پیشروان نوین جهان
چگونه تاسیسات دولتی گسترش یافته‌اند؟
منبع: اکونومیست
مقر اصلی صدا و سیمای مرکزی چین با طراحی رم کولهاس و اوله شیرن، یک متجاوزگر غول پیکر به نظر می‌رسد که در سرتاسر پکن قد برافراشته است.
منبع: اکونومیست
مقر اصلی صدا و سیمای مرکزی چین با طراحی رم کولهاس و اوله شیرن، یک متجاوزگر غول پیکر به نظر می‌رسد که در سرتاسر پکن قد برافراشته است.
ستاد مرکزی شرکت ملی نفت دور از ساحل چین به نظر همچون کشتی نفت کشی است که از یک دریای پرتلالو بیرون زده است. این شرکت توسط کوهن پدرسون فاکس که یک شرکت بین‌المللی معماری است طراحی شده است و درست در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه چین واقع شده است. در سرتاسر بخش مرکزی پکن شرکت‌های دولتی را می‌بینید که بناهای غول پیکری بر افراشته‌اند که بازتاب‌دهنده قدرت عظیم و دید آنها به خودشان به عنوان گماشتگان مدرنیته شدن است.این نگرش تنها مختص پکن نیست. پتروناس، شرکت نفتی متعلق به دولت مالزی، برج‌های دوقلوی ۸۸ طبقه‌ای در قلب کوالالامپور ساخته‌اند. وی تی بی، دومین بانک ایالتی روسیه درمسکو، اداره مرکزی‌اش را دریک آسمانخراش شیشه‌ای درخشان در مجتمع تجاری جدید مسکواسیتی بنا کرده است.
مهم‌ترین نکته قابل توجه در مورد تاسیسات وابسته به دولت (SOE) مربوط به قدرت مطلق آنها در یک دنیای در حال ظهور است. آنها بخش بزرگی از کاپیتالیسم بازارهای سهام چین و روسیه را تشکیل می‌دهند و موسس 28 شرکت از 100 شرکت بزرگ شکل گرفته در دنیای نو ظهور هستند. این صحت دارد که بخش وابسته به دولت در حالت کلی به پس روی سریعی دچار شده است. این بخش اکنون تنها در حدود یک سوم از تولید سرانه ناخالص داخلی چین و روسیه را تشکیل می‌دهد که این در برابر کل تولید سرانه ناخالص داخلی است که در دودهه قبل وجود داشت، ولی این سقوط در نتیجه آرایش‌های گاه بی‌گاه است نه به دلیل لیبرال شدن. دولت‌ها کوچک‌ها را رها کرده‌اند تا اینکه تسلط بر اکثریت را تداوم و استحکام بخشند.
این منجر به تناقض‌هایی شده است. حتی با اینکه بخش دولتی روی هم رفته دارد تحلیل می‌رود SOEها دارند ثروتمند‌تر و قوی‌تر می‌شوند و به همان صورت که بخش خصوصی به رشد خود ادامه می‌دهد، دولت‌ها تسلطشان را بر فرازهای اقتصادی مستحکم‌تر می‌کنند. تمرکز قدرت در محدوده داخلی SOEدر طول دهه اخیر به رشد خود ادامه داده است: برای مثال 121 مورد از بزرگ‌ترین SOEها در چین، شاهد رشد کل دارایی‌شان از 360 میلیارد دلار در سال 2002 به 9/2 تریلیون دلار در سال 2010 بودند (با اینکه سهم‌شان از تولید ناخالص داخلی کاهش نشان داده است.)و این رشد بالایی در بحران‌های مالی8-2007 نشان داده است: درسال 2009 بخشی از 85 درصد وام‌های بانکی چین به ارزش 4/1 تریلیونی به شرکت‌های دولتی تخصیص داده شد.
