نقش متغیر تجارت در روابط ایران و اتحادیه اروپا

شیدا نعمت‌اللهی*
چکیده
در ادامه تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران، اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها به تصویب پارلمان اروپا رسید. با وجود برقراری ارتباط تجاری بلافصل در دوره طولانی بعد از انقلاب اسلامی، اعمال تحریم‌ها از سوی این اتحادیه پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای، روابط تجاری میان طرفین را وارد فاز جدیدی کرده است.

شیدا نعمت‌اللهی*
چکیده
در ادامه تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران، اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها به تصویب پارلمان اروپا رسید. با وجود برقراری ارتباط تجاری بلافصل در دوره طولانی بعد از انقلاب اسلامی، اعمال تحریم‌ها از سوی این اتحادیه پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات هسته‌ای، روابط تجاری میان طرفین را وارد فاز جدیدی کرده است.

کاهش روابط میان طرفین مسائل تجاری و مالی فراوان برای کشور پدید آورده، اما در مقابل اتحادیه اروپا از کاهش تجارت با ایران چندان آسیب‌پذیر نبوده و انگیزه اعمال اقدامات خصمانه در آینده از سوی اتحادیه اروپا همچنان وجود دارد. نظریه وابستگی متقابل یکی از راه‌های کاهش احتمال وقوع اقداماتی اینچنینی را افزایش حجم تجارت و انعقاد موافقت‌نامه تجاری میان طرفین می‌داند. مقاله حاضر نقش متغیر تجارت را با توجه به نظریه وابستگی متقابل در بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا بررسی می‌نماید.

اتحادیه اروپا و تحریم‌های ایران
بعد از وقوع انقلاب اسلامی بر خلاف روابط پر فراز و نشیب ایران و کشورهای اروپایی، روابط اقتصادی و تجاری نسبتا با ثباتی میان دو طرف برقرار بوده است. زمانی که سفارت آمریکا در تهران اشغال شد، جیمی کارتر - ریاست جمهوری آمریکا- تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرد. بر اساس دستور‌العمل کارتر با توجه به بخش 2 قانون «مهار تسلیحاتی»، مانع ارسال محموله‌ای به ارزش 300 میلیون دلار شامل قطعات یدکی نظامی که ایران قبلا سفارش داده و بهای آن را پرداخته بود، شد. (علیخانی، 1384، ص83) و در 12 نوامبر بر اساس بخش 232 قانون «گسترش تجارت»، واردات نفت خام یا محمولات مشتق شده را ممنوع اعلام کرد. هدف از این اقدام قطع درآمد ارزی صادرات نفت ایران به آمریکا بود. با این وجود اروپایی‌ها در این دوره با آمریکا همراه نشده و رابطه اقتصادی خود را با ایران حفظ کردند. در ادامه، در دوران پس از جنگ و سال‌های بازسازی و سازندگی فراز و فرودهای روابط تجاری و اقتصادی ایران و اروپا آغاز شد. در دوره ریاست جمهوری کلینتون اوج تحریم‌های آمریکا علیه ایران شکل گرفت. در سال 1995 قانون ایلسا، به تصویب رسید. بر اساس این قانون محدودیت‌های دیگری در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری در جهت محدود کردن منابع ایران در حمایت از گروه‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین و لغو برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شد (Katmzan,2009,p7) بر اساس این قانون هر شرکتی که با ایران به میزان بیش از 20 میلیون دلار تجارت داشت تهدید به تحریم می‌شد. در این دوره نیز همسویی اروپا با آمریکا اندک بود. به عنوان نمونه پس از تصویب لایحه داماتو(1) در سنای آمریکا، اروپایی‌ها مخالفت جدی خود را نسبت به این قانون نشان دادند.

