نگاه
نرخ ارز؛ پیاز، چوب و جریمه نقدی
حتما خوانندگان محترم آن حکایت معروف را شنیده‌اند که شخصی بابت جریمه عملی مختار شده بود از بین سه مجازات یکی را انتخاب بکند، اما بالاخره مجبور شد هم پیاز را بخورد، هم چوب را و جریمه نقدی را نیز پرداخت کند. حکایت مقاومت دولت در برابر افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته شباهت بسیار زیادی به این حکایت دارد.
امین چاروسه*
حتما خوانندگان محترم آن حکایت معروف را شنیده‌اند که شخصی بابت جریمه عملی مختار شده بود از بین سه مجازات یکی را انتخاب بکند، اما بالاخره مجبور شد هم پیاز را بخورد، هم چوب را و جریمه نقدی را نیز پرداخت کند. حکایت مقاومت دولت در برابر افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته شباهت بسیار زیادی به این حکایت دارد. بنا به یک حکم عقلی که شکل قانونی هم به خود گرفته بود، پس از یکسان‌شدن نرخ ارز در سال ۱۳۸۱، دولت مکلف بود تا نرخ ارز را به میزان مابه‌التفاوت نرخ تورم در داخل و خارج از کشور، تعدیل کند. اگر قیمت ۷۹۹ تومانی دلار در آن سال را مبنا بگیریم و برای راحتی محاسبه تفاوت نرخ تورم را فقط ده درصد فرض کنیم، در سال ۱۳۹۰ باید قیمت برابری ریال در برابر دلار در حدود ۱۸۸۶ تومان می‌شد.
امتناع دولت‌ها از انجام این حکم قانونی از آن سال تاکنون با هدف جلوگیری از افزایش تورم (پرداخت نکردن جریمه نقدی!) باعث شده که هم رکود دامن اقتصاد ایران را بگیرد (خوردن پیاز!) و هم نرخ بیکاری به نحو بی‌سابقه‌ای بالا برود (خوردن چوب!).
به‌عنوان شاهد مثالی برای این دو مدعای اخیر بنگرید به گزارش نرخ بیکاری به تفکیک استان‌های کشوری که چندی پیش به نقل از مرکز آمار ایران در این روزنامه منتشر شد و آمار نرخ ارزش افزوده صنعتی کشور که در همان ایام توسط بانک مرکزی اعلام شد.
گریزی به خاطرات بزنیم. در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ بنا به مسوولیت شغلی که داشتم بارها بر سر موضوع لزوم خودداری دولت از پرداخت یارانه برای پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، با آقای دکتر سیدشمس‌الدین حسینی (که سمت مدیرکل مطالعات اقتصادی را در وزارت بازرگانی داشتند) و همکاران ایشان بحث و جدل علمی و فنی داشتیم. صرفنظر از باور فکری به مکاتب اقتصادی متفاوت، دلیل دیگری که برانگیزاننده این مباحثات بود، وظیفه سازمانی بنده و همکاران در توسعه صادرات غیرنفتی بود.
تمامی مطالعات علمی و شواهد تجربی نشان‌دهنده آن بود که با افزایش تورم و ثابت نگه داشتن نرخ ارز کالاهای صادراتی ما، یکی پس از دیگری مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند و این عامل مهم‌ترین عامل بازدارنده رشد صادرات شناخته شده بود. تنها دلیل طرف مقابل هم لزوم پیشگیری از تورم ناشی از افزایش نرخ ارزهای خارجی بود.
آخرین جدل از این دست زمانی بود که آقای دکتر حسینی قبل از انتخاب به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، و با سمت دبیر کمیته تحول اقتصادی دولت، مسوول ایجاد تحول در اقتصاد بود و من هم به نمایندگی از وزارت بازرگانی در آن جلسات حضور داشتم. باز هم استدلال‌های تکراری طرفین و جدلی بی‌نتیجه.
اما امروز که از یکسو نشانه‌های بارزی از تفوق نظریه‌های اقتصادی که آقای دکتر حسینی و همکاران سابق و فعلی ایشان، به آن باور دارند بر کلیت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، مشاهده می‌شود و از سوی دیگر نرخ برابری دلار با ریال، مرز ۱۹۰۰ تومان را هم درنوردیده است، تکلیف این برادر بزرگوار سنگین‌تر می‌نماید.
اگر در تمامی این چند ساله و در ابتدای امسال و حتی در اوایل پاییز سخن فعالان اقتصادی شنیده می‌شد و دولت اجازه می‌داد تا نرخ برابری دلار با ریال تا مرز ۱۳۰۰ تومان صعود کند، در موقعیتی که از گوشه و کنار جهان زمزمه تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی (و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور) به گوش می‌رسید، هم صادرات رمقی می‌گرفت، هم تولید داخل جان دوباره‌ای، هم واردات تا حدی مدیریت می‌شد و هم قاچاق تا حدودی کنترل.
اما با رقم ۱۹۰۰ تومان نه صادرکننده می‌تواند ریسک نوسانات میان ابتدا و انتهای دوره سرمایه در گردش خود را تحمل کند، نه تولیدکننده‌ای که برای مواد اولیه و کالای نیم‌ساخته محتاج واردات است، صرفه‌ای در ادامه فعالیت می‌بیند و نه واردکننده جرات انجام واردات را دارد. در این شرایط حتی قاچاق هم صرفه‌ای برای قاچاقچی نگون بخت ندارد!
به یک تعبیر عامیانه، اگر افراد شغل و درآمدی داشته باشند، هرچند اندک، و کالایی در بازار وجود داشته باشد، چه داخلی و چه وارداتی، شاید افزایش قیمت‌ها قابل تحمل‌تر باشد.
همچنانکه در تمامی ۳۸ سال گذشته، کشور با تورم دو رقمی مواجه بوده است، اما پیامدهای آسیب سیاسی که از بابت سیاست‌های رکودی به ساختار جامعه وارد می‌شود، قابل کنترل نیست. (به‌عنوان یک نمونه توصیه می‌کنم تا صفحات ۶۲۸ تا ۶۳۲ کتاب ایران بین دو انقلاب نوشته یرآوند آبراهامیان چاپ شده توسط نشر نی درخصوص نتایج سیاست‌های ضدتورمی و رکودی دولت جمشید آموزگار را مطالعه کنند.)
اما شاید هنوز هم برای جبران مافات دیرنشده باشد، هر چند که هم پیاز را خورده‌ایم و هم چوب را و هم غرامت لازم را پرداخته ایم. نکته مهم این است که شرط موفقیت در ادامه مسیر دست برداشتن از مواضع اقتصادی است که امروزه غلط بودن آن بر همگان آشکار شده. پرهیز از پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان ارزهای خارجی و دریافت‌کنندگان تسهیلات از سیستم بانکی، بازنگری در حقوق ورودی اقلام مهم وارداتی و عدم برخوردهای امنیتی با مقولات اقتصادی، از مهم‌ترین این اقدامات است.
* مدیر اسبق خدمات بازرگانی «سازمان توسعه تجارت ایران»
ارسال نظر