در میزگرد «مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد» بررسی شد
اوضاع ارز، یارانه و شرکت‌های دولتی در بودجه ۹۱
در میزگرد «مرکز تحقیقات دنیای‌اقتصاد» بررسی شد
اوضاع ارز، یارانه و شرکت‌های دولتی در بودجه 91
دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ، مرجان توحیدی: میزگرد بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور هفته گذشته با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و بخش خصوصی در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد. محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس و یکی از نمایندگان صاحبنظر مجلس در امور بودجه‌ای، جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و حسن خوشپور، از مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق از مشارکت کنندگان در این میزگرد بودند و دکتر پویا جبل عاملی از «مرکز تحقیقات دنیای‌اقتصاد» جلسه را اداره کرد.
دراین نشست، محمدرضا باهنر، با ذکر این نکته که در میان مردم جا افتاده که دولت قانون را اجرا نمی‌کند، گفت که اولین اختلاف مجلس با دولت محمود احمدی‌نژاد در زمان دولت نهم و مجلس هفتم بر سر افزایش 70 درصدی بودجه عمرانی کلید خورد که مجلس معتقد بود کشور ظرفیت آن را ندارد. معاون نظارت مجلس، بر سر نحوه تعیین نرخ ارز از سوی دولت با جمشید پژویان هم نظر بود، اما گفت که کنترل نرخ ارز باید با اهرم‌های اقتصادی صورت گیرد و نه با سیاست‌های دستوری. پژویان رییس شورای رقابت هم که از وی به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت یاد می‌شود و خود در این نشست براین نکته تاکید داشت که بیشترین انتقاد‌ها را نسبت به عملکرد دولت داشته است، نظام برنامه‌نویسی فعلی را نظامی دانست که نقشه راه ندارد. وی با بیان اینکه دولت بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده ارز است، پس باید مسوول نرخ ارز باشد، گفت که دولت نباید از این طریق کسری بودجه‌اش را تامین کند. به عقیده پژویان نرخ دلار در حول و حوش 1100 تا 1200 تومان مناسب است و نباید به مردم علامت اشتباه داد. خوشپور هم مهم‌ترین مشکل بودجه را به هم ریختگی نظام برنامه‌ریزی عنوان کرد و ضمن مبهم دانستن بودجه 91 گفت
که ارقام بودجه شرکت‌های دولتی واقعی نیست و برخی قسمت‌های لایحه بودجه سال آینده با اصل 44 مغایرت دارد. مشروح گفت‌وگو‌های این نشست از نظرتان می‌گذرد.
باهنر: دولت‌های نهم و دهم به فکر حل مساله بوده‌اند
در ابتدای این نشست محمدرضا باهنر درباره بودجه‌نویسی و نظم در مخارج دولت و اینکه بودجه معنای حقیقی خود را از دست داده است، تصریح کرد: البته در تهیه بودجه مشکلاتی وجود دارد که بخشی از آن به دولت مربوط می‌شود، اما دولت صد در صد مقصر نیست، چرا که اسناد ملی کشورمان باید مکمل هم باشند، ولی متاسفانه این طور نیست. وی اضافه کرد: ما بعد از قانون اساسی سندی به اسم سند چشم‌انداز داریم که در آن یکسری سیاست‌های کلی برنامه و در کنارش یک سری قوانین مادر مثل اصل 44 یا هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. باهنر گفت: متاسفانه هرکدام از این اسناد کارکرد خودشان را دارند و بعضی از آنها تزئینی شده‌اند و من فکر می‌کنم حداقل دولت نهم و دهم به مسائل مربوطه، پروژه‌ای نگاه می‌کند. یعنی یک روز چند تا مشکل در جامعه می‌بیند و تصمیم می‌گیرد این مشکلات را حل کند؛ یک روز مسکن، یا یک روز بیکاری، یک روز ورزش و... چون مسائل را جامع نمی‌بیند، اینها مشکلات جدی به وجود می‌آورد. می‌توانم بگویم دولت نهم و دهم عمدتا دنبال حل یک مساله به طور مجرد از بقیه مسائل بوده‌اند.