بیشترین مخالفت در آن دوره از سوی فرانسوی‌ها ابراز شد. به این علت که توتال فرانسه یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های این کشور و فعال در بخش نفت و گاز ایران بود.
فرانسه صراحتا به دولت کلینتون اعلام کرد که آمریکا حق ندارد تحریم‌های فرا سرزمینی را اعمال کند و اگر تحریم ایران را دنبال می‌کند این تحریم باید صرفا شامل شرکت‌های آمریکایی شود. انتقادات جدی فرانسه باعث شد که کلینتون قانون داماتو را در مورد شرکت‌های فرانسوی حاضر در بازار ایران در یک دوره زمانی اعمال نکند. بنابراین با وجود تلاش‌های فراوان آمریکا در همراه کردن سایر کشورها با تحریم‌های اعمالی از سوی این کشور، کشورهای اروپایی منفعت خود را در ادامه ارتباط خود با ایران می‌دانستند، بنابراین مایل به همکاری با تحریم‌های ایالات متحده نبودند. اما این روند ادامه نیافت.
مطرح شدن برنامه هسته‌ای ایران دوره تازه‌ای از روابط میان اروپا و ایران را رقم زد. تحریم‌های همه‌جانبه شورای امنیت باتصویب قطعنامه ۱۷۳۷ در سال ۲۰۰۶ آغاز شد
(Zahrani,2008,p 28). این قطعنامه در پی درخواست از ایران در تعلیق برنامه هسته‌ای و عدم پذیرش آن از سوی ایران در شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه اعمال تحریم پیرامون برنامه موشکی بالستیک و هسته‌ای و مسدود کردن دارایی‌های مقامات و ممانعت از مسافرت آن‌ها است.قطعنامه 1747، دومین قطعنامه تصویب شده علیه ایران است. در این قطعنامه بانک سپه به لیست تحریم شدگان در قطعنامه 1737 اضافه شد. (Zahrani,2008,p28) قطعنامه سوم نیز قطعنامه 1803 است که در سال 2008 به تصویب رسید. اوج کاهش روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا در این سال رخ داد.
(www.khabaronline.ir/news.۱۲۲۸۲۹.aspx.) با اعلام پایان تعلیق غنی سازی و صدور قطعنامه شورای امنیت، واردات از اتحادیه اروپا به شدت کاهش یافت. در ادامه هرچند تلاش‌هایی در جهت مذاکره پیرامون برنامه هسته‌ای شکل گرفت، اما پس از بی نتیجه ماندن این مذاکرات، سران اتحادیه اروپا، از تدوین قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران حمایت کردند و پس از آن تحریم‌هایی را در بخش‌های مختلف مالی و تجاری به اجرا گذاشتند. حوزه‌های تحریم شامل تجارت، بانکداری، بیمه، نقل و انتقالات از جمله کشتیرانی و محموله‌های هوایی و بخش‌های کلیدی نفت و گاز ایران می‌شود. با وجود سرمایه‌گذاری‌های عظیم برخی از کشورها همچون آلمان در بخش نفت و گاز ایران، کشورهای اروپایی از اعمال این تحریم‌ها استقبال کردند و بر نگرانی عمیق خود درباره برنامه هسته‌ای ایران تاکید داشتند.

(www.aftabnews.ir/vdcjydyew6dxta.igiw.html)
اعمال تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا مشکلات مالی و تجاری فراوانی را برای کشور به همراه داشته است. اعمال این تحریم‌ها از این جهت می‌تواند بر کشور بسیار اثر گذار باشد که اتحادیه اروپا شریک نخست تجاری ایران بوده و بیشترین حجم تجارت کشور با این اتحادیه صورت می‌گیرد.سوالی که مطرح است اینکه چگونه می‌توان با استفاده از متغیر تجارت و روابط تجاری، هزینه اعمال اقدامات خصمانه‌ای همچون تحریم را افزایش داد و احتمال وقوع دوباره آن را در آینده کاهش داد؟
جهت پاسخگویی به این پرسش در ابتدا نظریه وابستگی متقابل را مورد توجه قرار می‌دهیم.

