نایبرییس مجلس ارائه کرد
تحلیل اوضاع اقتصاد و سیاست
نایب رییس و معاون نظارت مجلس در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»:
نتوانستیم راهبرد اقتصادی دولت را کشف کنیم
دنیای اقتصاد- «هنوز سیاست راهبردی اقتصادی از دولت احمدینژاد کشف نکردهایم». این را محمدرضا باهنر نایب رییس و معاون نظارت مجلس هشتم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید. باهنر که در مجلس هفتم و اوایل مجلس هشتم اغلب به عنوان واسطه میان دولت و مجلس در جریان اختلافات یا بررسی لایحه بودجه شناخته میشد، در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس، همچون دیگر بهارستان نشینان، لب به انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت گشوده است.
نایب رییس و معاون نظارت مجلس در گفتوگو با «دنیایاقتصاد»:
نتوانستیم راهبرد اقتصادی دولت را کشف کنیم
دنیای اقتصاد- «هنوز سیاست راهبردی اقتصادی از دولت احمدینژاد کشف نکردهایم». این را محمدرضا باهنر نایب رییس و معاون نظارت مجلس هشتم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید. باهنر که در مجلس هفتم و اوایل مجلس هشتم اغلب به عنوان واسطه میان دولت و مجلس در جریان اختلافات یا بررسی لایحه بودجه شناخته میشد، در آستانه دهمین دوره انتخابات مجلس، همچون دیگر بهارستان نشینان، لب به انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت گشوده است.
او از نوع بودجه ریزی دولت، سیاستهای ارزیای که در سالهای گذشته اتخاذ کرده و از انتصابها در دولت احمدینژاد انتقاد میکند و به رییسجمهور توصیه میکند که ادبیاتش را در این مدت زمان کوتاه باقیمانده از عمر دولتش تغییر دهد و دیگر نگوید که فلان قانون را اجرا نمی کنم.
باهنر درباره نرخ تعادلی ارز که میتواند منافع ملی کشور را تامین کند، از عدد ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان برای هر دلار سخن میگوید. هرچند معتقد است دولت ایران به دلیل آنکه مصرفکننده و تولیدکننده تقریبا انحصاری ارز است؛ میتواند تعیینکننده قیمت دلار باشد. پیش از باهنر نیز علی لاریجانی، رییس مجلس و احمد توکلی نماینده تهران از سیاستهای اقتصادی دولت در سالهای اخیر انتقاد کرده بودند. لاریجانی با انتقاد شدید از مشکل گرانی در کشور، دولت را مقصر این مساله معرفی کرده و گفته بود: اگر اقتصاد کشور حساب و کتاب داشت وضع امروز گرانی این گونه نبود. توکلی نیز در نشستی انتخاباتی، «ضعف مدیریت و سوءتدبیر» و «عدم تحرک دولت در بازار سکه و ارز» را مهمترین علل بروز مشکلات در بازار ارز و سکه دانسته و راهحل را، کنار رفتن مسوولان اقتصادی کشور معرفی کرده بود.
بودجه با اسناد بالادستی هماهنگ نیست
محمدرضا باهنر، نایبرییس مجلس اما در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره اینکه همواره به لایحه بودجه انتقاداتی وجود داشته و برخی معتقدند بودجه غیرواقعی بوده و بخشی از کسری بودجه نیز از طریق اوراق مشارکت پنهان شده است، گفت: یکی از مشکلات بودجهای و برنامهای که در کشور ما وجود دارد این است که اسناد بالادستی، میانی و بودجهایمان جایی برای هماهنگی با یکدیگر ندارند. وی افزود: از سوی دیگر مشکلی که وجود دارد این است که دولت نیز خودش را موظف نمیکند که لایحه بودجه را با این اسناد هماهنگ طراحی کند و به مجلس ارائه دهد و این نقد جدی است که همواره به دولت وارد است.
سکوت یارانهای دولت را اصلاح میکنیم
باهنر همچنین در پاسخ به اینکه بالاخره بودجه دولت انقباضی است یا انبساطی؟ گفت: اصلا دولت ما با انقباض میانه خوبی ندارد و حتی اگر بگوید بودجه انقباضی است، در عمل همیشه بودجه انبساطی را عمل میکند؛ چرا که علاقهمند است پولی را که در اختیار دارد هزینه کند.
