معمای سیاسی خاورمیانه؛ پی‌ریزهای اقتصادی
مترجم: حسام امامی
منبع: بنیاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه سنگاپور
گروه اندیشه دنیای اقتصاد- سال ۲۰۱۱ را بیش از هر چیز دیگر با خاطره سقوط سه دیکتاتور در تاریخ به یاد خواهند آورد: بن‌علی از تونس، مبارک از مصر و معمر قذافی از لیبی.
مترجم: حسام امامی
منبع: بنیاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه سنگاپور
گروه اندیشه دنیای اقتصاد- سال ۲۰۱۱ را بیش از هر چیز دیگر با خاطره سقوط سه دیکتاتور در تاریخ به یاد خواهند آورد: بن‌علی از تونس، مبارک از مصر و معمر قذافی از لیبی.
سرآغاز این ماجراهای پرتنش، مملو از شادی و غم و حتی خونبار از خودسوزی یک فروشنده دوره‌گرد در تونس آغاز شد، اما این آتش نه فقط به جان خود او، بل به جان چندین و چند کشور عربی و دیکتاتورهای آن افتاد و هنوز هم خاموش نشده است. حتی برخی می‌گویند جنبش اشغال وال‌استریت نیز تا حد زیادی تحت تاثیر بهار عربی است و اگر چنین باشد، آن اخگر تقریبا ظرف یکسال تمام دنیا را گرفته است. با این حال، برخی می‌گویند حتی اگر روش‌های مبارزه در غرب و دنیای عرب یکسان باشد، اما علل یا عوامل به‌وجود آمدن آنها تفاوتی به اندازه تفاوت بین جهان اول و سوم دارند. در هر حال، مقالات پیش‌روی شما در پرونده «اقتصاد بهار عربی» نه چندان به خود خرمن سوزان، که به علت‌ها یا عوامل احتمالا موثر در آن خواهد پرداخت و سپس با گذر از همه خاکسترهایی که آتش یادشده بر جای گذاشته، به دورنماهای ساخته‌شدن نظام‌های جدید بر آن خاکسترها نیز خواهد پرداخت.
پس از رفع قوانین اضطراری، پیش‌نویس قوانین اساسی و برگزار شدن انتخابات، سیاست‌گذاران خاورمیانه با یک چالش عملی سخت مواجه خواهند شد؛ چگونه باید برای جمعیت میلیونی و فزاینده منطقه، فرصت‌های اقتصادی ایجاد کرد؟
انقلاب‌های عربی از آغاز یک پی‌ریز اقتصادی مشخص داشتند؛ محرک آنها فقر، بیکاری و نبود فرصت‌های اقتصادی بود. جست‌وجو برای عدالت اجتماعی و اقتصادی در بطن این قیام‌ها است. در حالی که سرکوب سیاسی در خاورمیانه همچنان موضوع بحث رسانه‌ها و حلقه‌های آکادمیک است، شدت و حدت سرکوب اقتصادی منطقه نسبتا مغفول مانده است. مدت‌ها است که خاورمیانه در یک دور تسلسل توسعه گرفتار شده است. وابستگی بیش از حد منطقه به منابع طبیعی مانع ظهور یک بخش خصوصی قدرتمند شده است؛ امری که به نوبه خود مانع پیدایش یک سامان قدرتمند برای گوناگونی اقتصادی است.
روشن است که معمای سیاسی خاورمیانه را بدون پی‌ریزهای اقتصادی‌اش نمی‌توان به درستی دریافت. در این مقاله کوتاه، استدلال ما این است که آشفتگی فعلی منطقه از دو جریان مستتر نشات می‌گیرد. اول آنکه، تنشی ذاتی بین ساختارهای اقتصادی و جمعیتی منطقه وجود دارد. در حالی که خاورمیانه در شرف یک گذار جمعیتی بی‌سابقه است، ساختار اقتصادی‌اش انعطاف‌ناپذیر باقی مانده به نحوی که توانایی ایجاد فرصت‌های استخدامی مولد را برای متقاضیان جدید بازار کار ندارد. دوم و شاید مهم‌تر از آن این است که اتفاقات اخیر منطقه، اصل پایداری الگوی توسعه متکی بر دولتی غول‌پیکر و با چاشنی نفت و کمک‌های بادآورده را زیر سوال می‌برد.