نظریه وابستگی متقابل
رابرت کوهین و جوزف نای در سال ۱۹۷۷ در کتابی با عنوان «قدرت و وابستگی متقابل» این نظریه که وابستگی متقابل صلح را اشاعه می‌دهد و استفاده از زور را محدود می‌کند تقویت کردند(روزنامه رسالت ۶/۷/۸۹: دورنمای افزایش وابستگی متقابل) از دیدگاه این نظریه، شرکای تجاری انگیزه و تمایل کمتری جهت استفاده از گزینه نظامی و زور در مقابل یکدیگر دارند. تا زمانی که تجارت میان طرفین از روندی رو به رشد برخوردار بوده و تجارت از طریق موافقت‌نامه‌های تجاری ترجیحی بنا نهاده شده باشد، تمایل به استفاده از گزینه‌های خصمانه در ارتباط با شرکا کاهش می‌یابد. کوهین و نای عقیده داشتند توافق نامه‌های تجاری منازعه میان طرفین را کاهش می‌دهد چرا که دشمنی، منافع اقتصادی دو طرف را تهدید می‌کند. همچنین توافقات تجاری، عرصه‌ای را جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات فراهم خواهد کرد که قادر است از اوج‌گیری تنش میان طرفین ممانعت کند. (قوام-کیانی، ۱۳۸۹، ص۶۲و۶۳) به طور کلی طبق این نظریه تجارت و جنگ با هم ناسازگارند.(سیف زاده، ۱۳۷۶ ص۲۸۷)
در تایید این نظریه، دریسکول و فیتز جرالد در مقاله خود با عنوان «ترتیبات تجاری ترجیحی و منازعات نظامی» این گونه تحلیل می‌کنند که افزایش حجم مبادلات تجاری به کاهش دورنمای دشمنی‌ها میان اعضای ترتیبات تجاری ترجیحی مشترک در مقایسه با سایر کشورها کمک شایانی می‌کند.
بر اساس این مقاله افزایش میزان تجارت سالانه از یک تا پنج میلیارد دلار، احتمال دشمنی میان اعضای این‌گونه ترتیبات را کاهش می‌دهد و در شرایطی که میزان احتمال خصومت و برخورد سیاسی یا نظامی در خصوص کشورهای غیر‌عضو که میزان پنج میلیارد دلار مبادلات تجاری دارند، پنج برابر بیشتر از اعضای یک ترتیبات تجاری ترجیحی احتمال منازعه دارند. نویسندگان همچنین معتقدند برخورداری از چنین امتیازی زمانی افزایش می‌یابد که دیگر اعضا از جمله کشور مورد نظر از شرکای تجاری اصلی یکدیگر باشند به گونه‌ای که اقدام به اعمال سیاست حمایت‌گرایی از یکسو زیانبار تشخیص
داده شود.
مساله اساسی که باید به آن توجه داشت این است که صرف برقراری مناسبات عمده تجاری میان دو کشور، به تنهایی جهت کاهش احتمال منازعه و دشمنی کافی نبوده بلکه نیاز به یک توافقنامه تجاری رسمی میان طرفین ضروری است. دیل کاپلند که یکی از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل است نیز معتقد است اگر کشوری احتمال بدهد که از تجارت با یک شریک تجاری منافع کلانی را در آینده به دست می‌آورد بعید است این منافع را با تنش و دشمنی به مخاطره بیندازد. برعکس اگر این منافع چندان قابل توجه نباشد، احتمالا سیاست خارجی
خصومت‌آمیزی را در پی خواهد گرفت.
شکل‌گیری اتحادیه اروپا، جامعه آسه آن (۲)و مرکوسور(۳) نمونه‌های موفق از این گونه ترتیبات تجاری بوده‌اند که در ایجاد روابط نزدیک‌تر سیاسی و حفظ صلح موثر بوده‌اند. (قوام،کیانی-۱۳۸۹ همان ص۶۳)
همان طور که دیده شد بر اساس نظریه وابستگی متقابل هرچقدر میزان وابستگی اقتصادی تجاری دو کشور گسترش یابد، احتمال استفاده از گزینه‌های خصومت‌آمیز که منافع اقتصادی و تجاری طرفین را به مخاطره بیندازد، کاهش می‌یابد. درادامه چگونگی روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا را با توجه به این نظریه بررسی خواهیم کرد.

روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا بر اساس آمارسال ۲۰۱۰
در این بخش به بررسی میزان واردات، صادرات و شرکای تجاری ایران و اتحادیه اروپا می‌پردازیم.

واردات اتحادیه اروپا
بر اساس آمار سال ۲۰۱۰، ارزش کل واردات اتحادیه اروپا در این سال به میزان ۱۵۰۱۸۴۴ میلیون یورو بوده است که ۱۴۳۲۹ میلیون یورو آن از کشور ایران وارد شده است. ۲۵/۴درصد از سهم واردات این اتحادیه را سوخت‌های فسیلی و تولیدات مرتبط به آن شکل می‌دهد که ارزش کل آن معادل ۳۸۱۸۰۶ میلیون یورو است و ۱۲۷۷۷ میلیون یورو از کل واردات آن، از ایران وارد شده است.
(www.consilium.europa.eu/uedocs/.../EU)

صادرات اتحادیه اروپا
کل صادرات اتحادیه اروپا به ارزش ۱۳۴۸۷۹۲ میلیون یورو بوده است. بیشترین اقلام صادراتی به ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل به ارزش ۵۷۲۹۹۳ میلیون یورو، اختصاص داده شده است.
این اقلام 42/5 درصد از کل صادرات را شامل شده است. 6461 میلیون یورو از کل این میزان به ایران صادر شده است. در مجموع اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین واردکننده و همزمان صادرکننده ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل در تجارت با جهان را شکل می‌دهد.

