دنیای اقتصاد - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه تحلیلی از نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان در چهار سال اخیر، از اعلام ارقام متفاوت اقتصادی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی دفاع کرد و آن را ناشی از نوع محاسبات متفاوت این دو نهاد دانست. محمدرضا فرزین این گونه تفاوت‌های آماری را به دلایل مختلف طبیعی دانسته و گفت: تفاوت‌هایی در روش‌های دریافت اطلاعات، روش‌های اجرایی و برداشت‌های مختلف در طبقه‌بندی منجر به تفاوت‌های آماری می‌شود. فرزین همچنین بدون اینکه رقمی از نرخ رشد اقتصادی برای سال‌های ۸۷ تا ۸۹ را اعلام کند از آمارهای منتشره درباره رشد اقتصادی دفاع کرده و در مجموع وضعیت اقتصادی کشور را با توجه به تحریم‌ها بسیار مطلوب دانست. او در عین حال خبر داد که بانک مرکزی به زودی انتشار آمار رشد اقتصادی را از سر خواهد گرفت.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی همچنین معتقد است که پرداخت یارانه نقدی در افزایش نقدینگی تاثیری نداشته و به عبارتی پایه پولی را افزایش نداده است. به گزارش ایرنا، فرزین درخصوص فرآیند و نحوه محاسبه نرخ رشد اقتصادی توسط نهادهای ذی‌ربط تصریح کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران درحال حاضر دو نهاد مسوول در تهیه حساب‌های ملی و آمارهای اقتصادی کشور هستند که هر دو نهاد مذکور در محاسبات نرخ رشد اقتصادی از استاندارد SNA سال ۱۹۹۳ که توسط صندوق بین‌المللی پول ارائه شده استفاده کرده و از دو روش تولید و هزینه نسبت به محاسبه تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی اقدام می‌کنند.

تفاوت‌های آماری طبیعی است

فرزین درباره تفاوت آمارهای اعلام شده نرخ رشد، توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تصریح کرد: اگرچه روش محاسبه در هر دو نهاد مربوطه یکسان است اما به دلیل وجود تفاوت‌هایی در روش‌های دریافت اطلاعات، روش‌های اجرایی و برداشت‌های مختلف در طبقه‌بندی، شاهد تفاوت‌هایی در نرخ‌های رشد اعلامی توسط این دو نهاد می‌باشیم. وی افزود: تفاوت‌های موجود در آمارهای رشد بین این دو نهاد متولی قانونی کشور امری طبیعی است که به سال‌های اخیر برنمی‌گردد و دارای سابقه‌ای تاریخی است.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه چرا بانک مرکزی پس از انتشار گزارش حساب‌های مالی برای ۶ ماهه سال ۱۳۸۷ تاکنون آمار حساب‌های مالی و نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده است، تصریح کرد: مهم‌ترین دلیل این امر، اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن سابق در محاسبه نرخ رشد صنعت بود که این اختلافات منجربه تشکیل کارگروه‌های مختلفی جهت بررسی و رفع اختلاف مبتنی بر روش‌های کارشناسی شد که نتایج آن به‌زودی توسط بانک مرکزی منتشر شود.

رشد اقتصادی سال ۸۷

وی درباره تحلیل وضعیت و شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۷ گفت: بحران اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۸ میلادی که همان سال ۱۳۸۷ خودمان است شروع شد ولی این بحران در نیمه دوم سال ۱۳۸۷ از طریق قیمت نفت بر اقتصاد ایران اثر گذاشت. وی افزود: سیاست‌های اعتباری بسیار محدودکننده بانک مرکزی در این سال فرآیند تامین مالی را کند کرد و محدودیت‌هایی در رشد بخش صنعت و تولید کالایی کشور ایجاد شد. همچنین رشد منفی بخش کشاورزی بیشترین عامل در کاهش نرخ رشد این سال است. فرزین در خصوص تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸گفت: در این سال بحران ازطریق نفت بر کشور ما نیز تاثیر گذاشت. در این سال درآمد نفتی کشورمان نسبت به سال قبل ۳۳ درصد کاهش یافت اما در پرتو ذخایر ارزی مناسب کشور، بازار ارز داخلی در این سال از ثبات قابل توجهی برخوردار بود.

ارزیابی آمار IMF از رشد اقتصادی

معاون وزیر اقتصاد در ادامه درباره ارقام منتشر شده در مورد نرخ رشد اقتصادی توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تصریح کرد: اگر بخواهیم تحولات اقتصادی کشور طی ۳ سال ۱۳۸۹-۱۳۸۷ را براساس آمار منتشره در یک جمع‌بندی ارائه کنیم مشاهده می‌شود که اولا تمامی آمار ارائه شده از ارقامی که توسط سازمان‌های بین‌المللی بالاخص IMF ارائه می‌شد بالاتر است.

