آموزه‌های دهه ۱۹۳۰
برای فرار از دشواری‌های پیش روی اقتصاد جهانی
منبع: اکونومیست
پرونده بحران
در آستانه سال ۲۰۱۲ همه از بحران سخن می‌گویند. منطقه یورو به‌واسطه بحران‌های بدهی تا مرز فروپاشی رفته و بر تمام نقاط دنیا، از آمریکا گرفته تا چین، تاثیر گذاشته است. خود آمریکا تنها در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ نشانه‌هایی خفیف از بهبود اقتصادی را نشان داده، اگرچه هنوز همه سال ۲۰۱۲ را برای آن سال «بازگشت بحران» می‌دانند.
مترجم:امین گنجی
منبع: اکونومیست
پرونده بحران
در آستانه سال ۲۰۱۲ همه از بحران سخن می‌گویند. منطقه یورو به‌واسطه بحران‌های بدهی تا مرز فروپاشی رفته و بر تمام نقاط دنیا، از آمریکا گرفته تا چین، تاثیر گذاشته است. خود آمریکا تنها در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ نشانه‌هایی خفیف از بهبود اقتصادی را نشان داده، اگرچه هنوز همه سال ۲۰۱۲ را برای آن سال «بازگشت بحران» می‌دانند. در همین حین بسیاری پیش‌بینی می‌کنند سهم جهان توسعه‌یافته از GDP که اکنون دوسوم کل آن است، در سال ۲۰۱۲ کاهش معناداری پیدا خواهد کرد. همچنین با جنبش اشغال وال‌استریت، بار دیگر لفظ‌هایی همچون «نابرابری»، «مشکل بیکاری» و... به گفتمان سیاست‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی وارد شده و از چشم‌انداز این مفاهیم نیز، تصویر چندان زیبایی از جهان دیده نمی‌شود. مقالات این پرونده به مستندسازی مشکلات همین بحران می‌پردازند ــ که به سال ۲۰۱۲ کشانده خواهد شد ــ و به‌علاوه، آن را از نظرگاه‌های گوناگون شرح می‌دهند.
جهان در سال ۲۰۰۸ با احتراز از اشتباهاتی که به بحران نخست، یعنی بحران دهه ۱۹۳۰ دامن زده بود، از یک بحران دیگر قسر در رفت. اما آمریکا و اروپا هنوز باید درس‌های بیشتری از دهه ۳۰ بگیرند.
بن برنانکه در یک سخنرانی به مناسبت ۹۰ امین سالروز تولد میلتون فریدمن (یعنی در سال ۲۰۰۲)، خطاب به وی گفت: «حق با شما است. تقصیر خودمان بوده است.» برنانکه داشت به ادعای معروف فریدمن اشاره می‌کرد که بر اساس آن بانکدارهای بانک‌های مرکزی مسوول بسیاری از درد و رنج‌های رکود عظیم بودند. برنانکه، یعنی رییس آینده فدرال رزرو چنین ادامه داد: «اما به لطف شما، دیگر هرگز این اشتباهات را مرتکب نخواهیم شد.» نه‌سال بعد همکاران آقای برنانکه به این قول وفا کردند. مورین کینگ، مدیر بانک انگلیس، مارس امسال به دیلی تلگراف گفته بود: «ما از یک رکود عظیم دیگر جلوگیری کردیم.»
شوکی که سال ۲۰۰۸ به اقتصاد جهان وارد آمد، مشابه بحرانی بود که به رکود عظیم انجامید. در ۱۲ ماه متعاقب رخ‌دادن نقطه بحرانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸، تولید صنعتی درست به اندازه نخستین سال رکود عظیم سقوط کرد. قیمت‌های دارایی و تجارت جهانی از این هم بیشتر سقوط کرد. اما این بار رکود عظیمی پس از این اتفاقات رخ نداد. اگرچه تولید صنعتی جهان تا ۱۳درصد کاهش یافت و این خود بحرانی عمیق بود، اما میزان کاهش تولید صنعتی در دهه ۳۰ به ۴۰ درصد رسید. نرخ‌های بیکاری آمریکا و اروپا در بحران اخیر به سطح ۱۰ درصد رسید، اما در دهه ۱۹۳۰ حدود ۲۵ درصد تخمین زده می‌شوند. این تفاوت عظیم را مدیون همه درس‌هایی هستیم که از رکود عظیم گرفتیم.
