آیا سرانجام ایران به جمع دارندگان بیمه بیکاری خواهد پیوست؟
یلدا روشن
طرحی که نمایندگان در آخرین ماه‌های مجلس هشتم کلیات آن را تصویب کردند، حالا در انتظار رای شورای نگهبان است تا در صورت نهایی شدن، خبر خوش پیوستن ایران به جرگه کشورهای دارای نظام جامع بیمه بیکاری را به دنبال داشته باشد.

اما طرح بیمه بیکاری که در برخی کشورها سابقه چندین ساله‌ای دارد، راهکار کارآمدی به منظور حمایت پایدار از حقوق نیروی کار محسوب می‌شود. در صورت تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتن همه متقاضیان اشتغال، از یک طرف به طور مستقیمی از لغزش بیکاران به زیر خط فقر جلوگیری می‌شود و از طرف دیگر به طور غیرمستقیم قدرت چانه‌زنی شاغلان دارای دستمزدهای ناچیز در فرآیند تعیین دستمزد، افزایش می‌یابد.
اما آیا چنین طرحی در شرایط فعلی جامعه قابل اجرا خواهد بود؟
زیر و بم اختلافات دولت و مجلس در زمینه بیمه بیکاری
به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالشی که اجرایی شدن طرح مجلس برای حمایت مالی از بیکاران را با تردید مواجه می‌کند، اختلاف دولت و مجلس است. در واقع مشابه برخی موارد دیگر، باز هم دولت لایحه روی طرح آورده و با وارد کردن ایراداتی نظیر بار مالی زیاد طرح مجلس، می‌کوشد تا از طرح جایگزین خود در این زمینه دفاع کند.
بر اساس قانون اساسی نیز مجلسی‌ها نمی‌توانند طرحی را ارائه کنند که برای دولت بار مالی به همراه داشته باشد، اما در مقابل نمایندگان مجلس هم می‌گویند که طرح شان بدون خرج‌تراشی زیاد به راحتی قابل اجرا است.
۱۲ مرداد، آن زمان که عبدالرضا شیخ‌الاسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده بود لایحه بیمه بیکاری را به مجلس می‌دهد، شاید هرگز فکر نمی‌کرد که تعلل در این کار، موجب می‌شود که مجلسی‌ها خودشان طرحی را در این مورد آماده کنند. اما چهار ماه بعد یعنی در اواخر فصل پاییز نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرح حمایت از بیکاران متقاضی کار، نشان دادند که عزم جدی در اجرای چنین برنامه‌ای دارند. در مقابل این اقدام مجلسی‌ها، اما واکنش دولت همان بود که نسبت به تصویب قانون «رفع موانع کسب و کار» از خود بروز داده بود؛ یعنی اعلام ناتوانی در اجرای این طرح. اما آیا بار مالی این طرح به قدری سنگین است که بودجه مربوط به آن غیرقابل پرداخت است؟
بر اساس طرحی که همزمان با یک سالگی هدفمند شدن یارانه‌ها در مجلس مطرح شده است، قرار است بیکاران مجرد معادل 30 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار یعنی ماهانه 99 هزار تومان و بیکاران متأهل یا متکفل معادل 50 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار یعنی معادل ماهیانه 165 هزار تومان را دریافت کنند. با این حساب اگر همه دو میلیون و 500 هزار بیکار حال حاضر کشور (طبق اعلام مرکز آمار ایران) را مجرد هم فرض کنیم، آن وقت باید به بیکاران کشور دست‌کم سالانه حدود سه هزار میلیارد تومان پرداخت شود. البته این رقم با احتساب حداقل دستمزد سال 89 و تعداد بیکاران مقطع فعلی است. البته در حال حاضر هم سازوکاری برای پرداخت بیمه بیکاری به افردی که شغل خود را از دست می‌دهند وجود دارد، اما این قانون آنقدر سختگیرانه است که عملا اجرایی نمی‌شود. براساس قانون فعلی بیمه بیکاری، ویژگی‌های مورد نیاز برای دریافت بیمه بیکاری در ایران به حدی محدودکننده است که بنا بر آمارهای موجود فقط در حدود 190 هزار نفر در ایران بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و در نتیجه بخش بزرگی از شهروندان ایرانی، حتی از وجود نظام بیمه بیکاری در کشور مطلع نیستند.
