مرکز پژوهشهای مجلس تحلیل کرد
سه ایراد مهم صنعتی در لایحه بودجه
دنیای اقتصاد – ملیحه ابراهیمی: انتقادات مرکز پژوهشهای مجلس بار دیگر، لایحه بودجه ۹۱ دولت را نشانه رفت.
بازوی پژوهشی مجلس این بار با اظهارنظر کارشناسی درباره بخش مربوط به صنعت و معدن در لایحه بودجه، از عدم اعلام سهم بخش صنعت و معدن در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، عدمشفافیت لایحه بودجه در بندهای مربوط به تامین مالی بخش صنعت و معدن و تخصیص غیرقانونی از منابع صندوق توسعه ملی، انتقاد کرد.
عکس: خبرگزاری فارس
دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: انتقادات مرکز پژوهشهای مجلس بار دیگر، لایحه بودجه ۹۱ دولت را نشانه رفت.
بازوی پژوهشی مجلس این بار با اظهارنظر کارشناسی درباره بخش مربوط به صنعت و معدن در لایحه بودجه، از عدم اعلام سهم بخش صنعت و معدن در اجرای قانون هدفمندی یارانهها، عدمشفافیت لایحه بودجه در بندهای مربوط به تامین مالی بخش صنعت و معدن و تخصیص غیرقانونی از منابع صندوق توسعه ملی، انتقاد کرد. مرکز پژوهشهای مجلس همچنین بندهای مختلفی از لایحه بودجه دولت در بخش صنعت و معدن را «مغایر با قانون مربوط به مصارف صندوق توسعه ملی»، مصداق «دخالت در سیاستگذاری پولی کشور» و «در تعارض آشکار با قانون اصل ۴۴» اعلام کرد و خواستار حذف و اصلاح این بندها شد.
پیش از این نیز مرکز پژوهشهای مجلس بخشهای مختلفی از لایحه بودجه ۹۱ دولت را در قالب ۲۶ گزارش جداگانه بررسی کرده و ضمن انتقاد از آنها خواستار اصلاح جدی این بخشها از سوی مجلس شده بود.
بلاتکلیفی سهم صنعت در هدفمندی یارانهها
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی لایحه بودجه ۹۱ کل کشور، به اظهار نظر کارشناسی در زمینه بخش صنعت و معدن پرداخته و آورده است: اگر چه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در بخش صنعت و معدن، با ساختاری تقریبا مشابه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ تهیه و ارائه شده، اما این تفاوت اساسی مشهود است که در خصوص تعیین تکلیف منابع حاصل از هدفمند کردن یارانهها به خصوص سهم بخش صنعت و معدن، موضوع ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانهها به طور کلی سکوت اختیار کرده و از طرف دیگر با پیشبینی متعدد و نامحدود برای منابع صندوق توسعه ملی و ایجاد محدودیت برای بخش تولیدی صنعتی و معدنی عملا میزان دسترسی بخش صنعت و معدن به این صندوق را تنزل داده است.
این گزارش میافزاید: تامین اعتبار طرحهای مرتبط با بخش صنعت و معدن از محل باقیمانده درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی بدون مشخص بودن ارقام آنها، حاکی از عدم شفافیت لازم بوده و امکان چندانی برای بهرهمندی بخش صنعت و معدن وجود نخواهد داشت. همچنین در بخشهای مختلف ماده واحده، بر خلاف قانون مربوط به تاسیس صندوق توسعه ملی، مصارف مختلفی پیشبینی شده است که همه این مصارف باید حذف شوند؛ چرا که تنها مرجع تشخیص نوع مصرف منابع صندوق، هیات امنا است. البته باید خاطرنشان کرد که در میان مصارف تعریف شده نیز، هیچ درصد مشخصی برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته نشده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به کاهش اعتبارات مربوط به زیرساخت شهرکهای صنعتی در ماده واحده و ردیفهای متفرقه که جزو وظایف حاکمیتی دولت محسوب میشود، آورده است: در بررسی روند بودجه بخش معدن طی سالهای مختلف، به روشنی میتوان دریافت که نسبت بودجه بخش معدن از کل بودجه فصل صنعت و معدن در بخش اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی، روند کاهشی داشته که این نشاندهنده کاهش توجه به این بخش در کل مجموعه وزارت صنایع و معادن سابق بوده است.
