مجلس بخشی از منابع یارانهای را به مقرری بیمه بیکاری اختصاص داد
تعیین مقرری بیکاران بهرغم مخالفت دولت
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: بهرغم مخالفتهای شدید دولت، مجلس روز گذشته با تصویب نهایی طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» دولت را مکلف کرد به افرادی که هرگز شاغل نبوده، اما جویای کارند، مقرری پرداخت کند.
عکس: حمید جانیپور
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: بهرغم مخالفتهای شدید دولت، مجلس روز گذشته با تصویب نهایی طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» دولت را مکلف کرد به افرادی که هرگز شاغل نبوده، اما جویای کارند، مقرری پرداخت کند. این طرح در حالی تصویب شد که معاون پارلمانی رییس جمهور در صحن علنی مجلس از نمایندگان خواست که «به دولت رحم کنند؛
چرا که بیکاری هیچ وقت صفر نمیشود.» محمدرضا میرتاج الدینی از مجلس خواست که به خاطر بار مالی زیاد این طرح برای دولت از قید آن بگذرند.اما درخواستهای او کوبیدن به در بسته بود و مجلس تکالیف جدیدی برای دولت در جهت پرداخت مقرری به بیکاران تعریف کرد.
میرتاج الدینی هم ساعاتی بعد، در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت، نه تنها این طرح مجلس را «غیرقانونی»، «غیرعملی» و «توقع آفرین» خواند، بلکه گفت: پرداخت مقرری به بیکاران موجب کاهش یارانه نقدی مردم میشود.
این در حالی است که علی لاریجانی رییس مجلس پس از نهایی شدن طرح بیمه بیکاری در صحن علنی از دولت خواست که اهتمام جدی در اجرای این قانون داشته باشد. او این طرح را «آرزویی» خواند که همواره در کشور وجود داشته و مجلس هشتم آن را محقق کرد.
براساس طرح مجلس که در صورت تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل میشود، از این پس مقرری کمک هزینه بیکاری برای مجردهای بیکار ۳۰ درصد حداقل دستمزد و برای متاهلان ۵۰ درصد حداقل دستمزد است. منابع مالی این قانون نیز در سال ۹۱ از محل ۲ درصد اعتبارات بودجه عمومی و در سالهای بعد با پیشبینی در قوانین بودجه از محل ۵۰ درصد درآمدهای هدفمندی یارانهها (سهم یارانه نقدی) و ۹۰ درصد درآمد حاصل از دریافت خسارات ناشی از اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز تامین میشود.
لاریجانی: دولت اهتمام کند
رییس مجلس تصویب طرح یک فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را گام اساسی نمایندگان در مجلس هشتم خواند و از دولت خواست تا نسبت به اجرای این قانون اهتمام جدی داشته باشد. علی لاریجانی در جلسه علنی روز گذشته مجلس پس از تصویب نهایی این طرح یک فوریتی، تصویب این طرح را گام اساسی نمایندگان مجلس هشتم در تامین بخشی از تکلیف قانون برنامه پنجم، قانون اساسی و قانون هدفمندی یارانهها خواند. وی گفت: یکی از آرزوهایی که در کشور وجود داشت این بود که اگر کسی جویای کار است از حداقلهایی برخوردار باشد، این موضوع توسط این قانون تامین میشود. لاریجانی تاکید کرد: کارگرانی که به هر دلیل از کارشان برکنار میشوند، باید وضع روشنی داشته باشند تا زندگیشان مختل نشود.
رییس مجلس ادامه داد: خواهش من این است که دولت محترم اهتمام جدی داشته باشد و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی آییننامههای مربوط را زودتر بنویسد تا صندوق مربوطه زودتر تشکیل شود و در سال آینده این قانون اجرایی و مشکلات برطرف شود.
