کینز و هایک برعلیه یکدیگر؛ این بار در چین
مترجم: حامد جراحباشی
منبع: اکونومیست
چین سال ۲۰۱۱ را با نگرانی نسبت به مشکلات ناشی از قروض سایرین گذراند. او در سال ۲۰۱۲ خود با یکی از همین مشکلات روبهرو خواهد شد.
نویسنده: سایمن کاکس
مترجم: حامد جراحباشی
منبع: اکونومیست
چین سال ۲۰۱۱ را با نگرانی نسبت به مشکلات ناشی از قروض سایرین گذراند. او در سال ۲۰۱۲ خود با یکی از همین مشکلات روبهرو خواهد شد. بیست سال طول کشید که کتاب «نظریه عمومی» کینز به زبان چینی ترجمه شود، اما همان زمان هم برای برخی از خوانندگانش بسیار زود بود. نظریه کینز در سال ۱۹۵۷، حول و حوش دوران تشکیل بسیج «ضد - راستگرایی» مائو تسهتونگ، با عناوینی همچون «غیر - علمی و ضد - مردمی» مردود دانسته شد و خود کینز هم به موجب ارتکاب گناه نابخشودنی جستن راهی «برای دفاع از سرمایه داری» متهم گردید.
حال، نزدیک به پنج دهه پس از آن دوران، اوضاع متفاوتی حکمفرماست. رهبران فعلی حزب کمونیست چین، هو جین تائو و ون جیابائو، توصیههای کینز را با آغوش باز و عزم راسخ پذیرفتهاند. در پاسخ به بحران مالی سال ۲۰۰۸ آنان (به غلط «بسته» یا) مجموعه برنامه محرک و جسورانهای را به تصویب رساندند که حساب و کتاب دولت را از حالت توازن خارج میکرد و بانکهای این کشور را به وام دادن وامی داشت. این اقدام به آنها کمک کرد تا برند ویژه خود از نظام سرمایهداری را از فروپاشی تدریجی حفاظت کند.
شاید چنانچه در سال ۲۰۱۲ رکود اقتصادی در آمریکا و بحران بدهیها در اروپا باری دیگر اقتصاد جهانی را تهدید کند اقدام مشابهی لازم باشد، اما از رهبران جدید، ژی جین پینگ و لی ککیانگ (که مطابق انتظارات تا پایان امسال زمام امور را در دست خواهند داشت)، بعید است که همچون پیشینیانشان کینز را صمیمانه پذیرا باشند. در واقع از ذهن دور نیست که آنان خود را مریدان نوشتههای اقتصاددان فقید و متفاوت دیگری بیابند؛ دشمن فکری کینز: فریدریش هایک.
آنجا که کینز نگران سرمایهگذاری نابسنده است - کمبود هزینههای کارآفرینانه لازم برای ایجاد و حفظ اشتغال همگانی و مقرون به صرفه - هایک دغدغه سرمایهگذاری نادرست را در سر دارد. مطابق استدلال او، اگر اعتبارات بیش از حد سهلالوصول باشند، بنگاهها و موسسات کارآفرین و کارفرمایان چنان پروژههای جاهطلبانهای را در پیش خواهند گرفت که ثمرات و بهرهوریشان مستلزم صرف زمان درازی خواهد بود که به همین سبب پشتیبانی منابع و امکانات مالی جامعه را هم از دست خواهند داد.
یافتن پروژههای جاهطلبانه در چین دشوار نیست: به عنوان نمونه پروژه «شهرهای ارواح» این کشور را در نظر بگیرید، مثلا شهر اوردوس در مغولستان داخلی را که، بسیار پیش از آنکه مردم آماده زیستن در آن باشند، به دستور حکومت در حال ساخت است، اما گرچه چین با شتابی هولناک در حال سرمایهگذاری است، ولی در همین حین با سرعت فوقالعادهای هم در حال ذخیره کردن و اندوختن است. در چنین اقتصاد صرفهجویانهای، نرخ بهره باید پایین، اعتبارات بیدرنگ و به سهولت در دسترس و سرمایهگذاری در سطح بالایی
باشد.
با این حال در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ اوضاع بسیار فراتر از انتظارات بود. بانکهای چینی، به دستور حکومت، در سال ۲۰۰۹ سقف وامدهی خود را تقریبا تا میزان ۶/۹ تریلیون یوآن (معادل ۵/۱ تریلیون دلار) افزایش دادند. این، با استناد به گزارش کمپانی پژوهشی «تحلیلگران اعتبارات بانکی»، حدودا دو برابر مقداری بود که نظام بانکداری هند تعیین کرد. به عبارتی دیگر، وامدهندگان چینی به مدت یک سال در دفاتر مالی خود به ازای هر یک از هموطنان شان یک هندی را هم اضافه کردند.