در این گزارش آمده است: عدم توجه به قانون برنامه پنجم موضوع ماده (۱۵۷) و قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ نیز از جمله نکات منفی لایحه در بخش معدن محسوب میشود.
ابهام در تامین مالی بخش صنعتومعدن
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش با بررسی بندهای مربوط به تامین مالی بخش صنعت و معدن نیز آورده است که اختصاص منابع از محل باقیمانده درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی به طرحهای مرتبط با بخش صنعت و معدن شامل: کمک به صنعت و معدن به ویژه صنایع نوین، تامین زیرساختهای شهرکهای صنعتی، طرحهای سرمایهگذاری توسعهای با اولویت مناطق محروم، تنظیم بازار، جایزه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و افزایش سرمایه دولت در بانکها، موضوعی قابل تامل است چرا که: اولا در موارد ذکر شده بخش صنعت و معدن فقط در دو مورد یعنی کمک به صنایع نوین و تامین زیرساختهای شهرکهای صنعتی به طور مستقیم و اختصاصی منتفع و در سه مورد باقیمانده به صورت عمومی برخوردار خواهد شد. بخش معدن نیز در هیچ یک از موارد فوق دیده نشده است.
این گزارش میافزاید: ثانیا برخلاف جزء «ج» بند «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که محل مصرف این بند ۱۲ مورد و ۲ تبصره بود و ارقام مربوط به سهم هر بند به تفکیک آمده بود، در این لایحه محل مصرف این بند به ۲۲ مورد افزایش یافته که سهم اختصاصی بخش صنعت و معدن تنها ۲ مورد بدون مشخص بودن ارقام آنهاست؛ بنابراین این بند فاقد شفافیت لازم بوده و امکان چندانی برای بهرهمندی بخش صنعت و معدن وجود نخواهد داشت و به همین دلیل پیشنهاد میشود علاوه بر گنجاندن موارد مربوط به بخش صنعت و معدن که به مثابه قانون بودجه سال ۱۳۹۰، سهم هر یک از موارد مصرف، پیشبینی و به صورت درصدی تعیین گردد.
تخصیص بودجه غیرقانونی از صندوق توسعه ملی
در این گزارش آمده است: همچنین در لایحه بودجه ۹۱، فقط ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی به سایر بخشها (به غیر از بخش کشاورزی) اعم از بخش صنعت، معدن، خدمات، نفت و گاز، ساختمان و... اختصاص داده شده است.
این در حالی است که منابع صندوق به صورت غیرقانونی به بخشهای مختلف تخصیص یافته است و چنین کاری به هیچ وجه در بودجه مجاز نبوده و مصارف در نظر گرفته شده برای صندوق طبق قانون توسط هیات امنا در چارچوب قانون مصوب مشخص میشود. بنابراین کلیت تخصیصها اشتباه بوده و باید حذف شوند. ولی حال اگر ماهیت تخصیصها را هم بررسی کنیم، درمییابیم که ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و ۲۰ درصد نیز به سایر بخشها اختصاص داده شده است، در حالی که ۶۰ درصد باقیمانده منابع این صندوق عمدتا صرف مواردی خواهند شد که در تعارض آشکار با بند «ط» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه است.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با اشاره به بندی از لایحه بودجه مبنی بر اجازه به شرکتهای تابعه وزارتخانهها برای انتشار اوراق مشارکت آورده است: به منظور شفافیت بیشتر قانون بودجه، بهرهمندی بخش صنعت و معدن از منابع مالی این بند، پیشنهاد میشود به جای درج رقم کلی انتشار اوراق مشارکت ریالی، سهم هر یک از وزارتخانهها به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفکیک مشخص شود.
این گزارش همچنین با انتقاد از اینکه اعتبارات ردیفهای متفرقه به نام بخش تولید است، ولی در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور قرار داده شده است، میافزاید: بسیار قابلتعمق است که براساس سه ردیف در لایحه بودجه ۹۱ مبلغ ۳ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار به معاونت برنامهریزی اختصاص یافته است و این اعتبارات به جز یکی از ردیفها، در قوانین بودجه سنوات قبل نیز سابقه دارد و در سالهای مختلف نیز تکرار شده و به حساب کمکهای فنی و اعتبار و انجام زیر ساختهای بخش تولید منظور میشود، اما طی سالهای مختلف هیچگونه عملکردی از این ارقام از سوی سازمان مربوطه تاکنون ارائه نشده است.
ارسال نظر