IMF در گزارش سپتامبر ۲۰۱۱ نرخ رشد ۲۰۱۰ ایران را ۵/۲ درصد اعلام کرده است. وی گفت: البته نرخ‌های رشدی که توسط IMF اعلام می شود همان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است نه قیمت بازار و از گزارش رسمی بانک مرکزی استفاده می‌کند. بنابراین تمام ارقامی که منجر به رتبه‌بندی‌های ایران شده باید اصلاح شود.

وضعیت متغیرهای واقعی و پولی کشور در سال ۹۰

فرزین درباره وضعیت متغیرهای واقعی و پولی کشور پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: معتقدم که مهم‌ترین سیاستی که تمامی متغیرهای حقیقی، پولی و مالی این سال را تحت تاثیر قرار داده اجرای این قانون بوده است. اما سال ۱۳۹۰ با رشد شدید قیمت نفت نیز مواجه شده است بنابراین این تکانه از یک طرف درآمد ارزی ما را افزایش داد و ازطرف دیگر موجب افزایش قیمت جهانی محصولات انرژی در جهان شد، اما تکانه بیرونی دیگر در این سال تشدید تحریم‌های غربی علیه کشورمان در مراودات مالی و افزایش دامنه تحریم‌ها بوده است.

وی در ادامه افزود: شاخص بورس کشور در حال حاضر حدود ۲۵ هزار واحد است که یکی از دلایل آن همان تکانه مثبت افزایش قیمت نفت بود. از طرف دیگر، طی ۱۰ ماهه پس از اجرای قانون هدفمندکردن صادرات غیر نفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی حدود ۱۸ درصد رشد داشته اما واردات کشور از لحاظ وزنی کاهش و از لحاظ ارزشی تنها ۶/۲ درصد افزایش داشته است.

نرخ رشد امسال بین ۸۸ و ۸۹ وی گفت: محصولات بخش‌های مدرن اقتصادی صادراتی و انرژی در سال ۹۰عموما رشد بالایی داشته‌اند. در ۹ ماهه سال جاری فولاد ۸/۷ درصد، تولید سیمان ۷/۶ درصد و محصولات پتروشیمی ۹ درصد و تولید خودرو ۶/۵ درصد رشدیافته است. نکته جالب آنکه قیمت صادراتی محصولات پتروشیمی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. در مجموع پیش‌بینی بنده این است که نرخ رشد ۶ ماهه سال جاری نرخ رشدی مابین رشد سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ باشد.

تاثیر یارانه‌های نقدی بر تورم

فرزین درباره تاثیر پرداخت یارانه بر افزایش نقدینگی و تورم گفت: از ابتدای اجرای قانون تا ماه گذشته حدود ۷۵ درصد یارانه نقدی پرداختی به مردم از محل منابع دریافتی از شرکت‌های تولید انرژی یعنی پخش و پالایش، گاز، توانیر، آب و فاضلاب و بخشی نیز ازطریق شرکت بازرگانی دولتی از محل اصلاح قیمت آرد بوده است یعنی پولی که از مردم گرفته‌ایم به مردم باز گردانده‌ایم. به گفته وی، بخش دیگری نیز از محل ردیف‌های بودجه‌ای بوده است که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده و تنها درصد اندکی از آن در سال ۱۳۸۹ به صورت تنخواه از بانک مرکزی دریافت شد و تنها بخشی از یارانه نقدی که می تواند موجب رشد پایه پولی شود همین بخش سوم یعنی تنخواه از بانک مرکزی است.

کاهش ۶/۲ درصدی پایه پولی

فرزین در ادامه گفت: می دانیم که رشد نقدینگی متاثر از دو بخش پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است. نکته قابل توجه آن است که در طی دوره مورد بررسی شهریور ۱۳۹۰ نسبت به اسفند ۱۳۸۹ پایه پولی ۶/۲ درصد کاهش یافته است و دلیل رشد نقدینگی در طی این دوره افزایش ضریب فزاینده و رشد ۱۱ درصدی آن بوده است. به عبارت دیگر پول درونی کشور در این دوره افزایش یافته است.

روند تورم نقطه به نقطه

وی با اشاره به بررسی شاخص تورم و حرکات آن در دوره اجرای قانون تصریح کرد: تورم نقطه به نقطه در شروع طرح یعنی آذرماه ۱۳۸۹ برابر ۸/۱۲ درصد بوده است که با اجرای قانون افزایش یافت و در خرداد ماه ۱۳۹۰ به حداکثر رسید که برابر با ۳/۲۲ درصد شد و متناسب با آن تورم سال به سال از ۱/۱۰ درصد به ۴/۱۵ رسید و از خرداد ماه ۱۳۹۰ تا ماه‌های اخیر تورم نقطه به نقطه نوسان عادی خود را داشته است. اما در هر صورت باید بدانیم که تورم سال ۱۳۹۰ با تورم سال‌های قبل از منظر تاثیر بر رفاه خانوار متفاوت است چرا که در کنار آن مبالغ یارانه نقدی جهت جبران قدرت خرید مردم پرداخت شده است.