(www.consilium.europa.eu/uedocs/.../EU)

شرکای تجاری اتحادیه اروپا
در رتبه بندی اعلام شده در سال ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا بیشترین واردات خود را به ترتیب از کشورهای، چین، ایالات متحده آمریکا، روسیه و سوئیس داشته است. در این رتبه بندی ایران در مکان بیست‌ودوم قرار گرفته است. سهم ایران از کل واردات اروپا به میزان ۱ درصد می‌باشد در حالی که چین ۸/۱۸ درصد و ایالات متحده ۳/۱۱ درصد و روسیه ۵/۱۰ درصد از کل واردات اتحادیه اروپا را تامین می‌کنند.
در بخش صادرات نیز ایالات متحده آمریکا، چین، سوئیس و روسیه به ترتیب بزرگ‌ترین شرکای صادراتی و ایران بیست‌وپنجمین شریک صادراتی این اتحادیه بوده است. در حالی که 8/0 درصد ارز کل صادرات اتحادیه اروپا با ایران انجام شده است، 9/17 درصد با ایالات متحده آمریکا، 4/8 درصد با چین و 8/7 درصد با سوئیس صادرات انجام داده است.
در مجموع ایالات متحده آمریکا با ۴/۱۴درصد، چین با ۹/۱۳ درصد و روسیه با ۶/۸ درصد از کل تجارت بزرگ‌ترین شرکای تجاری اتحادیه اروپا بوده‌اند. ایران با سهم ۹/۰ درصد از کل تجارت اتحادیه اروپا در رده بیست‌وپنجمین شریک تجاری اتحادیه اروپا قرار گرفته است.با بررسی آمار می‌توان دریافت با وجود اینکه ایران یکی از تامین‌کنندگان بخش انرژی این اتحادیه است اما در مجموع کل تجارت، سهم تجارت اتحادیه اروپا با ایران در مقایسه با کشورهایی همچون ایالات متحده، چین و روسیه بسیار پایین است و این حقیقت موجب خواهد شد که تصمیمات اتحادیه اروپا همسویی بیشتر با این کشور‌ها داشته باشد.
(www.consilium.europa.eu/uedocs/.../EU)
واردات ایران
در سال 2010 مجموع واردات ایران 51175 میلیون یورو بوده است. 2/23 درصد از این میزان واردات به ارزش 11853 میلیون یورو از طریق اتحادیه اروپا تامین شده است. بیشترین کالای وارداتی از اتحادیه اروپا ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل بوده که 57 درصد از کل واردات را شکل داده است.

صادرات ایران
در بخش صادرات، مجموع صادرات ایران در سال ۲۰۱۰ به ارزش ۷۲۲۱۹ میلیون یورو برآورد شده است. ۶/۱۶ درصد از این میزان، به ارزش ۱۴۳۲۹ میلیون یورو با اتحادیه اروپا صادرات صورت گرفته است. بزرگ‌ترین قلم صادراتی به اتحادیه اروپا انرژی و تولیدات مربوط به این حوزه بوده است. سهم این قلم از مجموع صادرات ایران به اتحادیه اروپا ۲/۸۹ درصد بوده است.
(www.consilium.europa.eu/uedocs/.../EU)

