ناکامی‌های برنامه چهارم در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس بررسی شد
علل رشد ناکافی سرمایه‌گذاری
دنیای اقتصاد - گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم روز گذشته در پارلمان قرائت شد و مهر تاییدی بر ارزیابی کارشناسان درباره ناکامی‌های اجرای آن زد. بر اساس این گزارش که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده است، متوسط نرخ رشد اقتصادی در چهار سال نخست این برنامه ۷/۵ درصد بوده است که با هدف ۸ درصدی برنامه فاصله دارد. همچنین متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این مدت ۹/۶ درصد بوده است که حدودا نیمی از هدف ۲/۱۲ درصدی برنامه را محقق کرده است. به اعتقاد مجلس، برخی علل ناکامی در تحقق رشد سرمایه‌گذاری مطلوب شامل این موارد است: تورم فزاینده همراه با ثبات تقریبی نرخ ارز، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی، افزایش واردات، عدم بهبود نسبی شاخص‌های فضای کسبوکار، عدم توفیق در تامین منابع مالی خارجی، اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری دولتی، ناکارآیی نظام‌های تامین‌کننده اعتبار، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، کند بودن روند واگذاری شرکت‌های دولتی و تاثیر متقابل اقتصاد و سیاست. گزارش هیات تحقیق و تفحص همچنین به عدم‌توفیق دولت در تک رقمی کردن نرخ تورم اشاره کرده و متوسط این نرخ در چهار سال نخست برنامه چهارم را ۲/۱۴ درصد اعلام کرده است. گزارش تحقیق و تفحص سرانجام در مجلس قرائت شد
علل رشد ناکافی سرمایه‌گذاری در برنامه چهارم
دنیای اقتصاد- گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه، سرانجام عصر دیروز در مجلس قرائت شد.
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه به قرائت بخش‌های مهم این گزارش ۶۰ صفحه‌ای که در کمیسیون متبوعش به تصویب رسیده بود، پرداخت و از جمله «دوبرابر شدن هزینه‌های جاری دولت در طول سال‌های برنامه چهارم»، «صعود نرخ بیکاری»، «روند نزولی رشد اقتصادی»، «افزایش واردات» و «کاهش اشتغال در بخش کشاورزی» را در چهار سال نخست اجرای این برنامه مورد تاکید قرار داد.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که ریاست جلسه عصر را بر عهده داشت نیز پس از قرائت این گزارش ضمن جامع خواندن آن، از منتقدان و کارشناسان اقتصادی خواست تا نظراتشان را پیرامون آن به مجلس ارائه دهند. هیات تحقیق و تفحص در این گزارش به آسیب شناسی برنامه چهارم توسعه اشاره کرده و علل اصلی عدم تحقق برنامه چهارم را به مشکلات بلند مدت نظام برنامه‌ریزی در ایران مرتبط دانسته است.
روند نزولی رشد اقتصادی
به گزارش خبرگزاری مهر و ایسنا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، در بخش رشد اقتصادی تاکید شده است، هدف برنامه دستیابی به ۸ درصد رشد اقتصادی بود، اما در عمل رشد اقتصادی از ۶/۹ درصد در سال ۸۴ آغاز و با روند کاهشی به ۷/۶ درصد در سال ۸۶ رسید و برای نیمه اول سال ۸۷ به ۷/۲ درصد رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: هنوز رشد اقتصادی سال‌های چهارم و پنجم برنامه ارائه نشده است، اما پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی کاهش رشد اقتصادی در این سال‌ها است؛ در این صورت روند و مسیر تحقق رشد اقتصادی در مسیر پیش‌بینی شده برنامه نبوده است.
بر اساس این گزارش، در برنامه چهارم برای بخش نفت، متوسط رشد اقتصادی ۳ درصد همراه با روندی صعودی در طول برنامه پیش بینی شده بود، اما رشد این بخش در عمل از ۳/۰ درصد رشد در سال ۸۴ به منفی ۳ درصد در سال ۸۷ رسیده است. در بخش نفت سرمایه‌گذاری از طریق منابع خارجی کاهش یافته و نرخ رشد استخراج نفت خام کاهنده بوده است که در نهایت روند نزولی رشد ارزش‌افزوده بخش نفت را به همراه داشته است.