جمعیتی رو به تکامل، ساختار اقتصادی انعطاف‌ناپذیر
ناسازه آشکاری بین ساختارهای اقتصادی و جمعیتی‌خاورمیانه وجود دارد. بهار عربی اذهان بیشتری را متوجه معانی ژرف رشد جمعیت جوان منطقه کرده است. مدت‌ها قبل از شورش‌های فعلی، یکی از مغزهای اقتصادی برجسته جهان عرب، طارق یوسف، در ویرایش کتابی با عنوان پیش‌گویانه «نسل منتظر» (انتشارات موسسه بروکینگز، 2009) همکاری داشت. یوسف و همکارانش با ترسیم روندهای جمعیتی در خاورمیانه، بر چالش‌های تجمیع اقتصادی و اجتماعی «بزرگ‌ترین گروه جوانان» تاریخ منطقه تاکید می‌ورزند. این توده جوانان واقعا هم بی‌سابقه است: بخش خیره‌کننده‌ای از جمعیت منطقه و در بسیاری از مناطق بیش از سه چهارم جمعیت را جوانان زیر 30 سال سن تشکیل می‌دهند. شمار روزافزونی از آنها علاوه بر جوانی دو مشخصه دیگر نیز دارند: مونث بودن و تحصیلات.
با وجود اینکه کشورهای عربی ممکن است در چندین جبهه ناموفق عمل کرده باشند، اما اگر تنها یک حوزه باشد که در آن موفقیتی مضاعف به دست آورده باشند، آن حوزه گسترش دسترسی به آموزش است. حتی اگر درباره کیفیت بهره‌مندی از آموزش هم ابهاماتی وجود دارد، باید گفت بسیاری از کشورهای عرب و به خصوص کشورهای شمال آفریقا، گام‌های موثری در آموزش جوانان‌شان و پر کردن فاصله نسل‌ها در آموزش برداشته‌اند. در واقع بین ده کشور برتر از نظر پیشرفت چشمگیر در زمینه توسعه انسانی ظرف ۴۰ سال گذشته، پنج کشور از جهان عرب هستند. با این حال مشکل اصلی این است که مشاغل اندکی برای این جوانان وجود دارد. خاورمیانه امروز یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری جوانان را در جهان دارد. بسیاری از این جوانان نه تنها بیکارند، بلکه حتی غیرقابل‌استخدام هستند. این امر مشخصا عدم توفیق نظام آموزش و نیز ساختار اقتصادی را نشان می‌دهد. موسسات آموزشی، فارغ‌التحصیلانی تحویل جامعه می‌دهند که مهارت‌ها و ترجیحاتشان بیشتر با بخش خصوصی همخوانی دارد. حداقل در خلیج مملو از نفت، این مساله منجر به تقسیم ناخوشایند نیروی کار به دو بخش دولتی و خصوصی میشود. در حالی‌که بخش دولتی مشاغلی با
دستمزد بالا برای اتباع بومی ایجاد می‌کند، بخش خصوصی بیشتر به کارگران تبعیدی که تمایل بیشتری به شرکت در یک بازار کار رقابتی دارند تکیه می‌کند. چنین تقسیم‌بندی در بازارهای کار، معانی ژرفی دارند. نکته قابل توجه اینکه، در این حالت نه شهروندان و نه دولت اجازه نمی‌یابند سهمی در توسعه بخش خصوصی داشته باشند.
با وجود اینکه دست و پنجه نرم کردن با این گرایش‌های جمعیت‌شناسانه در نوع خود یک چالش است، اما به خصوص اکنون که نرخ‌های رشد جمعیت کشورهای توسعه‌یافته رو به نزول است می‌تواند یک فرصت نیز باشد. خاورمیانه قطعا تنها منطقه‌ای نیست که چنین تغییراتی را شاهد بوده است؛ دیگر اقتصادهای بازار نوظهور با موفقیت توده جوان خود را به خدمت توسعه درآورده‌اند. پس چرا باید از گذار جمعیت‌شناسی جهان عرب واهمه داشت؟ همان‌طور که قبلا گفته شد، تضاد موجود در خاورمیانه آنجاست که با وجود روند تکامل جمعیت‌شناسی، ساختار اقتصادی پاسخگوی نیازهای جمعیت‌های رو به رشد خود نیست. به جز چند استثنا، بخش خصوصی عموما ضعیف بوده و وابسته به حمایت‌های دولتی است. نظر به اینکه بخش خصوصی موتور اصلی مولد شغل است، منطقه از استراتژی اشتغال خطرناکی رنج می‌برد. به علاوه، فرصت‌های اقتصادی هرچقدر محدودی هم که وجود دارند، از طریق رابطه و نه بر مبنای رقابت، جیره‌بندی میشود و این منجر میشود به یک بی‌عدالتی اقتصادی عظیم برای جوانانی که امیدی به پویایی اقتصادی و اجتماعی ندارند. دو مساله ایجاد اشتغال و عدالت اجتماعی در نهایت به الگوی توسعه‌ای که حکومت‌های منطقه
مدت‌ها از آن پیروی کرده‌اند مربوط می‌شوند.
