ردصلاحیت نمایندگان مرتبط با فساد بانکی

مخالفت با تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی

تایید طرح بهبود مستمر محیط کسب‌وکار

دنیای اقتصاد- حامد صالح آبادی: رد صلاحیت ۳۵ نماینده کنونی مجلس که کمتر از پنج نفر (احتمالا ۴ تن) از آنها به دلیل ارتباط با فساد بانکی اخیر مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته‌اند، مخالفت شورای نگهبان با تشکیل مجدد هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور و تایید طرح بهبود کسب‌وکار از مهم‌ترین محورهای نشست خبری روزگذشته سخنگوی شورای نگهبان بود. عباسعلی کدخدایی در این نشست با بیان اینکه از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات مجلس صلاحیت ۳۴۵۰ تن مورد تایید قرار گرفت و ۱۱۵۰ تن رد صلاحیت شدند، اظهار کرد: ۳۵ نفر از نمایندگان فعلی رد صلاحیت شده‌اند که دلیل رد صلاحیت کمتر از پنج نفر آنها در ارتباط با مسائل فساد بانکی اخیر است. پیش از این محمد دهقانی، عضو هیات رییسه مجلس در این باره گفته بود: دستگاه قضایی با نمایندگانی که از طریق نامه‌نگاری، حمایتی از گروه امیرمنصور آریا داشته اند، برخورد قاطع داشته و ۴ نفر از نمایندگان در این خصوص ردصلاحیت شده‌اند.

کدخدایی اما با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها تصریح کرد: مجموعا بیش از سه هزار و ۴۵۰ نفر مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند که نسبت به رقم دو هزار و ۵۰۰ نفر معرفی شده از سوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات رقم بالایی است.وی تصریح کرد: برخی از کاندیداها ممکن است تا روز ۱۲ اسفندماه انصراف خود را اعلام کنند و این انصراف از آمار تاییدیه‌های شورای نگهبان کسر نمی‌شود. مجموع افرادی هم که صلاحیت آنها تایید یا احراز نشد، حدود هزار و ۱۵۰ نفر بود.

امکان تجدیدنظر در صلاحیت‌ها

وی در پاسخ به این سوال که اگر کاندیداها پس از تایید صلاحیت مرتکب جرائمی شوند امکان رسیدگی مجدد شورای نگهبان وجود دارد یا خیر؟ گفت: البته از جهت حقوقی این امکان وجود دارد اما ما در انتخابات گذشته کمتر مواردی این چنینی داشتیم که از افراد چنین مواردی به دست ما برسد. البته بعضی اوقات گزارش‌هایی از تخلفات انتخاباتی به دست ما رسیده است ولی تلاش ما این است که نظر شورای نگهبان عکس نشود؛ اما از جهت حقوقی امکان رسیدگی وجود دارد.

رد صلاحیت نماینده خبرگان؛ به‌همین سادگی

خبرنگاری به ردصلاحیت یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری و یک نماینده مجلس اشاره کرد و پرسید چطور ممکن است چنین اتفاقی بیفتد و آیا صلاحیت این افراد برای نمایندگی کنونی زیر سوال نمی‌رود؟ کدخدایی در پاسخ گفت: در مورد اینکه چطور ممکن است اتفاق بیفتد باید گفت «به همین سادگی.» اما اینکه آیا این رد صلاحیت می‌تواند بر صلاحیت افراد در جایگاه‌های دیگر تاثیرگذار باشد یا خیر، پاسخ منفی است.

تعریف عدم التزام به اسلام

خبرنگاری در رابطه با بحث «عدم‌التزام به اسلام» توضیح خواست که سخنگوی شورای نگهبان گفت: عدم التزام به اسلام الزاما التزام به واجبات یومیه نیست، بلکه ممکن است خلافی صورت گرفته باشد که آن خلاف به نظر شورای نگهبان التزام به اسلام را مخدوش کرده باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا دروغ گفتن یا عدم وفای به عهد می‌تواند عدم التزام به اسلام باشد؟ گفت: اگر این موارد مصداق عینی داشته باشد بله.

مخالفت با هیات نظارت بر قانون اساسی

خبرنگاری درباره تصمیم اخیر رییس‌جمهور در احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی پرسید و نظر شورای نگهبان را در این مورد جویا شد که کدخدایی پاسخ داد: هنوز در این باره در شورای نگهبان بحثی انجام نشده است و نظر شورای نگهبان همان نظری است که در ادوار گذشته اعلام شده است. وی افزود: در ادوار گذشته هنگامی که رییس جمهور وقت چنین هیاتی را تشکیل داد، شورای نگهبان نظر مخالف خود را اعلام کرد که این نظر همچنان به قوت خود باقی است؛ زیرا بررسی جدیدی نداشته‌ایم. اشاره کدخدایی به مخالفت شورای نگهبان با هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی برمی‌گردد به تشکیل اولیه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی که محصول دولت اصلاحات (در سال ۷۶) بود و در راستای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی تشکیل شده بود. هرچند با تغییر دولت در سال ۸۴ و روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، این هیات منحل شد تا اینکه در ۱۷ بهمن ماه امسال بار دیگر رییس‌جمهور طی حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد. محمود احمدی نژاد هفته گذشته هم در سخنانی درباره جایگاه قانون اساسی، نشانه‌هایی از تغییر نگاه خود به موضوع نظارت بر قانون اساسی را نمایان کرده بود.

تایید طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار

نشست خبری عباسعلی کدخدایی اما موضوع اقتصادی مهمی نیز داشت: تایید طرح بهبود مستمر محیط کسب‌وکار. طرحی که به گفته سخنگوی شورای نگهبان، در جلسه این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح یادشده از موارد اختلاف جدی دولت و مجلس بود و دولت معتقد بود این طرح مغایر برخی اصول قانون اساسی است و بخشی از اختیاراتش را به اتاق بازرگانی می‌دهد. کدخدایی درباره دیگر مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان نیز گفت: طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران و طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان همچنان از نظر این شورا واجد ایراداتی است.