ورود دادگاه به جزئیات پرونده فساد بزرگ
عکس: خبرگزاری مهر همزمان با انصراف وکیل متهم ردیف اول صورت گرفت
ورود دادگاه به جزئیات پرونده فساد بانکی
دنیای اقتصاد- دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۳۲ متهم فساد بزرگ بانکی به ریاست قاضی ناصر سراج روز گذشته برگزار شد. در این جلسه در ابتدا نماینده سازمان بازرسی کل کشور به بیان تخلفات گروه آریا در بانک‌ها پرداخت و سپس با ورود دادگاه به جزئیات پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی، مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا به جایگاه دعوت شد و درباره پرونده به ارائه توضیح پرداخت.
در جلسه دیروز بار دیگر نوبت به متهم ردیف اول هم رسید که از خود دفاع کند، اما به دلیل انصراف وکیلش از وکالت او، دفاعیات متهم ردیف اول بازهم به جلسه آینده دادگاه موکول شد. پس از آن معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع گروه آریا به عنوان مطلع به سوالات قاضی پاسخ داد و در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست دومین متهم پرونده را قرائت کرد که با توجه به اتمام زمان دادگاه، رییس دادگاه اعلام تنفس کرد و گفت که سومین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۷ اسفند برگزار می‌شود.
توضیحات سازمان بازرسی
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان (وابسته به صداوسیما) نماینده سازمان بازرسی کل کشور در جلسه دیروز دادگاه با ارائه توضیحاتی مبسوط درباره پرونده گفت: بانک صادرات شعبه صنایع ملی فولاد اهواز، از سال ۸۸ تا مرداد امسال، ۱۳۲ اعتبار اسنادی ریالی برای شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا به ارزش ۲۷ هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال گشوده است؛ سایر بانک‌ها نیز ۳۷۹۵ میلیون ریال اعتبار اسنادی ریالی برای این گروه گشایش کردند که در بانک ملی کیش تنظیم شده است.
بسیج کردن مملکت برای گروه آریا
بعد از قرائت گزارش سازمان بازرسی، رییس دادگاه از «ع . ر» خواست تا به عنوان مدیر عامل شرکت فولاد فام اسپادانا در قبل و بعد از خصوصی شدن به عنوان مطلع توضیحاتی ارائه دهد. وی در این زمینه گفت: وقتی که این آقایان شروع به‌کار کردند، کارخانه انواع و اقسام مشکلات را داشت. ما دیدیم مواد اولیه از طریق ال‌سی‌ها به طور منظم وارد شرکت می‌شود و همچنین براساس تعاریفی که کردند می‌خواستند در شرکت طرح توسعه انجام دهند و به مشکلات رسیدگی و پروژه‌ها را تعریف کنند. «ع.ر» گفت: همچنین واردات گوشت و مرغ و تخم مرغ را در دستور کار داشتند و انواع و اقسام حمایت‌هایی که مسوولان از آنها می‌کردند (چه در مجلس و چه در جاهای دیگر) باعث می‌شد ما اصلا به آنها شک نکنیم. وی افزود: در واقع گویا مملکتی بسیج بوده که این کارها انجام شود.«ع .ر» گفت: اگر این هماهنگی‌ها نبود در کیش تنزیلی صورت نمی‌گرفت و این کارها انجام نمی‌شد به‌طوری که گاهی در ساعت ۱۰ شب یا در روزهای تعطیل کار تنزیل اسناد انجام می‌شد. مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا گفت: ما در سال ۸۹ اطلاع یافتیم که فاکتورها به صورت صوری صادر می‌شود. «ع.ر» ادامه داد: کارشناس رسمی دادگستری در اهواز به نام «ع.ه» معرفی شد و در همان ابتدا، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به وی دادند تا کارها را انجام دهد. در ادامه جلسه قاضی سوال کرد آیا آقای «ک» چیزی به رییس بانک داده بود که «ع.ر» در پاسخ گفت: در سال ۸۸ آقای «م.الف» با من تماس گرفت و گفت که آقای «ک» ۲۰ میلیون تومان پول نیاز دارد و این پول را به او پرداخت کنیم. غیر از آن من ۱۳ میلیون تومان در سال ۸۹ به عنوان پاداش به بانک دادم و همچنین ۱۱ سکه به تعدادی از کارکنان و غیر از این موارد هیچ ارتباط مالی با آقای «ک» نداشتم.