هنوز هم بحث‌های زیادی بر سر این نکته در می‌گیرد که چه عاملی باعث شد رکود عظیم چنان عمیق و پایدار گردد. برخی از اقتصاددانها بر فاکتورهای ساختاری مثل هزینه‌های نیروی کار اشاره می‌کنند. آمیتی شلاس، تاریخ‌نگاری اقتصاددان است و استدلال می‌کند که «دخالت دولت کمک کرد تا رکود دهه ۳۰ بدل به رکودِ عظیم گردد». به باور او رییس‌جمهور فرانکلین روزولت، دهقان‌هایی که مرغ و جوجه را بسیار ارزان می‌فروختند، مجرم می‌دانست و «از همه کاغذها و اسناد رسمی تولیدشده توسط دولت فدرال پس از ۱۷۸۹، بیشتر سند و برگه و کاغذ رسمی تولید کرد». کتاب وی با نام «مرد فراموش‌شده» هواخواهان زیادی بین جمهوری‌خواهان آمریکایی دارد. نیوت گینگریچ عاشق این کتاب است. با این حال، براساس دیدگاه رایج‌تر میان اقتصاددانها، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی موقعیت دشوار آن روزها را به موقعیتی فاجعه‌بار تبدیل کردند. اما این بار در بحران ۲۰۰۸ دیگر از این اتفاق‌ها نیفتاد. در دهه ۱۹۳۰ رهبران بودجه را کاهش و بانک‌های مرکزی نرخ‌ها را افزایش دادند، اما سیاست پس از بحران ۲۰۰۸ تقریبا همه‌جا انبساطی بود. و در حالی که تعامل و مشارکت بین‌المللی بر اثر رکود عظیم از هم پاشید و جهان به جنگ‌های ارزی و سیستم حمایت از تولیدات داخلی درافتاد، اما رهبران در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به یکدیگر اتکا کردند. با این حال، باید دقیق‌تر نگریست و دید اوضاع چندان هم مرتب نیست. زیرا هنوز در دو حوزه بسیار مهم و مرتبط، ثروتمندان ممکن بود اشتباهاتی مرتکب شوند که در دهه۱۹۳۰ نیز اتفاق افتاده بود. خطر پیش رو تکرار همان انقباض پولی است که در سال‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ به «بازگشت رکود درون رکود» منجر شد. و بحران در اروپا به‌شدت شبیه آشوب‌های مالی اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ است که در آن اقتصادهای اروپایی تحت فشار ریاضت مالی، کنترل پولی و فقدان وام‌دهنده‌ای که بتواند به‌عنوان منجی در آخرین لحظات عمل کند، مثل دومینو پشت سر یکدیگر سقوط کردند. این موارد، همان آموزه‌های دیگری است که باید اکنون فراگرفت.
