خاورمیانه و شمال آفریقا: حفظ انسجام اجتماعی و ثبات اقتصادی
مترجم: سیاوش مسعودیفر
منبع: بنیاد کارنگی
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یک دوره تغییرات بیسابقه را از سر میگذراند که به دلیل ناآرامیهای اجتماعی و افزایش قیمت کالاها است. ناآرامی بر اطمینان سرمایهگذار، توریسم و سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر میگذارد.
مترجم: سیاوش مسعودیفر
منبع: بنیاد کارنگی
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یک دوره تغییرات بیسابقه را از سر میگذراند که به دلیل ناآرامیهای اجتماعی و افزایش قیمت کالاها است. ناآرامی بر اطمینان سرمایهگذار، توریسم و سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر میگذارد.
با این حال قیمتهای بالاتر نفت، صادرکنندگان نفت منطقه را تقویت میکند، اما ــ همراه با افزایش قیمت غذا ــ واردکنندگان نفت را تضعیف میکند. در سراسر منطقه، کشورها باید شغلهای بیشتر و رشد فراگیر ایجاد کنند. چالش فوری آنها حفظ انسجام اجتماعی و ثبات اقتصاد کلان است. برای هدف اول، دولتها به شکل قابل درکی هزینهها را افزایش دادهاند، اما این یک راهحل بلندمدت نیست. هر کشوری باید دستیابیاش به تحول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را گسترش دهد، در حالی که جامعه جهانی لازم است از این تغییرات با کمکهای فنی و مالی حمایت کند.
چشمانداز رشد
تا اواخر سال ۲۰۱۰، این منطقه در مسیر بهبود بود. رشد از ۱/۲ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۹/۳ درصد در سال ۲۰۱۰ سرعت گرفته بود، اما پس از آن ناآرامیهای اجتماعی و افزایش قیمت کالاها چشمانداز را تغییر داد، دورنماها را برای صادرکنندگان نفت بهبود بخشید و برای واردکنندگان تضعیف کرد.
قیمتهای بالاتر نفت و غذا و ناآرامیهای اجتماعی، دولتها را به سوی افزایش هزینهها هدایت کرد. به طور مشخصتر، کشورها یارانههای غذا و سوخت را بیشتر کردند، خدمات مدنی، دستمزدها و مستمریها را افزایش دادند، کاهش مالیات و انتقال پول نقد اضافی را تایید کردند تا تاثیر افزایش قیمت کالاها را جبران کنند، از بیکاران حمایت کنند و محدودیتهای مسکن را کاهش دهند. بستههای مالی حاصل از این برنامهها نوسان زیادی دارند، از یک درصد تولید ناخالص داخلی یا کمتر در کشورهای واردکننده نفت مثل مصر، لبنان و پاکستان تا حدود 22 درصد تولید ناخالص داخلی در کشور صادرکننده نفت، عربستان سعودی (در طول چند سال پخش شده). برخی کشورها به راحتی میتوانند این هزینهها را متحمل شوند، اما دیگران وضع مالی دولتی و سطح بدهیهای سنگین پیدا خواهند کرد.
سود برای صادرکنندگان نفت
به دلیل قیمتهای رو به رشد نفت و تولید افزایش یافته، انتظار میرود رشد متوسط در صادرکنندگان نفت منطقه (به استثنای لیبی، به علت وضعیت نامشخص اقتصادی کشور) از 5/3 درصد در سال 2010 تا 9/4 درصد در سال 2011 افزایش یابد.1 کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به طور خاص در گسترش تولید نفت برای ثبات عرضه جهانی شتاب دارند.2 برای مثال انتظار میرود قطر بالاترین رشد (20 درصد) را ثبت کند که با ادامه افزایش تولید گاز و سرمایهگذاریهای عظیم دولتی بیمه شده است. انتظار میرود افزایش بودجه دولت رشد را بالا ببرد و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از 2/4 درصد در سال 2010 به 3/5 درصد در سال 2011 افزایش یابد. گرچه در مورد صادرکنندگان نفت به طور کلی انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در نرخ 5/3 درصد ثابت باقی بماند.
