خلاصه میزگردهای تخصصی در باب بهار عربی
آیا آشفتگی اقتصادی بهار عربی را از خط خارج میکند؟
منبع: بنیاد کارنگی
بهار عربی تا اینجا سه حکومت را واژگون کرده و موسم تغییرات را در خاورمیانه دمیده است، اما عدم توازن در بازارهای مالی، خارجی و کاری در حال گسترش است و حکومتها، چه قدیمی و چه جدید، همزمان در جبهههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای تسلیم و ترک قدرت تحت فشارند.
مترجم: حامد جراحباشی
منبع: بنیاد کارنگی
بهار عربی تا اینجا سه حکومت را واژگون کرده و موسم تغییرات را در خاورمیانه دمیده است، اما عدم توازن در بازارهای مالی، خارجی و کاری در حال گسترش است و حکومتها، چه قدیمی و چه جدید، همزمان در جبهههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای تسلیم و ترک قدرت تحت فشارند. اوری دادوش، از اعضای بنیاد کارنگی به مسعود احمد از صندوق بینالمللی پول، کارولین فروند از بانک جهانی، رابرت هورمتس، وزیر اقتصاد، انرژی و امور کشاورزی آمریکا و مارینا اوتاوی از بنیاد کارنگی پیوست تا به بحث درباره ابعاد و جنبههای گوناگون اقتصادی و سیاسی بهار عربی بپردازند.
فاکتورهای اقتصادی بهار عربی
خواستههای سیاسی در راس مطالبات جنبش بهار عربی قرار دارند، لیکن اصلاحات اقتصادی برای حفظ ثبات و تسهیل اصلاحات سیاسی ضروریاند.
سیاست: شرکتکنندگان در این میزگرد همنظر هستند که مطالبات عمدتا سیاسی همچون برخورداری از شان و منزلتی والاتر، مشارکت بیشتر در جامعه مدنی و داشتن نقشی پررنگتر در حکمرانی، نیروی محرک این جنبشاند و نیز اینکه اصلاحات سیاسی کانون توجه جهان عرب باقی خواهند ماند. در این ضمن، فروند و اوتاوی خاطرنشان میکنند که اگر بهار عربی از خط خارج گردد بیش از هر چیز به دلایل سیاسی و امنیتی خواهد بود.
اقتصاد: هورمتس ناخرسندیهای اقتصادی را بیشتر ناشی از بیکاری، نابرابری و دستیابی محدود به موقعیتهای اقتصادی میداند. به علاوه، اصلاحات اقتصادی و سیاسی در هم تنیدهاند. بسیاری از مشکلات اقتصادی منطقه ناشی از حکمرانی ضعیف و ناتوان است و با این همه هورمتس و اوتاوی متذکر میشوند که اصلاحات سیاسی، بدون تغییرات ساختاری که قادر به ایجاد رشد اقتصادی و فرصتهای شغلی بیشتر باشند، تداوم نخواهند یافت. دورنمای اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا برآوردهای صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۰ حاکی از بازیابی و بهبود سریع کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۲ بود، اما برآوردهای سال ۲۰۱۱ به سبب چالشهای مالی وخیم در کوتاهمدت و چالشهای بلندمدت ساختاری در اقتصاد کلان نشانگر روند بازیافت آهستهتری هستند.
دوران زودگذر و دشوار منطقه
فروند پیامدهای بهار عربی را افتی شدید در صنعت توریسم مصر و تونس و کاهشی چشمگیر در سرمایهگذاری تجاری منطقه میداند. حکومتهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز (به ویژه صادرکنندگان نفت که به طور متوسط با ۸/۵ درصد کسری بودجه رو به رو میشوند) به لحاظ مالی صدمه خواهند دید، زیرا باید سر کیسه را برای پرداخت یارانههای مواد غذایی و سوخت شل کنند.
چالشهای ساختاری بلندمدت
احمد میافزاید: آمار بیکاری جوانان خاورمیانه بسیار بالا است - چیزی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد - و رشد اقتصادی اکثر کشورهای این منطقه و حوزه شمال آفریقا آن قدر که باید سریع نیست که همپای رشد نیروی کار افزایش یابد. به علاوه، نابرابری در دستیابی به موقعیتهای اقتصادی نیز در سراسر بنگاهها و شرکتهای این منطقه بسیار شایع است.
اصلاحات در کشورهای «غیر ترانزیتی»
تاثیر بهار عربی بر کشورهای غیرترانزیتی (کشورهای خارج از مسیر تجاری انتقال کالا و انرژی) هم واقعی است و هم روانشناختی. توزیع اثرات بهار عربی: بهار عربی کشورهای غیرترانزیتی را از طریق مهاجرت، نقل و انتقالات اقتصادی (وجوه ارسالی) و کسب اطمینان تجاری تحت تاثیر قرار میدهد. این کشورها همچنین توقعات خود را با نگاه به همسایگانشان شکل میدهند. «شکاف شخصیتی»: اوتاوی خاطرنشان میکند که میان کشورهای غیرترانزیتی در خصوص اصلاحات نوعی «شکاف شخصیتی» وجود دارد. در حالی که تا اینجا مقاومت نسبت به تغییرات و اصلاحات واقعی بسیار اندکی در این کشورها صورت گرفته، اما نوعی آگاهی به لزوم اصلاحات در میانشان به چشم میخورد.
