دو پیشنهاد برای بازتوزیع:
درآمد پایه همگانی و کمک‌هزینه همگانی
مترجم: نگین خندان
منبع: خبرنامه فوکوس، انستیتوی مطالعات درباره فقر
گروه اندیشه دنیای اقتصاد - شواهد زیادی هست تا به سرمایه‌داری شک کنیم. بحران‌های مالی ایالات متحده و اروپا هنوز به نقطه امیدوارکننده‌ای نرسیده است.
نویسنده: اریک اُلین رایت
مترجم: نگین خندان
منبع: خبرنامه فوکوس، انستیتوی مطالعات درباره فقر
گروه اندیشه دنیای اقتصاد - شواهد زیادی هست تا به سرمایه‌داری شک کنیم. بحران‌های مالی ایالات متحده و اروپا هنوز به نقطه امیدوارکننده‌ای نرسیده است. از دیگر سو جنبش‌های اجتماعی در آمریکا، اروپا و حتی خاورمیانه بعدی اقتصادی نیز دارند که عمدتا سوی اعتراضشان نظام سرمایه‌داری حاکم بر اقتصاد جهان است، اما مشکل دقیقا در کجا است؟ تحلیل‌ها بسیار است و هر نظریه‌پردازی گوشه‌ای از ماجرا را زیر ذره‌بین قرار داده است. در این میان برخی، بنیادها را مورد سوال قرار داده‌اند و اشکالات را به جوهر سرمایه‌داری بازگردانده‌اند. برخی با همدلی بیشتر سرمایه‌داری را گرفتار انحرافاتی قابل ترمیم دانسته‌اند. تعارض اصلی، اما مساله دیرین و دشوار جمع میان خیر فرد و خیر جامعه است. کدام مسیر اقتصادی است که به حقوق فردی احترام بگذارد و در عین حال کلیت جامعه را نیز مشمول بیشترین خیر ممکن سازد؟ در چند مقاله پیش رو که حول موضوع اصلاحات سرمایه‌داری جمع کرده‌ایم، امیدواریم بتوانیم اندکی نگاه‌ها را به پس پشت تعارضات بکشانیم و مسیرهایی را اگر نه برای حل مساله، لااقل برای فهم مساله بازکنیم.
اشاره: اریک اُلین رایت استاد جامعه‌شناسی دانشگاه ویسکونتین و یکی از اعضای انستیتوی مطالعات درباره فقر است. نوشته زیر از مقاله طولانی وی با نام طراحی دوباره بازتوزیع: درآمد پایه و کمک‌هزینه همگانی، اساس یک سرمایه‌داری برابری‌طلبانه‌تر (۲۰۰۶) استخراج شده و به‌طور خاص در مقدمه و فصل «درآمد پایه، کمک‌هزینه‌های همگانی و تحلیل طبقاتی» بخش مزبور آمده است. این مقاله در شماره ۵ از نشریه «پروژه آرمان‌شهرهای واقعی» منتشر شده است.
***
در گذشته‌ای نه چندان دور، موضوع نقش مثبت دولت در شکل‌دادن به توزیع درآمد، مرکز بحث‌های سیاسی بود. احزاب سوسیال‌دموکرات در اروپا از دولتی کنش‌ورز و فعال دفاع می‌کردند که سیاست‌گذاری‌هایش می‌تواند توزیع درآمدی را بسیار برابری‌طلبانه‌تر از توزیع به‌واسطه نیروهای بازار و دولت منفعل به انجام رساند. طرفداران چنین استدلالی حتی در ایالات متحده هم بخشی از طیف مباحثه‌گران موضوعات روز سیاسی بودند. در اوایل دهه ۱۹۷۰ در ایالات متحده و پس از گسترش عمده برنامه‌های دولت رفاه در دهه پیش از آن، بحث سیاسی پرشوری در گرفت: بحث بر سر اینکه آیا مالیات درآمدی منفی را باید به‌عنوان مرکز سیاست‌گذاری برای کاهش فقر و نابرابری به اجرا گذاشت یا خیر. در نهایت، برنامه حمایت از خانواده در کنگره آمریکا شکست خورد و مکانیزم رفاهی پیشین، یعنی کمک به خانواده‌های دارای کودکان وابسته دست‌نخورده باقی ماند. با وجود این، در طی سی سال گذشته هنوز این بحث مطرح بود که چه نوع دخالت دولتی به بهترین شیوه می‌تواند اهداف اجتماعی و اقتصادی بیشتری را پوشش دهد و ابدا کسی به این فکر نمی‌کرد که دولت باید کلا از تاثیرگذاری بر توزیع کناره‌گیری کند یا خیر.