یک الگوی ناموفق توسعه
دولت در اکثر اقتصادهای عربی مهم‌ترین بازیگر اقتصادی است و تمام بخش‌های تولیدی وابسته را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وقتی پای مایحتاج زندگی نظیر غذا، شغل، سرپناه و خدمات عمومی در میان باشد، دولت فراهم‌کننده اولین و آخرین منبع است. کارکرد این نظام نیازمند حجم سنگین یارانه، کنترل‌های اقتصادی و انواع اقدامات غیررقابتی دیگر است. درست هنگامی‌که یک نظام متمرکز و بوروکراتیک به نخبگان حاکم و ارباب‌رجوعان اندکی که با حمایتشان رشد می‌کنند نتیجه داده است، می‌بینیم که در ارائه عدالت اجتماعی و سعادت به شهروندان عادی ناکام است. ثابت شده است که منافع ائتلافات صاحبان قدرت عمری بس بیشتر از نیروی ایدئولوژی دارد. نه سوسیالیسم دهه‌های 1960 و 1970 و نه اصلاحات اقتصادی نئولیبرال دهه 1990 موفق به تخریب این نظام کنترل، تشخیص و اعطای امتیازات متمرکز نشدند.
پارادایم توسعه دولت‌محور بر جریان بلاانقطاع سودهای بادآورده خارجی استوار است. در واقع بخش اعظم آسیب‌شناسی منطقه ( چه ضعف بخش خصوصی ، چه چندپارگی بازار کار و چه محدودیت تجارت منطقه‌ای) در نهایت ریشه در ساختار اقتصادی شدیدا وابسته به این منابع خواه از طریق صادرات سوخت، خواه کمک‌های خارجی یا از طریق واریزها دارند. تکیه بر این جریانات درآمد بادآورده واقعا «گناه اصلی» اقتصادهای کشورهای عرب است. بیش از ۸۰ درصد کل صادرات کالایی بسیاری از کشورهای عرب از نفت و گاز تشکیل شده است. وابستگی به هیدروکربن‌ها چنان فراگیر است که حتی در اقتصادهایی که در غیر این صورت از نظر منابع فقیر در نظر گرفته می‌شوند نظیر سوریه و یمن نیز، نفت بر صادرات احاطه دارد. برای مثال تا سال ۲۰۰۵، ۶۷ درصد کل صادرات سوریه را سوخت‌ها تشکیل می‌دادند. در یمن صادرات سوخت، ۷۰ درصد کل صادرات را تشکیل می‌دهد.
هر جا نفت نایاب است، کمک‌های خارجی سبقت می‌گیرند. درآمد حاصل از کمک‌ها، درست مثل نفت، اغلب گریبان مشوق‌های سیاسی و اقتصادی را گرفته‌اند و اقتصاد را از تولید به حمایت‌پذیری سوق داده‌اند. مصر و اردن به لطف موقعیت استراتژیک خود، از طریق کمک‌های خارجی، منافع خارجی قابل توجهی به دست آورده‌اند. تنها در مصر (که به زحمت می‌توان آن را یک مورد معمول از طلسم منابع دانست) دوسوم درآمد ارزی خارجی از نفت، کمک‌ها و عواید حاصل از کانال سوئز به دست می‌آید. در حالی که نقش نفت بر گفتمان خاورمیانه سلطه دارد، تاثیر کمک‌ها اغلب کوچک شمرده میشود. شاید برای بسیاری مایه تعجب باشد که خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان یک منطقه از نظر سرانه، بیشترین میزان کمک‌های خارجی به توسعه را در سال 2008 دریافت کرده است (73 دلار، در مقایسه با 49 دلار کشورهای حوزه صحرای آفریقا). بادآورده‌های طبیعی از نفت و کمک‌ها باعث تبلور یک اقتصاد سیاسی نامساعد شده و قراردادی اجتماعی را متحمل شده است که توزیع رفاه را با امنیت رژیم معاوضه می‌کند. عواید خارجی به قدری بخش دولتی را گسترش داده که توان این بخش برای تقسیم یارانه‌ها و تامین مالی مایحتاج زندگی تقویت
شده است1.
دولت‌های عرب از دیرباز نظم اجتماعی را با تلفیقی از سرکوب و بازتوزیع حفظ کرده‌اند، اما شاید دوره این استراتژی تمام شده باشد؛ چون نیروهای افسارگسیخته جمعیت‌شناسی و فناوری، هزینه سرکوب و نیز بازتوزیع را افزایش داده‌اند. با گسترش رسانه جدید اجتماعی و الکترونیک، روش‌های مرسوم سرکوب اثربخشی‌شان را از دست داده‌اند. دولت عرب فارغ از آنکه جمهوری یا سلطنتی باشد، چندین دهه است به لطف ترس مردم از نیروهای امنیتی‌اش و سنگ تمام گذاشتن در سرکوب هر توده قابل تصور عوام، حکومت کرده است، اما رسانه‌های اجتماعی فضاهای جدیدی برای اقدامات جمعی ایجاد کرده است؛ اکنون عوامی مجازی وجود دارند که زیرکانه از دست بلند قانون و دولت می‌گریزند.