وی با اشاره به اینکه بندهای مربوط به هدفمندی یارانهها در بودجه ۹۱ از سوی دولت گنجانده نشده است، درباره سکوت یارانه ای دولت نیز گفت: مجلس این موضوع را حل میکند و حتی اگر دولت در این بخش سکوت داشته باشد ما قاعدتا بندهای مربوط به این قانون را در لایحه میگنجانیم.
از دولت احمدینژاد راهبرد اقتصادی ندیدهایم
باهنر با مطرح کردن این انتقاد که دولت کار بودجه کشور را «برنامهای» نمیبیند، افزود: متاسفانه دولت، بودجه را «مسالهای» میبیند نه برنامهای. وی تصریح کرد: مجلس ظرف این شش - هفت ساله دولت نهم و دهم هنوز سیاست راهبردی اقتصادی از این دولت کشف نکرده است و دولت نیز تاکنون چنین سیاستی عرضه نکرده است؛ چراکه دولت بیشتر به دنبال حل مساله است؛ اما نگاه حل مسالهای ممکن است منجر به حل یک مساله و ایجاد کردن چند مساله به واسطه آن شود. به عنوان مثال: موضوع اشتغالهای زودبازده از جمله این موارد است؛ زیرا دولت به دنبال حل مساله بود اما تنها هزینههای زیادی را به کشور تحمیل کرد و پروژه نیز راه به جایی نبرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که پیشبینی شما از اجرایی شدن قانون بهبود محیط کسبوکار از سوی دولت چیست، گفت: همه گرایشهای سیاسی موجود در کشور از چپ و راست گرفته تا اصولگرا و اصلاحطلب به این نتیجه رسیدهاند که چرخ اقتصاد کشور باید به بخش غیردولتی واگذار شود. دولت نیز درباره این قانون به این موضوع معتقد است اما همواره بر سر نحوه اجرا اختلافاتی وجود داشته است.
نباید بگویند قانون را اجرا نمیکنیم
معاون نظارت مجلس در پاسخ به اینکه «برخی معتقدند دولت نشان داده که اگر با قانونی موافق نباشد، آن را اجرا نمیکند»، گفت: من با این نظر مخالفم؛ چرا که دولت سه نوع برخورد با قوانین دارد. دسته اول قوانین آنهایی هستند که دولت فقط به دلیل شلوغی و گرفتاری و نرسیدن و مواردی از این دست آنها را اجرا نمیکند، دسته دوم قوانینی هستند که به دلیل مشکلات اجرایی نمیتواند به آنها عمل کند؛ اما خواست دولت عمل به آنان است و دسته سوم هم قوانینی هستند که دولت میگوید آنها را قبول ندارم و اجرا نمیکنم. وی تاکید کرد: بالای ۸۰ درصد عدم اجرای قوانین از سوی دولت مربوط به دسته اول و دوم است.
باهنر با بیان اینکه ما این مساله را سامان دادیم و ظرف دو سال گذشته تاخیر در اجرای قانون در برخی ماهها حتی صفر هم شده است، اظهار کرد: دولت و مجلس با هم تلاش کردند که دیگر هیچ قانونی معطل نماند و این روند به خوبی در حال انجام است. وی تاکید کرد: قوانینی را که دولت میگوید اجرا نمیکند بسیار معدود و انگشتشمار است؛ البته همین موارد نیز تخلف است و این حرف بسیار سنگین است.
وی با بیان اینکه ما پیش از دولت نهم و دهم در تاریخ جمهوری اسلامی دولتی را نداشتیم که بگوید من قانون را اجرا نمیکنم، افزود: این ادبیات در سیاست ما وجود نداشت و نباید هم باقی بماند و من به آقای رییسجمهور توصیه میکنم که در همین مدت کوتاهی که از دولتشان مانده در این موضوع تجدیدنظر کنند و از چنین ادبیاتی اصلا استفاده نکنند.
التهابات ارزی حاصل سیاستهای چندساله
نایبرییس مجلس در ارزیابی افزایش ناگهانی نرخ طلا و ارز در یک ماهه گذشته گفت: اتفاقی که در آن زمان رخ داد به دلیل تلنبار یکسری سیاستهای کلان در سه چهار سال گذشته بود که یکدفعه بروز کرد و خودش را به آن صورت نشان داد. وی ادامه داد: در بحرانهای اینچنینی باید یک مقدار داروی مسکن استفاده کرد و قاطع و مقطعی برخورد کرد، اما اینها هیچکدام راهحل درازمدت و برنامهای نیستند.
