ابراهیم سیف
منبع: بنیاد کارنگی
مترجم: پیمان شمسیان
در دورانی که مصر تجربه گذار به دموکراسی را سپری می‌کند، اقتصاد مصر نیز در حال سپری یک دوره بحرانی است. اگرچه گذار از یک رژیم اقتدار‌گرا بسیار خوشایند است، اما این امر در سی سال گذشته باعث بی‌ثباتی در مصر شده است.

اجرایی کردن اصلاحات اقتصادی در این بی‌ثباتی بسیار مشکل است و این در حالی است که در اولویت بودن مسائل اقتصادی، عملی کردن این اصلاحات را سخت‌تر هم می‌کند.
از زمان ریاست‌جمهوری انور سادات در اواسط دهه ۱۹۷۰ که سیاست «انفتاح» یا‌‌ همان «درهای باز» در این کشور اجرا شد، مصر بار‌ها تلاش‌ کرده‌ است که اقتصاد را احیا کند و آن را به شرایط عادی بازگرداند. برنامه‌های اصلاحی پی در پی، اما ناموفق، در مصر در دهه ۱۹۹۰ میلادی منجر به ایجاد فقری گسترده در این کشور شد که نتایج آن در انقلاب ۲۰۱۱ این کشور دیده شد و همچنان مصر از تاثیرات آن رنج می‌برد. تجربه‌های گذشته، اگر نتوانند به طور مستقیم به ما بگویند که در آینده چه کاری را انجام دهیم، حداقل می‌توانند به ما بگویند که از انجام چه کاری پرهیز کنیم.
یک گذار موفق به دموکراسی را می‌توان با ایجاد اقتصادی پویا و بهبود وضعیت شهروندان از نظر اقتصادی، تقویت نمود. در حال حاضر، دولت انتقالی مصر که توسط شورای ارشد نیروهای نظامی این کشور رهبری می‌شود، وظیفه کنترل اوضاع کشور را تا برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری برعهده دارد و در این راه چالش‌های بسیاری را پیش روی خود می‌بیند. متاسفانه دولت انتقالی در پی پاسخ دادن به خواسته‌های پوپولیستی موجود بعد از انقلاب است و اهمیت زیادی به اثرات آن در بلندمدت نمی‌دهد.