دولت‌ها دارند تبدیل به مالکان پیچیده‌تری می‌شوند. تنها تعدادی از SOEها هنوز هم به دادن گزارش مستقیم به وزارتخانه‌های دولتی مبادرت می‌ورزند. بیشتر دولت‌ها ترجیح می‌دهند کنترل خود را از طریق مالکیت سهام اظهار دارند: آنها تبدیل به قدرتمندترین سهامداران در بخش عظیمی از دنیای در حال رشد از چین تا تایلند و از روسیه تا عربستان سعودی شده‌اند. برخی اوقات آنها به نگهداری سهام‌هایشان بالاخص در شرکت‌های نفتی همچون پتروناس مالزی، شرکت‌های حمل‌و‌نقلی چون شرکت ناوگان اوشن چین و تجهیزات شبه نظامی مثل شرکت هوانوردی متحده روسیه می‌پردازند، ولی به طور روز افزونی آنها ترجیح می‌دهند که دامنه سهام‌هایشان را افزون‌تر کنند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل یک شرکت دولتی را چنین معرفی می‌کند که باید بیش از ۱۰ درصد سهام را مالک باشد. برخی دولت‌ها توانسته‌اند به هنر کنترل شرکت‌ها از طریق به خطر انداختن اقلیت‌ها تسلط یابند: به عنوان مثال در روسیه دولت سهام طلایی ۱۸۱ شرکت را حفظ کرده است.تاسیسات دولتی به دلیل ایجاد آمیزه‌ای از آراستگی خردمندانه و بازسازی سرسختانه بسیار پربارتر شده‌اند. درچین، پس‌رفت سرمایه از ۷/۰ درصد در سال ۱۹۹۸
به ۳/۶ درصددر سال ۲۰۰۶ افزایش نشان داد. (با اینکه برخی می‌گویند این ارقام گمراه‌کننده‌اند) آنها همچنین بین‌المللی‌تر شده‌اند: شرکت‌هایی چون بوستیل و شانگهای الکتریک که زمانی فقط در بازارهای داخلی فعالیت می‌کردند، اکنون وارد صحنه جهانی شده‌اند. روند این سه توسعه؛ :-یعنی شیوه‌های پیچیده‌تری از کنترل، کاربرد پرباری از دارایی‌ها و تسریع در جهانی شدن، همه دست در دست هم پیش می‌روند.سنگ بنای بخش دولتی را شرکت‌های ملی نفت تشکیل می‌دهند: یعنی ۱۳ شرکت بزرگ که بیش از سه چهارم ذخایر نفتی جهان را کنترل می‌کنند. دولت‌ها تسلط کاملی بر این صنعت دارند. دولت چین صاحب ۹۰ درصد از سهام پتروچین و۸۰ درصد از سهام سینوپک است. حتی در چنین شرایطی، شرکت‌های ملی نفت توسط همان نیروهایی که بخش دولتی را در حالت کلی دچار دگرگونی‌هایی کرده‌اند، تغییر می‌یابند.تعداد اندکی از شرکت‌ها سنت بی‌کفایتی و حکمرانی عهده گرفته شده توسط دولت را حفظ کرده‌اند. شرکت پترولز ونزوئلا که بخش مرکزی بدنه حمایتی رییس‌جمهور کشور، هوگوچاوز را تشکیل می‌دهد، یک مثال بارز است. به‌طور شگفت انگیزتری، این شرکت پمکس مکزیک است که درست به همان منوال ونزوئلا به‌طور
موفقیت‌آمیزی در برابر تلاش‌های متعدد جهت ایجاد اصلاحات مقاومت کرده است. شرکت پترونز مکزیک در طول ۵ سال اخیر تغییرات قابل توجهی داشته است. شرکت آرامکو در عربستان سعودی که بیش از یک دهم نفت جهان را کنترل می‌کند و به این ترتیب سرنوشت اقتصاد جهان را در دست دارد، در واقع مثل شرکت خصوصی همچون اکسون موبیل مدیریت خیلی خوبی دارد. پادشاهی عربستان سعودی، نیروی کار شرکت را تقلیل داده و مدیران حرفه‌ای را به کار گماشته است، امور جانبی را از قراردادهایش خارج ساخته و قراردادهایی با شرکت‌های بین‌المللی شکل داده است.