این سه دهه تغییری عظیم در مختصات ایدئولوژیک بحث‌های مربوط به سیاست‌گذاری عمومی ــ چه در آمریکا و چه در دیگر نقاط جهان ــ شاهد بوده است. مدافعان سیاست‌های سنتی حمایت از درآمد‌ها به‌واسطه دولتی فعال، در اوایل دهه ۱۹۹۰ و به‌خصوص در ایالات متحده، همیشه در موضع دفاعی بوده‌اند. در واقع هیچ‌کس در مباحثات عمومی استدلال نمی‌کرد که شکل‌دادن به توزیع درآمدی یک هدف سیاسی ارزشمند باشد. به جای راه و رسمی سیاسی که در آن رفاه پایه‌ای همه شهروندان بخشی از مسوولیت جمعی دانسته شود، دیدگاه غالب این بود: هر شخص به طور کامل مسوول رفاه خویش است. فراخوان فراگیر «به این شیوه از دولت رفاه پایان دهید»، دولت رفاه بسیار کوچک‌شده‌ای را جایگزین نظام پیشین کرد که حداقلی‌ترین شبکه حمایتی ممکن را برای افراد ناتوان و نیازمند فراهم می‌آورد.
با نگاه به این حال و هوای سیاسی، شاید زمان برای مطرح‌کردن استراتژی‌های ریشه‌ای برای کاهش نابرابری از خلال برنامه‌های جدید انتقال درآمد و ثروت مناسب نباشد. مداخله حکومتی برای توزیع برابری‌طلبانه‌تر درآمد اکنون در تضاد با بهره‌وری اقتصادی و نتیجتا شکستی خود به خودی در نظر گرفته می‌شود؛ اکنون صدای هیچ ائتلافی سیاسی را نمی‌شنویم که خواستار تلاش برای توزیع برابری‌طلبانه باشد و اغلب تحلیل‌گران سخن‌گفتن از مالیات‌های در حال افزایش و گسترش بی‌رویه فعالیت‌های دولتی را خارج از دستورجلسه‌های سیاسی می‌دانند. «پروژه آرمان‌های واقعی» که این مجلد بخشی از آن است، بر این ایده استوار شده است: درگیری در تحلیل شدید و سخت دیدگاه‌های بدیل تغییر نهادی، حتی زمانی که این دیدگاه‌ها از پشتیبانی ناچیزی برخوردارند، اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا ارائه طرح‌های شفاف جهت تعریف بدیل‌های ممکن، می‌تواند به خلق شرایطی کمک کند که در آن بتوان برای مثال، نظام بدیل حمایتی و برابری‌طلبانه را بنا کرد.
ما با چنین روحیه‌ای دو پیشنهاد زیر را مطرح می‌کنیم؛ دو پیشنهاد برای طراحی دوباره و ریشه‌ای نهادهای توزیع‌کننده درآمد و ثروت. عناوین این دو پیشنهاد عبارتند از: «درآمد پایه همگانی» که فیلیپ فان پاریژ آن را تشریح کرده است و «کمک‌هزینه همگانی» که بروس آکرمان و آنه آلس‌توت تبیین‌اش کرده‌اند. اگرچه این پیشنهاد‌ها جزئیات فراوانی دارند؛ اما ایده‌آل آنها بر اصول ساده‌ای مبتنی است که در زیر خواهیم آورد.
درآمد پایه
همه شهروندان دستمزد ماهانه‌ای دریافت می‌کنند که استاندارد زندگی آنها بالای خط فقر باشد. این درآمد ماهانه همگانی و کلی است و نه هدفمند؛ یعنی به طور خودکار به تمام شهروندان، فارغ از شرایط فردی آنها داده می‌شود و بی‌قید و شرط است؛ دریافت درآمد پایه به برآوردن هیچ شرطی نیاز ندارد. به این شیوه، درآمد پایه شبیه بیمه درمانی همگانی و کلی است که برای همگان مهیا می‌شود: در یک نظام خدمات درمانی همگانی، خدمات پزشکی هم برای شهروندانی فراهم می‌شود که ورزش می‌کنند و از رژیم غذایی سالم بهره می‌برند و هم برای شهروندانی که این چنین نیستند. شرط بهره‌بردن از خدمات درمانی این نیست که شخص «مسوولیت» کامل سلامتی خود را بپذیرد. درآمد پایه همگانی نیز به صورت بی‌قید و شرط داده می‌شود و نیازهای پایه‌ای را برطرف می‌کند: در یک جامعه سرشار و مرفه هیچ کس نباید در فقر بزید و این حق پایه‌ای همگان است.
