آیا آینده اقتصادی چین روشن است؟

مترجم: جعفر خیرخواهان

اشاره: چین دومین اقتصاد دنیا است؛ مقامی که سال ۲۰۱۱ نصیب این کشور شده است. سوالی که پیش از سال ۲۰۱۱ مطرح بود و با دستیابی چین به مقام دوم اقتصادی جهان سر و صدای بسیار بیشتری ایجاد کرده، این است: کی چین، آمریکا را نیز پشت سر می‌گذارد. قرن بیستم حداقل شاهد دو رقیب جدی با اقتصاد آمریکا بوده است، ابتدا شوروی سپس ژاپن. هر دوی این اقتصادها در دوره‌ای چنان شتاب گرفته بودند که گمان می‌رفت در نهایت آمریکا را پشت سر خواهند گذاشت؛ اما تاریخ نتیجه‌ای دیگر را به ارمغان آورد. آیا چین نیز گرفتار همین تکرار خواهد شد یا این بار آمریکا مصداق ضرب‌المثل ما خواهد شد: بار سوم کف دستی ملخک؟ بکر و پوسنر اطمینانی نسبت به دو سوی این پیش‌بینی ندارند. وضعیت چین متفاوت از دو رقیب پیشین آمریکا است. دوره‌ رشد چین طولانی‌تر بوده است و چین گذشته‌ای طلایی نیز دارد. بکر و پوسنر اما بیشتر به موانع پیروزی چین در این رقابت پرداخته‌اند؛ به طور خلاصه عدم آزادی اقتصادی و سابقه‌ بی‌ثباتی خطراتی است که بکر به آنها پرداخته و سیاست از نظر پوسنر غلط مرکانتیلیستی مشکلی است که او به آن اشاره کرده است. شرح این موانع را در ادامه می‌خوانیم.

بکر

چین که با باز کردن بخش کشاورزی خود به روی مشوق‌ها و انگیزه‌های خصوصی در انتهای دهه ۱۹۷۰ اصلاحات اقتصادی را شروع کرد، رشد اقتصادی سریع‌تر و ماندگارتری را نسبت به هر کشور دیگر تجربه کرده است. چین در عرض تنها سه دهه، از یک ملت بسیار فقیر به کشوری در سطح درآمد متوسط حرکت کرده است؛ تحولی که صد‌ها میلیون چینی را از فقر مطلق بیرون کشیده است. تولید ناخالص داخلی کل چین اینک در رتبه دوم جهان تنها پس از آمریکا قرار دارد. در حالی که درآمد سرانه این کشور هنوز بسیار پایین‌تر از درآمد سرانه آمریکا است، بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که حتی تولید ناخالص داخلی سرانه چین نیز طی چند دهه از آمریکا پیشی خواهد گرفت.

شاید که این طور شود؛ اما با این حال این قدر سریع اختیار خود را از دست ندهیم. دو پیش‌بینی دیگر دهه‌های گذشته از کشورهایی که آمریکا را شکست می‌دهند این نکته را به ما یادآوری می‌کند که پیش‌بینی‌ها با اتکا به روندهای پیوسته رشد درآمد گاهی اوقات درست از کار در نمی‌آید. در سال ۱۹۵۶ بود که خروشچف ادعا کرد شوروی اقدام به مدفون ساختن آمریکا نه از لحاظ نظامی بلکه اقتصادی خواهد کرد. در آن زمان کسانی بودند که به این ادعا توجهی نکرده و آن را از جمله بزرگنمایی‌های یک رهبر ماجراجو و پر سر و صدا می‌دیدند؛ اما پیش‌بینی‌های مشابه در بین اقتصاددانان جریان اصلی رایج بود. ویراست‌های گوناگون کتاب درسی پرفروش پل ساموئلسن «علم اقتصاد: تحلیل‌مقدماتی» پیش‌بینی کرد که در یک زمان معین در آینده تولید ناخالص داخلی اتحاد شوروی از آمریکا جلو خواهد زد؛ اما هر ویراست بعدی کتاب تاریخ جلو زدن را به عقب می‌انداخت. در ویراست‌های آخری کتاب این پیش‌بینی کلا حذف شد؛ چون در آن زمان چنین پیش‌بینی و مقایسه‌ای مسخره به نظر می‌رسید.‌‌ همان گونه که همه می‌دانیم، اقتصاد برنامه‌ریزی مرکزی شوروی در انتهای دهه ۱۹۸۰ فروریخت و درآمد سرانه و درآمد کل روسیه بسیار پایین‌تر از آمریکا باقی مانده است.