وی با ذکر مثالی در این رابطه افزود: مثلا دولت تصمیم می‌گیرد که مشکل مسکن را حل کند. دیگر کاری ندارد که صنعت چه می‌شود یا تاثیرات آن بر نقدینگی چه می‌شود. ممکن است بعد از ۲ یا ۳ سال بخشی از مشکلات مسکن حل شود، ولی در کنار آن مشکلاتی به وجود می‌آورد که خیلی بزرگ‌تر از مشکلی است که حل شده است.
باهنر با اشاره به اینکه به عنوان مثال، دولت تولید علمی را هدف قرار داده اما تولید ناخالص داخلی را رها کرده است، گفت: قرار بود به طور متوسط سالانه 8 یا 5/8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که متاسفانه در این 7-6 ساله وجود نداشته است.
وی در ادامه درباره نگاه دولت به بودجه و اینکه بودجه سند معتبری در کشورمان تلقی می‌شود، تصریح کرد: تا الان که برآورد کرده‌ام دولت در بودجه ۹۱ بالای ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شهرداری و دولت پیش‌بینی کرده است. اما آیا اولا ظرفیتی برای جذب و تجهیز این سرمایه وجود دارد؟ ثانیا با این رشد هزینه، خزانه کشش ندارد و دولت بدهکار می‌شود.
وی افزود: ما در سال 91 باید 14 هزار میلیارد تومان پول اوراق مشارکت را پس دهیم و سال 95 این عدد به 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی با این روندی که به جلو می‌رویم فقط بازپرداخت سود و اصل سرمایه اوراق مشارکت به این عدد می‌رسد.
پژویان: اول خودمان جامع‌نگر باشیم
در ادامه این میزگرد، جمشید پژویان درباره این موضوع که دولت جامع نگر نیست و بودجه ماهیت خودش را از دست داده است، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم واقعا مسائل اقتصاد مملکت را حل کنیم ابتدا باید خودمان به عنوان کارشناس یا منتقد، جامع‌نگر باشیم. این دیدگاه که دولت جامع نگر نیست، همیشه وجود داشته است. در کشورهای دیگر یک گروهی هستند به اسم مشاوران اقتصادی و شغلشان این است که اقتصاد را رصد می‌کنند، به طور جامع برنامههای استراتژیک را می‌بینند و دائما کارشان این است که پیشنهاد سیاست‌هایی را بدهند تا دولت‌ها در آن مسیر حرکت کنند.
وی افزود: قوه مجریه قوه اجرا است؛ هر وزیری وزارتخانه خودش را می‌بیند و می‌خواهد برای آن وزارتخانه بودجه بیشتر بگیرد. به همین دلیل است که ما شاهد این هستیم که عملکرد وزارتخانه‌ها بستگی به آن وزیر دارد نه به سیستم و یک وزیر توانا وزیری است که نفوذ بیشتری دارد.
پژویان با اشاره به اینکه در کشور ما هم کارشناسان اقتصادی پایه‌های ابتدایی بودجه ربزی را گذاشته‌اند، تصریح کرد: اما یک سری از کارشناسان که من با خیلی از آنها کار کرده ام و حتی مبانی دانش اقتصاد را نمی‌دانند، نمی‌توانند کمک کنند و سیاست‌ساز باشند.
وی اضافه کرد: نیاز ما به کسانی است که مانند اقتصادهای بزرگ دنیا بهترین اقتصاد دانان کشورشان هستند وبه عنوان مثال برنده جایزه نوبل شده اند. وظیفه کارشناس با اقتصاد دان سیاست ساز جدا است و در اقتصادهای دنیای ما، این مشاورین نه پست دارند ونه آینده.
