دنیای اقتصاد - نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرح «وظایف و اختیارات وزارت نفت» به کاهش قدرت و اختیارات شرکت ملی نفت در برابر وزارت نفت رای دادند و زمینه تغییر ساختار در مدیریت بزرگ‌ترین منبع درآمدی دولت را فراهم کردند. طرح قانونی «وظایف و اختیارات وزارت نفت» یکی از سه‌گانه مجلس هشتم برای ایجاد تحول در این ساختار مدیریتی است که به اعتقاد نمایندگان، پیش زمینه تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت خواهد بود. کلیات این طرح با وجود اعلام مخالفت صریح دولت، روز گذشته با رای موافق ۱۲۴ نفر از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رسید و نمایندگان در ادامه شش ماده از آن را نیز به تصویب نهایی رساندند. مواد تصویب شده علاوه بر تعیین وظایف و اختیارات وزارت نفت از جمله در «امور حاکمیتی و سیاست گذاری»، «امور نظارتی»، «امور اجرایی»، «امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی»، «امور منابع انسانی، علمی و فناوری» و «امور بین‌الملل»، یک تغییر مهم نیز در راس هرم نفتی کشور ایجاد کرد؛ به این ترتیب که ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت را که پیش از این در اختیار رییس‌جمهور بود، به وزیر نفت واگذار کرد. کلیات طرح « وظایف و اختیارات وزارت نفت» در مجلس تصویب شد

خروج وزارت نفت از سایه شرکت ‌نفت

به موجب طرح مجلس ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت به جای رییس‌جمهور با وزیر نفت خواهد بود

دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: مجلس با تصویب کلیات طرح «وظایف و اختیارات وزارت نفت» به کاهش قدرت و اختیارات شرکت ملی نفت در برابر وزارت نفت رای داد. کلیات این طرح قانونی که پس از گذشت ۳۳ سال از انقلاب اسلامی، روز گذشته در مجلس مطرح شده بود، به‌رغم مخالفت دولت، به تصویب رسید تا حدود وظایف حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت نفت را به صورت «قانونی» تعیین و تصویب کند.

نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر با کلیات این طرح موافقت کردند. نمایندگان همچنین ۶ ماده از این طرح را به تصویب نهایی رساندند و از جمله «ریاست مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران» را بر عهده وزیر نفت قرار دادند؛ پستی که پیش از این در اختیار رییس‌جمهور بود.

تدوین قانون وزارت نفت در شرایطی در مجلس آغاز شده است که بسیاری از کارشناسان، این گام مجلس را گامی موثر و کلیدی در «افزایش قدرت وزارت نفت»، «پاسخگویی این وزارتخانه در مقابل مجلس و مسوولان» و «عملی شدن واگذاری وظایف حاکمیتی در این حوزه به دولت» عنوان می‌کنند.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر چه وزارت نفت در سال ۱۳۵۸ تاسیس شد، اما هیچ‌گاه تشکیل نشد و دلیل آن هم ضعف در شرح وظایف و اختیارات این وزارتخانه و عدم تفکیک حدود مسوولیت آن از شرکت ملی نفت بوده است. بر این اساس، قانون وزارت نفت می‌تواند گامی قانونی در تعیین وظایف و اختیارات این وزارتخانه باشد. در همین راستا، بازرس کل امور نفت در سازمان بازرسی کل کشور، ضمن موثر خواندن طرح قانونی وزارت نفت، می‌گوید: در حال حاضر تفکیک و تعریف شایسته‌ای از وظایف وزارت نفت و شرکت ملی نفت وجود ندارد. به همین دلیل همواره ستاد وزارت نفت در برابر شرکت ملی نفت ضعیف تر بوده است. فرزاد مخلص الائمه در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: حتی هزینه‌های وزارت نفت از محل منابع شرکت ملی نفت تامین می‌شود و بودجه سنواتی وزارت نفت از درآمد سالانه یک کارمند متوسط همین وزارتخانه هم کمتر است.