دورنمای رشد اقتصادی و کارآفرینی در کشورهای منطقه
در جهان عرب بحث درباره اصلاحات سیاسی بسیار پیشرفتهتر از مباحثه بر سر اصلاحات اقتصادی است. شرکتکنندگان در این میزگرد برخی از موانع پیشرفت اقتصادی هدفمند را مورد بحث قرار دادند.
بیاعتمادی به خصوصیسازی و آزادسازی:
یکی از نکات مورد توجه مباحثهگران انزجار موجود در خاورمیانه نسبت به خصوصیسازی و آزادسازی است، چرا که تاکنون این نخبگان بودهاند که اکثر منافع برآمده از اصلاحات اقتصادی را درو کردهاند.
نقش بخشهای غیررسمی:
طبق استدلال فروند در جهان عرب بخشهای غیررسمی کارآفرینان بزرگی هستند و نباید به چشم یک معضل نگریسته شوند، همانطور که نباید گفتن از مصائب بنگاههای کوچک ومتوسط برای ورود به بخشهای رسمی یک مشکل تلقی شود.
تجارت فرا منطقهای:
احمد و فروند معتقد هستند تجارت فرامنطقهای این پیام را به سرمایهگذاران مخابره میکند که حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه میتواند همچون یک بازار عظیم و مرکزی برای اقتصادهای هم سطح خود عمل کند، اما اوتاوی به سبب موانع سیاسی نسبت به چنین حاصلی از تجارت فرامنطقهای مشکوک است.
بازاریابی گستردهتر:
توافقات تجاری میتوانند انگیزهای برای اصلاحات باشند، لیکن پیشتر همواره و لزوما چنین نتیجهای را برای کشورهای منطقه در بر نداشتهاند. فروند، به عنوان مثال، از توافق تجاری مراکش- آمریکا یاد میکند که به صادرات بیشتر آمریکا منجر شد، ولی برای صادرات مراکش تغییرات ناچیزی به همراه داشت.
نقش جامعه بینالملل
جامعه بینالملل به دلایل مختلف عجله - و در واقع الزامی- برای پشتیبانی از دوران گذار فعلی جهان عرب ندارد. شاید بتوان اهم این دلایل را به شرح ذیل جمعبندی کرد.
دورهای «تراژیک» برای غرب:
هورمتس یادآور میشود که ایالاتمتحده به دشواری میتواند پاسخ راهگشا و سازندهای به تغییرات موجود در جهان عرب دهد، جهانی که سالهای سال به خاطر تنگناهای مالی در برابر تغییرات حمایتش کرده بود. ولی همچنان تلاشهایی در راستای «برنامهریزی مجدد» برای سرمایهگذاری در خطوط لوله موجود با پشتیبانی از شرکت دوویل، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط از طریق موسسه برونمرزی سرمایهگذاری خصوصی و مساعدت با همکاریهای چندجانبه صورت گرفت.
ناهماهنگی در خاورمیانه شمال آفریقا:
اوتاوی، با اشاره به اقدام اخیر مصر در نپذیرفتن وامهای صندوق بینالمللی پول، آن را عمدتا بیانیهای سیاسی با تاکید بر خودکفایی این کشور میداند. احمد و فروند متذکر میشوند که کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول اندوخته کافی برای برداشت در اختیار دارند و این یعنی عدم نیاز به کمکهای بیش از حد خارجی.
نامعلوم بودن نیازهای مالی:
فروند میگوید که شاید اکنون زمان مناسبی برای سرازیر کردن پول زیاد به کشورهای عضو صندوق بینالمللی پول نباشد. اوتاوی، با اشاره به اینکه مصر (در انتظار انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۱۳) و لیبی (رودررو با تداوم بیثباتی) همچنان در حال گذارند، با نظر فوق موافق است.
نیاز به محرکهای خارجی بیشتر:
هورمتس میگوید محرک بزرگی که باعث شد کشورهای اروپای شرقی در دهه ۹۰ با سرعت بیشتری به سوی اصلاحات گام بردارند، دورنمای پیوستن به اتحادیه اروپا و ناتو بود. حال گرچه توافقات تجاری بالقوه میتوانند کارکرد مشابهی داشته باشند، اما هیچ «فاکتور جذابی» برای کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در کار نیست که موجب تقویت پیوندهای آنان با جامعه جهانی شود.
ارسال نظر