ارجاع دوباره ماده ۲۸ طرح کسب و کار به کمیسیون اصل ۴۴
نمایندگان مجلس پس از بحث و بررسی فراوان پیرامون ماده ۲۸ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار، تصمیم‌گیری درباره استفاده بنگاه‌های اقتصادی دولتی از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های خصوصی و تعاونی را به کمیسیون ویژه اصل ۴۴ سپردند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، با در دستور قرار گرفتن ماده ۲۸ طرح که عبارت است از «آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها منفردا یا مشترکا، مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی (سهم الشرکه و دارایی) دارند، نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع، به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها، توسط شورای گفت‌وگو تعیین خواهد شد» توکلی، مفتح، غفوری‌فرد، قاضی‌پور و محبی‌نیا در پیشنهادهای جداگانه‌ای خواستار حذف ماده ۲۸ شدند. محمد نهاوندیان به نمایندگی از اتاق بازرگانی در دفاع از این ماده گفت: ماده ۲۸ تلاش دارد برای توانمندی بخش خصوصی و تعاونی عمل کند. در جریان واگذاری‌ها انتقال مالکیت انجام می‌شود، ولی انتقال مدیریت انجام نشده است و این مباحث در گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی آمده است. وی تاکید کرد: تاکنون در عمل هیچ امتیازی به بخش خصوصی و تعاونی داده نشده است. در شرایطی که بنگاه‌های دولتی از امتیازات فراوانی برخوردارند هیچ اشکالی ندارد که ماده ۲۸ امتیازاتی برای بخش خصوصی و دولتی در نظر بگیرد. نهاوندیان متذکر شد: دستگاه‌های دولتی موضوع ماده بر اساس تبصره ماده ۲۸ نباید از ماسک خصوصی برای استفاده از امتیازات این بخش استفاده کنند. بنگاه‌های دولتی باید با عنوان دولتی از امتیازات برخوردار باشند. هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون ویژه اصل ۴۴ نیز گفت: واگذاری‌ها از نظر حجمی خوب بوده است ولی از نظر محتوا با مشکلاتی روبه‌رو بوده است. باید بخش خصوصی و تعاونی در عمل مورد حمایت قرار گیرند. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ نیز گفت: این ماده متعرض سهم دولت در بنگاه‌های اقتصادی نمی‌شود. موضوعی که برای ما مهم بود این است که دولت نباید از امتیازات بخش خصوصی و تعاونی به نفع خود استفاده کند. اما به‌رغم همه این مباحث حذف و اصل این ماده هیچ‌کدام رای نیاورد و ماده ۲۸ برای رفع ابهام به کمیسیون بازگشت.
دولت مکلف به اطلاع‌رسانی تغییر سیاست‌ها شد
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب ماده مراعا مانده ۲۵، دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه گروهی به اطلاع عموم برساند. بر اساس تبصره این ماده، هیات وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مستثنی است.
ارسال نظر