شرکای تجاری
در سال 2010 ایران 3/23 درصد از کل واردات خود را به ارزش 11852.8 میلیون یورو از اتحادیه اروپا وارد کرده و این اتحادیه عنوان بزرگ‌ترین شریک وارداتی ایران را به خود گرفت. چین با سهم 18 درصد و ارزش 9233/8 و امارات متحده عربی با سهم 5/16 درصد و ارزش 8455/5 در مکان‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در بخش صادرات چین با سهم 3/17 درصد و ارزش 12527/1 میلیون یورو نخستین شریک صادراتی و اتحادیه اروپا با سهم 6/16 درصد و ارزش صادراتی 11956/2 میلیون یورو دومین شریک شناخته شدند. سومین شریک صادراتی ایران، هند با سهم 7/12 درصد و ارزش 9155/6 میلیون یورو بوده است.
در مجموع کل تجارت نیز، اتحادیه اروپا با سهم ۳/۱۹ درصد از کل تجارت و ارزش ۲۳۸۰۸ میلیون یورو نخستین شریک تجاری ایران در سال ۲۰۱۰ بوده است.شرکای تجاری بعدی ایران به ترتیب : چین با سهم ۶/۱۷ درصد به ارزش ۲۱۷۶۰/۸ میلیون یورو و هند با سهم ۷/۸ درصد و ارزش ۱۰۷۸۰/۴میلیون یورو بوده‌اند.
همان طور که دیده می‌شود حدود 19 درصد از کل تجارت ایران با اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد در حالی که این رقم برای اتحادیه اروپا تنها به میزان 9/0 درصد بوده است. با مقایسه این ارقام می‌توان انتظار داشت که تصمیمات گرفته شده از سوی اتحادیه اروپا تا چه میزان قادر است بر تجارت کشور اثرگذار باشد. ضمن آنکه در حدود 60 درصد از واردات ایران از این اتحادیه مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات است که بسیاری در بخش صنایع نفت و گاز به کار گرفته می‌شوند و اختلال در واردات آن می‌تواند در این بخش بسیار اثرگذار باشد.
(www.consilium.europa.eu/uedocs/.../EU)
انواع موافقت‌نامه‌های دو جانبه
اتحادیه اروپا
موافقت‌نامه‌های تجاری اتحادیه اروپا را می‌توان در قالب دو نوع موافقت‌نامه‌های ترجیحی تجاری و موافقت‌نامه‌های غیرترجیحی تجاری
تقسیم‌بندی کرد.
موافقت‌نامه‌های ترجیحی تجاری
موافقت‌نامه‌های ترجیحی اتحادیه اروپا با سایر کشورها بر اساس ماده ۲۴ گات و برای ایجاد منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، موافقت‌نامه‌های یکپارچگی اقتصادی در حوزه خدمات یا به شکل موافقت‌نامه‌هایی با معافیت از تعهد منعقد می‌شوند. (گروه مطالعات و پژوهش‌های بازار مشترک اسلامی، ۱۳۸۶، ص ۲ و ۳).
1- ایجاد اتحادیه گمرکی و منطقه تجارت آزاد
مطابق ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴، اعضای سازمان می‌توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت‌نامه‌های موقت ایجاد کنند با این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرف‌های متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فراروی کشور ثالث تسهیل کند. اتحادیه اروپا در این چارچوب با کشورهای قبرس، مالت، ترکیه و سان مارینو اتحادیه گمرکی تشکیل داده است که صرفا کالاهای صنعتی را در بر می‌گیرد.
2- موافقت‌نامه آزاد سازی تجارت خدمات
در حوزه خدمات نیز ماده ۵ موافقت‌نامه عمومی تجارت، تحت عنوان یکپارچگی اقتصادی همانند ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ ترتیبات تجاری منطقه‌ای را مجاز می‌داند، با این تفاوت که به جای استفاده از عبارت منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه گمرکی از عبارت یکپارچگی اقتصادی استفاده می‌کند که بیانگر حوزه شمول گسترده‌تر تجارت خدمات است. به طوری که صرفا محدود به تجارت مرزی نمی‌‌شود و سه شیوه: مصرف در خارج، حضور تجاری و جابه‌جایی اشخاص حقیقی را نیز شامل می‌شود.
3- موافقت‌نامه با معافیت از تعهد
بر اساس ماده ۹ موافقت‌نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، شورای عمومی می‌تواند با درخواست هر یک از اعضا مبنی بر اجازه استفاده از اقدامی مغایر با تعهدات آن عضو موافقت کند و کشور عضو موقتا از معافیت نسبت به آن تعهد برخوردار شود.