کمک‌هزینه همگانی
همه شهروندان در آستانه رسیدن به بزرگسالی ــ فرض کنید بیست ویک سالگی ــ کل مبلغ کمک‌هزینه‌های خود را یک جا و برای یکبار دریافت می‌کنند و مقدار این کمک‌هزینه آن قدر زیاد است که جوانان بزرگسال واجد ثروت کافی و قابل توجهی باشند. آکرمان و آلس‌توت مبلغ این کمک‌های مالی را حدود ۸۰۰۰۰ دلار برآورد می‌کنند و بودجه مورد نیاز برای آن را نیز مالیات سالانه‌ای به میزان حداکثر ۲ درصد تامین خواهد کرد. در نبود چنین کمک‌هزینه‌هایی، فرزندان والدین ثروتمند می‌توانند مبالغ مورد نیاز برای تحصیل، مسکن، تامین سرمایه آغازین کسب و کار، سرمایه‌گذاری و غیره را به دست آورند؛ در حالی که فرزندان والدینی که ثروتمند نیستند، از چنین بختی برخوردار نخواهند بود. این موقعیت از اساس با ایده «برابری فرصت‌ها» در تضاد است. آرکمان و آلس‌توت معتقدند که «نظام کمک‌هزینه همگانی تجلی یک مسوولیت بنیادین است: همه آمریکایی‌ها موظف هستند تا جهت فراهم‌آوردن یک نقطه شروع منصفانه برای همگان [از طریق مالیات] مشارکت کنند.»
از برخی جهات، درآمد پایه و کمک‌هزینه همگانی دو پیشنهاد مجزا و متفاوت نیستند. با این همه، اگر کسی این کمک‌هزینه دریافتی را در سرمایه‌گذاری کم‌خطری به جریان بیندازد و چند سالی صبر کند، در نهایت به تدریج جریان دائمی درآمد وی متناظر با درآمد پایه بالای فقر خواهد بود. به طور مشابه، اگر کسی برای کسب درآمد به کار در بازار کار بپردازد و در عین حال درآمد پایه را دریافت و آن را پس‌انداز کند، پس از چند سال پس‌انداز وی برابر با کمک‌هزینه یادشده خواهد بود. با این وجود، دو پیشنهاد مطرح‌شده دیدگاه‌های کاملا متمایزی نسبت به آن نظام توزیع دارند که به لحاظ اخلاقی و عملی در اقتصادهای بازار توسعه‌یافته بهینه می‌شوند. ایده کمک‌هزینه همگانی بر مسوولیت فردی تاکید می‌کند و طرفدار به اصطلاح «گشودن دروازه فرصت‌های برابر» است. افراد هر یک نفعی می‌برند و اگر آن را با مصرف دیوانه‌وار و شتابان ضایع کنند، آنگاه مسوولیتش بر عهده خود ایشان است. درآمد پایه، نظامی از بازتوزیع را طرح‌ریزی می‌کند که به‌طور دائم رهایی همگان از فقر را تضمین می‌کند و نوع خاصی از برابری مادام‌العمر از فرصت‌های حداقلی را موجب می‌شود: مثلا فرصت خارج شدن از نیروی کار تا در فعالیتی بدون دستمزد شرکت جوید.
قطعا می‌توان اشکالاتی را به هر دو پیشنهاد وارد کرد. برخی از این اشکالات اخلاقی هستند: درآمد پایه می‌تواند مردم را سربار کند و زندگی انگلی به آنها ببخشد؛ بازتوزیع ثروت به طور نامشروع دارایی‌های افرادی را از آنها سلب می‌کند که برای به دست آوردن این دارایی‌ها سخت کار کرده‌اند. برخی دیگر از این اعتراض‌ها به جنبه عملگرایانه کار وارد می‌شوند: در صورت وجود درآمد پایه، آدم‌های بسیاری از بازار کار بیرون می‌آیند و آنگاه اقتصاد سقوط خواهد کرد؛ نرخ‌های مالیات‌بندی مورد نیاز برای درآمد پایه موجب افروختن خشم مالیات‌دهنده‌ها خواهند شد؛ بازتوزیع ثروت جهت اعطای کمک‌هزینه‌های همگانی، موجب از بین بردن انگیزه‌های لازم برای پس‌انداز و جمع‌آوری دارایی خواهد شد.