میرتاج الدینی: دولت نمیتواند پرداخت کند
معاون پارلمانی دولت نیز که در جلسه مجلس حاضر بود پس از آنکه محلهای تامین بودجه این طرح از سوی مجلس تعیین شد، این شیوه تامین بودجه را غیرشفاف و نامشخص خواند.
محمدرضا میرتاج الدینی گفت: مجلس حق ندارد، نحوه تامین بودجه را به دولت تحمیل کند. از سوی دیگر چون این طرح بار مالی زیادی دارد، دولت هم نمیتواند زیر بار آن برود!
رییس مجلس در پاسخ به وی گفت: اینکه نمیشود، شما اگر میگویید این روش درست نیست، باید پیشنهاد جایگزین بدهید. نمیشود که بگویید دولت نمیتواند اجرا کند.
مگر دولت نمیگوید تا دوسال دیگر بیکار نداریم؟
جواد زمانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی در دفاع از شیوه تامین بار مالی خطاب به نماینده دولت گفت: مگر رییسجمهور نمیگوید تا دو سال دیگر بیکار نداریم، پس چرا نگران پرداخت بیمه بیکاری هستید؟ وی با اعتقاد بر اینکه با یک لشگر بیکار با سنین بالا و تخصصهای مفید روبهرو هستیم، افزود: تا کی یک فرد سیساله لیسانس باید از پدرش پول تو جیبی بگیرد؟ میرتاجالدینی نیز در پاسخ به وی گفت:این چه حرفی است که میزنید. بیکاری که هیچوقت صفر نمیشود چون همواره تعدادی به جمعیت بیکاران اضافه میشود! وی از نمایندگان خواست تا به دولت رحم کنند. جواد زمانی نیز در پاسخ به وی گفت: رهبری تاکید کردند که اولویت اصلی، رفع بیکاری است. پس شما به بیکاران رحم کنید. معاون پارلمانی رییسجمهور اما در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت، ضمن غیرقانونی دانستن این طرح، گفت: تخصیص و استفاده از ۲ درصد بودجه عمومیکشور، استفاده ار محل ۵۰ درصد درآمدهای موضوع ماده ۷ قانون هدفمندی یارانهها و تامین اعتبار از محل ۹۰ درصد در آمد حاصل از دریافت خسارات و جرائم ناشی از اشتغال اتباع خارجی، از ایرادات این قانون است.
کاهش یارانه نقدی مردم
میرتاجالدینی تاکید کرد: بدیهی است پرداخت بیمه بیکاری موضوع فصل سوم این طرح که در مجموع ۴هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود، موجب کاهش اعتبارات و میزان یارانه پرداختی نقدی به مردم خواهد شد. وی ضمن محققالوصول نبودن برخی از این منابع مالی، گفت: تعیین منبع مالی مشکوک الوصول، جهت اجرایی کردن مسائل اجتماعی که غالبا منجر به افزایش سطح توقع و انتظارات جامعه میگردد ،با موازین قانون نویسی سازگار نیست. وی اظهارکرد: اگر به این دولت رحم نمیکنید به دولتهای آینده رحم کنید.
میرتاج الدینی به مجلس توصیه کرد: دولت برای بیمه بیکاران برنامهریزی دارد لایحه هم داده است این طرح را به کمیسیون تخصصی برگردانید تا با نظر دولت تلفیق بشود و امکان اجرایی پیدا کند.
وی تاکید کرد: دولت با این طرح و با این شرایط مخالفت دارد چرا که نمیتوان بار مالی آن را تامین کرد.
با طرح توقعآفرین مشکل بیکاری حل نمیشود
وی در پاسخ به نطق یکی از نمایندگان که گفته بود ما از دولت میخواهیم که به بیکاران رحم کند، گفت: رحم به بیکاران ایجاد شغل است که دولت سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و در سالجاری هم هدف ۵/۲ میلیون را در برنامه دارد. با طرحهای غیرعملی و توقع آفرین نمیشود مشکل بیکاری را حل کرد.