انصراف وکیل متهم ردیف اول
اما «م.الف»، متهم ردیف اول پرونده فساد بانکی هنگامی که در جایگاه حاضر شد، خطاب به قاضی گفت: به من اعلام کرده‌اند که چون وکیل اینجانب زمان کافی برای مطالعه پرونده نداشته انصراف داده است. وی گفت: ظاهرا وکیلم مدتی هم به خارج از کشور سفر داشته است و پس از بازگشت به ایران به دادسرا مراجعه و انصراف خود را اعلام کرده است. «م.الف» گفت: تکلیف بنده چیست؟ که رییس دادگاه خطاب به او گفت: وقتی وکیل امنیتی می‌گیرید نتیجه‌اش این است. متهم ردیف اول گفت: امروز قصد دفاع ندارم؛ اما فقط یک مطلب را بیان می‌کنم و آن اینکه چرا بانک صادرات درباره بحث ال‌سی‌ها هیچ وقت مصوبه‌اش را به ما به صورت کتبی اعلام نکرد؟
در ادامه نماینده دادستان درباره علت انصراف وکیل متهم ردیف اول گفت: وکیل متهم ردیف اول مدتی در سفر خارج بود و بعد که به ایران بازگشت اعلام کرد: «همکارانم به من گفته‌اند که گرفتن حق‌الوکاله از «م.الف» حرام است و اگر آن را بگیری، رفت و آمدمان را با تو قطع می‌کنیم.» بر اساس گزارش سایت خبری الف (وابسته به احمد توکلی)، وکیل این متهم، قاسم شعبانی بود که هفته گذشته با حکم رییس جمهور به عنوان یکی از اعضای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب شده است.
ارسال ۱۳۰ میلیارد تومان به خارج
در ادامه دومین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ بانکی «الف. ش» به عنوان مطلع احضار شد و پس از معرفی، اطلاعات خود را در اختیار دادگاه قرار داد. وی گفت: اینجانب معاون سرمایه‌گذاری و تامین منابع شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستم که در سال ۸۸ به عنوان مدیر بودجه و در شهریور ۸۹ به عنوان معاون سرمایه‌گذاری این شرکت استخدام شدم. وی با تاکید بر اینکه من در حوزه اعتبارات، کاری نداشتم و درگیرسیستم بانکی نبودم، افزود: طبق دستور متهم ردیف اول، پول به حساب شرکت‌ها واریز می‌شد و پس از اینکه خدمات عمومی یک درصد آن را کسر می‌کرد، بقیه پول به شرکت می‌آمد و گزارش آن را تهیه می‌کردیم و به وی می‌دادیم. وی در توضیح پرداخت‌های متفرقه نیز گفت: ۱۳۰ میلیارد تومان از طریق صرافی برای خرید به خارج از کشور ارسال شد و ۱۵ میلیارد تومان به صورت کیف‌هایی بود که به آقای «ح.س» داده می‌شد و ۱۲ میلیارد تومان به آقای «پ» داده شد، حدود ۲۰ میلیارد تومان هم به آقای «ع.د» داده شد که از این مبلغ ۱۰ میلیارد تومان را برای تاسیس بانک آریا اختصاص داد.
قرائت کیفرخواست دومین متهم پرونده
در ادامه دادگاه فراهانی نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده علیه «س.ک» متهم ردیف دوم پرونده را قرائت کرد. براساس کیفرخواست صادره، اتهاماتی مانند فساد فی‌الارض از طریق گشایش ال‌سی‌های غیرقانونی به مبلغ ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، ایجاد شبکه تبانی بانکی، اخذ رشوه به مبلغ ۴/۲میلیارد تومان، پولشویی از طریق خرید املاک و پرداخت رشوه به افراد مختلف، در این پرونده به این متهم نسبت داده شده است. متهم بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفت، در واکنش به طرح اتهام رشوه ۴/۲ میلیارد تومانی گفت: اولا این مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است، ثانیا همه آن را برای امور خیریه صرف کردم. بعد از سخنان اولیه متهم ردیف دوم بود که قاضی به دلیل پایان وقت دادگاه، ادامه رسیدگی به پرونده را به جلسه بعد موکول کرد. جلسه بعدی دادگاه بیست و هفتم اسفندماه برگزار می‌شود.
ارسال نظر