قانون فعلی بیمه بیکاری، تنها در صورتی به یک نفر بیمه بیکاری پرداخت می‌کند که او دارای سابقه کار در مشاغل رسمی باشد. به این ترتیب، در شرایطی که حدود دو سوم از بیکاران کشور را افراد جوان تشکیل می‌دهند و بخش بزرگی از شاغلین هم در مشاغلی فعالیت دارند که قرارداد کار مربوطه به طور رسمی ثبت نشده‌است؛ بنابراین طبیعتا قانون بیمه بیکاری فعلی، بخش بزرگی از بیکاران را پوشش نمی‌دهد و کمتر از ۶ درصد بیکاران می‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند و در نتیجه اصلاح در قانون بیمه بیکاری با هدف پوشش همه شهروندان، اتفاق مثبتی محسوب می‌شود.
اما آیا پیش‌بینی فرج‌الله صالحی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار که این طرح را غیرقابل اجرا و فاقد منبع مالی لازم دانسته، درست خواهد بود؟ یا این گفته برخی دیگر از کارشناسان که بیمه بیکاری را مکمل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها می‌دانند و معتقدند که می‌توان از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای سابقا یارانه‌ای طرح بیمه بیکاری را تامین مالی کرد، محقق خواهد شد؟
بار مالی بیمه بیکاری برای بودجه دولت
براساس نتایج سرشماری مرکز آمار ایران که در سال 89، نرخ بیکاری کشور در سال گذشته 5/13 درصد بوده، ضمن آنکه نرخ بیکاری زنان در مقایسه با مردان و نیز نرخ بیکاری در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز حاکی از آن است که ۷/۲۸ درصد از جمعیت فعال حاضر در این سن در سال گذشته بیکار بودند. همچنین ۵/۲۵ درصد جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله در این سن شغلی نداشته‌اند.
با این حساب اگر بیمه‏‌ ‌‌بیکاری ماهانه‏ پرداختی به هر فرد را معادل ماهانه 200 هزار تومان در نظر بگیریم (یعنی بسیار بیشتر از رقم مصوب مجلس)؛ کل بودجه‌‌‌ مورد نیاز برای پوشش فراگیر بیمه‌‏‌‌بیکاری برای همه‌ ایرانیان، در حدود 21 درصد بودجه ‏‌سالانه‏‌ پرداخت یارانه نقدی به خانوارها است.
دولت هم تخمین زده که اجرای طرح پیشنهادی مجلس در سال نخست اجرا ۱۳۰۰ میلیارد تومان و سال‌های بعد به سه هزار و ۴۰۰ و ۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و به همین دلیل نیز داد مخالفت در مقابل این طرح نمایندگان مجلس را سر داده است.
منتقدان طرح پیشنهادی مجلس می‌گویند: در حال حاضر صندوق بیمه بیکاری تامین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن 197 هزار مقرری‌بگیر با کسری حدود 450 میلیارد تومان اعتبار روبه‌رو است.
احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این باره اظهار کرد: طرح بیمه بیکاری مجلس حدود پنج هزار میلیارد تومان بودجه می‌خواهد و باید پرسید که این دولت باید این پول را از کجا بیاورد؟
در مجموع در حالی که دولت مهم‌ترین دلیل مخالفت خود با طرح بیمه بیکاری مجلس را ناتوانی در اجرای این طرح عنوان کرده و گفته است که توان تامین بودجه لازم برای آن را ندارد، تدوین‌کنندگان طرح در پاسخ به این انتقادها تصریح می‌کنند که طرح بیمه بیکاری آنها بار مالی سنگینی برای دولت نخواهد داشت. ضمن آنکه براساس مصوبه قانونی مجلس، این طرح از ابتدای سال 91 لازم‌الاجرا خواهد شد و بار مالی‌ سنگینی نخواهد داشت؛ به طوری که تا سال 93 از محل 2 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و از سال 93 به بعد نیز از محل درآمدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها هزینه آن تامین خواهد شد.