موافقت‌نامه‌های تجاری غیر‌ترجیحی
دسته دوم از موافقت‌نامه‌های تجاری اتحادیه اروپا، موافقت‌نامه‌های تجاری غیر ترجیحی هستند که به طور عمده تحت عناوینی چون موافقت‌نامه تجارت و همکاری، قرارداد همکاری در شراکت و توسعه، موافقت‌نامه در چارچوب تجارت و همکاری و موافقت‌نامه شراکت و همکاری منعقد شده اند. اتحادیه اروپا برای آغاز روابط تجاری و اقتصادی خود با کشورها معمولا از این نوع موافقت‌نامه‌ها استفاده می‌کند که جنبه همکاری در تجارت داشته یا با توجه به سطح توسعه کشور مورد نظر با اهداف توسعه‌ای نیز همراه است.
اتحادیه اروپا از کشورهای به جای مانده از شوروی سابق تا‌کنون با کشورهای ارمنستان، اوکراین، قرقیزستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان و روسیه موافقت‌نامه غیر ترجیحی با عنوان شراکت و همکاری امضا کرده است. هیچ یک از این کشورها در هنگام انعقاد قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا عضو سازمان جهانی تجارت نبوده‌اند و حتی برخی از آنها درخواست الحاق نیز نداده بودند.
هدف از مشارکت اتحادیه اروپا با این کشورها در انعقاد این قرارداد، عبارت است از: فراهم آوردن چارچوب مناسب گفت‌وگوی سیاسی به منظور توسعه روابط سیاسی بین دو کشور، حمایت از این کشورها برای تحکیم دموکراسی و توسعه اقتصادی آنها و حمایت از گذار اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار، ترویج و توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری و روابط هماهنگ اقتصادی بین
دو طرف و در نهایت تعمیق توسعه پایدار اقتصادی و فراهم آوردن مبنایی برای همکاری‌های فرهنگی، فناوری، مالی، اجتماعی، اقتصادی و قانون‌گذاری میان طرفین. چارچوب کلی این موافقت‌نامه شامل: اصول کلی، گفت‌وگوی سیاسی، تجارت کالا، حمایت از حقوق مالکیت فکری، صنعتی و بازرگانی، همکاری‌های قانون گذاری، اقتصادی و همکاری‌های مالی در زمینه کمک‌های فنی می‌باشد.
همچنین اتحادیه اروپا با کشورهای هند، پاکستان، کره، یمن، آرژانتین، چین، برزیل و کانادا نیز موافقت‌نامه‌های غیر ترجیحی با عناوین مختلفی از جمله موافقت‌نامه همکاری در شراکت و توسعه، موافقت‌نامه تجارت و همکاری اقتصادی امضا کرده است. این قراردادها نیز عمدتا با هدف گفت و گو‌های سیاسی و مبنا قرار دادن آن برای برقراری روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف نظیر همکاری‌های علمی و فنی، فرهنگی، توسعه منابع انسانی، همکاری‌های منطقه‌ای، کشاورزی، زیست محیطی، ارزی و ... بوده است.(گروه مطالعات و پژوهش‌های بازار مشترک اسلامی، 1386، ص30)

پیشینه روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا
پیشینه روابط تجاری و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا به قبل از انقلاب اسلامی ایران بر‌می‌گردد. تا قبل از انقلاب، ایران و اتحادیه اروپا دارای روابط تجاری کامله الوداد بوده، در این زمینه قراردادی میان طرفین امضا گردیده بود که در سال ۱۹۷۷ عملا به حالت تعلیق درآمد.
از آن پس نیز هیچ‌گونه همکاری مهم مالی یا رابطه‌ای که از طریق انعقاد قرارداد به وجود آمده باشد با اتحادیه اروپا وجود نداشته است. در سال 1995 برای اولین بار گفت‌و‌گوی سیاسی این اتحادیه با ایران تحت عنوان گفت و گوهای انتقادی آغاز شد و در سال 1997 دامنه آن گسترده‌تر شد و در سال 1998 به گفت‌و‌گوهای فراگیر مبدل گردید. در این گفت‌و‌گوها در سه حوزه موضوعات جهانی ( تروریسم، حقوق بشرو منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای)، موضوعات منطقه‌ای (عراق، خلیج‌فارس، آسیای مرکزی و فرآیند صلح خاورمیانه)و حوزه‌های همکاری (مواد مخدر، پناهندگان، انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری تبادل نظر شد. با این وجود، اگرچه گفت‌و‌گوهای فراگیر موجبات بهبود روابط دو طرف را فراهم می‌کرد، اما حوزه مسائل و موضوعات مورد گفت و گو محدود بود و اصولا فقدان یک چارچوب منسجم قراردادی بین دو طرف توسعه همکاری‌ها را محدود می‌ساخت. در هفتم فوریه سال 2001 کمیسیون اروپایی با صدور یک اعلامیه که در ماه مه همان سال به تصویب شورای اتحادیه اروپا رسید، چشم‌انداز و شرایط برقراری روابط نزدیک‌تر اقتصادی و سیاسی با ایران در قالب یک موافقت‌نامه غیر‌ترجیحی تحت عنوان موافقت‌نامه همکاری و تجارت را ترسیم کرد. به این ترتیب گام‌های اولیه برای یک رابطه حقوقی در قالب قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا برداشته شد و از سال 2002 این گفت‌و‌گوها رسما آغاز گردید.