با وجود این بودجه افزایش یافته، انتظار میرود قیمتهای رو به رشد نفت و تولید افزایش یافته، توازن ظاهری و مالی صادرکنندگان را تقویت کند. مازاد حساب جاری ترکیبیشان (به جز لیبی) بیش از دو برابر یعنی ۳۸۰ میلیارد دلار برآورد شده است.
با وجود این چشمانداز کلی مثبت، صادرکنندگان نفت منطقه همچنان با مسائل ساختاری چالشبرانگیز مواجهند، از جمله نیاز به تنوع دادن بیشتر به اقتصادهایشان، ایجاد شغل برای مردم، توسعه بازارهای مالی برای حمایت از رشد اقتصادی و بهبود مدیریت منابع عمومی.
آزمون برای واردکنندگان نفت
در همین حال، چشمانداز واردکنندگان نفت منطقه پیچیده است.۳ رشد این گروه به طور کلی دارد کند میشود و از ۷/۴ درصد در سال ۲۰۱۰ تقریبا به ۲ درصد در سال ۲۰۱۱ رسیده و حتی این میزان در معرض خطر سقوط بیشتری است.
برای مصر و تونس، انتظار این بوده که رشد در سال 2011 بین 5/2 تا 4 درصد پایینتر از سال 2010 باشد که بازتاب دهنده اختلال در فعالیتهای اقتصادی در طول تظاهرات، کاهش در گردشگری، سرمایهگذاری داخلی و خارجی پایینتر و بیثباتی پیش از انتخاباتهای آینده است. همچنین بیثباتی سیاسی در لبنان بر اقتصاد آن کشور سنگینی میکند و تاثیرات سیل دو سال پیش جلوی رشد پاکستان را گرفته است. گرچه در بسیاری دیگر از کشورها، افزایش رشد ادامه یافته است، چنانکه اردن، موریتانی و مراکش از قیمتهای بالای کالاهایی مانند فسفات و سنگآهن سود میبرند.
قیمتهای بالاتر سوخت و غذا حجم واردات را به طور متوسط حدود ۱۵ میلیارد دلار ــ یا نزدیک به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی ــ افزایش خواهد داد، در نتیجه یا تورم بیشتر میشود یا تعادلهای مالی به هم میریزد (بسته به حجم یارانههای یک کشور). در همین حال، انتظار میرود آشفتگی سیاسی گردشگری و سرمایهگذاری را محدود کند. این موضوع، همراه با نرخهای بالاتر بهره و تقاضاها برای بودجه بیشتر دولت، به فشارهای مالی اضافه خواهد شد.
در کوتاهمدت، دولتها با فضای مالی محدود نیاز خواهند داشت با کاهش هزینهها از جاهای دیگر، مقداری از افزایش بودجه را جبران کنند. در میانمدت، برای کاهش تنشهای اجتماعی، کمبودها نباید به سیاستهای مالی کشیده شود. در عوض، برای افزایش درآمدها و کاهش اتلاف در هزینههای عمومی اقداماتی لازم خواهد بود. علاوه بر این، شبکههای امنیت اجتماعی به خوبی طرحریزی شده باید جایگزین یارانههای عمومی شود.
ایجاد شغل
در سراسر منطقه، تعادل با رشد کند سالهای گذشته از ایجاد شغل برای نیروی کار رو به رشد ناتوان بوده است، به طوری که نرخهای بیکاری جوانان از ۲۱ درصد در لبنان تا ۳۰ درصد در تونس و ۳۲ درصد در مراکش بوده است. به علاوه، حس رو به افزایشی وجود داشت که محیط کار ناعادلانه بوده و به نفع عدهای دارای امتیازات خاص برقرار شده است. تظاهرات آشکار منطقه روشن میکند که اصلاحات ــ و حتی رشد سریع اقتصادی، چنانکه در تونس و مصر در دورهای دیده شد ــ موفق نخواهد بود مگر با ایجاد شغل و همراهی با سیاستهای اجتماعی که از آسیبپذیرترین قشرها حمایت کند.
کارهای بسیاری برای انجام باقی است تا ایجاد شغل افزایش یابد و استخدام جوانان گسترش پیدا کند. در کوتاهمدت، سیاستگذاران باید کار فشرده سرمایهگذاریها در زیرساختها را پیش ببرند، به شرکتهای کوچک و متوسط مشوقهای مالی ارائه دهند و برنامههای آموزشی با طراحی خوب معرفی کنند، اما این اقدامات جایگزینی برای یک استراتژی جامع اشتغال نیست. چنین استراتژیای باید هدف تحصیل را به سمت آموزش بهتر فارغالتحصیلان با مهارتهایی که کارفرمایان به دنبال آنند، تغییر دهند، فضای کار را بهبود بخشند و تصلب بازار کار را بشکنند تا شرکتها از استخدام نهراسند.
آن سوی رشد
برای اینکه رشد پایدار باشد، باید فراگیر و به صورت گسترده تقسیم شود. همزمان، یک دستور کار اجتماعی فراگیر بدون ثبات مالی و اقتصاد کلان نمیتواند جان سالم به در برد. بنابراین برای کشورها حیاتیتر آن است که از عدم تعادل مالی رو به افزایش، بدهی فزاینده، هزینههای خدمات قرضی، تورم و فرار سرمایه جلوگیری کنند. این تهدیدهای ثبات مالی و اقتصاد کلان ــ اگر به سرعت از آنها جلوگیری نشود ــ میتواند اعتماد را تضعیف و هر دستور کار اجتماعی را از مسیر خارج کند.
به همین اندازه برای جامعه جهانی مهم است که با ارائه کمکهای فنی و کمک به تامین نیازهای مالی کشورها برای جلوگیری از افزایش بدهی، از تحول منطقه حمایت شود. برای مثال صندوق بینالمللی پول میتواند در صورت تقاضا حدود 35 میلیارد دلار به منطقه تخصیص دهد.
هر کشوری باید راه خود را برای رشد پیدا کند، اما همه نیاز به انجام برخی اهداف مشترک دارند، از جمله: تثبیت محیط اقتصاد کلان برای ایجاد اطمینان و جذب سرمایه؛ تولید مشاغل بخش خصوصی برای جذب بیکاران فعلی و نیروی کار به سرعت رو به رشد؛ ارائه فرصت اقتصادی به شهروندان؛ بهبودسازی وضعیت آسیبپذیرترین اقشار با ارائه حمایت اجتماعی و ایجاد نهادهای شفاف و قوی برای تضمین پاسخگویی و مدیریت مناسب. به همان اندازه مهم خواهد بود که جامعه بینالمللی برای حمایت از تحول سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بلندمدتتر، کمکهای مالی و فنی ارائه کند.
در حالی که ماههای آتی چالشبرانگیز خواهد بود و با عقبنشینی همراه خواهد شد، منطقه توان زیادی دارد تا: جمعیت پویا و جوان، منابع طبیعی گسترده، بازار بزرگ منطقهای، محلی پرسود و دسترسی به بازارهای کلیدی را ممکن سازد. اینها ــ همراه با سیاستگذاریهای موشکافانه و کمک بینالمللی ــ کمک خواهد کرد منطقه از چالشهای فعلی دور شود و به عنوان نتیجه بهار عرب به لحاظ اقتصادی قویتر گردد.
مسعود احمد مدیر صندوق بینالمللی پول در خاورمیانه و آسیای مرکزی است.
پاورقیها
1- کشورهای صادرکننده نفت منطقه عبارتند از الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، سودان، اماراتمتحده عربی و یمن.
۲- اعضای این شورا عبارتند از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی.
3- واردکنندگان نفت منطقه عبارتند از افغانستان، جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، موریتانی، مراکش، پاکستان، سوریه و تونس.
ارسال نظر