این در حالی است که مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و اقدامات واکنشی - مانند افزایش اخیر حداقل دستمزد در کشور و همچنین افزایش قراردادهای دائمی در بخش عمومی تا ۴۵۰ هزار نفر توسط دولت - باعث اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد و افزایش کسری بودجه کنونی (که در حال حاضر نیز بسیار زیاد است) می‌شود. تاثیرات بلندمدت ادامه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ضعیف همراه با ادامه پرداخت یارانه‌های ناکارآمد اقتصادی، منجر به ایجاد بحرانی عظیم در آینده کشور مصر می‌‌شود.
اقتصاد مصر پس از سقوط حسنی مبارک در سال ۲۰۱۱، به دلیل بی‌ثباتی موجود در دوران گذار که در مورد مصر با رکود اقتصادی جهانی نیز همراه شد، در سراشیبی و زوال قرار گرفته است. اثرات رکود اخیر در مصر بیشتر در زمینه مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری خصوصی و صنعت توریسم قابل مشاهده است. به منظور وارونه نمودن سیر کنونی اقتصاد در مصر و پیش بردن رو به جلو آن، دولت انتقالی باید موارد زیر را در کوتاه‌مدت در اولویت خود قرار دهد:
* بازگرداندن دوباره امنیت
* شناخت و پاسخ به سکوت و خودداری بخش عمومی - داخلی و خارجی - با یک برنامه مشخص و روشن که امنیت سرمایه‌گذاری در مدت گذار را ضمانت ‌نماید
* متوقف کردن فرآیند ایجاد مشکل برای بخش خصوصی و پایه‌ریزی یک مدل جدید شراکتی با بنگاه‌های مستقل
* اتخاذ رویکرد مشارکتی‌تر و شفاف‌تر در فرآیند تصمیم‌گیری
* ایجاد اطمینان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در مورد در دسترس بودن سرمایه از طریق ایجاد ضمانت برای بانک‌های تجاری در یک مدت مشخص محدود
* باز کردن راه برای کمک‌ها و وام‌های خارجی به منظور استفاده در زیرساخت‌ها و پروژه‌های خانه‌سازی و دیگر تسهیلات عمومی برای اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه
در میان‌مدت و بعد از برگزاری انتخابات پارلمان و ریاست‌جمهوری، دولت نیاز دارد که:
* از موسسات ضعیف حمایت نماید
* توجهش را معطوف به سطوح پایین سرمایه‌گذاری کند و منابع مالی را محدود نماید
* عدم توازن بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را از بین ببرد
* اثرات رخنه به پایین (که در حال حاضر به صورت محدود است) را که باعث ایجاد فاصله درآمدی زیادی بین فقرا و ثروتمندان شده است، بیشتر نماید و گسترش دهد
با توجه به این مشکلات، اجرایی کردن اقدامات کوتاه و میان‌مدت که در بالا به آنها اشاره شد، می‌تواند به بازگشت اقتصاد به مسیر اصلی خودش کمک نماید و همچنین از بیشتر شدن مخارج عمومی که ممکن است منجر به وخیم‌تر شدن وضع اقتصاد شود، جلوگیری نماید.
تا به حالا، دولت انتقالی نتوانسته است که در این راه گام بردارد و آنچنان که باید و شاید به مسائل اقتصادی دوران گذار در مصر، توجه نشان نداده است.
مصر به طور تاریخی از لحاظ شاخص‌های حکومت‌داری مانند حکومت قانون، کیفیت قوانین تجارت و فساد همراه با مخارج بیهوده عمومی، دچار ضعف بوده است. نتیجه این ضعف در عدم تخصیص صحیح منابع مشاهده می‌شود. در نتیجه، دولت ممکن است در آینده با بد‌ترین سناریوی ممکن؛ یعنی ادامه رکود اقتصادی و بازگشت اقتدارگرایی به کشور، مواجه شود.


شاخص ناآرامی‌های عربی
شاخصی برای اشاره به آنها که کفش پرتاب می‌کنند
اشاره: این نمودار در سال ۲۰۱۰ یعنی پیش از سقوط رژیم‌های مختلف عربی بر اثر بهار عربی فراهم شده است. با این حال، هنوز نیز اطلاعات مهمی را از وضعیت کشورهای عربی در اختیار ما می‌گذارد.
هنگام فراهم‌آوردن این نمودار به اجبار برخی از فاکتورهایی را که محاسبه‌نشدنی هستند، کنار گذاشتیم. برای مثال، فاکتور «اختلاف عقیده» در کشورهایی که پلیس مخفی بسیار نیرومندی دارند ــ مثلا لیبی ــ به دشواری قابل محاسبه است (چون عموما از ترس جان اظهار نمی‌شود). داده‌های مربوط به بیکاری نیز دستکاری‌شده بودند و به همین خاطر آنها را نیز کنار گذاشتیم. همچنین سودان، سومالی و مناطق فلسطینی به خاطر کمبود اطلاعات از این نمودار کنار گذاشته شده‌اند. در نمودار بالا شیوه اهمیت‌دادن به هر یک از فاکتورهای مورد بررسی از این قرار است: 35 درصد از داده‌ها با تاکید بر جمعیت جوان زیر 25 سال است؛ 15 درصد نتایج حاصل، با تاکید بر تعداد سال‌هایی است که یک حکومت واحد بر مسند قدرت بوده است؛ 15 درصد نیز برای فاکتور فساد و فقدان رقابت؛ 10 درصد برای سرانه GDP برای هر شخص؛ 5 درصد برای شاخص سانسور و 5 درصد برای تعداد مطلق افراد جوان‌تر از 25 سال. اردن به طور شگفت‌آوری در جایگاه‌های پایین این نمودار قرار گرفته و این امر نشان می‌دهد که شاید بهتر است سهم اهمیت‌ داده‌شده‌ به فاکتورهای مختلف را مورد بازاندیشی قرار دهیم.