پرداخت مقرری به ۲۰درصد کارجویان در سال ۹۱
نمایندگان مجلس اما روز گذشته در ادامه بررسی مواد طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار با تصویب ماده ۳۲ این طرح، دولت را مکلف کردند که در سال ۹۱ حداقل ۲۰درصد از بیکاران متقاضی کار را براساس معیارهای تحصیلات، آموزش فنی و حرفهای و زمان ثبتنام در مراکز کاریابی، تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قرار دهد و ظرف سه سال مقررات این قانون را به کلیه افراد واجد شرایط تعمیم دهد. براساس مصوبه مجلس، معلولان، ایثارگران و زنان بدون سرپرست، بدسرپرست و سرپرست خانوار نیز از امتیاز ویژه برخوردارند. مجلس مقرر کرد که منابع مورد نیاز اجرای فصل سوم این قانون (مربوط به بیکارانی که هرگز شاغل نبوده جویای کارند)، در سال ۹۱ از محل ۲ درصد اعتبارات بودجه عمومی موضوع ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور قرار دارد، تامین و پرداخت شود.
در ادامه این ماده نیز آمده است که در سالهای بعد، با پیشبینی در قوانین بودجه از محل ۵۰ درصد درآمدهای موضوع ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانهها منابع مورد نیاز اجرای این قانون تامین میشود؛ همچنین ۹۰ درصد درآمد حاصل از دریافت خسارات و جریمههای ناشی از اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز و کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۵ سال و همچنین کمکهای مردمیو سازمانهای حمایتی داخلی و خارجی مانند بانک جهانی برای این منظور اختصاص مییابد. مجلس مصوب کرد: کلیه مشمولان این قانون مکلفند در صورت تشخیص واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ارتقای سطح مهارت که با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میشود، شرکت کند و گواهی آن را هر دو ماه یک بار به شعب صندوق ارائه کند.
میزان مقرری بیکاری
مجلس میزان مقرری کمک هزینه بیکاران متقاضی کار را برای افراد مجرد معادل ۳۰درصد و برای افراد متاهل یا متکلف معادل ۵۰درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال پرداخت، تعیین کرد. براساس مصوبه مجلس، امتیاز معلولان با حداقل ۲۰درصد از کارافتادگی با اعلام سازمان بهزیستی استان است و کمک هزینه بیکاری نیز از شمول مالیات معاف است.
موارد قطع مقرری بیمه بیکاری
به موجب مصوبه مجلس در فصل مربوط به بیکارانی که هرگز شاغل نبوده و متقاضی کارند، در موارد زیر مقرری کمک هزینه بیکاری قطع میشود:
الف- زمانی که مقرری بگیر اشتغال به کار یابد.
ب- بنا بر اعلام واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل و سایر واحدهای ذیربط، مقرری بگیر بدون عذر موجه از شرکت در دورههای کارآموزی خودداری کند.
پ- مقرری بگیر بیکاری از قبول شغل پیشنهادی خودداری کند.
ت- پس از برقراری مستمری، به اعتیاد ابتلا یابد یا به طور قطعی محکوم به مجازات قاچاق مواد مخدر، سرقت یا کلاهبرداری شود. در مورد افراد متاهل مذکور و در خصوص واجدان شرایط متاهل که زندانی هستند، حمایت موضوع این فصل با نظارت و اعلام حسب مورد توسط سازمان بهزیستی یا مددکاری زندان از طریق همسر، یا یکی از فرزندان یا یکی از خویشاوندان نزدیک صورت میپذیرد.
ث- ۱۰ سال از بهرهمندی از حمایتهای موضوع این طرح سپری شده باشد.
بهارستان نشینان مقرر کردند چنانچه مقرری بگیر موضوع این فصل اشتغال به کار خود را مکتوم داشته و مقرری کمک هزینه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از زمان اشتغال است. همچنین مصوب شد دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری کمک هزینه بیکاری نیست. مجلس همچنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار را حسب مورد، مجری این قانون دانست.
ارسال نظر