جهان برایشان به منزله صدف است
به طورکلی شرکت‌های ملی انرژی دیگر به این قناعت نمی‌کنند که در خاک خود نفت و گاز تلمبه‌زنی کنند. آنها به‌طور روزافزونی در خارج از مرزهایشان اقدام می‌کنند تا ذخیره انرژی آیندگان را حفظ کرده باشند یا با تشکیل قرارداد با متخصصین بخش خصوصی دسترسی‌شان را به آرا و نظرات کارشناسی افزایش دهند. شرکت گازپروم به خرید شرکت‌های نفتی و گاز در سر تاسر اروپای شرقی و آسیا پرداخته است. در سال ۲۰۰۸ ،۵۱ درصد از یک شرکت بزرگ صرب به نام صربی اینداستریا نفتنا را خریداری کرد. شرکت‌های نفتی چینی معاملاتی در سرتاسر آفریقا انجام داده‌اند. در سال ۲۰۰۶ سینوپک یک چاه نفتی بزرگ آنگولایی به ارزش ۶۹۲ میلیون دلار خرید. پیمان‌های چندگانه بین شرکت‌های ملی و بین‌المللی همیشه موفقیت‌آمیز نبوده است: برای مثال بی پی، دیگر به سرعت وارد معاملات آتی با شرکت رز نفت روسیه نمی‌شود، ولی آنها دارند شرکت‌های ملی انرژی را به بازارهای جهانی اتصال می‌دهند تا شکاف‌ها را بین بخش دولتی و بخش خصوصی از بین ببرند.
کاپیتالیسم دولتی همچنین تعدادی از شرکت‌ها را در اختیار دارد که از لحاظ مالکیت درست در برابر شرکت‌های ملی انرژی قرار دارند: برای مثال مدافعان ملی که ظاهرا مالکیت خصوصی دارند، ولی به میزان بسیاری تحت حمایت‌های عمومی و پنهانی دولت‌هایشان هستند. برخی اوقات چنین دولت‌هایی ترجیح می‌دهند که حمایتشان را بی‌حد و حصر ارائه ندهند؛ چراکه آنها تجربه اندکی در این بخش دارند. این امر در مورد صنعت IT در چین صحت دارد. گاهی اوقات آنها پشتیبانی‌شان را از یک واحد خصوصی پس از اینکه نام‌آور شد، ارائه می‌دهند. در هر صورت نتیجه نهایی تشکیل طبقه جدیدی از شرکت‌های دولتی است. شرکت‌های ملی که ممکن است مالکیت دولتی نداشته باشند.
شرکت لنووی چین ترجیح می‌دهد که به عنوان یک شرکت کامپیوتری بخش خصوصی شناخته شود، ولی این آکادمی علوم چین است که سرمایه اصلی آن را تامین می‌کند (و هنوز هم مالک سهام بسیارزیادی است) و دولت به‌طور مکرر در این رشد وارد عمل شده است، حتی زمانی که تقسیم کامپیوترهای شخصی IBM به ارزش ۲۵/۱ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۴ را تعیین کرد. شرکت وییل برزیل خود را یک شرکت استخراج معدن خصوصی تلقی می‌کند، در عین حال دولت به عنوان یک شرکت ملی با آن برخورد می‌کند و اخیرا رییسش راجر آنجلی را وادار به برکناری کرد؛ چرا که برنامه‌هایش در مورد اخراج کارگران مورد پسندشان واقع نشده بود. لیست بلندی از شرکت‌های ملی که در سایه دولت کار می‌کنند وجود دارد که از آن جمله می‌توان به شرکت خودروی گیلی در چین، تجهیزات مخابراتی هوواوی و محصولات برقی‌ها یر اشاره کرد.
ثروت ملل
دولت‌های کاپیتالیستی فقط شرکت‌ها را اداره نمی‌کنند، آنها همچنین منبع عظیمی از دارایی‌ها را با عنوان صندوق سرمایه‌گذاری پول (SWF) مدیریت می‌کنند. شرکت لوی‌ییتان دارد به یک کاپیتالیست مالی و همچنین مولد صنعت تبدیل می‌شود. تجارت صندوق پول دهه‌ها قبل توسط دولت‌های نفت خیز و نیز سنگاپور آغاز شد. امور سرمایه‌گذاری کویت در سال ۱۹۵۳ تاسیس شد، ولی در گذشته اخیر تجارت در پی دو توسعه نیرو گرفته است: افزایش قیمت انرژی و انباشت عظیم مازاد حساب جاری چین. صندوق سرمایه‌گذاری ابوظبی ۶۲۷ میلیارد دلار را کنترل می‌کند و آنها را هم ردیف برخی از بزرگ‌ترین صندوق‌های مشترک آمریکایی قرار می‌دهد. شرکت دارایی‌های خارجه عربستان سعودی به نام سما در ماه دسامبر سال ۲۰۱۱، ۴۷۳ بیلیون دلار را در کنترل داشت و این در حالی است که این رقم برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری چین به نام سیف، ۵۶۸ میلیارد دلار و برای بنگاه سرمایه‌گذاری چین ۴۱۰ میلیارد دلار است. درکل، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان حدود ۸/۴ تریلیون دارایی را در دست دارند، این رقم احتمالا تا پایان این دهه به ۱۰ تریلیون دلار خواهد رسید.صندوق‌های سرمایه‌گذاری پول دو نوعند: صندوق‌های پس‌انداز که
به منظور یافتن زمینه‌های پربار جهت سرمایه‌گذاری، برروی پرتفولیویی از دارایی‌های مالی تمرکز کرده است. برای مثال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعدد ابوظبی بیشتر تمایل به سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی منطقه دارند تا برای روزی که نفت تمام شود، آماده باشند.