پیش به سوی سقوط
تحریک اقتصادی در دهه ۲۰۰۰ بسیار آسان‌تر از دهه ۱۹۳۰ بود. شبکه‌های امنیت اجتماعی- که پس از رکود عظیم پا گرفتند- به این معنا است که بیکاران امروز هنوز پول برای خرج کردن دارند و به این ترتیب، حتی بدون هیچ مداخله فعالانه‌ای، جلوی بازگشت رکود گرفته می‌شود. دولت‌ها امروز چندان از کسری‌داشتن و نکول نگران نمی‌شوند و سهم بسیار بیشتری از اقتصادهای ملی را کنترل می‌کنند. بسته‌ای که رییس‌جمهور هربرت هوور پس از سقوط ۱۹۲۹ معرفی کرد و شامل کاستن از کارهای دولتی، مخارج عمومی و مالیات‌ها بود، کمتر از ۵/۰ درصد تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌داد. اما طرح تحریک اقتصادی رییس‌جمهور باراک اوباما، معادل ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بود. روزولت مخارج را تا ۷/۱۰ درصد در سال ۱۹۳۴ افزایش داد و از آن نقطه به بعد اقتصاد آمریکا رشد روزافزونی یافت. GDP تعدیل‌شده با تورم تا سال ۱۹۳۶ به همان سطوح سال ۱۹۲۹ بازگشت. اینکه مخارج نیو دیل [سیاست نو] تا چه حد بر بهبود اقتصاد اثرگذار بوده، هنوز محل بحث است. برخی از اقتصاددانها همچون روبرت بارو از دانشگاه هاروارد معتقدند هیچ کمکی نکرده است. به‌زعم این اقتصاددانها تمهیدات پولی هرگز هیچ کمکی به احیای اقتصاد نمی‌کند. آنهایی که می‌اندیشند تمهیدات پولی کارآیی دارند، باز هم معتقدند که مخارج نیو دیل در دهه ۱۹۳۰ باز هم اهمیت کمتری نسبت به سیاست‌گذاری‌های مالی داشته است و آنها این سیاست‌گذاری‌ها را علت اصلی بحران و تعمیق آن می‌دانند. آقای برنانکه و مارتین پارکینسون در مقاله سال ۱۹۸۹ خود نوشته‌اند که «نیو دیل به خودی خود احیای اقتصاد را موجب نشد، بل صرفاً راه را برای نوعی احیای طبیعی اقتصاد باز کرد». برخی دیگر همچون پل کروگمن نقش بسیار مثبت‌تری را به این مخارج در راستای تحریک اقتصاد نسبت می‌دهند.
با این حال، اهمیت سیاست‌های پولی و مالی هر چه بوده باشد، شکی نیست که سیاست‌های انقباضی در این راستا- که برای پنج سال اعمال شدند- بحران را بار دیگر بازگرداند. هنری مورگنتائو، معاون خزانه‌داری روزولت، در سال ۱۹۳۵ نگران بود که «بی‌شک به سوی سقوطی هولناک حرکت خواهیم کرد، مگر اینکه بتوانیم کسری خود را سالیانه کاهش دهیم و بودجه را تراز کنیم». روزولت اما بر خلاف هشدارهای وی، کنگره را به تصویب محدودیت‌های پولی در ۱۹۳۷ وادار کرد. آن زمان بدهی ملی به میزان بی‌سابقه ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود (که بنا به استانداردهای آن زمان بسیار زیاد بود، اما تنها نیمی از میزان بدهی ملی کنونی آلمان است). کنگره مخارج را کاهش داد، بر مالیات‌ها افزود و ۵/۵ درصد کسری GDP بین سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸ را برطرف کرد. این میزان از انقباض مالی حتی از میزانی که یونان ظرف این دو ساله با آن رودررو است، بیشتر بود، اما از آنچه اکنون در درازمدت پیش‌بینی شده است، بسیار کمتر است. در عین حال، فدرال رزرو همان زمان مقدار ودیعه‌های مالی بانک‌های تجاری در بانک مرکزی را دو برابر کرد و باعث شد تا بانک‌ها پول‌شان را از اقتصاد بیرون بکشند. خزانه‌داری تامین پول را در انطباق با سطح واردات طلا محدود کرد. بازگشت رکود درون رکود در سال‌های ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ به سقوطی واقعی و ۱۱ درصدی در GDP انجامید و سطح بیکاری را تا ۴ درصد بالا برد. به این ترتیب، بیکاری، بسته به روش محاسبه آن، به اوج بی‌سابقه‌ای برابر با ۱۳ درصد یا ۱۹ درصد رسید.