وی افزود: این به آن معنا است که کارشناسان باید تنها کار تخصصی انجام دهند و معمولا چند پکیج را برای رییس‌جمهور یا مجلس آماده می‌کنند که یکی رشد را بیشتر از توزیع درآمد دیده و دیگری بالعکس.
خوشپور: بودجه ما مبهم است
در ادامه خوشپور درباره انقباضی یا انبساطی بودن بودجه 91 تصریح کرد: مشکلات بودجه به دو گروه تقسیم می‌شود؛ مشکلات بلندمدت و اساسی که در نظام برنامه‌ریزی کشور وجود دارد که در این نظام، بخشی از آن قوانین و مقررات است و یک مقدار هم مشکلاتی است که در بودجه 91 وجود دارد.
وی افزود: یکی از مشکلات نظام برنامه‌ریزی این است که بودجه سند بالادست ندارد. اگر نظام برنامه ریزی درست بود باید برنامههای ۵ ساله توسعه به گونه‌ای تدوین می‌شد که به اهداف ۱۴۰۴ برسیم. اما بودجه ما مبهم است و ما نمی‌دانیم چه اهدافی در سال ۹۱ محقق خواهد شد و نمی‌دانیم که چه میزان از سند چشم‌انداز تحقق پیدا خواهد کرد.
این کارشناس برنامه‌ریزی اضافه کرد: این ناشی از مشکل کلی نظام برنامه‌ریزی و بودجه است که مربوط به این دولت یا آن دولت هم نیست. اما دولت‌های گذشته برای حل این مشکل اقدام کردند، شما اگر به آرایش بودجه، ارقام و تکالیفش در سال‌های 83-82 نگاه کنید، تحولاتی را در آن می‌بینید که به سمت برنامه‌ای شدن پیش می‌رفت.
وی افزود: ماتلاش کردیم بودجه و برنامه‌ریزی عملیاتی و بودجه‌ریزی برنامه‌ای را پیاده کنیم که در آن سال‌ها هم بنا بر دلایل ساختاری نتوانستیم این کار را انجام دهیم. اما در آن سال‌ها طبقه‌بندی احکام بودجه بر اساس برنامه ۵ ساله نوشته شد یعنی اگر در برنامه ۵ ساله تحدید انحصارات، سامان‌دهی شرکت‌های دولتی و گسترش رقابت داشتیم، اگر به سند بودجه آن سال نگاه کنید، می‌بینید که ذیل همان عنوان برایش حکم داده اند.
بودجه فقط عدد و رقم شده
خوشپور گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر بودجه فقط یک سری عدد و رقم و جدول شده که مقام نظارتی فقط کنترل می‌کند که دستگاه اجرایی آیا از این ارقام عبور کرده یا نه؛ یا این ارقام تحقق پیدا کرده یا نکرده، اما مشخص نیست چه برنامه‌ای دارد.
وی درباره رشد 4/0 درصدی بودجه 91 تصریح کرد: به عقیده من 4/0 درصد رشد واقعی بودجه نیست. به عنوان مثال نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور 71 صدم است. برخی می‌گویند سهم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور 71 درصد است که این اشتباه است؛ چراکه بودجه شرکت‌های دولتی به لحاظ ماهوی متفاوت از بودجه عمومی دولت است. وی افزود: قرار است در سال 91 شرکت‌های دولتی 97 هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنند که این 71 درصد بودجه عمومی دولت است، اما هیچ اطلاعی از کم و کیف این سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
به گفته خوشپور، ما ماده ۱۷ قانون برنامه‌ریزی سال ۵۱ را داریم که براساس آن شرکت‌های دولتی اگر سرمایه‌گذاری‌شان زیاد شد و در اقتصاد نقش تعیین کننده داشت، باید این سرمایه‌گذاری شان را در شورای اقتصاد به تایید برسانند. اما متاسفانه این اتفاق اصلا صورت نمی‌گیرد.