رشد اقتصادی ژاپن بسیار تاثیرگذار‌تر از اتحاد شوروی بود؛ چون با آهنگی سریع در بیشتر دوران از دهه ۱۹۵۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰ ادامه یافت. در دهه ۱۹۸۰ شاخص سهام نیکی و قیمت مسکن در ژاپن به حد عجیبی بالا رفته بود. ژاپن جای شوروی را به عنوان کشوری گرفت که مدتی نه چندان دور بر آمریکا غلبه خواهد کرد و قدرت اقتصادی بر‌تر می‌شود (برای مثال نگاه کنید به کتاب هرمان کاهن «ابرقدرت نوظهور ژاپنی: چالش‌ها و واکنش‌ها»)، در عین حال رشد سریع ژاپن به ناگهان طی دهه ۱۹۹۰ از حرکت باز ایستاد و ژاپن در دو دهه گذشته عمدتا گرفتار رکود اقتصادی بوده است.

این دو مثال اصلا اثبات نمی‌کند که پیش‌بینی‌ها درباره رشد آینده چین نیز بسیار خوش‌بینانه است و نرخ رشد چین در آینده نزدیک شدیدا کند می‌شود. رشد سریع و مداوم چین طی هر سه دهه گذشته به رغم موانع بسیار، در تضاد با بسیاری بدبینی‌ها طی این دهه‌ها بوده است. توان و نیروی بازرگانان و کارگران چینی پس از خواب زمستانی طولانی که چین به عنوان یک قدرت اقتصادی داشت ‌تر و تازه شده است و آنها مشتاق تلاش برای تسخیر دوباره شکوه و عظمت اقتصادی گذشته چین هستند.

در عین حال، من معتقدم که رشد سریع و مداوم چین امر حتمی و تضمین‌شده‌ای نیست و باید بر چندین مانع جدی باقیمانده غلبه کند؛ اگر می‌خواهد به باشگاه ملت‌های ثروتمند بپیوندد. بانک جهانی و مرکز پژوهش توسعه چین گزارش مشترکی به نام «چین ۲۰۳۰» منتشر کردند که موانع اصلی برای تداوم رشد سریع را به بحث گذاشته است. از مطالب گزارش روشن می‌شود که هم من و هم گزارش درباره اهمیت موانع و مشکل غلبه یافتن بر آنها هم‌نظر هستیم.

شاید مهم‌ترین مشکل، مشکلی که به آسانی تصحیح نمی‌شود؛ چون مخالفت سیاسی قوی با آن وجود دارد، این است که نزدیک به نیمی از محصولات کارخانه‌ای چین توسط شرکت‌های دولتی تولید می‌شود. این شرکت‌ها در مجموع کارآیی کمتری نسبت به شرکت‌های خصوصی دارند و آنها اغلب در بخش‌ خود دارای موقعیت انحصاری هستند، آنها نوآوران مهمی نیستند و دسترسی انحصاری و تبعیض‌آمیز به سرمایه بانک‌های دولتی دارند.