تجربه‌ جهانی بیمه بیکاری
به هر حال بحث بر سر اجرای بیمه بیکاری در ایران در حالی مطرح شده و شدت گرفته که در بسیاری از کشورهای دیگر این طرح به خوبی در حال اجرا است و سابقه اجرای آن در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا به بیش از 60 سال می‌رسد. در بسیاری از کشورهای دنیا، شرایط سختگیرانه‌ای برای اخراج نیروی کار در نظر گرفته نشده، اما از طریق مکانیزم‌هایی همچون بالا بردن هزینه‏ مالی اخراج کارگران و نیز پوشش فراگیر بیمه‏ بیکاری کوشیده‌اند تا امنیت شغلی و درآمدی را برای نیروی کار خود فراهم کنند.
در واقع متعهد شدن دولت به پرداخت بیمه‏ بیکاری به افراد بیکار، به منزله تعهد دولت به پرداخت جریمه‌ای نقدی برای بیکار شدن هر نیروی کار شاغل است و چنین وضعیتی، انگیزه مدیران ارشد دولتی برای بهره‌گیری از روش‌های علمی به منظور کنترل نرخ بیکاری را
تقویت می‌کند.
از طرف دیگر، در بخش عمده‏ کشورهای دارای سیستم بیمه‏ بیکاری، سازمان متکفل پرداخت بیمه بیکاری می‌کوشد تا با هدف کاهش هزینه بیمه بیکاری پرداختی به بیکاران، دوره‌های آموزش مهارت‌های شغلی مورد نیاز بازار کار را برای آنان برگزار کند و به علاوه برنامه‌هایی برای تنظیم اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی‌شده در مورد نوع مهارت‌ها و توانایی‌های بیکاران را در نظر بگیرد و این بانک جامع اطلاعاتی را در اختیار کارآفرینان بالقوه و بالفعل کشور قرار دهد تا فرآیند کاریابی برای افراد بیکار را
تسهیل کند.
علاوه بر این، یک استراتژی رایج برای جلوگیری از تنبل شدن افراد دریافت‌کننده بیمه بیکاری و حفظ انگیزه‌های شغل‌یابی برای بیکاران، آن است که سازمان مسوول بیمه‏ بیکاری، نوع مهارت‌ها و سوابق شغلی متقاضیان بیمه‏ بیکاری را ثبت کرده و به صورت منظم تلاش ‌کند تا موقعیت‌های شغلی مختلفی را به دریافت‌کنندگان بیمه‏ بیکاری پیشنهاد دهد. اگر هر یک از دریافت‌کنندگان بیمه‏ بیکاری، یک موقعیت شغلی پیشنهادی را رد کند، مبلغ بیمه‏ بیکاری پرداختی به او از ماه بعد کاهش می‌یابد. اگر همان فرد موقعیت شغلی دوم را هم رد کند، مبلغ بیمه بیکاری ماهانه مجددا کاهش می‌یابد و در صورت رد کردن موقعیت شغلی پیشنهادی سوم، پرداخت بیمه‏ بیکاری به کلی قطع می‌شود.
10 کشور پیشرو جهان در زمینه بیمه بیکاری
وجود نظام جامع بیمه بیکاری که همه شهروندان را تحت پوشش قرار دهد، در برخی از کشورهای جهان سابقه‌ای بین ۳۰ الی ۶۰ ساله دارد. در این میان، مجله «فوربس» که به طور مستمر به بررسی شاخص‌های مختلف اقتصادی و رده‌بندی کشورها از جنبه‌های مختلف اقتصادی می‌پردازد، در یکی از گزارش‌های تحلیلی خود به موضوع بیمه بیکاری پرداخته و ۱۰ کشور برتر دنیا در این زمینه را معرفی کرده است.