در این گزارش قید شده در بخش صنایع و معادن، روند رشد نزولی طی شده و از ۶/۱۱ درصد در سال ۸۴ به ۴/۷ درصد در سال ۸۷ رسیده است. در بخش خدمات نیز هدف برنامه متوسط رشد ۹ درصد بوده، اما در عمل روندی نزولی داشته است.
عوامل کاهش سرمایه‌گذاری
در این گزارش تصریح شده است که تورم فزاینده همراه با ثبات تقریبی نرخ ارز، کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی، افزایش واردات، عدم بهبود نسبی شاخص‌های فضای کسبوکار، عدم توفیق در تامین منابع مالی خارجی، اتکای بیش از حد به سرمایه‌گذاری دولتی، پایین بودن بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در بنیان‌های تولیدی، ناکارایی نظام‌های تامین‌کننده اعتبار، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بالا بودن هزینه مبادله، کند بودن روند واگذاری شرکت‌های دولتی و در نهایت تاثیر متقابل اقتصاد و سیاست، عوامل اصلی رشد ناکافی سرمایه‌گذاری در طی برنامه چهارم است.
افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان
این گزارش تصریح می‌کند که در ۴ سال اول برنامه، اشتغال در بخش کشاورزی کاهش یافته، در بخش صنعت، اشتغال اندکی نسبت به پیش بینی برنامه ایجاد شده و در بخش خدمات موسسات مالی، پولی، املاک، مستغلات ۵ برابر پیش‌بینی برنامه و در بخش خدمات عمومی اجتماعی، شخصی و خانواده ۳ برابر پیش بینی برنامه بوده است. در حقیقت بخش خدمات در حدود ۵/۱۷ درصد بیش از هدف برنامه ایجاد اشتغال داشته است.بر اساس این گزارش، در واقع در اقتصاد ایران به دلیل شرایط نامساعد کسبوکار و تورم بالا اشتغال در بخش‌های زودبازده رشد کرده و اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (به عنوان سرمایه انسانی) سخت‌تر شده است.همچنین نرخ بیکاری افراد بین ۲۵ تا ۲۹ ساله در سال‌های برنامه روند صعودی داشته است. نرخ بیکاری روستایی در تمام سال‌ها بیش از نرخ بیکاری مناطق شهری بوده است.
هزینه جاری دولت ۲ برابر شد
در این گزارش قید شده است از جمله اهداف برنامه تامین اعتبارات هزینه‌ای در طول برنامه به طور کامل از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی بوده است. در این صورت کسری تراز عملیاتی در پایان برنامه به صفر می‌رسید، اما در عمل نه تنها کسری تراز عملیاتی صفر نشده، بلکه در حدود ۲ برابر پیش‌بینی اولین سال برنامه است.
در برنامه هدف‌گذاری شده بود که متوسط رشد اعتبارات هزینه‌ای در سال‌های برنامه ۱۰ درصد باشد اما در چهار سال اول برنامه به طور میانگین حدود ۲۵ درصد رشد داشته و هزینه‌های جاری دولت در سال چهارم برنامه حدود ۲ برابر پیش‌بینی برنامه است.
افزایش واردات و کسری تراز حساب جاری
در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده بود، واردات کالا با رشد متوسط سالانه ۶/۶ درصد از حدود ۳۱ میلیون دلار در سال ۸۳ به حدود ۴۲ میلیارد دلار در سال ۸۸ برسد، در عمل با رشد متوسط سالانه ۹/۵ درصد از رقم حدود ۳۹ میلیارد دلار در سال ۸۳ به حدود ۶۸ میلیارد دلار در سال ۸۷ و حدود ۶۲ میلیارد دلار در سال ۸۸ رسیده است و این امر باعث شده تا تراز حساب جاری غیر نفتی در پایان سال ۸۷ با حدود ۵۸ میلیارد دلار کسری مواجه شود.