گزارش چین ۲۰۳۰ استدلال می‌کند که شرکت‌های دولتی باید بیشتر شبیه شرکت‌های تجاری فعالیت کنند؛ اما چنین کاری آسان نیست؛ چون مقامات در حزب کمونیست معمولا جایگاهی بر‌تر در این شرکت‌ها دارند و بیشتر شرکت‌های دولتی بزرگ‌تر رابطه نزدیکی با حزب کمونیست و نظامیان دارند. راه‌حل ایده‌آل، خصوصی‌سازی بیشتر این شرکت‌های دولتی است؛ اما بسیار بعید است که در آینده نزدیک این اتفاق بیفتد. بخشی از دلیل آن به مقامات دولتی برمی‌گردد که قدرت خویش را از دست خواهند داد؛ اگر شرکت‌های دولتی خصوصی شوند و بخش دیگر از دلیل آن به ترس دولت از این قضیه برمی‌گردد که شرکت‌های خصوصی‌ شده میزان اشتغال را به شدت کاهش دهند و ناآرامی اجتماعی افزایش یابد. بدبختی چین این است که امکان کاهش دادن سریع شکاف درآمد سرانه با کشورهای ثروتمند وجود نخواهد داشت مادامی که بخش بزرگی از تولید کارخانه‌ای در چین توسط بنگاه‌های دولتی ناکارآ و با تورم نیروی کار تولید می‌شود.

شرکت‌های خصوصی در چین با مشکلات فراوانی در وام گرفتن از بانک‌های دولتی روبه‌رو هستند؛ چون بیشتر این وام‌ها با شرایطی آسان نصیب شرکت‌های دولتی می‌شود. بحران مالی در غرب باعث شد تا از تمایل رهبران چین به گشودن بازارهای سرمایه خویش به روی رقابت بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی کاسته شود. با این حال به نظر می‌رسد دسترسی بیشتر شرکت‌ها و خانوارهای چینی به بانکداری خصوصی شرط ضروری برای رشد سریع و مداوم چین است.

چین در حالی که بهار عربی و سایر ناآرامی‌های براندازنده دولت‌ها را نظاره می‌کند، بسیار نگران ناآرامی‌های اجتماعی است. ریشه بیشتر اعتراضات در چین به مناطق روستایی برمی‌گردد جایی که کشاورزان از ناتوانی در فروش زمین‌های کشاورزی خود و از دولت‌های محلی که زمین کشاورزان را به طور خودسرانه برای ساخت کارخانه یا زیرساخت‌ها مصادره می‌کنند شکایت دارند. دولت چین همچنین از ۱۵۰ میلیون کارگر مهاجری می‌ترسد که از دستمزد پایین خویش و از تبعیض‌هایی مانند دسترسی به مسکن، مدرسه برای کودکان و خدمات بهداشتی شکایت دارند. ناآرامی همچنین از سوی کارگران غیرمهاجر کارخانجات برمی‌خیزد که درباره شرایط کاری و تفاوت بی‌منطق دستمزد بین کارگرانی که بهره‌وری مشابه دارند شاکی هستند. اساسا بیشتر ناآرامی‌ها در چین از این واقعیت ناشی می‌شود که بیشتر افزایش نابرابری به علت تفاوت در بهره‌وری نیست، بلکه تا حدی به دلیل قوانین و رفتار تبعیض‌آمیز دولتی است.

همچنان که چین رشد بیشتری می‌یابد و ثروتمند‌تر می‌شود خانوارهای بیشتری خواهان این خواهند بود که بخش بیشتری از درآمد ملی برای کالا‌ها و خدمات مصرفی هزینه شود که به زیان سرمایه‌گذاری و انباشت ذخایر خارجی است. مخارجی که چینی‌ها صرف کالاهای مصرفی می‌کنند تنها ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است در مقایسه، این نسبت در آمریکا به ۷۰ درصد می‌رسد. بنگاه‌های چینی وادار خواهند شد نگاه و توجه بیشتری به بازار داخلی داشته باشند. اگر که واحد پول چین شناور شود و نسبت به دلار و سایر ارز‌ها اضافه ارزش پیدا کند. چون در آن صورت شرکت‌های چینی مشکلات بیشتری برای صادر کردن محصولات خود به سایر کشور‌ها خواهند داشت.