نام و میزان مقرری بیکاری این کشورها در جدول زیر قابل مشاهده است:
البته نکته جالب در مورد بهترین پوشش بیمه بیکاری در کشورهای مختلف جهان این است که به‌جز دو کشور آسیایی (ژاپن و فلسطین اشغالی)، هشت کشور دیگر که در فهرست برترین‌های فوربس قرار گرفته‌اند، همگی در اروپا قرار دارند.
به طور مثال دانمارک در این فهرست رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. در این کشور انواع مختلفی بیمه بیکاری وجود دارد که فرد بیمه شده مختار به انتخاب یکی از آنهاست. حق بیمه در این کشور تا حداکثر 8 درصد دستمزد است که شامل متقاضیان بیمه خویش‌فرما می‌شود. به طور معمول هم هر بیمه شده‌ای که طی 3 سال قبل از درخواست استفاده از بیمه بیکاری، حداقل 56 روز کار کرده باشد، به اندازه 90 درصد آخرین دستمزد خود تا سقف 4 سال مقرری بیکاری می‌گیرد. در واقع این مبلغ، بالاترین نرخ بیمه بیکاری
در جهان است.
بعد از دانمارک، کشور نروژ با پرداخت بیمه بیکاری معادل 6/87 درصد آخرین دستمزد، دومین کشور مطلوب برای بیمه شدگان محسوب می‌شود. در این کشور حق بیمه برای صاحبان مشاغل دولتی 8/7 درصد و برای بیمه‌شدگان خویش‌فرما 7/10 درصد در نظر گرفته شده است. همچنین در این کشور روش‌های چندان متنوعی برای محاسبه مقرری بیکاری وجود ندارد.
کشور فنلاند هم که در رتبه سوم فهرست مجله فوربس جای گرفته، اوضاع مطلوبی را برای افرادی که شغل خود را از دست می دهند به وجود آورده است. میانگین مقرری بیمه بیکاری در این کشور اروپایی معادل ۱/۸۵ درصد از آخرین دستمزد فرد متقاضی قرار دارد، اما این مقرری برای افراد با درآمد «پایین»، «متوسط» و «بالا» تفاوت می‌کند؛ به این شکل که برای ان دسته از بیمه شدگانی که درآمد پایینی داشته و حالا بیکار شده‌اند، روزانه ۵۰/۲۳ یورو به اضافه ۴۵ درصد از آخرین حقوق دریافتی در نظر گرفته می‌شود.
همچنین برای آن دسته از شاغلانی که در طبقه «متوسط» جای می‌گیرند، به مدت حداکثر 500 روز و معادل 1/85 درصد حقوق آخر دریافتی آنها، مقرری بیکاری پرداخت می‌شود.
اما فلسطین اشغالی و ژاپن به عنوان دو کشور آسیایی که به فهرست فوربس راه یافته‌اند؛ رتبه‌های ۹ و ۱۰ این جدول را کسب کرده‌اند.
مقرری بیمه بیکاری در فلسطین اشغالی هم به طور میانگین 72 درصد آخرین دستمزد فرد بیکار است به این شکل که به افراد کم‌درآمد 75 درصد و به افراد با درآمد متوسط هم 70 درصد آخرین دستمزد دریافتی، به عنوان بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.
در ژاپن اما، نحوه محاسبه مقرری بیکاری قدری پیچیده بوده و به عوامل مختلفی همچون مدت اشتغال و سن فرد بیکار شده بستگی دارد. در این کشور معمولا بیکارشدگان ۹۰ تا ۱۵۰ روز یا در صورت بروز رکود در صنعتی که در آن مشغول به کار بودند تا ۳۳۰ روز مقرری دریافت می‌کنند.
دیگر کشورهایی که مجله «فوربس» نظام بیمه بیکاری آنها را در جمع ده کشور برتر دنیا قرار داده، به ترتیب عبارتند از: لوکزامبورگ، سوئد، آلمان، هلند و سوئیس.