نظام برنامه‌ریزی بهم ریخته است
خوشپور مهم‌ترین مشکل بودجه کشور را بهم ریختگی نظام برنامه‌ریزی عنوان کرد و گفت: حرکت کشور برنامه‌ای نیست. ممکن است بگویند ما برای مشکلات خاص برنامه می‌نویسیم ولی شما یک مشکل خاص را بگویید که برایش برنامه نوشتند و پیشرفت کرده و به اهدافی رسیده است.
پژویان: اصل تمرکز در بودجه‌ریزی نقض شده
در ادامه جمشید پژویان در پاسخ به اینکه «آیا پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اوضاع بودجه نویسی در کشور بهبود یافته است یا پسرفت کرده؟» با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر اختیارات استان‌ها در رابطه با بودجه بیشتر شده است، گفت: به نظر من این یکی از اصول بودجه را که تمرکز است نقض می‌کند. در حال حاضر در دنیا چیزی که ما هر ۵ سال یکبار به عنوان برنامه می‌نویسیم وجود ندارد. آخرین کشور هندوستان بود که این کار را می‌کرد که دیگر این کار را نمی‌کند. برخی کشورها بودجه کشور را ۲ ساله می‌نویسند که بتواند وضعیت کشور را بهتر ببیند؛ چراکه اقتصاد را نمی‌شود به راحتی پیش بینی کرد.
وی افزود: به همین دلیل برنامه‌ها الان پویا و کنترلی هستند؛ به این معنا که وقتی استراتژی بلند مدتی مثل سند چشم‌انداز را هدف قرار می‌دهند دیگرعدد و رقم ندارد و درست هم هست. شما باید مرحله به مرحله خودتان را به آن برسانید و می‌توانید با بودجه و بعضی از برنامههای کنترلی آن را تنظیم کنید.
به گفته رییس شورای رقابت، برنامه‌ها یک سری شاخص‌های عمده‌تری را تعیین می‌کنند و بودجه شاخص‌های ریز را تعیین می‌کند که اینها هماهنگ بتوانند این مسیر را طی کنند؛ اما ما چنین چیزی را هیچ وقت نداشتیم. به عنوان مثال ما نقشه‌ای برای رسیدن به سند چشم‌انداز نداریم.
به اعتقاد او، برنامه‌ها باید کنترلی باشد که نقشه راه را طراحی کند، اما ما هیچ وقت این راه را طی نکردیم.
وی افزود: مثلا هدفمند کردن یارانه‌ها و خصوصی‌سازی نقشه راه ندارند. در هدفمند کردن یارانه‌ها ما همین‌طور مسیر را جلو می‌رویم، اما نقشه‌ای که دقیقا مشخص کند برای بخش تولید، بخش سبد مصرف و سایر بخش‌ها چه کار کنیم یا بعد از پرداخت نقدی چه برنامه‌ای داشته باشیم، وجود ندارد.
باهنر: اولین اختلاف مجلس با دولت بر سر بودجه بود
در ادامه باهنر در پاسخ به اینکه آیا مجلس برای عملیاتی‌تر شدن درآمدهای بودجه برنامه‌ای ندارد؟ با ذکر خاطره‌ای تصریح کرد: در اولین بودجه دولت نهم، بودجه عمرانی ۷۵ درصد افزایش یافته بود که از همان جا اختلاف ما با دولت کلید خورد؛ چراکه مجلس معتقد بود که کشور باید ظرفیت داشته باشد. مجلس می‌گفت که با این کار فعالیت‌های عمرانی گران تر تمام می‌شود.
وی افزود: در همین بودجه 91 در اعتبارات عمرانی حدود 38 هزار میلیارد تومان بودجه گذاشتند که نسبت به مصوب سال 90، 9 درصد رشد دارد، اما همین عدد به نسبت پیش‌بینی عملکرد سال 90، 70 درصد رشد دارد. به گفته باهنر، اصولا دولت طرفدارهزینه است، چون نگران رای مردم است. اما در کشورهای پیشرفته، برنامه‌ریزها و استراتژیست‌ها دستشان زیر ساطور رای مردم نیست.