ادوار مذاکرات رسمی ایران و اتحادیه اروپا
نخستین دور مذاکرات رسمی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۸۱ (۲۰۰۲) در بروکسل برگزار شد. دراین دور طرفین در خصوص انعقاد یک موافقت‌نامه همکاری و تجارت به توافق رسیدند.
دومین دور مذاکرات رسمی ایران و اتحادیه اروپا پیرامون موافقت‌نامه تجارت و همکاری در روزهای 16 و 17 بهمن 1381 در تهران برگزار شد. کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا، کریس پاتن، دراین دور از مذاکرات بر اهمیت نقش موافقت‌نامه تجارت و همکاری در نهادینه کردن مناسبات ایران و اتحادیه اروپا تاکید نمود و به این مساله اشاره کرد که اصلاحات اقتصادی صورت گرفته از سوی ایران در این دوره و انعقاد موافقت‌نامه تجارت و همکاری با اتحادیه اروپا، راه را برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت هموار ساخته است. پیرامون ساختار موافقت‌نامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا طرفین توافق کردند تا این موافقت‌نامه شامل یک مقدمه، بخش اصول و اهداف عمومی، بخش مقررات عمومی و بخش مقررات نهادی و نهایی باشد. همچنین طرفین در بخش محتوایی توافق کردند تا پیرامون موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری نظیر مباحث گمرکی، صادرات و واردات، موانع غیر‌تعرفه‌ای، ترانزیت، تسهیل تجاری، مناطق آزاد تجاری و سایر موضوعات مرتبط مذاکره کنند.

دور سوم مذاکرات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در روزهای 19 و 20 فروردین 1382 و در قالب موافقت‌نامه تجارت و همکاری برگزار شد. در این دوره در خصوص موضوعات محتوایی مورد علاقه طرفین برای مذاکره بحث و تبادل نظر شد و در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری موضوعاتی همچون تعرفه‌های گمرکی، ترانزیت، ارزش گذاری گمرکی، مجوز ورود، قواعد مبدا، تسهیل تجاری، اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد تجاری خرید‌های دولتی در دستور کار گنجانده شد.
در چهارمین دور مذاکرات تجاری ایران و اتحادیه اروپا، طرفین در خصوص عوارض گمرکی، ترجیحات عمومی تجاری، همکاری‌های گمرکی، قواعد مبدا، خریدهای دولتی و همکاری در زمینه استانداردهای صنعتی به مذاکره پرداختند. مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا تا دور هشتم ادامه یافت و در آخرین دور از مذاکرات دورنمای آینده مناسبات ایران و اتحادیه اروپا به خصوص تمهیدات لازم برای انعقاد موافقت‌نامه تجاری و همکاری و بحث و بررسی در خصوص موضوعاتی همچون تجارت و سرمایه‌گذاری، انرژی، مواد مخدر و... مورد بحث و مطالعه قرار گرفت. بنابراین تا پایان تیرماه ۱۳۸۴، هشت دور مذاکره میان ایران و اتحادیه اروپا شکل گرفت و پیرامون ساختار موافقت‌نامه شامل مقدمه، بخش تجارت و سرمایه‌گذاری و ... موضوعات محتوایی مورد علاقه طرفین بحث و تبادل نظر شد و طرفین در خصوص ساختار کلی موافقت‌نامه و همچنین برخی از موضوعات اساسی در بخش تعرفه و تجارت به توافق رسیدند. (گروه مطالعات و پژوهش‌های بازار مشترک اسلامی، همان، ۱۳۸۶)

رسیدن به سطح انعقاد موافقت‌نامه تجاری و همکاری با اروپا بسیار حائز اهمیت بود. این موافقت‌نامه مورد استناد دیگر کشورها در ارتقای سطح روابط‌شان با ایران بود و مقدمه‌ای معتبر برای ورود ایران به سازمان جهانی تجارت. در مجموع ده دور گفت و گوهای فراگیر برگزار شد و روابط در حال توسعه با جهتی مثبت بود؛ اما با مطرح شدن موضوع هسته‌ای ایران و ورود آقای البرادعی به ایران و تایید آلودگی برخی سانتریفیوژهای در حال کار در ایران که از پاکستان خریداری شده بود، روند منفی ارتباط ایران و اروپا آغاز شد و از این زمان به بعد اروپایی‌ها بحث گسترش روابط خود با ایران را به مساله هسته‌ای ایران گره زدند. در ژوئیه ۲۰۰۲، شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا چارجوب معینی را برای پیشبرد روابط این اتحادیه با جمهوری اسلامی ایران تصویب و اعلام کردند. اتحادیه اروپا شروع مذاکره در خصوص یک سند همکاری تجاری را منوط به پیشرفت در زمینه‌های سیاسی از جمله بخش هسته‌ای ایران کرد. اتحادیه اروپا معتقد به پیشرفت همزمان در بخش‌های سیاسی و اقتصادی و تجارت است و عدم پیشرفت در زمینه سیاسی را موجب توقف مذاکرات در زمینه‌های دیگر ازجمله تجارت دانسته است.
(www.khabaronline.ir/news-122829.aspx)