عدم افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم
هیات تحقیق و تفحص در بخش نظام اداری و مدیریت قید کرده است که تعداد کارکنان دولت در طی ۴ سال برنامه در مقایسه با هدف برنامه ۲۰۰ هزار نفر بیشتر است. همچنین تاکید شده نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه باید ۱۰ درصد کاهش می‌یافت، در حالی که در عمل افزایش یافته و دولت بر خلاف مسیر برنامه چهارم حرکت کرده است. همچنین دولت نتوانسته حقوق کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
عملکرد بخش نفت و گاز
در عملکرد بخشی در مبحث نفت و گاز این گزارش تاکید شده است ظرفیت تولید نفت خام در ۴ سال اول برنامه حدود ۱۸۷ هزار بشکه در روز افزایش یافته و در حدود یک سوم هدف برنامه محقق شده است. هدف‌گذاری برنامه تولید روزانه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام در سال چهارم برنامه بوده که در عمل ۴ میلیون و ۳۸۷ هزار بشکه تولید شده است. تولید گاز اما بیش از هدف برنامه تحقق یافته است. همچنین هدف‌گذاری تولید بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت کوره تحقق یافته است. با این حال هدف برنامه در صادرات فرآورده‌های نفتی تحقق نیافته و طی برنامه کاهش یافته است.
عملکرد دولت در شاخص‌های مهم برنامه
متوسط نرخ رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده در برنامه چهارم، ۸ درصد بود که در عملکرد چهار ساله برنامه ۷/۵ درصد محقق شد
متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری شده در برنامه چهارم ۲/۱۲ درصد و عملکرد چهار ساله برنامه ۹/۶ درصد انجام شده است
متوسط نرخ رشد نقدینگی که در برنامه چهارم ۲۰ درصد هدف‌گذاری شده بود، در نهایت به ۳/۲۴ درصد افزایش یافت
شاخص متوسط نرخ تورم که باید طبق برنامه چهارم توسعه به ۹/۹ درصد کاهش می‌یافت، در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه به طور میانگین ۲/۱۴ درصد رقم خورد
متوسط رشد بهره‌وری نیروی کار که باید به ۵/۳ درصد می‌رسید، در عملکرد برنامه چهارم، ۵/۲ درصد رقم خورد
در شاخص متوسط رشد بهره‌وری سرمایه که در برنامه چهارم یک درصد پیش‌بینی شده بود، از سوی دستگاه‌های اجرایی به منفی نیم درصد تقلیل یافت
متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید که طبق قانون برنامه چهارم، ۳/۲ درصد پیش‌بینی شده بود در عملکرد چهار ساله این قانون، شش دهم درصد محقق شد
نسبت هزینه دهک بالا به پایین که به طور متوسط در برنامه چهارم، ۱۴ واحد پیش‌بینی شده بود در عملکرد دولت در بخش شهری ۴۱/۱۳ واحد و در بخش روستایی ۴۳/۱۲ واحد محقق شد
در شاخص نسبت هزینه ۲۰ درصد بالا به پایین که هدف برنامه چهارم به طور متوسط ۵/۵ واحد بود از سوی دولت در بخش شهری ۸/۷ واحد و در بخش روستایی ۲۵/۷ واحد رقم خورد
شاخص ضریب جینی که در برنامه چهارم توسعه ۳۸/۰ پیش‌بینی شده بود، در عملکرد دستگاه‌های اجرایی ۳۸۵۹/۰ محقق شد
در شاخص ایجاد اشتغال که هدف برنامه ۵/۳ میلیون شغل بود، عملکرد دولت ۵/۲ میلیون شغل را نشان می‌دهد
در شاخص طرح‌های عمرانی پایان یافته که هدف برنامه هزار و ۵۴۱ طرح بود، در پایان سال چهارم این قانون فقط ۴۴۰ طرح عمرانی به پایان رسید
دستگاه‌های اجرایی در شاخص کاهش پست‌های مدیریتی که در قانون برنامه چهارم ۲۰ درصد پیش‌بینی شده بود، موفق شدند این هدف را محقق کنند
کسری بودجه که در طول برنامه باید حداکثر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال می‌بود، ۷۷۵ هزار میلیارد ریال به وقوع پیوست
در شاخص استفاده از درآمدهای نفتی، پیش‌بینی برنامه ۸۲ میلیارد دلار بود که دولت ۳۰۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برداشت کرد
در شاخص هزینه مسکن در سبد خانوار هدف برنامه ۲۳ درصد بود، ولی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ۳/۳۳ درصد رقم خورد
عکس: خبرگزاری فارس
ارسال نظر