جامعه چه منفعتی از برقراری یک درآمد پایه بی‌قید و شرط خواهد برد؟
یک درآمد پایه گشاده‌دستانه و بی‌قید و شرط که به کارکنان اجازه دهد تا از شرایط کاری غیرعادلانه خارج شوند، مستقیما پویایی رابطه کارفرما‌یان‌ـ‌کارکنان را در اقتصاد بازار خصوصی دگرگون خواهد کرد. نخست، در نظام سرمایه‌داری همراه با درآمد پایه، مردم آزاد خواهند بود تا در فعالیت‌هایی شرکت جویند که مبتنی بر بازار نیستند و به لحاظ اجتماعی مولد هستند. مردم مایلند در گستره وسیعی از فعالیت‌ها شرکت جویند اما این فعالیت‌ها به شکل بدی توسط بازارهای سرمایه‌داری یا نهادهای عمومی سازمان داده می‌شوند. یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های یادشده، کار مراقبتی و تربیتی است: مراقبت از کودکان، سالمندان و در بسیاری از نهاد‌ها، مراقبت از بیماران. همچنین درآمد پایه مشارکت در هنر، سیاست و انواع مختلف کارهای عام‌المنفعه را تسهیل می‌کند. مردم علاقه‌مند به این حوزه‌ها حاضرند با درآمد نسبتا پایین نیز در آنها به فعالیت بپردازند، مشروط به اینکه بازار‌ها به طور مناسب چنین فعالیت‌هایی را ارائه دهند (برای مثال به درآمدهای پایین بسیاری از هنرمندان مختلف نگاه کنید). مساله بسیاری از مردم نه درآمدهای نسبتا پایین که عدم وجود فرصت‌های اشتغال در چنین فعالیت‌هایی است. درآمد پایه همگانی مردم را قادر می‌سازد تا بدون وارد شدن به مناسبات استخدامی، آزادانه چنین فعالیت‌هایی را برگزینند. به این‌ترتیب، درآمد پایه به تغییری در توازن قدرت درون مناسبات طبقاتی خواهد انجامید.
ثانیا، برای آنهایی که هنوز به مناسبات استخدامی بازار خصوصی وارد می‌شوند، درآمد پایه همگانی به تناسب و تقارن بیشتر قدرت بین کار و سرمایه خواهد انجامید. این کار به‌طور خاص برای کارگرانی مفید خواهد بود که در مشاغل با سطح مهارتی و دستمزدی پایین مشغول به کارند. اغلب کارگران چنین مشاغلی هم از درآمدهای پایین رنج می‌برند و هم از شرایط کاری نکبت‌بار. پس درآمد پایه نه تنها می‌تواند کارگران سطح پایین را قادر سازد تا مطالباتی جهت بهتر شدن شرایط کاری مطرح کنند، بلکه شاید تعداد آنها را نیز به طور چشمگیری کاهش دهد.
بنابراین به نظر می‌رسد که یک درآمد پایه (و به لحاظ اقتصادی پایدار)، احتمالا تغییرات اجتماعی و نهادی موثرتری را نسبت به ایده «کمک‌هزینه همگانی» در دل سرمایه‌داری ایجاد خواهد کرد؛ تغییراتی که مناسبات قدرت در دل سرمایه‌داری را متوازن‌تر می‌کند. استدلال به نفع درآمد پایه، شبیه به استدلال در دفاع از کالاهای عمومی به‌جای دفاع از عدالت اجتماعی فردی است، زیرا تغییرات در مناسبات قدرت (به دلیل درآمد پایه) سرتاسر شرایط یک جامعه را تغییر می‌دهد و همه افراد (نه فقط کسانی که اکنون قدرت را در دست یا در جبهه آن قرار دارند) قادر به تجربه این تغییر هستند. اجازه دهید توضیح دهم.
ایده‌آل «برابری فرصت‌ها» ــ آن طور که در بحث برابری‌طلبانه لیبرالی راجع به عدالت فهمیده می‌شود ــ تلاش می‌کند تا بین دو نوع از شرایط زندگی یک فرد تمییز قائل شود: از یکسو، شرایطی که تحت کنترل فرد هستند و از سوی دیگر، شرایطی که تحت کنترل او نیستند و نسبت به فرد خارجی هستند. عدالت اجتماعی باید نابرابری‌های فرصتی ایجادشده به‌واسطه شرایط دسته دوم (شرایطی که در کنترل فرد نیستند) را به حداقل برساند. هر دو پیشنهاد مطرح‌شده گام‌هایی مهم در جهت برابری فرصت‌ها به حساب می‌آیند. اگرچه به دلایلی که پیش‌تر گفتیم، درآمد پایه پیشنهاد موثرتری است و علاوه بر آن، قیم‌مآبی نهفته در اعطای یک کمک‌هزینه برای یک بار را در خود ندارد. با این حال، باید گفت که دفاع از درآمد پایه صرفا برای رسیدن به فرصت‌های برابر نیست و قطعا در رسیدن به مناسبات قدرت متعادل‌تر درون سرمایه‌داری نیز کمک خواهد کرد.
ارسال نظر