نقشه راه هدفمندی درست ترسیم شد
وی با اشاره به اینکه درهدفمندی یارانه‌ها، مجلس نقشه راه را خوب ترسیم کرده بود، تصریح کرد: قرار شد ۵۰ درصد درآمدهای این قانون سهم خانواده‌ها، ۳۰ درصد سهم تولید و ۲۰ درصد سهم دولت باشد؛ اما یک دفعه در اولین گام ۸۰ درصد رفت روی سهم خانواده‌ها. چیزی که ما نمی‌توانیم آن را برگردانیم. دولت هم گفت من از ۲۰ درصد سهم خودم صرف نظر می‌کنم. این در حالی است که مجلس ۲۰ درصد را برای چه گذاشته بود؟ دولت ابتدا فکر کرد ما این پول را گذاشتیم که برق و آب دستگاه‌های دولت را پرداخت کنیم. ولی ما اصلا برای این کار نگذاشته بودیم، بلکه چون دولت داشت مفصلا کار عمرانی انجام می‌داد، هدفمندی یارانه‌ها در قیمت تمام شده پروژه‌های عمرانی اثر می‌گذاشت و قرارمان این بود که آثار هدفمندی یارانه‌ها را خود هدفمندی یارانه‌ها جبران کند.
وی افزود: اما دولت گفت که این پول را نمی‌خواهد. هر چند عملا پول زیادی از خزانه برای هدفمندی یارانه‌ها به کار رفت.
به گفته باهنر، در بودجه ۹۱ مقوله‌ای به نام هدفمندی یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفته و عدد و رقم ندارد. در صورتی که مجلس در قانون در هدفمندی یارانه صراحتا گفته است که دولت باید حداقل ۴ عدد را هر سال به ما اعلام کند؛ یک ردیف درآمدی، ۳ ردیف هزینه خانوار، تولید و سهم دولت. بنابراین عرض من این است که خود تصویب کنندگان بودجه این اعتماد و اطمینان را ندارند که این بودجه دقیق اجرا شود.
نرخ ارز نباید رها شود
وی درباره نرخ ارز و فروش اوراق مشارکت در بودجه ۹۱ نیز تصریح کرد: به نظر من نرخ ارز پارامتری است که باید در سبدی سیاسی و اقتصادی طراحی شود. من معتقدم در کشوری که بزرگترین مصرف‌کننده ارز دولت است و بزرگترین تولیدکننده ارز هم دولت است، ارز شناور و نرخ شناور اصلا معنا ندارد و خود دولت می‌تواند قیمت ارز را در بازار تنظیم کند.
وی گفت: باز یک اختلاف نظر داریم که بعضی‌ها فکر می‌کنند که این نرخ را باید «دستوری» تنظیم کرد در صورتی که تمام اهرم‌های اقتصادی دست دولت است و دولت می‌تواند نرخ ارز را با اهرم‌های اقتصادی مشخص کند، مشروط بر اینکه یک نقشه راه داشته باشد. اما نمی‌توان نرخ ارز را رها کرد تا قیمت آن در بازار تعیین شود.
دولت از اهرم‌ها استفاده نمی‌کند
باهنر در ادامه تاکید کرد: ما باید سیاست‌گذاری کنیم که روی چه نرخی می‌خواهیم بایستیم. مثلا دولت اهرم‌های کافی دارد که نرخ ارز را از 500 تومان تا 2 هزار تومان کجا نگه دارد یا کجا حرکت دهد. اما دولت از این اهرم‌ها استفاده نمی‌کند. دولت فکر می‌کند باید به صورت دستوری عمل کند. اینکه مثلا ارز قاچاق شلاق دارد که کنترل قیمت ارز نیست. نرخ ارز را باید با ابزار اقتصادی کنترل کرد نه با شلاق، مصادره، قاچاق و...