اسنودن‌های پارسال
امروز سیاست مالی در آمریکا هنوز همچون دهه ۳۰ انقباضی نشده است. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را بیش از پیش کاهش داد. اما در بسیاری نقاط سیاست پولی به سمت سیاست‌های انقباضی پیش می‌رود. سیاست تحریک اقتصادی اوباما به‌تدریج کم‌اثرتر می‌شود. کاهش مخارج از سوی دولت و فرمانداری‌ها ادامه دارد. کاندیداهای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری، هنوز استدلال آقای مورگنتائو را تکرار می‌کنند و می‌گویند آن دست مخارج جهت تحریک اقتصادی که به کسری بودجه می‌انجامند، تنها باری بر دوش مالیات‌دهندگان آینده خواهند افزود. آقای اوباما، همچون روزولت، تاکید دارد که باید بودجه را کاهش داد. اگر کاهش مالیات بر درآمد و کمک‌های اضطراری به بیکاران کاهش می‌یافت، رشد اقتصادی در سال آینده نیز به میزان یک درصد از درآمد ناخالص داخلی تقلیل می‌یافت.
آمریکا تنها نیست. بریتانیا تحت زمامداری دیوید کامرون به شدت دچار کسری است و برنامه سفت و سختی از انقباض مالی را در ۲۰۱۰ به انجام گذاشته است؛ او قصد دارد با این کار اعتماد به اعتبار پوند انگلیس را احیا کند. منطق سیاست‌های کامرون را می‌توان در سیاست‌های دهه ۱۹۳۰ فیلیپ اسنودن دید، کسی که بودجه ریاضتی اضطراری را در سال ۱۹۳۱ به تصویب رساند و در آن مالیات‌ها را افزایش و مخارج را کاهش داد. کار اسنودن تاثیری نداشت و بریتانیا مجبور شد تا ارزش پوند را کاهش دهد و نظام پایه طلا را رها کند. این بار، تمهیدات کامرون اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داد و بنابراین اوراق قرضه بازدهی داشته‌اند؛ اینکه هنوز بریتانیا با بازگشت بحران طرف است، تا حد زیادی به خاطر پریشانی‌های منطقه یورو است. با این حال، هر دولتی که سیاست‌های ریاضتی و انقباضی را پیاده می‌کند، باید آمادگی شوک‌های این‌چنینی را نیز داشته باشد.
این راه به کجا می‌انجامد
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، اوضاع اقتصادهای توسعه‌یافته رو به وخامت می‌گذارد. رشد در آمریکا و بریتانیا احتمالاً در سال ۲۰۱۲ و با توجه به سیاست‌های کنونی کمتر از ۲ درصد خواهد بود و در هر دو بازگشت رکود ممکن است. بازگشت بحران به منطقه یورو نیز محتمل است. بانک مرکزی اروپا می‌توانست چشم‌انداز اقتصادی آینده منطقه یورو را با تسهیل سیاست‌های پولی خود امیدوارانه‌تر سازد، اما بر سیاست‌های انقباضی گسترده نمی‌توان به این آسانی‌ها فائق آمد. همچون سال‌های ۱۹۳۱ و ۲۰۰۸، بحران مالی عظیمی می‌تواند کاهشی بی‌سابقه در تولید و بازده اقتصادی به وجود آورد. اما این اتفاق خود فشاری مضاعف را نیز بر اقتصادهای منطقه یورو وارد خواهد آورد تا با نکول مبارزه کنند.