نخستین «قانون وزارت نفت» اما، با طرح ۱۷ ماده‌ای نمایندگان و نه لایحه دولت، در مجلس تدوین می‌شود. این در شرایطی است که مجلس در سال‌های گذشته طبق قانون بودجه و برنامه بارها از دولت خواسته بود تا اساسنامه شرکت ملی نفت را ارائه دهد. به دنبال تعلل دولت در این زمینه کمیسیون انرژی مجلس طرح‌های سه قلوی نفتی شامل «قانون نفت»، «قانون وزارت نفت» و «اساسنامه شرکت ملی نفت» را در دستور کار قرار داد. طرح اصلاح قانون نفت، خردادماه امسال به تصویب نهایی نمایندگان رسید و روز گذشته هم مجلس روند تصویب جزئیات دومین طرح از این سه قلو، یعنی «قانون وزارت نفت» را آغاز کرد. طراحان این طرح‌ها معتقدند، بدون تصویب قانون نفت و قانون وزارت نفت، امکان تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت که مجلس سال‌ها به دنبال آن بوده است، وجود ندارد. به اعتقاد آنان، این دو قانون پیش نیاز و اسناد بالادستی برای تصویب اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت خواهند بود.

بر اساس مقدمه توجیهی طرح قانون وزارت نفت، تا پیش از این، وزارت نفت تنها با حکم «لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب» در سال ۵۸ تاسیس شده و قانون مصوب مجلس نداشته است. طرح قانون وزارت نفت به وظایف و اختیارات وزارت نفت پرداخته است و «امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری»، «امور نظارتی»، «امور اجرایی»، «امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی»، «امور منابع انسانی، علمی و فناوری» و «امور بین‌الملل» را در شمار این وظایف و اختیارات احصا کرده است.

مخالفت دولت با طرح وزارت نفت

در جریان بررسی کلیات این طرح نماینده دولت به عنوان مخالف کلیات، در صحن علنی مجلس حاضر شد و گفت: پیچیدگی‌های صنعت نفت در طرح تهیه شده مجلس دیده نشده و نقشی برای وزارت خارجه در دیپلماسی خارجی در حوزه نفت در نظر گرفته نشده است.

ابراهیم ابراهیمی با اعلام اینکه دولت با کلیات این طرح مخالف است، افزود:از جمله دلایل مخالفت هم جنبه‌های مختلف فنی، اقتصادی، بین‌المللی و تولید نفت است که تهیه طرح یا لایحه نسبت به آن نیازمند نگاه کلان دولت به این صنعت است. وی افزود: پیچیدگی‌های قانون نفت موجب شده که چندین دولت نتوانند اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و قانون شرکت نفت را تکمیل و ارائه کنند.

معاون امورتقنینی معاونت پارلمانی رییس‌جمهور اظهار کرد: اگر این موضوع از طرف دولت و با نگاه جامع و کامل و با در نظر گرفتن نقش همه دستگاه‌ها باشد مطمئنا به نفع نظام و صنعت نفت خواهد بود. نظام تصمیم‌گیری در صنعت نفت فراتر از یک وزارتخانه است. درطرحی که تهیه شده عجله و ناپختگی دیده می‌شود. عدم توجه به پیچیدگی‌های صنعت نفت باعث شده این طرح خیلی فوری تهیه شود.

نماینده دولت تصریح کرد: مواد گنجانده شده در طرح مواد خوبی است، اما در کلیات نیازمند بازنگری مجدد است. تداخل وظیفه بین دستگاه‌های اجرایی را در طرح مشاهده می‌کنیم به صورتی که تداخل وظایف بین وزارت ‌نیرو و خارجه و همچنین وزارتخانه‌های علوم، بازرگانی و نفت مشکل را مضاعف می‌کند.

ابراهیمی ادامه داد: بحث دیگر مربوط به دیپلماسی خارجی است که در این طرح نقشی برای وزارت خارجه در نظر گرفته نشده و مغفول مانده است. معتقدیم اگر در این طرح بازنگری شود و به صورت لایحه از طرف دولت و با نگاه جامع به صنعت نفت تنظیم شود، مناسب‌تر است. وی از نمایندگان خواست به کلیات این لایحه رای ندهند.

تاکید مجلس بر تاخیر ۳۳ساله قوه مجریه

عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اما در دفاع از این طرح، اظهارکرد: هدف کمیسیون، تهیه قانون وزارت نفت است نه اساسنامه شرکت‌های تابعه. مطمئنا در صورت تصویب این طرح، قانونی با چارچوب‌های مشخص تدوین خواهد شد که پیش‌نیاز تهیه اساسنامه‌ها است.