پژویان: افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود
پژویان اما در این باره با ذکر مثالی تصریح کرد: درست است که ایران خودرو و سایپا با هم 95 درصد بازار خودرو را دارند، ولی بخش عمده‌ای از خودروهایی که می‌سازند وارداتی است و وقتی قیمت ارز افزایش پیدا کند هزینه‌ها هم افزایش می‌یابد.
وی گفت: وقتی کشوری بیش از ۵۰ میلیارد دلار واردات دارد بدون شک افزایش نرخ ارز باعث تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود چراکه ما یک کشور وارد کننده هستیم.
وی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز هرگز نباید وسیله جبران کسری بودجه دولت باشد. ضرر کسری بودجه بارها کمتر از این است که قیمت ارز افزایش پیدا کند و به تورم دامن بزند. آن هم برای کشوری که به دلیل سیاست‌هایی که دارد کنترل تورم را از طریق واردات انجام می‌دهد.
پیشگویی بانک مرکزی باعث هجوم به بازارها شد
وی در ادامه با اشاره به اینکه تنظیم واردات باید بر اساس نرخ حمایت موثر و از طریق گمرک باشد، گفت: نرخ ارز در کشور ما نقشی اساسی و عمده دارد؛ چراکه ما عمدتا وارد کننده هستیم و افزایش قیمت ارز خیلی بیشتر برای ما ضرر دارد تا کاهش نرخ آن.
وی با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: وقتی مساله ارز شروع شد بانک مرکزی اعلام کرد که سهمیه دلار مسافری کاهش می‌یابد و این به مفهوم آن بود که دولت ارز ندارد و این پیشگویی باعث شد که مردم به بازار ارز هجوم بیاورند. در حالی‌که بانک مرکزی باید به مردم اطمینان می‌داد. اما بدترین سیاستی که امکان داشت به کار برده شود را استفاده کرد و این تحریکات باعث شد که قیمت ارزها بالا رود.
اقتصاد یک شمشیر دو لبه است
رییس شورای رقابت با تاکید براینکه باید به اقتصاد نگاه جامع داشت، گفت: اقتصاد یک شمشیر دو لبه است و در اقتصاد، هیچ پارامتری نداریم که بگوییم هرچه بیشتر باشد بهتر است یا هرچه کمترباشد بهتر است. حتی نرخ تورم که مثلا بگوییم اگر تورم صفر باشد خوب است. یا اگر صادرات شما خیلی زیاد باشد خوب نیست. در نتیجه همیشه ما مقادیر بهینه‌ای داریم که باید این را به صورت جامع کنترل کنیم. گاهی ما یکی دو مورد از این پارامترها را می‌گیریم و به بقیه موارد اهمیت نمی‌دهیم که حتی اگر به اهدافمان هم برسیم، معلوم نیست زیانی که از طرف پارامترهای رهاشده می‌بینیم، کمتر باشد.
پژویان درباره اینکه چرا بانک مرکزی در مواقعی که تقاضا بالا است نمی‌تواند بازار را کنترل کند، تصریح کرد: در بازار ارز یک عده‌ای هستند که سوداگری می‌کنند که تعداد و حجم تقاضاهایشان زیاد نیست. اما وقتی مردم پیشگویی کردند که رشد شدید قیمت وجود خواهد داشت، می‌آیند یک موج ایجاد می‌کنند. سیاستگذار در مقابل باید علائم دیگری را به مردم بدهد و اطمینان بدهد که کمبود ارز نداریم.
نرخ ارز در دنیا با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود
پژویان درباره اینکه نرخ ارز باید بر اساس چه پارامترهایی تعیین شود، گفت: نرخ ارز در کشورهای عمده دنیا از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در بازار، نرخ ارز واقعی است. چون تقریبا همه ارز به بازار می‌آید و متقاضیان هم کل کشور هستند و دولت هم یک بخش است.
