دنیای اقتصاد - نمایندگان مجلس روز گذشته به کلیات لایحه‌ای رای دادند که در یکی از مواد آن، محدودیت‌های تازه‌ای برای خرید و فروش و حتی در اختیار داشتن ارز پیش‌بینی شده است. لایحه هفتاد و هفت ماده‌ای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۵ خود (که هنوز به تصویب نهایی نرسیده) بانک مرکزی را مکلف می‌کند با هدف «پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز» نسبت به «تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط گروه‌های مختلف» اقدام کند. مجلس کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد

محدودیت‌های جدید برای بازار ارز؟

دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: مجلس با کلیات لایحه‌ای موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی، به نظر می‌رسد زمینه قانونی ایجاد محدودیت‌های جدید برای خرید و فروش و حتی نگهداری ارز در کشور را فراهم می‌کند.

کلیات «لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در حالی در جلسه علنی روز گذشته مجلس تصویب شد که در ماه‌های اخیر بازار ارز ناپایداری و تلاطم زیادی را تجربه کرد و حتی قیمت دلار در هفته گذشته رکورد ۱۶۰۰ تومان را برای هر دلار، به ثبت رساند.این در حالی است که بانک مرکزی برای کنترل این قیمت تلاش‌های زیادی کرده که برخی از آنها به بار نشسته و برخی ناکارآمد باقی مانده است. با همه این احوال هر دلار آمریکا روز گذشته در بازار تهران باز هم بالاتر از ۱۵۰۰ تومان خرید و فروش شد که حدود ۴۰۰ تومان بیش از نرخ مرجع آن بود.محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز، چندی پیش در انتقاد از تقاضای غیر ضروری ارز در بازار به تشکیل صف‌های خرید اشاره کرده بود و اظهار کرد: حتی خانم‌های خانه‌دار نیز در صف خرید ارز می‌ایستند، آیا این انتظار خرید ارز واقعی است؟ ما حتی حاضر هستیم که در دیوان عدالت اداری به عدم فروش ارز به این افراد پاسخ دهیم!او همچنین عوامل متعددی همچون مسائل سیاسی تا قاچاق کالا را در افزایش نرخ دلار موثر خوانده بود و اعلام کرد: بانک مرکزی سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۴ میلیارد دلار ارز؛ یعنی بیش از نیاز، وارد بازار کرد که این رقم با توجه به اینکه بیش از نیاز بوده، بخشی از آن باید صرف تامین مالی قاچاق کالا شده باشد، آیا بانک مرکزی مسوول تامین ارز قاچاق است؟

حالا هم به نظر می‌رسد مجلس در چارچوب این لایحه جدید، می‌خواهد تدابیری را برای مدیریت کردن خرید و فروش و حتی در اختیار داشتن ارز در کشور بیندیشد. به طوری که در ماده ۵ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که البته هنوز در صحن مجلس به تصویب نهایی نرسیده، بانک مرکزی موظف می‌شود «برای کنترل بازار غیرمجاز ارز، میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور را تعیین و اعلام کند.» به نظر می‌رسد در صورت تصویب نهایی این بند، در اختیار داشتن و خرید و فروش ارز شرایط دشوارتری به خود بگیرد و احتمالا سقفی برای آن تعیین شود.

تصویب کلیات لایحه

لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در ۱۰ فصل و ۷۷ ماده تنظیم شده، به مواردی همچون پیشگیری از قاچاق، قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز، کالاهای ممنوع، قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای، جرایم مربوط به این موضوع، مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق و مباحثی مربوط به اموال ناشی از قاچاق می‌پردازد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، کلیات این لایحه را تصویب کردند و در بررسی جزئیات نیز سه ماده این لایحه را تصویب کردند.

نمایندگان با تصویب ماده یک این لایحه، ۱۹ تعریف، مصداق و تشکیلات این لایحه را مشخص کردند.

در این ماده اصطلاحات قاچاق کالا و ارز، کالا، ارز، کالای ممنوع و کالاهای مجاز و دیگر موارد تعریف شد. در تعریف «بهای ارز» آمده است: نرخ بازار آزاد ارز اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی در زمان کشف (کالای قاچاق.)

مصادیق قاچاق کالا

نمایندگان مجلس همچنین مصادیق موارد قاچاق را مشخص کردند.

بر این اساس علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مشخص شده است، برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا، اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی، اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی و نیز تعویض کالای صادراتی دارای پرونده مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین‌شده از مصادیق قاچاق محسوب می‌شود.

براساس مصوبه مجلس، اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی با قصد متقلبانه، واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات مربوط به کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک، خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی بدون رعایت تشریفات قانونی و نیز ورود، خروج، خرید و فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی از موارد شمول قاچاق محسوب می‌شود. مجلس همچنین مصوب کرد که عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله، عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی، هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور با قصد عدم رعایت تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرین موجود و سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر از موارد قاچاق کالا محسوب می‌شود.

تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نمایندگان همچنین تصویب کردند که ستادی به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رییس‌جمهور یا نماینده وی تشکیل شود.

براساس مصوبه مجلس، ستادی متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات،‌ امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت و درمان یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی و قضایی مجلس به انتخاب مجلس و روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صداوسیمای جمهوری اسلامی، ‌بازرسی کل کشور، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی وگمرک ایران، رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضائیه به نام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ریاست رییس‌جمهور یا نماینده وی تشکیل می‌شود.

همچنین مقرر شد: تصمیمات این ستاد پس از امضای رییس‌جمهور یا نماینده ویژه وی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا باشد.

براساس مصوبه مجلس، همه دستگاه‌های مرتبط با امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از جمله دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد با آن همکاری کامل داشته باشند.

مجلس مقرر کرد: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد و ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

ماده ۵ لایحه چه می‌گوید؟

ماده ۵ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در لایحه اولیه دولت وجود نداشته و در کمیسیون اقتصادی مجلس به آن افزوده شده است، می‌گوید: «بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل.

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و ارزیابی فعالیت آنها.

تبصره ۱- دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تامین و در صورت عدم کفایت بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه‌ای ایجاد نمایند که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تامین شود.

تبصره ۲- عرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی ممنوع است و با مرتکبین مطابق این قانون (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) رفتار می‌شود.

تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.»