علاوه بر سرکوب، هزینه بازتوزیع نیز پابه‌پای تغییرات ساختار جمعیت‌شناسی و قیمت‌های فزاینده غذا، افزایش داشته است. انفجار جوانان نیز از سیستم‌های رفاهی موجود بیش از حد توانشان بهره گرفته است. افزایش تند قیمت‌های غذا نیز هزینه این معامله اجتماعی را حتی در کشورهایی که سرشار از منابع طبیعی هستند بالاتر برد. دولت‌های عرب اکنون قسم عظیمی از بودجه‌هایشان را به فراهم کردن مواد غذایی یارانه‌ای اختصاص می‌دهند. سیاستی که با توجه به پیش‌بینی‌های اخیر مبنی بر طولانی‌مدت شدن دوره افزایش قیمت غذا، ممکن است از نظر مالی حتی ناپایدارتر باشد. این امر همزمان با تحول جمعیت منطقه، افزایش بیکاری و نفوذ رسانه، باعث ایجاد یک ترکیب قابل‌احتراق و خطرناک میشود.
غیرقابل پیش‌بینی بودن نسبی عواید نفتی به‌رغم شادابی فعلی بازارهای نفت نیز یک ریسک ساختاری دیگر پیش روی اقتصادهای عرب می‌گذارد. سرمایه‌های دولتی نسبت به فراز و نشیب‌های بازار نفت آسیب‌پذیر خواهند ماند. در حقیقت، در مقایسه با کشورهایی با سطح مشابهی از توسعه و ثروت‌های طبیعی، صادرکنندگان نفت خاورمیانه نسبت به شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرترند و این شوک‌ها به سرعت از طریق واریزها و روابط سرمایه‌گذاری که اقتصادهای منطقه را به هم پیوند می‌دهد به همسایه‌های شوربخت دیگر سرایت می‌کنند.
دقیقا در همین کشورها و به دلیل منابع طبیعی محدود و جمعیت‌هایی که هر روز جوان‌تر می‌شوند، توانایی دولت به خصوص در فراهم آوردن مایحتاج زندگی تحلیل می‌رود.
رخدادهای اخیر منطقه به نوعی گوشزد به جایی است برای فهم اینکه الگوی توسعه متداول عمر مفید خود را سپری کرده است. این الگو که بر دولتی غول‌پیکر استوار بوده و از طریق ثروت‌های نفتی و بادآورده تامین می‌گردد، در حال تبدیل شدن به یک نقطه ضعف است. منطقه به یک پارادایم جدید اجتماعی و اقتصادی متکی بر یک بخش خصوصی رقابتی، کارآفرین، فراگیر و باز است.
درست است که بخش خصوصی منطقه اخیرا شاهد رشد چشمگیری بوده است، اما این سوال که چگونه بخش خصوصی را واقعا خصوصی کنیم همچنان به قوت خود پابرجاست. سرمایه‌گذاری دولتی بالاخص هنگامی که قیمت نفت بالاست، هنوز محرک اصلی فعالیت اقتصادی خصوصی است.
بخش خصوصی معمولا آیینه‌ای پیش روی دولت است؛ ناکارآمد، تحت کنترل محفل کوچکی از نخبگان وابسته به رژیم حاکم و بخشی از یک شبکه گسترده از حمایت‌های مالی۲. سود آن نیز بیش از آنکه به توانایی کارآفرینی بستگی داشته باشد، وابسته دسترسی به قدرت است؛ بنابراین استفاده از فرصت‌های جدید اقتصادی تبدیل به بازی خودی‌ها می‌گردد. به جز چند استثنا، ثروت‌های کاری اصلی منطقه به وسیله مزایای ویژه و حمایت اندوخته شده‌اند. بازتاب‌های آشنایی از این موضوع در بهار عربی به گوش می‌رسد چه خانواده طرابلسی تونس و چه احمد عزِّ مصری باشد. این کاپیتالیسم رابطه‌سالار میدان برابر با داوطلبان احتمالی را نمی‌پذیرد و پویایی اقتصادی را محدود می‌کند. این یکی از مضامین جاری و ساری جهان عرب است و تبدیل به یکی از دغدغه‌های تظاهرات‌کنندگانی شده است که به نحوی نظام‌مند از این سیستم حذف شده‌اند.
پاورقی‌ها
۱- آمار صادرات نفتی و کمک‌های خارجی از شاخص‌های توسعه جهانی بانک جهانی گرفته شده است. http://data.worldbank.org/data-catalog
2- بنگاه‌های دولتی نظیر سابیک و سما جزیره‌های ایزوله موفقیت بوده و به این ترتیب استثنا و از حال معمول خارجند.
ارسال نظر