معاون نظارت مجلس با بیان اینکه برخی معتقدند باید بازار ارز شناور باشد و نرخ ارز را بازار تعیین کند، گفت: من با این نظریه به هیچ عنوان موافق نیستم چراکه در کشور ما که بیش از ۶۰، ۷۰ درصد درآمد و هزینه ارزی توسط دولت انجام میشود؛ دیگر معنی ندارد که نرخ ارز از سوی بازار تعیین شود چرا که بازار در اختیار دولت است.
دلار چندنرخی باعث رانت و فساد
وی افزود: دولت اگر بخواهد بازار ارز را مدیریت کند میتواند با مدیریت غیرمستقیم قیمت ارز را تعیین کند و بازار را به گونهای هدایت کند که قیمت روی یک نقطه بماند.
اما اگر عرضه و تقاضا از سوی دولت به گونهای انجام شود که ما دلار دونرخی در بازار داشته باشیم، این به معنای رانت دادن به یکسری افراد است و متعاقب آن هر کسی از هر جایی بتواند فشار میآورد و با بهانههای مختلف بهصورت قانونی و غیرقانونی دلار میگیرد تا از این رانت استفاده کند.
وی تاکید کرد: من به شدت با چندنرخی شدن ارز در کشور مخالفم چرا که آن را ایجاد کننده رانت و فساد میدانم و ما هزینههای زیادی کردیم تا دلار در کشور تکنرخی شود. باهنر در پاسخ به اینکه نرخ تعادلی دلار از نگاه او چقدر است، تاکید کرد: از نظر من اصلا چیزی به نام نرخ تعادلی ارز در ایران وجود ندارد؛ چرا که عرضهکننده و تقاضاکننده عمده دلار در ایران دولت است و نرخ تعادلی نیز بسته به اراده دولت است. وی افزود: در یک بازار آزاد هم مصرفکننده و تولیدکننده انحصاری میتواند تعیینکننده قیمت باشد، بنابراین باید پذیرفت که حاکمیت در ایران میتواند تصمیم بگیرد که قیمت یک ارز چقدر باشد.
وی در عین حال افزود: از نظر من نرخ تفاهمی در بازار باید با اهرمهای اقتصادی اعمال شود و نباید دستوری باشد. وی تاکید کرد: نرخ تعادلی دلار که میتواند منافع ملی ما را تامین کند، در همین حدود ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ تومان است؛ اما بر روی تئوری آن باید در فرصتی مناسب بحث کنیم.
تحمیل افزایش نرخ سود سپرده به رییسجمهور
باهنر در پاسخ به اینکه چه شد که رییسجمهور بهرغم مخالفت شدید با افزایش نرخ سود سپرده بانکی، با آن موافقت کرد؟ گفت: این موضوع به دولت تحمیل شد و رییسجمهور به شدت با آن مخالف بودند. وی تاکید کرد که البته وزرا و مسوولان دولتی با این افزایش مخالفتی نداشتند، اما رییسجمهور با آن موافق نبود که از سوی دیگر بخشها فشار آورده شد و در نهایت نرخ سود سپرده افزایش پیدا کرد. وی در پاسخ به این سوال که چه شد علی آقامحمدی از دولت کنارهگیری کرد؟ نیز گفت: من زیاد در جریان این موضوع نیستم اما رفت و آمدها در دولت نهم و دهم ضابطه خاصی ندارد چرا که تجربه ثابت کرده که خیلیها با سلام و صلوات به دولت میآیند و با دعوا و تشر میروند این در حالی است که این آمد و شدها ضرورتی ندارد.
پیشبینی ترکیب مجلس نهم
وی در بخش دیگری از این گفتوگو در بیان پیشبینی خود از ترکیب مجلس نهم گفت: به نظر من ترکیب مجلس هشتم و نهم شبیه یکدیگر است یعنی با حدود ۴۰، ۵۰ نفر اصلاحطلب و بالای ۲۰۰ نفر اصولگرا که از این میان در تهران ۲۴ کرسی از آن کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایی است و ۶، ۷ نفر نیز اشخاص رای میآورند و نه لیستها. باهنر همچنین در پاسخ به اینکه آیا دولت از جبهه پایداری در برابر جبهه متحد اصولگرایان حمایت میکند؟ گفت: دولت از هیچ کدام از این دو گروه خوشش نمیآید؛ اما در مقابل جبهه متحد میگوید صد رحمت به جبهه پایداری.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر