بازگشت طرح کسب‌و‌کار و بیمه بیکاری به مجلس

کدخدایی: صلاحیت ۵۵ درصد داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس تایید شده است

دنیای اقتصاد- حامد صالح آبادی: سخنگوی شورای نگهبان سرانجام پس از گذشت یک ماه از تصویب نهایی دو طرح چالش برانگیز «بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» و «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» در مجلس که از موارد اختلافی قوای مجریه و مقننه بود، نظر این شورا را درباره این طرح‌ها و برخی ابهامات آن اعلام کرد. بر این اساس شورای نگهبان طرح بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار را در ۴ مورد مغایر قانون اساسی تشخیص داد و در دو مورد هم دارای ابهام دانست. شورای نگهبان طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را نیز در یک مورد مغایر قانون اساسی تشخیص داد و یک مورد را هم دارای ابهام دانست.

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود که در شورای نگهبان برگزار شد با اشاره به بررسی طرح بهبود مستمر محیط کسب و‌کار در شورای نگهبان گفت: با توجه به مفاد مواد ۷، ۹ و ۲۳ طرح کسب‌و‌کار از آنجا که دستورالعمل‌های مذکور در این مواد، جنبه آیین‌نامه‌ای دارد، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد. اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید: هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. در ماده ۷ طرح مجلس کمیته‌ای در معاونت توسعه و منابع انسانی رییس‌جمهور پیش‌بینی شده است که وظیفه‌اش سرکشی و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی است. ماده ۹ این طرح نیز وزارت امور خارجه را موظف به همکاری با اتاق‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تهیه دستورالعملی کرده است که باید ظرفیت‌های روابط خارجی را در اختیار تولید‌کنندگان و صادرکنندگان قرار بدهد. ماده ۲۳ نیز دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده در صورت برابر بودن شرایط نهادهای عمومی با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی در عقد قرارداد، بخش خصوصی و تعاونی را در اولویت قرار دهد.به گفته کدخدایی، همچنین در بندهای «ب» و «چ» ماده ۱۱ واگذاری نظارت بر عهده شورای گفت‌وگو، مغایر اصول ۶۰ و ۱۷۴ قانون اساسی شناخته شده است. اصل ۶۰ قانون اساسی می‌گوید: اعمال‏ قوه‏ مجریه‏ جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیما بر عهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏ جمهور و وزرا است‏. بند «ب» و «چ» ماده ۱۱ این طرح تهیه پیش نویس برای نظارت بر این طرح و همچنین نظارت بر قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی را بر عهده شورای گفت‌وگو قرار داده است.دو مورد ابهام موجود در طرح کسب‌و‌کار نیز مربوط به مواد ۵ و۱۸ این طرح بوده است.سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به طرح بیمه بیکاری گفت: در ماده ۱۱ این طرح نظر به اینکه مکلف کردن دولت به پیش‌بینی بودجه در سال‌های بعد، به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته می‌شود. طبق ماده ۱۱ طرح بیمه بیکاری مصوب مجلس، دولت مکلف شده است در سال‌های آینده منابع مورد نیاز این قانون را جداگانه و در ذیل ردیف هر دستگاه در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار دهد. کدخدایی از مبهم بودن بخشی از ماده ۳۲ این طرح نیز خبر داد و گفت که دو طرح یادشده برای اصلاح مجدد به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شده است.

تایید صلاحیت ۵۵ درصد داوطلبان انتخابات

در ادامه این نشست خبری عباسعلی کدخدایی درباره بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات مجلس در شورای نگهبان اظهارکرد: اکنون در فرصت رسیدگی به بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان هستیم، تا اول بهمن ماه نوبت رسیدگی در هیات‌های نظارت استانی با کسب نظر از هیات‌ مرکزی بود و پس از آن از تاریخ دوم بهمن تا ۲۱ بهمن ماه به مدت ۲۰ روز فرصت دریافت شکایات و رسیدگی به آنها در جلسه عمومی شورای نگهبان است. وی با بیان اینکه «در بررسی صلاحیت‌ها دقت لازم صورت گرفته و خواهد گرفت» تصریح کرد: در مجموع نسبت به مجلس هشتم حدود ۱۷ درصد افزایش تایید صلاحیت‌ها را داشتیم. بیش از ۲۷۰۰ نفر از میان

۴۸۷۷ نفر تایید صلاحیت شدند که در حقیقت ۵۵ درصد از این تعداد تایید صلاحیت شده‌اند. تاکنون حدود ۱۲۰۰ نفر عدم صلاحیت داشتیم و میزان عدم احرازها نیز به زیر ۱۰۰۰نفر رسیده است. از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان اولیه، ۳۳۳ نفر انصراف داده و ۱۷۲ نفر نیز تاکنون شکایتی نکرده‌اند و امیدواریم تا بیست و یکم بهمن‌ماه میزان عدم تاییدها و عدم احرازها کاهش یابد.

تعریف عدم التزام به اسلام

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت ردصلاحیت برخی افراد با عنوان عدم التزام عملی به اسلام چیست؟ گفت: بر اساس ماده ۲۸ قانون انتخابات، شرایطی وجود دارد که این شرایط باید احراز شود. در موضوع عدم التزام به اسلام مطرح شده است که آیا کسی که نماز و روزه و... انجام می‌دهد التزام به اسلام دارد یا خیر؟ تفسیر ما این است که اگر فردی بخشی از این وظایف را انجام ندهد، این موضوع، التزام عملی به اسلام را مخدوش می‌کند. ممکن است نماز بخواند، ولی مرتکب عمل دیگری شود. وی اضافه کرد: به عنوان مثال کسی که مرتکب کلاهبرداری شود ممکن است وظایف خود را انجام ‌دهد، ولی چون کلاهبرداری کرده از نظر ما این مساله سبب می‌شود التزام عملی به اسلام مخدوش شود.

ردصلاحیت ۳۲ نماینده مجلس

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که چه تعداد از نمایندگانی که ردصلاحیت شده بودند اکنون تایید صلاحیت شده‌اند؟ گفت: حدود ۳۲ نماینده در هیات‌های اجرایی رد صلاحیت شده بودند که این رقم در هیات‌های نظارت به حدود ۵۰ تن رسید، اما اکنون بعد از بررسی شکایات در شورای نگهبان تعداد نمایندگان رد صلاحیت شده به همان تعداد رد شده در هیات‌های اجرایی رسیده است.