هراسی که در سال ۱۹۳۱ به تمام دنیا رسوخ کرد، باعث شد تا بیشتر کشورها با معضل فرار سرمایه مواجه شوند. تلاش برای دفاع از بانک‌ها و نرخ ارز باعث شد تا سیاست‌های ریاضتی غلبه یابند و پول به اقتصادهای تحت فشار سرازیر شود. این کار به سقوط تولید و بازده اقتصادی و افزایش بیکاری انجامید و رکود عظیم را سبب شد. آن زمان نظام پایه طلا باید حذف می‌شد تا بانک‌های مرکزی با دست باز بتوانند عرضه پول را گسترش دهند و اقتصادهای خود را با افزایش نقدینگی نجات دهند. امروز بانک مرکزی اروپا ابزارهای کافی در اختیار دارد تا موقعیت بحرانی کنونی را بدون در هم شکسته‌شدن یورو نجات دهد. اما واقعیت این است که بانک مرکزی اروپا و دولت‌های منطقه یورو تمایل چندانی به استفاده از گزینه‌های پیش روی خود ندارند.
سقوط پایه طلا به بهبود اقتصاد انجامید، اما صدمات اقتصادی وحشتناکی را وارد آورد، زیرا کشورها موانع تجاری سفت و سختی را برپا کردند تا جریان واردات از کشورهایی را قطع کنند که ارزش نرخ ارز خویش را کاهش داده بودند. همچنین حکومت‌هایی بر سر کار آمدند که وعده مبارزه با بیکاری را داده بودند. این حکومت‌ها به کنترل قیمت، کنترل دستمزدها، انحصاری‌کردن صنعت و مداخله‌های دیگری دست زدند که اغلب از بهبود و احیای اقتصاد جلوگیری می‌کرد؛ احیایی که سیاست‌های انبساطی پولی و مالی زمینه آن را مهیا کرده بودند. در کشورهایی که وخامت اوضاع در آنها از همه بیشتر بود، شهروندان به فاشیسم امید بستند.
جهان امروز برای کنار آمدن با بحران مناسب‌تر از جهان دهه ۱۹۳۰ است. آن زمان اغلب اقتصادهای بزرگ بر پایه طلا مبتنی بودند. به‌علاوه امروز، منطقه یورو تنها ۱۵ درصد از تولید جهان را نمایندگی می‌کند. در کشورهای توسعه‌یافته، بیکاری هنوز به فقر مفرطی راه نبرده است که بیکاران دهه ۱۹۳۰ گرفتار آن شده بودند. همچنین نهادهای بین‌المللی امروز بسیار نیرومندتر هستند و دموکراسی رشد و توسعه بسیار بیشتری یافته است.
با این حال، ضعف اقتصادی دنباله‌دار باعث شده تا بسیاری از اندیشمندان سرمایه‌داری لیبرال را از نو ارزیابی کنند. کشورهایی که کمبود تقاضا به آنها ضرر می‌رساند، امروز بیشتر در بازارهای ارزی مداخله می‌کنند- برای مثال، سوئیسی‌ها دیگر حوصله‌شان از افزایش ارزش فرانک در برابر یورو سر رفته است.
سناتورهای آمریکایی به دنبال راهی جهت تنبیه و مجازات چین بابت دست‌کاری در نرخ ارز با استفاده از تعرفه‌ها هستند. اوضاع متلاطم اروپا- که ناشی از بحران یورو است-ناسیونالیست‌های کریهی را که گاه نژادپرست هم هستند، به تکاپو انداخته تا برای خود جایگاهی دست و پا کنند. با اینکه افراطی‌گری این ناسیونالیست‌ها در مقایسه با نازیسم، چندان زیاد نیست، اما باز هم حضور آنها ابداً چنگی به دل نمی‌زند. اکنون هنوز می‌توان موقعیت را بهبود بخشید. اما این کار را هر چه بیشتر به تاخیر بیندازیم، برایمان دشوارتر خواهد شد. آموزه‌های دهه ۱۹۳۰ باعث شد اتفاقات ناخوشایند بسیاری پس از بحران ۲۰۰۸ رخ ندهند. هنوز برای فراگرفتن دیگر آموزه‌های آن نیز دیر نشده است. اما اگر آنها را نادیده بگیریم، تاریخ دوباره خود را تکرار خواهد کرد.
ارسال نظر