وی افزود: بحثی که دولت مطرح می‌کند و تاکید دارد که باید بررسی بیشتری انجام گیرد و تهیه این طرح نیازمند نگاه کلان صنعت نفت است موضوعی است که ما هم به آن توجه کرده‌ایم. سوال این است که چرا پس از ۳۳ سال نتوانسته‌ایم به پیچیدگی‌های صنعت نفت دست پیدا کنیم؟ پس چه زمانی می‌خواهیم مشکل را حل کنیم؟

وی ادامه داد: تمام دنیا قانون جامع در صنعت نفت دارند آیا هنوز جایش نیست که این موضوع به عنوان یک طرح در مجلس مطرح شود؟ هر ساله دولت در قانون بودجه مکلف می‌شود اساسنامه شرکت‌های تابعه نفت را به مجلس بیاورد اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و آیا این به معنی این نیست که دولت نمی‌خواهد اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت را تهیه کند؟

حسینی درباره نظر دولت مبنی بر اینکه نقشی برای وزارت خارجه در دیپلماسی انرژی در این طرح در نظر گرفته نشده است، گفت: چنین چیزی صحت ندارد بلکه در این طرح به نقش وزارت خارجه و دیگر دستگاه‌ها در بحث امور بین‌الملل اشاره شده است، تلاش ما این است که دولت سازوکار مشخصی در وزارت نفت برای اداره کشور داشته باشد.

تعیین وظایف وزارت نفت در امور حاکمیتی و نظارتی

نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات این طرح هم وظایف وزارت نفت در امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری را تعیین کردند که از جمله آن، تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های راهبردی عملیات بالادستی و پایین دستی نفت و نیز تعیین و بازنگری و نظارت بر حسن اجرای استانداردهای صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و صدور گواهینامه‌های لازم بود.

تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی جهت حفاظت، نگهداری و ارتقای سطح سلامت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست و پدافند غیرعامل در صنعت نفت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی‌ربط و نظارت بر اجرای آنها از دیگر وظایف وزارت نفت در امور حاکمیتی تعیین شد.

مجلس همچنین با تعیین وظایف وزارت نفت در امور نظارتی و اجرایی مقرر کرد: ‌نظارت بر بهره‌برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور؛ نظارت بر فرآیند تجارت نفت، گاز، ‌فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و هم‌چنین نظارت بر سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های این صنایع در خارج از کشور بر اساس مقررات مربوط بر عهده این وزارتخانه باشد.

براساس مصوبه مجلس، تلفیق برنامه‌های عملیاتی، مالی و بازرگانی شرکت‌های اصلی تابعه و تطبیق آن با خط‌مشی‌ها و سیاست‌های ابلاغی جهت تنظیم برنامه جامع صنعت نفت نیز برعهده وزارت نفت گذاشته شد.

همچنین در حوزه وظایف سرمایه‌گذاری مقرر شد: ایجاد سازوکار موثر برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حفظ و نگهداشت توان تولید با رعایت قوانین و مقررات بر عهده این وزارتخانه باشد.

تعیین و تدوین دیپلماسی انرژی کشور و مشارکت در فرآیند توسعه امنیت ملی با استفاده از منابع انرژی با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در چارچوب سند ملی راهبرد انرژی کشور و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از وظایف وزارت نفت در امور بین‌الملل تعیین شد. مجلس همچنین مصوب کرد که وزارت نفت بر ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می‌کند.

وزیر نفت جایگزین رییس جمهور

نمایندگان مجلس همچنین در ماده ۶ طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت تصویب کردند که وزیر نفت، رییس مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت شود. این در حالی است که پیش از این، رییس جمهور بر این مسند تکیه زده بود.

همچنین مقرر شد که اعضای هیات مدیره شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت‌های مذکور با حکم وزیر منصوب شوند. براساس مصوبه مجلس، اعضای هیات مدیره شرکت‌های اصلی تابعه از بین خود یک نفر را جهت احراز سمت مدیرعامل شرکت‌ پیشنهاد می‌کنند که با موافقت و حکم وزیر به این سمت منصوب می‌شود. مجلس در ادامه تصویب کرد: اساسنامه شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

عکس: خانه ملت