در ‌‌نهایت امر، چالش چین حرکت به سمت یک اقتصاد کارآفرینی خصوصی با بازارهای کار و سرمایه رقابتی و انعطاف‌پذیر خواهد بود که دارایی‌هایی مثل زمین را بتوان تا حد زیادی آزادانه خرید و فروش کرد و کارگران بتوانند آزادانه در سراسر کشور بدون تبعیض حرکت کنند و هر شغلی را که دوست دارند اختیار کنند. من اعتراف می‌کنم که نمی‌دانم آیا چین این اصلاحات را با سرعت کافی انجام خواهد داد تا جلوی افت جدی در حرکت خویش برای تبدیل شدن به یک کشور ثروتمند را بگیرد یا خیر. تجربیات هر دو کشور اتحاد شوروی و ژاپن نشان می‌دهد که برای کشور‌ها بسیار دشوار است مسیر حرکت خود را تغییر دهند؛ زمانی که موفقیت اقتصادی چشمگیری داشته‌اند و کاهش نرخ رشد به محض اتفاق افتادن، سریع و ناگهانی خواهد بود. در عین حال من در مخالفت با توانایی رهبران چین به تغییرات رادیکال دوباره در راه و روش اقتصادی خود شرط‌بندی نمی‌کنم که اگر شرایط ایجاب کند به رشد سریع خود ادامه دهد.

پوسنر

برون‌یابی صاف و ساده- پیش‌بینی اینکه روند جاری تداوم می‌یابد- یک غریزه انسانی است شاید به این دلیل که آینده معمولا تکرار زمان حال است (خورشید هر روز طلوع می‌کند، هوای فردا احتمالا شبیه به هوای امروز است و از این قبیل امور)، به طوری که این عمل در شرایطی که مردم در هزاران سال پیش زندگی می‌کردند یک غریزه باارزش بود. این غریزه یک بخش عمیقا ریشه‌دار روان‌شناسی انسانی باقی مانده است: اگر تولید ناخالص داخلی یک کشور با نرخ مثلا ۷ درصد در سال به مدت چند سال رشد کرده است، فرض بر این است که با‌‌ همان نرخ به رشد خود ادامه خواهد داد، دست کم تا زمانی که به یک ترازیابی برسد از قبیل رسیدن به تولید ناخالص داخلی سرانه‌ای که بالا‌تر از آمریکا است و تلقی عمومی نسبت به چین همین گونه است که این کشور از آمریکا پیشی خواهد گرفت ابتدا از نظر تولید ناخالص داخلی کل و سپس سرانه و چین آمریکای جدید خواهد بود.

اما برون‌یابی خام‌دستانه در رابطه با اقتصادهای ملی حرکتی ناروا است،‌‌ همان گونه که بکر با مثال‌هایی از ژاپن و اتحاد شوروی اشاره می‌کند، اگر چه این مثال‌ها اندکی متفاوت هستند: ژاپن به سرعت رشد کرد سپس متوقف شد، اتحاد شوروی از رشد سریع بازمانده بود؛ دقیقا در‌‌ همان زمانی که (برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۶۰ آمریکا) ما به هراس افتادیم که نکند آن کشور با سرعتی بیشتر از آمریکا رشد کند. در واقع شوروی در حال وارد شدن به عصر رکود اقتصادی مرتبط با سال‌های برژنف بود. چین شاید یک مثال بینابین باشد. من به آمارهای اقتصادی چین اعتماد ندارم؛ به طوری که مطمئن نیستم آیا رشد آن کشور با‌‌ همان سرعتی که ما فکر می‌کنیم، هست؛ اما روشن است که در سال‌های اخیر به سرعت رشد کرده است. بکر به موانع اصلی در رشد سریع و مداوم اشاره می‌کند: بخش تولیدات کارخانه‌ای دولتی که بسیار ناکارآ است و بی‌ثباتی تاریخی آن کشور.