وی افزود: اما وقتی این بازار را مرتب کوچک کنید به طوری که در بازاری که به اسم بازار آزاد است فقط چند میلیارد عرضه و تقاضا موجود باشد، فقط قوانین و شرایط موجود می‌تواند نرخ ارز را تعیین کند چرا که مثلا اگر یک پارامتر نرخ گمرک تغییر کند یا واردات یکسری کالاها ممنوع شود، نرخ ارز تغییر می‌کند. وی افزود: متاسفانه دیدگاه بانک مرکزی ما این بود که عمده ارز ما را مسافران می‌برند. این علامت بر آن بازار کوچک اثر گذاشت و یک هجوم تقاضا به شدت قیمت را بالا برد. عکس این قضیه هم صادق است. به عنوان مثال اگر قضیه تحریم بانک مرکزی منتفی شود نرخ ارز به سرعت سقوط می‌کند؛ چرا که یک پارامتر اقتصادی نبوده که در این مدت تغییر کند تا نرخ ارز را افزایش دهد.
قیمت ارز 1100 تا 1200 تومان است
رییس شورای رقابت در ادامه در خصوص اینکه پارامترهای بازار نرخ ارز را به چه قیمتی هدایت می‌کنند، تصریح کرد: به سمت آن مقداری که عرضه و تقاضا می‌شود. به عنوان مثال وقتی قیمت بلیت هواپیما و هزینه مسافرت تغییر نکرده انتظار این است که در شرایط موجود نرخ ارز همان ۱۱۰۰ یا ۱۲۰۰ تومان باشد، اما آنچه که ۱۱۰۰-۱۲۰۰را به ۱۸۰۰ تومان رسانده است به دلیل پیشگویی‌هایی است که به مردم علامت می‌دهد دولت در آینده دیگر دلار و یورو ندارد و قیمت دلار و یورو بالا می‌رود و این به دلیل نامتقارن بودن اطلاعات است.
وی اضافه کرد: البته مردم اطلاع ندارند که دولت و بانک مرکزی می‌تواند از روش‌هایی استفاده کند و ابرازهایی دارد که تا حدودی مساله تحریم را کنترل می‌کند. اما آنچه که از طریق سوداگران در بین مردم تلقین شده این است که در آینده اصلا دلار و یورو نخواهیم داشت.
وی در مورد سهم مردم در این تقاضا گفت: مردم کسانی هستند که به طور خاص ارز را برای مسافرت،مصارف دانشجویی یا برای مسائل دارویی و درمانی استفاده می‌کنند و اینها ارزی است که بالقوه در بازار وجود دارد. اما آنچه که نتیجه سوداگری است نقش ۷۵ میلیون نفر است؛ یعنی تمام کسانی که پولی در جیبشان دارند.
خوشپور: ارقام بودجه شرکت‌های دولتی واقعی نیست
در ادامه این میزگرد، خوشپور درباره بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه سالانه و مشخص نبودن چگونگی عملکرد آن بحثی را مطرح کرد و گفت: آرایشی که در بودجه شرکت‌های دولتی است مربوط به سال ۴۰ است.
وی اضافه کرد: تا سال 66 این آرایش تنها جنبه اطلاعی داشت اما از سال 66 به بعد، مجلس به اشتباه مقام تصویب‌کننده بودجه شرکت‌های دولتی شد؛ این موضوع هم حاکمیت شرکتی را خدشه‌دار کرد و هم مدیریت حرفه‌ای در اقتصاد ایران شکل نگرفت.
وی افزود: برای بودجه سال ۹۱ شرکت‌های دولتی ۳۶۵ هزار میلیارد تومان در بودجه آمده است و حجم بودجه را بالا برده اما واقعیت قضیه آن است که این مبلغ واقعی نیست و ارقام «دوبار منظور شده» در آن هست و ارقام می‌چرخد. ضمن اینکه ۷۰ درصد آن هم متعلق به ۳۰ شرکت است.
