تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها؟

عکس: خبرگزاری فارس

فوریت طرح ممنوعیت افزایش یارانه نقدی در مجلس به تصویب رسید

دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: با وجود آنکه رییس‌جمهور همین اواخر بر اجرای هرچه سریع‌تر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده است، اما دیروز برای اولین بار سخنگوی اقتصادی دولت از احتمال تعویق اجرای گام بعدی در سال جاری سخن گفته ودر عین حال تاکید کرده است که امکان انجام فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده وجود دارد. همزمان با این اظهارات، نمایندگان مجلس نیز روز گذشته با ۱۲۱ رای موافق از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، افزایش یارانه نقدی در فاز دوم ممنوع می‌‌شود و افزایش یارانه‌ها باید تنها در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، اشتغال یا مسکن باشد.

اصرار قبلی رییس‌جمهور و تاکید مقامات اقتصادی مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری و نیزمصوبه پیشین مجلس مبنی بر عدم افزایش شدید و ناگهانی قیمت‌ حامل‌های انرژی به همراه طرح جدید نمایندگان که افزایش یارانه نقدی در مرحله دوم و حتی مراحل بعدی را ممنوع کرده است، ابهاماتی ایجاد کرده و نهایتا این سوال را مطرح می‌‌کند که تکلیف فاز دوم هدفمندی چه خواهد شد؟ آیا امسال اجرا می‌‌شود یا به سال آینده موکول خواهد شد؟

یک ماه و نیم پیش رییس‌جمهور از اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها «تا پایان سال‌جاری» خبر داد و در عین حال گفت که در این مرحله یارانه نقدی کم درآمدها افزایش می‌‌یابد.

پس از آن درست زمانی که رییس‌جمهور در سفر به آمریکای لاتین به سر می‌‌برد، نمایندگان مجلس گام نهایی را برای «جلوگیری از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۰» برداشتند و استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت مجاز به افزایش ناگهانی و شدید قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۰ نخواهد بود.اما رییس‌جمهور پس از بازگشت از سفر آمریکای لاتین، بلافاصله در فرودگاه نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد که تا پایان سال و حتی زودتر فاز دوم این قانون را اجرا خواهد کرد. سخنگوی اقتصادی دولت هم پس از آن در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی برگزار کرد به مجلسی‌ها گفت که دولت این استفساریه مجلس را قبول ندارد.

عدم ابلاغ این استفساریه از سوی رییس‌جمهور به همراه علامتی که شمس‌الدین حسینی از مخالفت با این مصوبه به مجلس داد جمعی از نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا با ارائه طرحی جدیدتر به سان سرعت‌گیر در مقابل اجرای پرشتاب قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت عمل کنند. در این طرح اجازه افزایش یارانه نقدی از دولت سلب می‌شود و به جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای ، مسکن و اشتغال داده می‌شود. حال مشخص نیست با وجود این طرح جدید آیا دولت بازهم مصر به اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری خواهد بود یا آنکه اجرای آن را به سال آینده موکول خواهد کرد.

این سردرگمی‌‌حتی در سخنان وزیر اقتصاد هم نمود داشته است آنجا که وی در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر که از وی پرسید آیا احتمال اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به سال آینده موکول شود وجود دارد یا خیر؟ گفت: «احتمال هر چیز خوبی وجود دارد.» سخنگوی اقتصادی دولت دیروز در حاشیه همایش روز جهانی گمرک در جمع خبرنگاران از برگزاری جلسات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با حضور رییس جمهور خبر داد و اعلام کرد که ستاد هدفمندی یارانه‌ها و رییس جمهور در مورد زمان اجرای فاز دوم تصمیم‌گیری خواهند کرد. حسینی در پاسخ به اینکه آیا دولت همچنان مصمم است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را پیش از پایان سال اجرایی نماید، گفت: «در این خصوص جلسات مستمری با حضور رییس جمهور در حال برگزاری است و ابعاد مختلف اجرای فاز دو مورد بررسی قرار می‌‌گیرد». حسینی در عین حال از واریز یارانه بهمن ماه به حساب سرپرستان خانوار طی هفته آینده خبر داده و گفته است که «هیچ مشکلی» در این زمینه نداریم.

افزایش یارانه نقدی نه در گام دوم و نه در گام‌های بعدی

اما چرا پس از گذشت یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اکثریت نمایندگان مجلس به اصلاح فوری قانون هدفمندی یارانه‌ها در آستانه اجرای گام دوم آن رای دادند؟ پاسخ به این سوال را غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون ویژه مجلس که از جمله طراحان اصلی این طرح است اینگونه توضیح داده است: دولت درصدد اجرای مرحله دوم هدفمندی است و ضرورت دارد اهداف قانونگذار در مرحله دوم به بعد با تاکید و دقت بیشتری پیگیری شود و یارانه‌ها کاملا هدفمند شود. وی که در صحن علنی مجلس و در دفاع از فوریت این طرح سخن می‌‌گفت، تاکید کرد: در این طرح اصلاح مواد مربوط به باز توزیع درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها مورد تاکید قرار گرفته به‌طوری که تلاش شده مواد ۷ و ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه بیشتر قرار گیرد. همچنین درخواست شده ۵۰ درصد حاصل از درآمد اصلاح قیمت‌ها در مرحله دوم برای حمایت از تولید، اشتغال و به ویژه فناوری‌های پیشرفته در نظر گرفته شود.

مفاد طرح مجلس چیست؟

بر اساس این طرح «دولت موظف است در مرحله دوم و مراحل بعدی اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها علاوه بر پرداخت مبلغ ماهانه سال ۱۳۹۰ به خانوارها (سرانه ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان) با اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای، بدون افزایش مبلغ نقدی بیشتر، ۵۰ درصد از درآمد حاصل از یارانه‌ها (سهم خانوارها) را به صورت‌های ذیل تخصیص دهد:۱- برقراری بیمه بیکاری مطابق قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی، ‌۲- تامین هزینه خدمات درمانی، سهم بیماران تا سقف ۷۰ درصد، ۳- تامین هزینه درمان بیماران خاص و صعب العلاج تا صد در صد، ۴- تامین بیمه تامین اجتماعی برای نیازمندان تا رفع کامل فقر آنان بر اساس خط فقر تعیین شده از سوی دولت، ۵- تامین هزینه مسکن نیازمندان فاقد مسکن، به صورت اجاره بها یا هزینه تسهیلات بانکی خرید یا ساخت مسکن، ۶- تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده‌های نیازمند در مقطع کارشناسی و ۷- تامین وسایل و ابزار کار جهت توانمندسازی خانواده‌های کم درآمد تا رسیدن به سطح خودکفایی.»

افزایش سهم تولید از یارانه‌ها

این طرح همچنین ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها را که به سهم تولید از یارانه اختصاص دارد، این گونه اصلاح می‌‌کند: دولت مکلف است ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها در مرحله دوم به بعد را به صورتی که مجلس تعیین می‌کند تخصیص دهد.پیش از این سهم تولید از درآمدهای یارانه ای ۳۰ درصد تعیین شده بود. طراحان این طرح از سوی دیگر خواستار حذف ماده ۱۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف همیشگی سهم دولت از درآمدهای یارانه‌ای شده‌اند.