به شرکتهای داخلی قرض میدهند. این کار، باعث محروم شدن شرکتهای بااستعداد اما کمنفوذ پایتخت شده و نوعی کلاهبرداری از آنانی محسوب میشود که پولهای خود را در بانکها پس انداز کرده اند.
هیچکس از دولت چین انتظار ندارد که زمام امور را کاملا در اختیار بگیرد اما لازم است که تغییری در روش کار خود ایجاد کند تا فضای کافی برای کسب تجربه را در اختیار شهروندان قرار دهد. بایستی شرکتهای خصوصی بتوانند بر روی ایدههای کاربردی ریسک کنند و تبعات شکست را نیز متقبل شوند. ایجاد فضایی مشخص برای شرکتها، فرصت ساخت ایدههایشان را میدهد و به این ترتیب روند نوآوری و ابتکار اجرا میشود. اما مانع دیگری که چین بایستی از آن عبور کند ممکن است در زمینهای غیرمنتظره باشد. چین زمانی در صنعت چاپ، کاغذ، باروت و قطب نما پیشگام بود. اگر قانون گذاران شرایط را آسانتر کنند این اتفاق دوباره میافتد.
ارسال نظر