مجلس درپی تخلف بودجه‌ای دولت در عدم اختصاص ۳ میلیارد دلار مازاد درآمد نفت به بخش بهداشت، بند جدیدی از آیین نامه داخلی خود را به اجرا گذاشت که طبق آن طی دو هفته آینده پیشنهادهای نمایندگان برای رفع این معضل به رای مجلس گذاشته و تصویب خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در جلسه علنی روز گذشته گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عدم اختصاص اعتبار ناشی از اجرای جزء ب بند ۲ قانون بودجه، سال ۹۰ کل کشور قرائت شد.

طبق این بخش از بودجه ۹۰ قرار بود درباره مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی آن پس از واریز به خزانه به مقدار ۳ میلیارد دلار به بخش سلامت اختصاص ‌یابد.

در ابتدای قرائت این گزارش حسن تامینی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه عدم اختصاص این اعتبار به بخش سلامت مشکلاتی را برای امر سلامت به آحاد جامعه ایجاد کرده است، گفت‌: سهم مردم در پرداخت هزینه‌های بهداشتی و درمانی روز به روز افزایش یافته و گردش مالی بیمارستان‌ها به درآمد حاصل از جیب مردم، وابسته‌تر شده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید با اجرای این قانون سه میلیارد دلار به بخش بهداشت اختصاص می‌داد، گفت: متاسفانه پس از گذشت نه ماه از سال تاکنون ریالی برای اجرای این قانون به وزارت بهداشت اختصاص نیافته است.

وی افزود: بنابراین کمیسیون بهداشت خواستار بررسی این گزارش طبق بند ۶ ماده ۳۳ آیین نامه داخلی است.

در ادامه، شش تن از نمایندگان نیز درباره مازاد درآمدهای فروش نفت و عدم تخصیص آن به برخی بخش‌های تعیین شده، سخن گفتند.

دولت زودتر واریز کند

جمشید انصاری عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در همین رابطه اظهار کرد: در ۴ ماه اول سال جاری مقدار ۲۹۵.۷۳۴.۸۷۱ بشکه نفت خام و ۳۶.۵۰۷.۵۰۰ بشکه میعانات گازی جمعاً به ارزش ۳۶.۴۱۳.۰۰۰.۰۰۰ دلار صادر شده که براساس روال فروش و نوع قراردادها مبلغ ۲۹.۷۰۶.۲۰۰.۰۰۰ دلار تا پایان تیرماه وصول و به حساب خزانه واریز شده است.

انصاری تصریح کرد: در ملاک قرار دادن مبلغ مربوط به ارزش صادرات ۳۶.۴۱۳.۰۰۰.۰۰۰ دلار و کسر سهم ۵/۱۴ درصدی نفت، سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سهم بودجه عمومی‌دولت و دو درصد سهم مناطق محروم، مبلغ ۵.۷۲۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار مازاد درآمد محقق خواهد شد. وی اظهارکرد: در صورتی که مبلغ وصول شده را نیز ملاک عمل قرار دهیم با کسر سهم یاد شده مبلغ ۱.۳۲۶.۸۹۴.۳۳۳ دلار مازاد درآمد محقق شده است که قابل اختصاص به موارد مندرج در بند با اولویت جزء الف می‌باشد ولی به دلیل برداشت مبلغ ۳.۵۸۶.۰۰۰.۰۰۰ دلار به عنوان مطالبات بانک مرکزی و واریز مبلغ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار به حساب ذخیره ‌ارزی (بدون مجوز در قانون بودجه سال جاری ) در عمل وجهی برای اختصاص به احکام بند ۲ قانون بودجه باقی نمانده است.

در ادامه انصاری از طرف کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادهایی را برای تحقق اجرای موارد مندرج در بند ۲ قانون بودجه سال جاری به ویژه سهم بنیه دفاعی ارائه داد. از جمله این پیشنهادها این بود که، با توجه به سپری شدن چند ماه از پایان تیرماه، وزارت نفت و بانک مرکزی مبالغ حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی را در اسرع وقت به حساب‌های مربوط (خزانه‌داری کل کشور) واریز کنند. در پایان، محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت با بیان اینکه این اولین گزارشی بود که در مجلس هشتم بر اساس بند ۶ ماده ۳۳ قرائت می‌شد، گفت: بر اساس این ماده نمایندگان در ۴۸ ساعت فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهند، پس از دو هفته این پیشنهادها در صحن علنی مجلس بررسی شده و به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.