در سال 2008 مسوولان ابوظبی صندوقی ایجاد کردند که برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با تکنولوژی بالا در داخل و خارج از کشور تخصص کسب کنند. در اولین معاملات بزرگش آنها یک قرارداد با شرکت تجهیزات پیشرفته میکرو که یک سازنده چیپ آمریکایی است، بستند تا به یک تولید‌کننده دستگاه‌های نیمه‌هادی در منطقه، با نام گلوبال فاندیریز تبدیل شود. بحران مالی سال 2007 و 2008 این جریان را به سمت صندوق نوع دوم به پیش راند. بلافاصله پس از آنکه بنگاه سرمایه‌گذاری چین در سپتامبر 2007 تاسیس شد، مشاهده کرد که پولی را که در بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا واریز کرده بود، به باد هوا رفت. صندوق‌های سرمایه‌گذاری پول در کشورهای نفت‌خیز تاکیدشان را روی سرمایه‌گذاری در علوم و تحقیقات افزایش داده‌اند. از این دسته صندوق‌ها در کویت، قطر، روسیه، چین، قزاقستان و ایرلند درخواست شده که سازمان‌های مالی داخلی را حمایت کنند. تقریبا همه صندوق‌ها دارند تمایل عمل گرایانه‌تری در مورد مدیریت شرکت‌هایی که خودشان صاحبان آن هستند نشان می‌دهند: برای مثال با درخواست مسندی در هیات مدیره .
ناصر سعیدی، اقتصاددان برجسته مرکز مالی بین‌المللی در دوبی ابراز می‌دارد که رشد دنیای در حال رشد ناگزیر بنیان مالی جهان را از یک مدل پیچ و مهره (که لندن و نیویورک به عنوان چرخ دنده آن عمل می‌کنند.)به یک مدل لانه عنکبوتی تغییر خواهد داد که دارای چرخ دنده‌های فراوانی خواهد بود. بحران ۸-۲۰۰۷ به‌طور شگفت‌آوری موجب تسریع این روند شده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری اکنون خواهان آن هستند که حجم عظیمی از تجارتشان را بین خودشان انجام دهند تا اینکه بخواهند از طریق واسطه‌های دنیای ثروتمندان وارد عمل شوند. در سال ۲۰۰۹ بنگاه سرمایه‌گذاری چین و مرکز امور سرمایه‌گذاری در قطر یک توافق مشترک امضا کردند. در سال آتی ائتلاف ۹ صندوق که شامل دولت‌هایی از مرکز سرمایه‌گذاری سنگاپور، مرکز سرمایه‌گذاری چین و کنسول سرمایه‌گذاری ابوظبی بودند، ۸/۱ میلیارد دلار در بی‌تی‌جی پاکچوال که یک بانک سرمایه‌گذاری برزیلی است و شعبه یوبی اس که یک بانک سوئیسی است سرمایه‌گذاری کردند.
این امکان برای یک کشور وجود دارد که یکی یا تمام این سازمان‌ها را بدون آنکه عضوی از دسته دولت‌های کاپیتالیستی باشند در خود حفظ کند. نروژ به شرکت نفتی‌اش به نام استات‌اویل که از لحاظ درآمدی سیزدهمین شرکت نفتی جهان است و به صندوق مستمری دولت با 560 میلیارد دارایی که سومین صندوق سرمایه‌گذاری پول در جهان است می‌بالد، ولی به این نیاز دارد که هر دوی آنها مثل شرکت‌های معمولی عمل کنند. چنین عناصر گوناگون را همچنین می‌توان به روش‌های مختلف نزد هم گذاشت.
ارسال نظر