نتیجه و پیشنهاد
با تاملی بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا، می‌توان دریافت شرایط تجاری و اقتصادی کشور بستگی شدیدی به رابطه تجاری ایران و اتحادیه اروپا دارد و اقدامات اتحادیه اروپا به عنوان نخستین شریک تجاری ایران می‌تواند بر شرایط اقتصادی و تجاری ایران اثرگذار باشد. همان طور که ذکر آن رفت ایران به میزان زیادی در حوزه ماشین آلات وتجهیزات با این بلوک تجاری همکاری دارد. بسیاری از این ماشین آلات در حوزه نفت و گاز که نقش اساسی در اقتصاد کشور دارند به کار گرفته می‌شود و این واقعیت کشور را در مقابل اعمال تحریم‌ها از سوی اتحادیه با مشکلاتی مواجه
می‌کند. اما در مقابل ایران به عنوان بیست‌وپنجمین شریک تجاری اتحادیه اروپا 9/0 درصد از کل تجارت اتحادیه اروپا را شکل می‌دهد و این اتحادیه چنین وابستگی متقابلی به ایران ندارد. هرچند در حوزه سوخت‌های فسیلی، ایران یکی از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان انرژی این اتحادیه بوده است؛ اما شرایط به‌گونه‌ای نبوده که انگیزه اعمال تحریم‌ها را کاهش دهد و اتحادیه اروپا حتی درپی اجرای سیاست تنوع‌سازی در مبادی ورودی انرژی و کاهش وابستگی به روسیه، گزینه‌هایی به غیر از ایران را مورد توجه قرار می‌دهد.

۰

با توجه به حقایق موجود و بر اساس نظریه وابستگی متقابل، می‌توان نتیجه گرفت یکی از راه‌های پیش رو جهت کاهش اقدامات خصمانه همچون تحریم و خروج از موضع آسیب‌پذیری، گسترش روابط تجاری و انعقاد موافقت‌نامه‌های رسمی تجاری است.
تدوین این نوع از موافقت‌نامه‌ها ضمن تشویق گسترش تجارت میان طرفین، محیط امن برای سرمایه‌گذاری وگسترش روابط تجاری با سایر شرکای تجاری نیز می‌باشد و زمینه را برای حضور فعال در سازمان‌های اقتصادی همچون سازمان جهانی تجارت فراهم خواهد کرد. حضور بیشتر در سازمان‌های بین المللی و ارتباط اقتصادی گسترده با سایر کشورها، روابط میان طرفین را مستحکم‌تر خواهد کرد. بنابراین باید با بررسی بخش‌های مختلف تجاری وتدوین دیپلماسی تجاری، با فراهم شدن زمینه مذاکره مجدد، در راستای تدوین موافقت‌نامه تجاری با اتحادیه اروپا تلاش کرد.
*دارنده مدرک کارشناسی در رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی ارشد در رشته دیپلماسی در سازمان‌های بین‌الملل اقتصادی، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه.

۱

[e-mail]

منابع
۱-علیخانی، حسین، تحریم ایران شکست یک سیاست، ترجمه محمد متقی نژاد، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران، چاپ اول ص۸۳.
2- سیف زاده، سید حسین، نظریه‌های مختلف در روابط بین الملل انتشارات قومس، سال 1375 ص 287.
۳- قوام، عبدالعلی-کیانی، داوود، اروپا، هویت، امنیت و سیاست، پژوهشکده مطالعات راهبردی چاپ ۱۳۸۹ ص ۶۲ و ۶۳.
4- گروه مطالعات و پژوهش‌های بازار مشترک اسلامی، پیامدهای بازرگانی ایجاد منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا بر تجارت ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بهمن 1386، ص 2 و 3 ف4،5.
۵- روزنامه رسالت ۶/۷/۸۹: دورنمای افزایش وابستگی متقابل.

۶- Katmzam Kenneth, the iran sanction Act(ISA), congressional Research serrice, June ۴, ۲۰۰۹
7-Zahrani, Mostafa, sanction against Iran., the iranian of international affairs, spring 2008
۸- http://wits.worldbank.org/
ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/.../iran
۹- Trade Sanctions Against Iran EU adopts trade sanctions against Iran - Page ۲ - Los Angeles Times
10- www.eeas.europa.eu› EUROPA› EEAS › Iran
۱۱-www.aftabnews.ir/vdcfjydyew ۶dxta. igiw.html
12- www.consilium.europa.eu/uedocs/.../EU-IRAN_Basic_facts_April_2009.pd
۱۳- www.khabaronline.ir/news-۱۲۲۸۲۹.aspx

پاورقی:
1- DAMATO
۲- ASEAN
3- MERCOSOUR