مانعی که من مایل هستم بر آن تاکید کنم فرهنگ اقتصادی مرکانتیلیستی چین است. مرکانتیلیسم یک سیاست ملی است که بر حفظ تراز تجاری مثبت خیلی زیاد و ماندگار به منظور بیشینه‌سازی اشتغال و انباشت منابع مالی تاکید می‌ورزد. هر زمان که صادرات یک ملت برابر با وارداتش باشد، آن ملت اساسا نظام تهاتری دارد، هیچ سود خالصی از تجارت خارجی عایدش نمی‌شود. وقتی صادرات تا حد زیادی از واردات پیشی بگیرد، نتیجه امر تراز تجاری به شدت مثبتی خواهد بود؛ چون ملت صادرکننده، واردات به علاوه پول دریافت می‌کند به جای اینکه صرفا در ازای صادرات خود واردات داشته باشد. چین، آلمان و ژاپن- اما بیش از همه چین- ملت‌های مرکانتیلیستی هستند که ترازهای عظیم ارزی به ویژه دلار آمریکا را انباشت کرده‌اند، با میزان صادراتی به آمریکا به مراتب بیش از آنچه از آن کشور وارد کرده‌اند.

یکی از مشخصه‌های کشورهای مرکانتیلیستی، از جمله سه کشوری که من نام بردم، این است که آنها بخش‌های خرده‌فروشی ضعیفی دارند. در مورد آلمان و ژاپن، این قضیه عمدتا به علت محدودیت‌های وضع شده بر رقابت بین خرده‌فروشان است. در مورد چین علت آن کمیابی شعب خرده‌فروشی، نظام ضعیف اعتبار مصرف‌کنندگان، مقررات‌گذاری ناقص برای حمایت از مصرف‌کنندگان، بی‌تجربگی فراوان در صنعت خرده‌فروشی، فساد فراگیر در همه سطوح (که نه فقط باعث تضعیف مقررات می‌شود بلکه کنترل مالکان کسب و کارهای خرده‌فروشی بر مدیران و سایر کارکنان را ضعیف می‌کند)، موانع پیش روی رقبای خرده‌فروشی خارجی (تصور کنید که حضور وال‌مارت در چین چه تفاوتی به وجود خواهد آورد) و توزیع ضعیف عمده‌فروشی (تا حدی به علت مشکلات ترابری). ایجاد بازارهای صادراتی کاملا کارآ که کالاهای تولید انبوه صادر می‌کنند بسیار آسان‌تر است که بیشتر آنها درگیر ساختن کارخانه‌ها ترجیحا نزدیک به بنادر هستند که هزینه‌های حمل و نقل و واردات مواد خام و تاخیر‌ها را به حداقل می‌رساند. پس تمرکز چینی‌ها بر صادرات قابل درک است. بکر یادآور می‌شود که سهم مصرف در چین تنها به اندازه نیمی از سهم آن در میزان تولید ناخالص داخلی آمریکا است.

اما بدون بخش خرده‌فروشی کارآ، مشکل بتوان در بلندمدت کارگران را تحریک به خرید کرد؛ آنها شاید دستمزد خوبی دریافت کنند؛ اما قادر به استفاده از پولشان برای خرید کالا‌ها و خدمات مصرفی که خواهانش هستند نیستند. این یک مشکل عظیم در اتحاد شوروی بود و یک عامل تعیین‌کننده در نرخ پس‌انداز بسیار بالای ژاپن و آلمان است.

چین اگر بخواهد تا حدی می‌تواند نسبت صادرات به واردات خود را کاهش دهد، دقیقا با تصمیم به افزایش دادن ارزش پول خویش که صادراتش را گران‌تر کرده و وارداتش ارزان‌تر می‌شود. اما اثر آنی چنین سیاستی، افزایش بیکاری در بخش عظیم صادراتی خواهد بود و با توجه به همه جوانب، چندین سال طول خواهد کشید تا کارگران بیکار کارخانه‌ها به تدریج در بخش رو به گسترش خدمات مجددا جذب شوند.

این تعدیل تا حدودی به صورت مستقل از سیاست پولی چین روی خواهد داد.‌‌ همان طور که دستمزد کارگران چینی در بخش صادراتی افزایش می‌یابد، صادرات توسط سایر ملت‌ها رقابتی و به صرفه‌تر می‌شود که صادرات چین را کاهش داده و آغاز یک گذار دردآور به جامعه مصرفی است.

من نتیجه می‌گیرم که دورنمای نرخ رشد بالا و مداوم اقتصادی چین نامطمئن است.