بیشتر این وامها به بسیاری از آن ۱۰.۰۰۰ کمپانی سرمایهگذاریای سرازیر شدند که توسط حکومتهای محلی پشتیبانی میگردند و نمیتوانند مستقیما به نام خود وام گیرند. بیشتر این کمپانیها با بهرهمندی از مزایایی مشکوک در پروژههای راهسازی، ساخت و مرمت پلها، سدسازی و آبیاری و بعضا در زمینه نقشه کشی ساختمانی به کار مشغول هستند. این وامها چیزی نزدیک به ۵ تریلیون یوآن به قروض حکومتهای محلی میافزایند که در حال حاضر به رقمی در حدود ۱۰ تا ۱۴ تریلیون یوآن یا ۲۵ تا ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ میگردد.
مقامات چینی هماکنون چیزی را تصدیق میکنند که همواره روشن و مبرهن بوده است: بسیاری از این پروژهها درآمد کافی برای تسویه حساب با طلبکاران را تامین نخواهند کرد. نشانههای این امر پیشاپیش در استان یُنان و برخی مناطق دیگر آشکار شده است. بعضی از این پروژهها نیمه کاره رها خواهند شد. این همان چیزی است که هایک «سرمایهگذاریهای رو به موت» میخواندشان؛ یعنی سرمایهگذاریهایی با چنان حجمی که نه کسی به خواست خود متحمل مخارج شان میشود و نه منتظر اتمام شان میماند.
دانشجویان هایک، استاد اتریشی الاصل خود را به خاطر دلمشغولی بیش از اندازهاش نسبت به افتوخیزهای چرخه امور تجاری، «آقای بالا- پایین» لقب داده بودند، چرخهای که او همواره با لهجه غلیظ انگلیسی خود توصیف و تشریحش میکرد.
او اعتقاد داشت دوره رونق و ازدیاد سرمایهگذاریهای رو به موت مسوول دوره ورشکستگی متعاقب آن است، همان قدر که عیاشی امروز مسوول پریشانی فرداست.
این راه است یا بیراهه ؟
روند فوقالذکر شاید مبتنی بر حس و نه مستدل به نظر رسد، ولی در واقع نوعی معماست. پل کروگمن که سی و چهار سال پس از هایک جایزه نوبل را در اقتصاد به دست آورد، در نقدی کنایه آمیز بر نظریه «پریشانی» در توضیح رکودهای اقتصادی متذکر شد «تا به حال هیچکس نتوانسته تبیین کند که چرا سرمایهگذاریهای نادرست در گذشته مستلزم بیکاری کارگران خبره در زمان حال است.» اگر یک نظام اقتصادی به سبب اشتباهات مخاطره آمیزی موجب اتلاف سرمایه شود و مردم را در وضعیتی به مراتب بدتر از آن چه عوامل نظام مذکور میپندارند رها سازند، پس چرا بسیاری از همین مردم بیکار به قوت خود سرپا میمانند؟ بیشک مردم در چنین وضعیتی بیشتر کار میکنند.
پیروان هایک فکر میکنند پس از نمود یافتن پیامدهای سرمایهگذاریهای نامناسب در چنین اقتصادهایی، مدت زمانی صرف بازسازماندهی شان میشود. خسارتهای ناشی از اتلاف وامها میتواند موجب خدشه بر اعتبار اجتماعی بانکهای عامل و مانع آنها در تامین سرمایهگذاریهای تازه گردد و یافتن کارفرمایان جدید یا کسب مهارتهای تازهای جهت تغییر شغل نیز برای کارگران و کارمندان بیکار شده در این روند مدتی زمان خواهد برد.
هایک باور داشت که از حکومتها کار زیادی برای کاهش درد ناشی از تغییر ساختار اقتصادی ساخته نیست. حتی اگر هم حق با او باشد که البته در این خصوص مباحثات بیشماری صورت گرفته، اما سیاستمداران با او موافق نیستند. سیاستگذاران چین هیچ استثنایی قائل نیستند. حکومت مرکزی وارد میشود و به بانکها و مقروضان شان کمک میکنند تا بارشان را راحتتر بر دوش کشند.
نحوه این مداخله هنوز روشن نیست. ممکن است حکومت در عوض واگذاری پروژه یک پل به بانک رقیب یا جلوگیری از پیشرفت پروژههای راهسازی به عنوان حفظ حریم شهرها، از عایدات عمومی خود در راستای تکمیل برخی از پروژههایی استفاده کند که به لحاظ ساختاری از اهمیت بیشتری برخوردارند. شاید با بهرهوری مجدد از تمامی وامدهندگانی که نمیتوانند کمبودهای مالی را تاب آورند، بانکها را به پاک کردن قروض یکدیگر وادارد. این فرآیند آزادسازی یکدیگر (یا هم- آزادسازی) میتواند هم در ملاء عام روی دهد و هم پشت درهای بسته، هم از رهگذر سهلگیریهای نظارتی و هم از خلال یارانههای تلویحی.
اخیرا یک استاد چینی در اظهار نظری گفته بود که هایک در چین بهتر از غرب درک شده است، اما سیاستگذاران چینی هم، دقیقا به مانند همتایان غربی شان، بررسیهای هایک در مورد افتوخیزهای چرخه بازار را جالبتر از رهنمودهایش خواهند یافت.
* دبیر بخش آسیای نشریه اکونومیست
ارسال نظر