خوشپور گفت: در بعضی از کشورها مثل کره جنوبی، بودجه شرکت‌های دولتی را فقط دولت تصویب می‌کند. از طرف دیگر شرکت‌های دولتی به دلیل کار‌هایی که انجام می‌دهند یک بده بستانی با دولت دارند مثلا مالیات، سود سهام و غیره می‌پردازند. به گفته وی، شیوه کنونی آرایش بودجه اصلا کارآیی ندارد. مجلس هم در سال‌های اخیر به گونه‌ای آمده و اختیار مجامع عمومی را محترم شمرده. یعنی اگر در این مذاکرات و این فرآیند تصویب بودجه دقت کنید در مجلس اصلا بودجه شرکت‌های دولتی بحث نمی‌شود.
مغایرت بودجه ۹۱ با اصل ۴۴
خوشپور با اشاره به مغایرت‌هایی که بودجه 91 با قانون سیاست‌های کلی اصل 44 دارد، تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی و احکامی که در ماده واحده آمده با سیاست‌های اصل 44 مغایرت دارد. در سیاست‌های کلی،خصوصی‌سازی برای کسب درآمد نیست و ما نباید روی درآمد خصوصی‌سازی حساب باز کنیم و از خصوصی‌سازی برای رفع مشکلات دیگر استفاده کنیم. اما متاسفانه خصوصا در بودجه سال 91 چنین اتفاقی افتاده است که خصوصی‌سازی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در این مورد به تهاتر بدهی‌های دولت با سهام اشاره کرد و گفت: این موضوع ضربه بدی را به پیمانکاران می‌زند، چرا که این موضوع تحقق پیدا نمی‌کند و هیچ پیمانکاری حاضر نیست سهام دولتی را که هیچ ارزشی ندارد به جای طلبش دریافت کند.
این کارشناس بودجه در ادامه به پنهان‌سازی زیان شرکت‌های دولتی در بودجه اشاره کرد و افزود: بودجه شرکت‌های زیان ده را سر به سر نشان می‌دهند و آن‌را زیان ده نشان نمی‌دهند و از طرفی برای آن در محلی دیگر کمک زیان در نظر می‌گیرند. خوشپور درپایان پیشنهاد کرد بودجه شرکت‌های زیان ده بر اساس میزان کمکی که به آنها می‌شود، در لایحه بودجه آورده شود و این در تبصره‌های بودجه 91 تکلیف شود تا از تورم بی‌دلیل و بی‌نتیجه شرکت‌ها هم جلوگیری می‌کند.
باهنر: شرکت‌های قابل واگذاری ستاره دار شوند
باهنر نیز در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی و تاثیراتی که آمدن نام آنها در لایحه بودجه می‌گذارد، تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی به هر حال آثاری را روی بودجه عمومی دولت می‌گذارد. درباره شرکت‌های قابل واگذاری هم مجلس معتقد است که شرکت‌های قابل واگذاری باید در بودجه ستاره‌دار باشند تا در یک پروسه زمانی مشخص واگذار شوند و این شاخصی است برای ارزیابی عملکرد دولت در واگذاری‌ها.وی افزود: دولت از یک جهت دیگر نیز مشکلی را دارد که وقتی اسم شرکت در لیست واگذاری‌ها برود، دیگر قوانین و مقررات دولتی برآن حاکم نیست و حداقل آن این است که آن شرکت دیگر نباید مالیات بدهد. وی تاکید کرد: خلاصه اینکه اگر بتوانیم بودجه این شرکت‌ها را بدون آمدن در لایحه بودجه رصد کنیم، بهتر است و راه را برای گفت‌وگو و تعامل بیشتر باز می‌کند.
پژویان: تاثیر خصوصی‌سازی بر بودجه شرکت‌های دولتی مشاهده شود
رییس شورای رقابت هم درباره بودجه شرکت‌های دولتی تاکید کرد: ارقام خصوصی‌سازی امسال که ارقام بزرگ و درشتی بوده، باید قاعدتا بر بودجه شرکت‌های دولتی اثر بگذارد. وی تاکید کرد: باید دید چنانچه خصوصی‌سازی صورت گرفته، تاثیر آن بر بودجه دولت چگونه دیده شده است.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر